مکان وجوب اجاره برای حج

موضوع: مکان وجوب اجاره برای حج

در مسئله 58 چند فرع بیان شده است.

فرع اول در حج عن المیت بدون وصیت، که از اصل خارج می‌شود، اجرت آن حج، از کجا در نظر گرفته بشود؟

زید مستطیع بوده، حج انجام نداده، فوت کرده است، وصیت هم به این حج واجب نکرده است، تقدم الکلام به اینکه اولا این حج قضاء دارد و ثانیا اجرت قضاء این حج، از اصل ترکه است و ثالثا چه مقدار برای اجرت از اصل ترکه برداشته شود.

مثلا اگر نایب از خراسان باشد، 2 تومان اجرت دارد، اگر از شام باشد، 1 و نیم اجرت دارد، اگر از مسجد شجره باشد، 1 و 300 اجرت دارد، اگر جحفه باشد، 1 تومان اجرت دارد، اگر از ادنی الحل باشد 800 تومان اجرت دارد، علی کلام در ادنی الحل است.

وصی می‌خواهد از اصل ترکه، اجرت این حج را بردارد، چقدر بردارد، از 2 است تا 800، فرض کنید در ورثه مجنون و صغیر هم است. آن مقداری که واجب است از اصل برداشته شود اقل قیمة است که 800 باشد یا اکثر قیمتا که 2 تومان باشد.

به تعبیر دیگر نوعا اگر از اقرب المواقیت اختیاریه که جحفه است، نوعا این اقل قیمتا است فرض کنید 1 تومان است، اگر مناط بلد باشد، اجرت 2 تومان است، مراد از اقرب المواقیت، اقل قیمت است، و لو کان ابعد مسافتا.

مثلا جحفه 1 و نیم است و ادنی الحل چون نایب پیدا نمی‌شود 2 است. جحفه ابعد مکانی است اما اقل قیمی است چون در جحفه نایب زیاد است اما در مکه خیر.

بخاطر کم بودن نایب در مکه، اکثر قیمتا است اما اقل مسافتا است، جحفه اکثر مسافتا است و اقل قیمتا است و لذا بین اقلیت مکانی و اقلیت قیمی یا اکثریت مکانی و اکثریت قیمی ملازمه نیست.

این حج با این خصوصیات، بر میت حجة‌الاسلام است و وصیت نکرده است، اجرت نیابت اقل و اکثر دارد، چه مقدار از اصل ترکه برای حج برداشته شود؟

این همان فرع معروف است که آیا حج نیابی، میقاتی است یا بلدی است، میقاتی است یعین اقل قیمتا را بردارد و بلدی یعنی اکثر قیمتا را بردارد.

در این فرع با این خصوصیات چهار احتمال است.

1. می‌گویند اقرب مواقیت الی مکه، که نوعا اقل قیمتا است برداشته شود، مثلا در این فرض اگر مواقیت اضطراری را داخل کردیم، مجاز است 800 بردارد و اگر داخل نکردیم یا در اینجا نایب پیدا نشد، ادنی الحل را بردارد که جحفه است و اگر جحفه پیدا نشد اقرب به جحفه را بردارد که شجره است.

این نظریه حکی عن الاکثر بل نسب الی المشهور.

جواهر «يقضى الحج من أقرب الأماكن عند الأكثر، بل المشهور بل عن الغنية الإجماع عليه».[1]

اقرب الاماکن به معنای اقل قیمة.

سیدنا الاستاد در مسئله 58 همین را انتخاب کرده است.[2]

نظریه دوم این است که وصی، باید اکثر قیمتا که نوعا نیابت از بلد است، اگر از بلد نشده، مثلا نیابت پیدا نشد یا اجرت از خراسان کفایت نمی‌کند، اقرب فالاقرب الی بلد درنظر گرفته شود، از نیشابور، از سمنان، از تهران، از شام، از مدینه.

می گویند مجاز است که اجرت از بلد، الاقرب فالاقرب مکانی به بلد است.

این نظریه نسب الی مرحوم شهید در دروس.[3]

نظریه سوم می‌گویند با امکان مالی، اجرت از بلد برداشته شود، با نبود ترکه، از میقات برداشته شود، اگر 2 تومان ترکه است، از خراسان بگیرید و اگر 1 و نیم است از شجره بگیرید و اگر 1 است از جحفه بگیرد.

ایشان تفصیل بین کفایت و عدم کفایت می‌دهند.

این نظریه نسب الی ابن ادریس در سرائر ینابیع، ج 8، ص 492

ایشان بحث را عنوان کرده که ما هو الواجب بلدی است یا میقاتی، بعد می‌فرمایند «و الصحيح الأول، لأنّه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده، فلمّا مات سقط الحج عن بدنه، و بقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه، لو كان حيا، من نفقة الطريق من بلده، فأما إذا لم يخلف إلّا قدر ما يحج به، من بعض المواقيت، وجب أيضا أن يحج عنه من ذلك الموضع، و ما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه اللّٰه في نهايته و به تواترت أخبارنا، و رواية أصحابنا، و المقالة الأخرى ذكرها و ذهب إليها في مبسوطة، و أظنها مذهب المخالفين. و إن خلف قدر ما يحج به عنه، أو أقل من ذلك و لم يكن قد وجب عليه الحج قبل ذلك و استقر في ذمّته، كان ميراثا لورثته، فهذا معنى قولنا وجبت الحجة و استقرت، و وجبت و ما استقرت، لأنّ من تمكن من الاستطاعة، و خرج للأداء، من غير تفريط، و لا توان، بل في سنة تمكنه من الاستطاعة، خرج و مات قبل تفريطه، فلا يجب أن يخرج من تركته ما يحج به عنه، لأنّ الحجة ما استقرت في ذمّته، فأمّا إذا فرّط فيها، و لم يخرج تلك السنة، و كان متمكنا من الخروج، ثم مات، يجب أن يخرج من تركته ما يحج به عنه من بلده، قبل قسمة الميراث».[4]

اینجا واضح است که به قرینه و اما توضیح می‌دهید که اگر ترکه کافی است از خراسان بگیرد و اگر به این مقدار نیست، از میقات بگیرد. بخاطر تواتر اخبار و دلیل دوم هم این است که اگر خودش زنده بود از مشهد باید پول می‌دهد، حال هم باید بدهد.

فرق بین 2 از سه این است که اگر از شام کافی است، نظریه دوم می‌گوید از شام باید انجام بدهد اما طبق نظریه سوم به گردن ایشان گذاشته است، از میقات باید انجام بدهد اگرچه از تهران امکان داشته باشد.

پس اگر اینگونه معنا شود، توجیهی که صاحب جواهر به دنبال مشکله ذکر کرده است، درست می‌شود.

ملاحظه کنید «لكن قد يناقش بإمكان عدم التزام سقوط الحج بل ينتقل إلى الحج من الميقات، و لا يجب الاستيجار من حيث أمكن كما هو مقتضى جملة من الروايات، و بذلك يتحقق الفرق بين القولين».[5]

قول دوم می‌گوید من حیث امکن اما سرائر می‌گوید اگر از مشهد شد که شد نشد از میقات و بین این دو نیست.

احتمال چهارم می‌گویند ما هو الواجب، اجرت از بلد است، اگر اجرت ازبلد نشد، نیابت ساقط است.

این احتمال صاحب مستند،[6] صاحب جواهر[7] می‌گویند این نظریه قائل ندارد و در حد احتمال است که مناط بلد و با عدم کفایت، ساقط باشد.

در مغنی ج 3، ص 102، مسئله 2241 در این مسئله، عبارت اینگونه است «مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ يَسْقُطُ؛».[8]

این عبارت دلالت دارد که این فرد کلامی دارد که حج ساقط است. همین فرع است که پول از بغداد نمی‌رساند این از این عبارت استفاده شده است «مَا يَكُونُ الْحَجُّ عِنْدِي إلَّا مِنْ حَيْثُ وَجَبَ عَلَيْهِ»[9] از این عبارت برداشت کرده است که اگر از بلد شد که شد و الا ساقط است. ما وجب علیه حج از خراسان بود و اگر این نیست، ساقط است.

اگر عبارت این است، عبارت مستند و جواهر نا رسا است و قائل دارد که از عامه است.

نتیجه احتمال چهارم حج من البلد بدون تمکن، سقوط است.

فعلیه این فرض، ذات احتمالا اربعه بل اقوال الاربعه است.:

1. اقرب المواقیت الاقرب فالاقرب.

2. بلد الاقرب فالاقرب

3. بلد بدون الاقرب فالاقرب من المیقات

4. بلد و مع عدم التمکن سقوط.

این مطلب با این ترتیب، جوابگوی کلماتی بلکه مشکلاتی که در این مسئله آمده است خواهد بود.

ملاحظه کنید فرع را: مستند: «هل يقضي الحجّ من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن‌و إلّا فمن غيره من المواقيت مراعيا للأقرب فالأقرب، فإن تعذّر من أحد المواقيت فمن أقرب ما يمكن الحجّ منه إلى الميقات».[10]

حدائق: «انما الخلاف في المكان الذي يجب الاستئجار منه، و المتداول في كتب أكثر الأصحاب ان الخلاف هنا منحصر في قولين:».[11]

مستمسک ص 183 «نسبه إلى أكثر الأصحاب في المدارك، و عن الغنية: الإجماع عليه، و نسبه في كشف اللثام إلى الخلاف، و المبسوط، و الوسيلة، و قضية وصايا الغنية، و كتب المحقق، و نسبه في المستند إلى الفاضلين في كتبهما، و المسالك، و الروضة، و المدارك و الذخيرة. لكن الذي يظهر من عبارات المتن: أن الواجب الحج من أقرب المواقيت إلى مكة، و إلا فمن غيره من المواقيت مراعياً الأقرب فالأقرب إلى مكة».[12]

جواهر «المسألة الثانية يقضى الحج من أقرب الأماكن عند الأكثر، بل المشهور بل عن الغنية الإجماع عليه».[13]

جامع المدارک «الثانية يقضى الحجّ من أقرب الأماكن و قيل: يستأجر من بلد الميّت و قيل: إن اتّسع المال فمن بلده و إلّا فمن حيث أمكنه و الأوّل أشبه».[14]

مجمع البرهان «و اما كونه من أقرب الأماكن- يعنى أقرب ميقات إلى مكة غير ادنى الحلّ على الظاهر، مع احتمال إرادته أيضا، دون ميقات بلده من غير خلاف على ما يظهر».[15]

یکی از اشکالات این است که این مسئله ذات قولین است، از کجا سه قول در آمد؟

یکی از اشکالات این است که سه قول را قبول کنیم، 4 قول از کجا آمد؟ مرحوم آقای خویی 4 احتمال را ذکر کرده است.[16]

پس یکی از اشکالات این است که دو قول باید باشد و لذا سیدنا الاستاد در تحریر فقط دو قول را نقل می‌کند.[17]

یکی از اشکالاتی که صفحاتی را به خودش اختصاص داده، فرق بین دو و سوم چیست که هر دو تفصیل بین توسعه و عدم توسعه است که جواهر به دنبال این طرف و آن طرف می‌زند تا حلش کند.

محقق اینگونه می‌گوید «الثانية يقضى الحج من أقرب الأماكن‌و قيل يستأجر من بلد الميت و قيل إن اتسع المال فمن بلده و إلا فمن حيث يمكن و الأول أشبه»[18] چند قول است اقرب امکان، قیل بلد و قیل اگر مال زیاد دارد از بلد و الا از میقات.

اینجا اشکال زنده می‌شود که فرق دوم و سوم چیست معقول است قول دوم با عدم تمکن از بلد بگوید؟ تمام اشکالات از همین عبارت محقق پیدا شده است.

یکی از مشکلات این است که این اقوال را به کی نسبت بدهیم.

مرحوم اردبیلی برای حل مشکله یکجور رفته.[19]

صاحب مستند می‌گوید این اصلا قائل ندارد.[20]

مشکله از همین کلمه است که کی گفته از بلد در صورت عدم تمکن و بخاطر همین فرق بین قول دوم و سوم هم مشکله ساز است.

لذا نصف صفحه را جواهر اینورو آنور می‌زند و بعد دو راه حل می‌گوید: یکی اینکه احتمال چهارم را بگوئیم، ملاحظه کنید ایشان می‌گوید: «و قيل و القائل الشيخ و ابن إدريس و يحيى بن سعيد و غيرهم يستأجر من بلد الميت، و قيل: إن اتسع المال فمن بلده و إلا فمن حيث أمكن و اختاره في الدروس، قال: «يقضى من أصل تركته من منزله، و لو ضاق المال فمن حيث أمكن و لو من الميقات على الأقوى» بل في المدارك إرجاع القول الأول إليه، قال: الموجود في كلام الأصحاب حتى في كلام المصنف في المعتبر أن في المسألة قولين، و قد جعل المصنف هنا الأقوال ثلاثة، و لا يتحقق الفرق بين القولين الأخيرين إلا على تقدير القول بسقوط الحج مع عدم سعة المال للحج من البلد على القول الثاني، و لا نعرف بذلك قائلا، مع انه مخالف للروايات كلها، و تبعه على ذلك في الحدائق، لكن قد يناقش بإمكان عدم التزام سقوط الحج بل ينتقل إلى الحج من الميقات، و لا يجب الاستيجار من حيث أمكن كما هو مقتضى جملة من الروايات، و بذلك يتحقق الفرق بين القولين، أو يقال بوجوب التكميل من الولي مع القصور أو الحج عنه بنفسه كما يقتضيه إطلاق الوجوب، و كذا‌ وجوب اختيار المتبرع بالحج عنه للنيابة حينئذ و إن وجب الحج من الميقات مع التعذر مطلقا».[21]

می گوید مدارک گفته دو قول است چرا اقوال ذکر شده است. مصنف اینجا سه قول قرار داده است و فرق بین دوم و سوم مشخص نیست و جواهر فرق درست می‌کند، دو فرق می‌کند و آن این است که یکی می‌گوید اگر بلد شد و اگر نشد ساقط می‌شود که صاحب جواهر می‌گوید این درست نیست چون قائل در فقه ندارد و فرق دوم این است که اگر بلد شد که شد نشد از میقات بگیر و اقرب فالاقرب به بلد، اسقاط می‌شود.

اینکه از بلد مطلقا باشد و اگر نشد ساقط است را جواهر و مستند می‌گویند قائلی ندارد در حالی که ما برای قائلی از عامه ذکر کردیم.

این تاریخچه مسئله که اگر بخواهید همین چند سطر اول را ضبط کنید خوب، تمام اشکالات حل می‌شود که قول سوم از کجا آمده قول چهارم قائل دارد و... با این اشکالات جوابش را متوجه می‌شویم.

این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی است.

پس در مسئله 4 قول است: منها الاقرب فالاقرب عن المشهور

منها من البلد بمعنی الاقرب فالاقرب کما عن الشهید.

منها: من البلد بمعنی لو لم یف ینتقل الی میقات لا الاقرب فالاقرب کما عن السرائر

منها: من البلد بمعنی السقوط عبارت احمد بن حنبل را بگذارید.

با این خصوصیت کل اشکالات دفع می‌شود.