اختلاف وجوب حج بر میت

موضوع: اختلاف وجوب حج بر میت

بُعد دوم از مطلب یک در مسئله 57 این است آنچه که مقر برای حج داده است، به کی مراجعه کند، مثل در یک مبنا دو تومان داده است، از کل ترکه 1 تومان به او رسیده است، 1 تومان از ارث به او نرسیده است، نسبت به این یک تومان حق رجوع به کسی دارد یا خیر؟

یا در فرض سوم، نیم میلیون از جیب مقر رفته است، این نیم میلیون را حق دارد از کسی بگیرد یا نه؟

در این بعد سیدنا الاستاد اشاره ای نکرده است و لکن در متون فقهیه دیگر اشاره شده است.

حاصل اشاره این است که اگر دو میلیون تومان برای حج داده است، مرجع تقلید کلی فی المعین به معنای اول می‌دانسته و گفته دو تومان باید بدهی، حال از شش میلیون، یک میلیون به او رسیده است، یک میلیون از ارث واقعی به او نرسیده، قطعا آن یک تومان نزد منکر است. این مقر و منکر و رجوع صوری دارد. تارة در محکمه می‌تواند مطرح کند، من غیر فرق که مقر علم داشته باشد یا اماره داشته باشد، منکر جاهل داشته باشدیا علم داشته باشد، یا اماره داشته باشد، می‌تواند برود محکمه و طرح دعوی کند و اگر قاضی تشخیص داد، پولش را بگیرد، این یقینا جایز است.

اما اگر از این طریق نتیجه نگرفت، با زبان خوش هم نتیجه نگرفت، مهم این است که این مقرّ حق تقاص دارد یا ندارد؟

1 تومان از منکر نزد او است، مقر می‌تواند تقاصا از آن بردارد یا نه.

این تقاص در بعضی از صور قطعی است، مثلا منکر هم می‌داند که حج واجب است اما انکار می‌کند، در این فرض قطعا مقر، حق تقاص دارد، فرق ندارد که اقرار مقر مستند به علم باشد یا اماره داشته باشد، در این فرض که خود فروض متعدده دارد، تاملی نیست که مقر حق تقاص دارد.

صور دیگر این فرض، مثلا اگر مقر یقین دارد و منکر یقین دارد اما استناد به اصل کرده که میت مستطیع نشده است، یا یقین دارد که منکر یقین بر خلاف، کل مواردی که منکر اعتقاد به خلاف داشته باشد و به اصلی از اصول یک میلیون را تملک کرده باشد، بخاطر جهل به واقع 1 میلیون را تملک کرده است، که این محل اختلاف است که این را در کتاب قضاء، بحث تقاص مطرح کردیم.

که این موارد آیا مدعی، عالما کان یا به برکت اصل و اماره حج را واجب می‌داند، حق تقاص دارد یا ندارد که در بحث تقاص بیان کردیم.

از ما ذکرنا حکم فرض دوم و سوم، علی القول به اختصاص زائد فی المقر روشن شد که سیاتی بنا بر احتمال دوم، 1 تومان بدرد حج نمی‌خورد، چون حج واجب ارتباطی است و با یک تومان نمی‌توان کاری کرد و مثل دیون نیست که هر چقدر می‌تواند بدهد.

در باب حج نمی‌تواند بگوید اگر همه را نمی‌توانی پول احرام یا طواف را بده، چون واجب ارتباطی است که یا باید همه باشد یا هیچکدام ما عدا الطواف که گذشت.

نسبت به 1 تومان که اگر کفایت نمی‌کند، به مقر بر می‌گردد و حق رجوع به کسی ندارد چون کم نگرفته است اما بنابر احتمال سوم هم به خودش بر می‌گردد.

پس بر مبنای دوم و سوم، نفقه حج به مقر بر می‌گردد و حق رجوع ندارد. چون چیزی از او فوت نشده که حق رجوع داشته باشد، کما اینکه بر مبنای دوم از احتمالات ثلاثه و مبنای دوم در بُعد سوم، ایضا حق رجوع ندارد. چون بر مبنای دوم، 1 میلیون داده و حج نتوانسته انجام بدهد و بجایش قرآن برای مقر خوانده شده مثلا، در این صورت دو تومان برای خودش مانده است، حسب اقرار دو تومان بیشتر استحقاق ندارد و 2 تومان استحقاق دارد که دستش است، بنا بر مبنای دوم، در دوم از سوم هم حق رجوع ندارد.

نعم بنا بر مبنای سوم، در احتمال سوم از بعد سوم، 500 تومان مورد اختلاف می‌شود، چون 1 و نیم میلون برای میت داده قران خوانده ان، از سه تومان، یک و نیم مانده است، 500 تومان سرش کلاه رفته، نسبت به این 500، عین حکم 2 تومان را دارد، اگر آن آقا مقر است و جاهل نیست، حق تقاص و رجوع دارد، هم می‌تواند شکایت کند و اگر دستش کوتاه است، تقاص کند.

اگر منکر، جاهل است و نمی‌داند پدر مستطیع بوده یا نه و تقلید از کسی می‌کرده که گفته در صورت شک، حج واجب نیست و این آقا پول را خورده، در این فروض، با در نظر گرفتن اعتراف معترف، اختلاف پیدا می‌کند، قول به اینکه حق تقاص دارد یا قول به اینکه حق تقاص ندارد.

این حاصل بعد دوم از مطلب یک از مسئله 57.

بهتر از این بیانی که عرض شده این بود که ما این را ثمره سوم قرار می‌دادیم. چون دو ثمره تا به حال گفتیم که یکی این بود چه مقدار روی مبانی ثلاثه بدهد و ثمره دوم را جلسه قبل گفتیم و ثمره سوم این را قرار بدهیم که بر مبانی متقدمه در کدام فرض حق تقاص دارد و در کدام فرض حق تقاص ندارد.

اینگونه بحث بهتر و روان تر می‌بود.

نتیجه ما ذکرنا این مطلب که بیان شد، می‌توانید بعد دوم قرار دهید یا از ثمرات بحث اول قرار دهید.

بعد سوم در مسئله 57، که در این کلمه بیان شده است «و إلا لا يجب دفعها، و الأحوط حفظ مقدار حصته‌ رجاء لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرع للتتمة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى».[1]

بعد سوم در این جهت است بنابر احتمال اول، از مبانی ثلاثه نوبت به بعد سوم نمی‌رسد، این بعد سوم بنا بر احتمال دوم و سوم مجال پیدا می‌کند.

حاصل این بعد این است که بنابر احتمال دوم و سوم از مبانی ثلاثه، مقر با این 1 و نیم چه کند، مقر با این 1 تومان چه کند؟

این مقر، مجتهدش گفته است که باید 1 تومان یا 1 و نیم باید برای حج پدرت بدهی، این را چه کند؟

با این مقدار حج انجام نمی‌شود داد و حج هم ارتباطی است و نمی‌توان بعضی را ناجام بدهد و بعضی را خیر، به خلاف باب دیون.

بحث این است که شخص مقر با این پول حج چه باید کند؟

اینکه چه باید کند، مورد اختلاف است و همه هم بحث کرده‌اند که دو نظریه است:

نظریه اول این است که این مقدار را جزء ارث قرار دهد و به مقر بر می‌گردد، این قائلین می‌گویند مانع از ارث این مقدار، حج بود و جلوی تصرف مقر در این مقدار گرفت، اگر مانع بر طرف شد، بخاطر عدم تمکن از حج، مانع از ارث برطرف شد، این به ملک مقر بر می‌گردد و جزء ارث می‌شود.

نظریه دوم این است که این یک تومان یا یک و نیم، ملک میت است، حج نشد، اجیر بگیرند زیارت امین الله بخوانند، قران برای میت بخوانند، برای او اطعام کنند، به فقراء بدهند، الاقرب فالاقرب، اول زیارت اباعبدالله اگر نشد زیارت امام رضا اگر زیارات نشد، قرائت قرآن، اگر نشد، اطعام است، این نظریه اینگونه استدلال می‌کند، می‌گوید 2 از شش از ملک میت خارج نشده است، این 1 است و بما ان حج دین، از این شش، 2 از ملک میت خارج نشده است، 1 از این 2 نزد مقر است و 1 از این دو نزد منکر است، منکر اما عصیانا و اما نسیانا و اما جهل، این را می‌خورد، اما مقر حق ندارد دست به آن پول بزند و ملک میت است، باید در صلاح میت خرج شود، اول زیارت اباعبدالله، نشد، بعد زیارت امام رضا، نشد قرائت قرآن.

نتیجه ما ذکرنا این است که در این فرض، دو نظریه است:

1. آنچه که مانده است، ملک مقر شود.

2. آنچه که مانده است، باقی در ملک میت باشد

بر این دو نظریه، فروض ثلاثه سیدنا الاستاد را بیان می‌کنیم، بعد ببینیم چه باید کرد.

سه فرض ایشان کرده است:

یک فرض این است که یقین دارد که با 1 و نیم امسال و سالهای آینده حج انجام نمی‌شود و یقین دارد متبرعی هم پیدا نمی‌شود که این مقدار را تکمیل کند، و این حج دیگر انجام نمی‌شود، ظاهر کلام ایشان این است که ملک ورثه و مقر می‌شود.[2]

فرض دوم این است اگرچه با این 1 میلیون یا 1 و نیم میلیون، علی تقدیر حج انجام نمی‌شود، و لکن سال دیگر احتمال دارد انجام شود، الان یقین دارد که امسال کاری نمی‌توان کرد، اما در سال آینده خیری پیدا می‌شود، احتمال می‌دهد بشود با پول موجود در سال دیگر حج انجام شود، سیدنا الاستاد احتیاط وجوبی می‌دهند که مقر به این پول دست نزد.[3]

این مقر، این پول را نگه دارد، یعنی ملک ورثه نمی‌شود، مقر صبر کند که سال دیگر چه می‌شود و حق تصرف ندارد.

فرض سوم این است که علم دارد یا اطمینان دارد که در سال آینده حج انجام می‌شود، اطیمنان دارد که متبرع پیدا می‌شود یا خیری پیدا می‌شود، در این فرض، سیدنا الاستاد علی الاقوی می‌گوید این مقر حق تصرف ندارد.[4]

در فرض سوم می‌گویند علی الاقوی واجب است که پول را نگه دارد در فرض دوم می‌گوید علی الاحوط پول را نگهدارد و در فر ض اول می‌گوید لازم نیست پول را نگه دارد.

این احکام ثلاثه را که سیدنا الاستاد فرموده‌اند باید ملاحظه کند چه روی کدام مبنا بوده است و کدامیک درست است و مناقشه چیست.