عدم تصرف در ترکه قبل از استیجار حج

موضوع: عدم تصرف در ترکه قبل از استیجار حج

در مسئله 56 این فرع بحث شده است که اگر زید مستطیع شده است، حج انجام نداده است، صد میلیون ترکه دارد، ورثه زید، قبل از اخراج حج و قبل از نایب گرفتن، حق تصرف در این صد میلیون را ندارند، حق تصرف در خانه یا مزرعه یا مغازه ندارند، اول باید وضع حج روشن شود، بعد تصرف در این خانه شود.اگر اینگونه باشد، پسر زید حق نماز خواندن در آن ندارد، این اختصاص به حج ندارد، تمام امور مالی همینگونه است، زکات، خمس، کفاره و... را تا نداده‌اند حق نماز و روزه در آن دارند.

این عدم جواز تصرف ورثه در این اموال، محتاج به اشاره به چند مطلب است:

1. تعلق حج به این خانه به این مزرعه یا ترکه، نحوه تعلق دین به این خانه یا مزرعه یا ترکه است.

دلیل بر این حکم اتفاق اولا، روایات متقدمه که حج از اصل است ثانیا و کون الحج بمنزلة الدین ثالثا است.

و الی ما ذکرنا اشار صاحب الجواهر بقوله «و كيف كان فقد ظهر لك ان تعلق الحج بالتركة على نحو تعلق الدين بها‌».[1]

دیون که گفتید در باب حج هم باید بگویید، به زکات، دیون الناس و... هم می‌توانید مثال بزنید.

مطلق امور مالی، ورثه قبل از اداء ممنوع از تصرف در ترکه هستند.

مطلب دوم این است که اگر زید 100 میلیارد پول دارد و دین ندارد و وصیت هم نکرده، این ملک ورثه است.

کما اینکه اگر زید 1 میلیون بدهکار است، صد میلیون ترکه دارد، در اینکه 99 میلیون به مجرد موت ملک ورثه می‌شود، تردیدی نیست، ما زاد بر دین و حج، قطعا ملک ورثه است.

مختلف اختلاف این است که زید 100 میلیون بدهکاری دارد و 100 میلیارد پول دارد، نسبت به 100 میلیون از 100 میلیارد مورد اختلاف است، جماعتی می‌گویند این 100 منتقل به ورثه شده و جماعتی می‌گویند منتقل نشده است.

مثلا در مورد بحث، پول حج، دو میلیون است، ترکه دو میلیون است، این دو میلیون دست پسر زید است بعضی می‌گویند ملک او شده و بعضی می‌گویند خیر.

اگر پول حج 2 میلیون است و پول ترکه 10 میلیون است، نسبت به 8 میلیون حرفی نیست اما نسبت به دو میلیون، جماعتی می‌گویند ملک ورثه نشده است و بعضی می‌گویند ملک ورثه نشده و حقی در این 2 میلیون ندارد. حالا محققین می‌گویند ملک خود میت است و بعضی می‌گویند ملک بلا ملک است.

اگر بدهکاری دارد می‌گویند دائن تلقی ملک از میت می‌کند و از ورثه چیزی نگرفته است چون اصلا به ملک ورثه وارد نشده است همچنین نسبت به پول حج.

این اختلافی است قدیما و حدیثا و شدید است که آیا مقدار مساوی با حج در هر دو فرض، مقدار مساوی با دین در هر دو فرض، انتقال به ورثه پیدا می‌کند یا خیر، یا این گونه می‌گویند دائن تلقی ملک از میت می‌کند یا از ورثه، در باب وصیت هم همین است.

دو نظریه است بعضی می‌گویند ملک ورثه اصلا نشده و بعضی می‌گویند ملک ورثه شده اما متعلق حق دُیان است. ملکی است که متعلق حصه حج است.

پس این در فقه مورد اختلاف است، جماعتی می‌گویند متعلق به ورثه می‌شود و بعضی می‌گویند انتقال به ورثه پیدا نکرده است.

مطلب سوم این است علی القولین، ملک ورثه شده باشد یا نشده باشد، این ترکه متعلق حق حج است، پول حج از این مغازه باید داده شود، پول حج از این مملوک باید برداشته شود، پول حج است دیگر، تردیدی که هست در این است که جماعتی می‌گویند مقدار پول حج، در این ترکه، به صورت مشاع است، مثلا یک از 100 مشاعا ملک حج است یا ملک دائن است، جماعتی می‌گویند مقدار حج یا مقدار دین، کلی فی المعین است 1 از 100 است، مشاع نیست، نظیر باع صاع من صبرة است. صاع کلی اگر 1000 تا باشد بر همه تطبیق دارد و مالک حق دارد هر کدام را می‌خواهد بدهد.

می گویند اینجا مساوی با حج، 1 از 100 است علی نحو کلی ورثه حق دارد با هر کدام می‌خواهند تطبیق کنند.

و هناک قول ثالث و آن این است که تعلق حق حج به این فرض، علی نحو تعلق حج الجنایه است.

و هناک قول رابع و ان این است که تعلق این مقدار به این ترکه، علی نحو تعلق حق الرهانه است.

این احتمال فرق بین السماء و الارض دارد، بناءا بر مشاع، حق تصرف ندارند، بنا بر کلی فی المعین، حق تصرف دارند، بناء بر احتمال سوم حق تصرف دارند، بناء بر احتمال چهارم در کل حق تصرف ندارند.

پس علی القول به ملکیت الوارث لمال المورث، وارث مالک است، اما چگونه علی نحو الاشاعه یا کلی فی المعین یا نحو حق الرهانه یا نحو حق الجنایه.

مطلب چهار این است که در مکاسب خوانده اید فرق بین تعلق حق الرهانه به عین و بین حق الجنایه به عین که شیخ بحث مفصلی کرده است و حاصل آن این است که تعلق حق الرهانه به عین، من حیث انه ملک للراهن است، شما قالی را رهن گذاشته‌اید، مرتهن حق پیدا کرد، به طبیعی قالی حق پیدا کرد یا در قالی ملک زید حق پیدا کرد؟ این قالی متعلق حق مرتهن است، واضح است که قالی که ملک راهن است، متعلق حق مرتهن است نه طبیعی قالی، قالی با این خصوصیت که ملک راهن است، متعلق رهن است و لذا می‌گویند حق راهن تعلق به عین می‌گیرد من حیث انه مملوک و من حیث انه ملک للراهن، و لذا در زمان استیفاء از ملک راهن می‌خواهد بردارد.

در حق الجنایه می‌گویند حق الجنایه، تعلق به عین می‌گیرد من حیث انها عین، ولذا می‌گویند حق الجنایه به دنبال عین است هر کجا که عین برود. مثلا اگر عبد زید چشم عمر را کور کرد، دیه این چشم بر گردن عبد است، آیا دیه بر این عبد تابع عبد است منهای از اینکه مالک او زید است، یا دیه بر این عبد تا دوران عبدی است که ملک زید است، می‌گویند این خصوصیت ندارد و هر کجا عبد برود، این حق دبنالش می‌رود. اگر به کسی دیگر فروخت، می‌توانند قصاص کنند یا اینکه دیه را بگیرد و همینجور تا آخر چون در حق الجنایه به عین من حیث انه عین گرفته است ما حق الرهانه، حق به عین من حیث انه ملک الراهن است.

و لذا در حق الجنایه مالک می‌تواند بفروشد اما در حق الرهانه خیر.

نتیجه ما ذکرنا این است که بیع عبد جانی، مالک ممنوع نیست چون حق به دنبال عبد است و هر جا عبد برود، این حق وجود دارد چون طرف است اما اضافه طرف عوض شود اما در بیع متعلق رهن، مالک ممنوع است چون این عین متعلق رهن من حیث انه ملک الراهن است.

نتیجه ما ذکرنا این است که مطلب چهارم این است که فرق است بین تعلق حق رهن به ترک یا تعلق حق الجنایه به ترکه.

مورد بحث اگرچه این حیاط ملک پسر زید است اما متعلق حق حج است، تعلق حج به این حیاط چگونه است علی نحو الرهانه است یا علی نحو الجنایه است یا دیگری.

پس این احتمالات واحد بعد واحد باید ملاحظه شود. که اگر از قبیل حق الجنایه باشد، می‌تواند در آن تصرف کند و اگر از قبیل حق الرهانه باشد، نمی‌تواند در آن تصرف کند. اگر از قبیل کلی فی المعین باشد حق تصرف دارد و اگر از قبیل حق مشاع باشد، حق تصرف ندارد.

اینکه صاحب جواهر در اینجا این طرف و آن طرف می‌زند که مطالب را روشن کند..[2]

مطلب پنجم این حج تارة مستغرق یا مستوعب است مثلا ترکه 2 میلیون است و حج هم 2 میلیون است و یا حج، غیر مستغرق است مثلا 1 از 100 است، حق حج مستغرق نیست، 10 تومان ترکه دارد که 1 تومان پول حج است.

لذا اساس بحث ما درمسئله 56 طبق این همین است یعنی مواردی که حج مستوعب است چه حکمی دارد مواردی که غیر مستوعب است چه حکمی دارد.

مطلب ششم این است که در این فرض چهار نظریه زنده وجود دارد:

قول به اینکه در جمیع فروض بدون نیابت گرفتن تصرف ورثه در ما ترک حرام است. جمیع فروض یعنی ملک باشد یا حق باشد مستوعب باشد یا غیر مستوعب باشد، حرام است.

بسیاری از محققین این نظریه را می‌دهند و سیدنا الاستاد هم یمیل بذلک اما علی نحو الاحتیاط نه فتوا.[3]

تا این برداشت نشده و نایب گرفته نشده، می‌گویند ورثه حق برداشت ندارد.

نظریه دوم این است که در جمیع فروض ورثه حق تصرف دارند، انتقال باشد یا نباشد و مستوعب باشد یا نباشد.

نظریه سوم این است که اگر حصه در کل فروض، مستوعب باشد، حق تصرف ندارد اما اگر غیر مستوعب باشد می‌گویند حق دارد.

احتمال چهارم این است که در غیر مستوعب تفصیل داده‌اند به اینکه اگر ترکه از حج بیشتر است که دو قسم است

مرحوم صاحب عروه[4] این را می‌گوید و از بعضی از حواشی سیدنا الاستاد هم همین استفاده می‌شود[5] و از مناسک آقای خویی[6] هم همین استفاده می‌شود.

می گویند مستغرق حق تصرف ندارد و غیر مستغرق اگر 1 در میلیارد است حق تصرف دارد اما اگر 1 در 5 است حق تصرف ندارند. فرق می‌گذارند بین مواردی که ترکه خیلی زیاد باشد، که می‌گویند حق تصرف ندارد و الا خیر.

نتیجه ما ذکرنا این شد که

1. حج مثل دین است

2. در انتقال مورد اختلاف است

3. علی فرض انتقال، متعلق حق است

4. متعلق چگونه است مثل کلی فی المعین است یا کسر الاشاعه یا حق الرهانه است یا حق الجنایه است.

5. ترکه یا مستوعب است یا غیر مستوعب است.

6. نظریه فقها در این مورد 4 نظریه است.

اگر این امور و لو اجمالا روشن شد که هر کدام خیلی بحث دارد و اشاره کردیم تا جلسه آینده حکم این فرض روشن شود.