احکام من استقر علیه الحج

موضوع: احکام من استقر علیه الحج

این دو توهم که ذکر شد بی اساس است، لعدم الاطلاق اولا و لکونه خلاف الاجماع و القواعد ثانیا و لزوم التقیید بالروایات ثالثا.

جمله ای از روایات دلالت دارد که بر غیر مستطیع، قضاء واجب نیست.

از این جمله این است ح 2 از باب 26[1] در این حدیث دارد «یکون جمیع ما معه و ما ترک للورثه» سوال این است حاجی مرده است، در بین راه، این سوال در واقع سه جواب داده شده از امام:

1. اگر واجب بوده و وصیت نکرده که من استقر است، حکمی بیان کرده است.

اگر واجب بوده و وصیت کرده از ثلث خارج می‌شود.

در جواب سوم می‌فرمایند اگر مرده تمام اثاثیه این حاجی به ورثه داده می‌شود، قطعا این حج مستحبی است، چون حج واجب را که قبلا بیان کرده است. پس از این جمله استفاده می‌شود برای غیر مستطیع قضاء واجب نمی‌باشد.

و کذلک ح 4 از باب 25[2] ، در این روایت جواب آن سوال این گونه است «و له ورثه و هم احق بما ترک ان شائوا» الروایة صحیحه و الدلالة واضحة که در مورد کسی که مستطیع نبوده، قضاء واجب نیست.

و یوید ذلک ح1 باب 14 ج 8، ص 31 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حجة‌الاسلام وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ لَهُ وَرَثَةٌ قَالَ هُمْ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْه‌».[3]

اگر مستطیع نبوده است و این اتفاق افتاده، پول و... مربوط به ورثه است و معلوم است قضاء واجب نمی‌شود و مخیر هستند که حج بدهند یا نه.

و قلنا یوید بخاطر اینکه طریق صدوق به هارون بن حمزه طریق خوبی نیست، از کلام علامه در خلاصه استفاده می‌شود که طریق درست نیست چون در طریق یزید بن اسحاق است که غیر از علامه کسی او را توثیق نکرده است[4] .

فعلیه این روایات موید ما ذکرنا است.

پس اینکه مرحوم نراقی ادعا می‌کند که بر غیر مستطیع در این سال قضاء واجب است، نا تمام است.[5]

کما اینکه مستیطیع که من استقر نشده است، مثلا روز 8 ذی حجه فوت کرده است، این مستطیع بوده است، سال اول استطاعت هم است، اما من استقر نشده است چون استقرار روز 12 یا 13 یا بعد از ارکان و... است، روایت صحیحه حلبی در وسائل، ج 13، باب 65، ص 445، ح 4

در این حدیث دارد ان کان... معنایش این است که اگر حج مفروضه نبوده است و لو کان مستطیعا قضاء ندارد. واضح است که فوت روز 8 مستطیع بوده اما مفروضه نبوده است.

بناء ا علی هذا این صحیحه بوضوح دلالت دارد که بر مستطیع غیر مستقر حج قضاء ندارد.

کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد که در مورد واحد، وجوب قضاء بر غیر مستقر واجب است، این مورد را هم مرحوم نراقی می‌گوید و هم مرحوم آقای خویی در کتاب حج ص 209

مرحوم آقای خویی در ص 209 می‌فرمایند «و لا مانع من الالتزام بوجوب القضاء عنه إلّا ما قيل من أن الموت في عام الاستطاعة يكشف عن عدم الاستطاعة، كما إذا عرض عارض آخر غير الموت في عام الاستطاعة أو مات في بلده فإن ذلك يكشف عن عدم الاستطاعة فلا موضوع لوجوب القضاء عنه».[6]

مرحوم نراقی، همین فرع را عنوان کرده است کسی که عام اول استطاعت به مکه رفته، قبل از احرام مرده است، مثلا روز 4 یا 8 مرده است، مرحوم نراقی استنادا به اطلاقات مطلقه و استنادا به صدر صحیحه ضریس می‌گوید قضاء واجب است.[7]

این فرد اگر من استقر است مشهور می‌گویند قضاء دارد و الا قضاء ندارد، مرحوم نراقی می‌گوید اقرب این است که در حالت استقرار و غیر استقرار، قضاء واجب است.

پس بحث کلیا وضعش کما ذکرنا بی اساس است.

در خصوص این مورد، بحث فرق دارد و خصوصیتی دارد که صحیحه ضریس در این حج بخصوص دارد، این بحث از این است که امن فی الطریق است یا نه، این اختصاص موت فی الطریق دارد. و لذا آقای خویی می‌گوید تا صحیه است ما به قواعد چکار داریم، ایشان هم قواعد اولیه را قبول دارد. چون استطاعت قبل از اعمال از بین رفته و کسی نمی‌گوید حج واجب است و لذا مرحوم آقای خویی می‌گوید اگر در روز 4 در خانه مرده، قضاء واجب نیست اما اگر در طریق مرده حج واجب است بخاطر صحیحه.

نتیجه ما ذکرنا قلنا به اینکه در خصوص این فرض القضاء واجب کما اینکه مرحوم نراقی و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند او لم نقل کما ذکرنا سابقا، این فرض ارتباط به بحث دیروز ندارد چون روایت ضریس در آن است که اطلاق دارد و موجب تخصیص قواعد می‌شود.

نتیجه ما ذکرنا الی الآن این شد که دومین حکم من استقر علیه الحج، وجوب قضاء است. للروایات المتقدمه.

سومین حکم من استقر علیه الحج این است که اگر کسی این حج را تبرعا انجام داد، زید مذکور که استقر علیه الحج بود، قضاء از او واجب بود، پسر، بردار و... او، تبرعا این حج را انجام دادند، آیا کفایت می‌کند یا خیر و باید نایب گرفته شده است؟

سیدنا الاستاد تبعا للقوم می‌فرمایند «و يصح التبرع عنه».[8]

و الوجه فی ذلک واضح. چون در کل روایات سته متقدمه، من لم یات بالحج، یجب القضاء دارد، این حج کما اینکه با اجیر انجام بدهد حج ساقط است، اگر متبرع هم انجام بدهد، حج انجام شده است.

پس اطلاق روایات که می‌گوید یجب القضاء عنه، اعم از این است که این قضاء با استیجار باشد یا با تبرع است.

و بعبارة اوضح مستفاد از این روایت تفریغ ذمه میت است، استیجار مفرغ ذمه است. با نفس استیجار تفریغ نمی‌آید وقتی عمل آمد تفریغ ذمه می‌شود و کذلک وقتی عمل تبرعا آمد تفریغ ذمه حاصل شده است، بناءا علی هذا مناط تفریغ ذمه است، کان بالاستیجار او بالتبرع.

و سیاتی انشاء الله در باب نیابت که نیابت کما اینکه با استیجار محقق می‌شود با تبرع هم محقق می‌شود.

و کیف کان لا شبهه به اینکه ما افاده سیدنا الاستاد من کفایة التبرع، تمام است.

حکم چهار از احکام من استقر علیه الحج، ما افاده بقوله «و لو استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حج‌ الافراد أو القران ثم زالت استطاعته فكما مرّ يجب عليه بأيّ وجه تمكن، و إن مات يقضى عنه».[9]

حکم این است که اگر کسی من استقر علیه العمره است، مثلا کما ذکره رحمة الله من کان وظیفته حج القران، اعمال حج را انجام داد وعمره مفرده را انجام نداد و وقت گذشت و استطاعت عمره را انجام داد، این فرد که اعمال حج قران یا افراد را انجام داده، عمره مفرده را عمدا ترک کرده است، آیا اتیان به این عمره مفرده، وجوب تسکعی دارد یا خیر؟

در این رابطه سیدنا الاستاد می‌فرمایند یجب علیه العمرة متسکعا بای وجه تمکن کما اینکه می‌فرمایند اگر عمره مفرده را انجام نداد و مرد، آیا قضاء عمره مفرد اگر ترکه داشته باشد واجب است یا خیر؟

سیدنا الاستاد می‌فرمایند اگر ترکه داشته باشد، عمره مفرده باید قضاء شود.

این فرد، می‌فرمایند انجام این عمره بر او بای وجه تمکن واجب است، وا گر انجام نداد و مرد قضاء بر ورثه واجب است اگر ترکه داشته باشد.

نسبت به اینکه حج متسکعا باید انجام بدهد اختلافی نیست اگر اختلافی است در وجوب قضاء است، و اختلاف هم از حیث دلیل است.

ابتداءا در این حکم، دو سطر عبارت تحریر را بنویسید.

سپس عبارت جواهر را بنویسید «إذا استقر الحج في ذمته ثم لم يفعله- و المراد به ما يعم النسكين و أحدهما، فقد تستقر العمرة وحدها، و قد يستقر الحج وحده و قد يستقران- فعله متى تمكن منه على الفور و لو متسكعا بلا خلاف أجده فيه و لا إشكال، بل الإجماع بقسميه عليه، و النصوص دالة عليه».[10]

مراد از من استقر علیه الحج هم حج را می‌گوید هم عمره است و یا یکی، یعنی هر دو قضاء دارد، پس گاهی عمره مفرده را انجام داده و حج را انجام نداده و گاهی برعکس است و گاهی هر دو را انجام نداده که باید آن را فوری انجام بدهد اگرچه متسکعا باشد.

تا اینجا هر دو حکم بوی خلاف نمی‌دهد، یعنی ترک عمره مفرده در حج قران و افراد عمدا وجوب اتیان بای وجه تمکن داردو اگر این وجوب را اتیان نکرد، قضاء دارد.

تا اینجا مشکله ای نیست چون هم اجماع و هم روایات و هم اطلاقات است، من ترک الحج، من لم یات بحجة‌الاسلام یجب حجة‌الاسلام، حج تمتع، قران، افراد، عمره مفرد، حجة‌الاسلام هستند، حجة‌الاسلام اعم است از حجی که برا ناعی وارد شده است و هم بر غیر آن.

در روایات مطلق آمده است من یجب حجة‌الاسلام است که اختصاص به ناعی ندارد و حاضر را شامل می‌شود.

حجة‌الاسلام نسبت به ناعی عمره مفرده و حج تمتع است و حجة‌الاسلام نسبت به حاضر، عج قران و عمره مفرده است.

پس اطلاق روایات مشکله ای ندارد.

بله کما سیاتی عمره تمتع جزء حج است و عمره مفرده، عمل مستقل است اما استقلال به معنای خروج از دایره نیست.

بناءا علی هذا اولا اطلاق روایات سته متقدمه، شامل حج تمتع، عمره مفرده، عمرده تمتع، حج قران و افراد می‌شود.

و ثانیا اجماع قابل انکار نیست و اجماعا عمره مفرده این حکم را دارد.

در این ذیل مرحوم اقای حکیم اشکال کرده است، به دنبال ایشان مرحوم آقای حکیم مناقشه کرده است بدون توجه به خارج.

ملاحظه کنید مرحوم آقای حکیم ج 7، ص 172 اول فرمایش جواهر را نقل کرده است و می‌گوید «لكن دلالة الأدلة على وجوب الأداء و لو متسكعاً ظاهرة، فإنه مقتضى الإطلاق. أما وجوب القضاء عنه لو مات فدلالتها غير ظاهرة، فينحصر الدليل بالإجماع».[11]

ایشان اولین کسی است که اشکال کرده است و می‌گوید اگر کاری کند اجماع است و الا از ادله چیزی برداشت نمی‌شود.

به دنبال فرمایش ایشان مرحوم آقای شاهرودی[12] ایشان اجماع را هم انکار کرده است.

و للکلام تتمة سیاتی ان شاء الله.