وجود محرم همراه زن

موضوع: وجود محرم همراه زن

در جهت ثانیه در مسئله 53 تقدم الکلام به اینکه سیدنا الاستاد سه مطلب اشاره کرده است:

مطلب اول: اشار بقوله «و للمسألة صور».[1]

که دو صورت بیان شد.

صورت سوم این است که مقصود از ترک دعوی، وجوب حلف بر خانم و عدم وجوب است.

فرق بین دو و سه در این است که در صورت دوم، مصب دعوا وجوب و عدم وجوب حج است، در صورت سوم، مصب دعوا وجوب و عدم وجوب نیست، مصب دعوا مامونیت و عدم آن است. غرض از طرح دعوا، وجوب حج و عدم آن است.

در این فرض، اینکه این دعوا نزد قاضی پذیرفته شود، مورد اختلاف است.

جماعتی از محققین منهم مرحوم آقای شاهرودی[2] و بعض الاعاظم[3] می‌فرمایند این دعوا غیر مسموع است. چون نتیجه این دعوا حکم من الاحکام است لا حق او مال للمدعی.

جماعتی از محققین منهم استادنا المحقق می‌فرمایند این دعوا مسموعة است.[4]

صورت چهار این است که مصب دعوا استحقاق نفقه و عدمها است و خانم رجوع کرده به محکمه که این مرد نفقه من را نمی‌دهد و مرد می‌گوید این دروغ می‌گوید مامونه نیست و ناشزه شده است.

مقصود و مصب دعوا استحقاق نفقه و عدمها است.

پنج مصب دعوا استیذان زوج است، زن می‌خواهد حرکت کند و مرد به محکمه می‌رود که این خانم مامونه نیست و باید از من اجازه بگیرد که نگرفته است، زوجه می‌گوید مامونه هستند.

مصب دعوا اذن و عدم اذن زوجه است.

شش مصب دعوا استمتاع و عدم استمتاع است، مرد می‌گوید حق تفویت می‌شود چون این زن مامونه نیست و حقم تفویت می‌شود، زوجه می‌گوید مامونه هستند و مشکله ای ندارد.

هفت مصب دعوا من احدهما نفقه است، زوجه می‌گوید نفقه یک ماه می‌خواهم و زوج می‌گوید حق استمتاع از بین برود، یا از یک جانب نفقه است و از جانب دیگر حق اجازه است.

هشت و هو العمده مصب دعوا امنیت و عدم امنیت است، زوجه می‌گوید من مامونه هستم و زوج می‌گوید عدم مامونه است و پیش حاکم رفته‌اند.

از اینها سوال می‌کند که غرض این است، مصب لوازم طولیه و عرضیه دارد، فرض دعوا مامونه و غیر مامونه است، چون اگر مامونه باشد، حق طلب نفقه دارد می‌تواند اذن نگیرد، از احکام مصب دعوا است. حال این لوازم طولی باشد یا عرضی باشد، مامونة لوازمی دارد و اگر نیست، حج واجب نیست، وجوب نفقه و عدم نفقه، حق استیذان و عدم استیذان حق منع و عدم منع، حق استمتاع و عدم استمتاع.

مصب دعوا یک چیزست، غرض از آن چیز دیگر است.

در این فرض که ظاهرا حکم فقهی همین را می‌گوید، محطّ اختلاف مامونه و عدم مامونه، غرض از آن چیست، بفرمائید وجوب حج و عدمه، وجوب نفقه و عدمه، وجوب اذن و عدمه، سقوط حق استمتاع و عدمه، حق المنع و عدمه.

جواهر به اغلب این آثار اشاره کرده است منتها هر کدام به خاطر جواب شبهه ای که پیش آمده مطرح کرده است. سطر دوم تا آخر.[5]

ملاحظه کنید، قاضی باید دعوا را رد کند، چون به مرد ربطی ندارد.

غرض این است که مهم این صور، فرض هشتم، است.

لذا عبارت سیدنا الاستاد در حاشیه را ملاحظه کنید «فيه إشكال لأنّ موضوع وجوب الحجّ كونها مأمونة و هو غير الخوف على نفسها حتّى يقال إنّها من الدعاوي الّتي لا تعلم إلّا من قبلها فإن ادّعت مأمونيّتها و ادّعى الزوج كونها في معرض الخطر فالظاهر الرجوع إلى التداعي و في المسألة صور في بعضها تصير المرأة مدّعية و في بعضها بالعكس و لا يسعها المجال».[6]

یک قسم را می‌گوید باب تداعی است، یک قسم را می‌گوید مرد مدعی است یک قسم را می‌گوید زن مدعی است، اشاره به همین هشت صورتی که بیان شد.

نتیجه ذکرنا این مواردی که از قبیل قسم اخیر است، در این موارد، دو بحث است، یک بحث این است که ادعا در این قسم، مسموعة او لا؟ که این خودش شش، هفت فرض می‌شود، به ملاحظه اذن و عدمه باشد، وجوب و عدمه باشد، حق البضع و عدم باشد، حق المنع و عدمه باشد، سقوط و عدم سقوط باشد، مصبّ این نیست، اینجا دو حرف باید دنبال باشد.

اول اینکه این اختلاف بملاحظه آثار مسموعه است یا خیر؟

لا شبهه به اینکه مسموعه است، مصبّ احد لوازم باشد، مسموعه است، مصبّ مامونه و عدم مامونه باشد، مسموعه است که در کتاب قضاء بحث کردیم.

مطلب دوم، که مهم این است که شناخت مدعی از منکر چگونه است، در باب قضاء این مشکل است.

میزان در شناخت مدعی از منکر، مصبّ است است یا آثار و لذا سیدنا الاستاد می‌فرمایند صور کثیره ای برای مسئله است.

اگر مصبّ میزان باشد، یک نتیجه گرفته می‌شود و اگر میزان لوازم باشد، نتیجه دیگری گرفته می‌شود.

پس مطلب دوم این است که آیا میزان در شناخت مدعی از منکر، مصبّ است یا لوازم است؟ مصبّ را بگیرید، باب مدعی و منکر می‌شود و آقا مدعی می‌شود، لوازم را بگیرید، باب تداعی می‌شود.

هذا تمام الکلام نسبت به مطلب اولی که سیدنا الاستاد هم در حاشیه بر عروه و هم در تحریر به آن اشاره کرده است که برای مسئله صوری است.

مطلب دوم که سیدنا الاستاد اشاره کرده است که این فرض در باب تداعی داخل است یا در باب مدعی و منکر داخل است؟

اگر گفته شود دعوا مسموعه است، داخل در باب تداعی است یا در باب مدعی و منکر.

سیدناالاستاد در تحریر می‌فرمایند: «فالظاهر هو التداعي».[7]

در حاشیه می‌فرمایند «فالظاهر الرجوع إلى التداعي».[8]

در تحریر فرع را اینگونه عنوان می‌کند «و لو كان لها زوج و ادّعى كونها في معرض الخطر و ادّعت هي الأمن فالظاهر هو التداعي».[9]

اختلاف دو عبارت روشن است، اینجا می‌گوید ظاهر، تدعی است و آنجا می‌گوید امکان دارد در بعضی از صور، داخل در باب مدعی و منکر است.

مثلا کما سیاتی مصبّ دعوی ادعا و انکار است، این ادعای مخوفة می‌کند او نفی می‌کند، این باب مدعی و منکر است اما برگشتش به باب تداعی است چون او مسئله نفقه را مطرح کرده است و این مسئله اذن را.

مطلب دوم این است که این دعوا از چه مقوله است، سیدنا الاستاد در یک جا می‌فرمایند رجوع به تداعی می‌کند و در یکجا می‌گویند تداعی است.

مرحوم صاحب جواهر[10] ، حدائق[11] ، مرحوم آقای خویی[12] ، اغلب محققین می‌گویند باب مدعی و منکر است.

مرحوم نائینی می‌گوید باب مدعی و منکرش هم مشکل است و باب تداعی آن هم مشکل است.[13]

مرحوم سید می‌گوید همه شقوقش مشکل است.[14]

مرحوم آقای خوانساری می‌گوید همه شقوق جای تامل است.[15]

نتیجه ما ذکرنا در مطلب دوم این است که آیا در این فرض، احکام باب تداعی پیاده شود و یا احکام باب مدعی و منکر.

او می‌گوید مامونه هستم او می‌گوید خیر.

این باب تداعی است، اینکه این فرع باب تداعی است، از ما ذکرنا روشن شد که صورت اولی، از محل بحث خارج است. چون شوهر می‌خواهد بترسد یا نترسد، این خانم تکلیف دارد اگر مامونه است، حج واجب است و الا واجب نیست، پسرش، شوهرش و... می‌خواهند بترسند یا خیر.

جواهر می‌گوید[16] زن مکلفه است، مرد چیکار دارد، مرد می‌خواهد خودش همراهش برود تا نترسد، پس اینجا خارج است و لازم نیست بحث شود که زوج مدعی است یا خیر و هیچ اثری ندارد. مثل غسل است که اگر فرد می‌ترسد نباید غسل کند و الا باید غسل کند و ترس و عدم ترس بقیه ربطی ندارد.

در قسم دوم علی کلام که دو تامل دارد، یکی این است که اگر مصبّ مورد خلاف است یا لوازم است، تامل دیگر این است که کلیتا در باب قضاء اثبات حق برای مدعی ضرورت داشته باشد، جای تامل است.

پس این هم از دایره خارج است.

قسم سوم اگر فرمایش آقای شاهرودی را گفتیم، این هم از دائره خارج است، اگر فرمایش آقای خویی را گفتیم اما لکفایة الحکم و اما لملاحظه لوازم، مقصود وجوب است، اما در واقع هدف از اثبات وجوب، لوازم است، نفقه و عدمه، اذن و عدمه، منع و عدمه است. اگر این قسم را داخل در مدعا کردیم یا خود به خود کفایت می‌کند یا لوازم کفایت می‌کند، این واضح است که مدعی زوج است و منکر زوجه است، طبق تمام ضوابط شناخت مدعی از منکر، زوج می‌ترسد و ادعا می‌کند.

در قسم سوم فرمایش سیدنا الاستاد جای تامل است که باب تداعی نمی‌شود.

بقیه اقسام هم بعضی از اقسام واضح است که مدعی زوج است و بعضی منکر زوج است.

در بقیه اقسام باید برویم کلام سیدنا الاستاد را درست کنیم که چگونه باب تداعی درست شود، اثبات باب تداعی، متوقف بر احد امور است که ان شاء الله فدرا خواهد آمد.