حج مرتد

موضوع: حج مرتد

نظریه دوم که حکی عن الشیخ فی المبسوط[1] و عن المالک کما فی الخلاف ج 1، ص 496 مسئله330 «و قال أبو حنيفة و مالك: إذا أسلم حدث وجوب حجة‌الاسلام عليه، كأنه ما كان فعلها».[2]

برای این نظریه به اموری استدلال شده است:

1. ما حکی عن الشیخ به اینکه این ارتداد کاشف است که آن حج بر حال اسلام نبوده است،

دلیل بر اینکه ان حج در حال اسلام نبوده است، کما فی الجواهر،[3] و جامع المدارک،[4] و فی المستمسک[5] و کاشف اللثام[6] ، آیه 115 سوره توبه است «وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَليم‌».[7]

به این بیان که مفاد آیه این است که خداوند مردم را بعد از ایمان کافر نمی‌کند که مفاد آیه این باشد که کفر بعد از ایمان نشدنی است.

این زید قطعا کافر شده است چون مرتد است و به مقتضای آیه باید گفت قبلا مسلمان نبوده است، بگوئید کافر نیست، خلاف وجدان است چون انکار ضروری کرده است و بگوئید کافر است و قبلا مسلمان بوده است که این خلاف آیه است و تنها راه این است که بگوئیم این شخص در حال حج، مسلمان نبوده است.

لذا صاحب مستند می‌گوید قاعده موهونه[8] و محقق در معتبر می‌گوید قاعده باطله[9] ، قاعده این است که کفر بعد از اسلام نمی‌شود و در این موارد باید گفت که مسلمان نبوده است.

این استدلال فی غایة الضعف و سقوط است.

چون اولا خداوند کسی را کافر نمی‌کند. استناد کفر به خداوند قطعا باطل است، و لذا همانگونه که در رسائل[10] برای برائت استدلال شده است همین آیه است می‌گویند مقصود از عقاب یا ترتب عقاب است یا خذلان دنیوی است یا حکم به کفر است. چون خداوند هیگاه کسی را کافر نمی‌کند و مردم خود کافر می‌شوند.

فعلیه مفاد این آیه امتناع الکفر من الله بعد السلام نمی‌باشد تا آن نتیجه را بدهد.

و ثانیا دلیل اخص از مدعا است، مدعا این است که مطلقا اسلام قبل از کفر نمی‌شود و آیه قبل از تبین را می‌فرماید نمی‌شود. مفهوم این است که خداوند بعد از تبین مردم مسلمان را کافرمی کند.

فعلیه اینکه این آیه دلیل بر این نظریه باشد، قطعا خلاف واقع است، چون کفر از ناحیه خداوند نمی‌باشد.

بناءا علی ما ذکرنا به این آیه در چهار مسئله استدلال شده است:

1. استدلال بر برائت شرعیه کما فی الرسائل که ایه دوم بر برائت همین است.

و اخری استدلال به این آیه شده است به اینکه مفاد این آیه قاعده قبح بلابیان است.

و ثالثة استدلال به این آیه برای نفی مستقلات عقلیه شده است، کسانی که مستقلات عقلیه را قبول ندارند، به این آیه تمسک می‌کنند، بدون بیان شارع، حکم عقلی وجوب متابعت ندارد

و رابعة استدلال به این آیه برای عدم تحقق کفر بعد از اسلام شده است کما فی الجواهر و جامع المدارک.

هر کدام از این چهار بحث خودش را دارد. که کیفیتش چگونه است و اشکال چیست.

نتیجه ما ذکرنا این شد که استدلال به این آیه برای این نظریه، فی غایة الاشکال است، چون هدایت بعد از کفر و برعکس، در اختیار انسانها است و نسبت به خداوند داده نمی‌شود.

جواهر فقط اشاره می‌کند واشکالش را بیان نمی‌کند.

این دلیل اول برای این نظریه.

دلیل دوم برای این نظریه استدلال به آیه 5 از سوره مائده است، در آین آیه آمده است «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرين‌».[11]

در مسئله 7 و کذلک تکفیر کما اشرنا الیه سابقا اگرچه اختلافات زیاد است اما دو مطلب اتفاقی است:

1. حبط حسنات بالکفر

2. تکفیر از سیئات به برکت ایمان آخر عمر

فعلیه کل اختلافات را منها کنید اینگونه استدلال می‌شود که مفاد این آیه این است چون که کفر آمده است، ما سبق کالعدم است، اگر کالعدم است، اگر حج نیامده است، این فرد مستطیع است و اشتغال ذمه داشته و باید اعاده کند.

پس این آیه دلالت بر وجوب اتیان به حج در فرع هفت دارد.

این دلیل هم ظاهرا والله العالم کالسابق است، والوجه فی ذلک:

اولا در بحث احباط مورد بحث است که مراد از حبط چیست؟ کفر مسلما که موجب حبط است، یعنی چه؟ آیا عملی انجام نشده که اشتغال ذمه داشته باشد؟ کفر در حال موت که بالاتفاق موجب حبط است، یعنی چه، یعنی این نمازهایی که خوانده باید دوباره انجام شود، یعنی اشتغال ذمه دارد؟

یا اینکه معنا احباط و حبط الکفر للحسنات به این معنا است که کارهای حسنه مرتد هباءا منثورا است، ثوابی برای این ندارد، اشتغال ذمه بحث دیگری است.

معنای حبط این است که این حج برای مرتد ثوابی ندارد، اعم از اینکه اشتغال ذمه داشته باشد یا با امتثال اشتغال ذمه ساقط شده است؟

آیا معنای من الخاسرین این است که اشتغال ذمه دارد یا اینکه می‌خواهد بگوید ثوابی ندارد و برایش نفع ندارد.

فعلیه اولا این استدلال دلالت بر موجب اتیان ندارد، چون آیه نمی‌خواهد امتثال مفرغ را که از احکام عقلیه است، را بزند و می‌گوید این کار برای او نفعی ندارد، لذا مرحوم اردبیلی در مجمع[12] عدم الانتفاع است نه اشتغال ذمه، مفاد عدم انتفاع به این عمل است نه عدم عمل، عدم ثواب است نه بطلان عمل.

نتیجه ما ذکرنا این است که اولا آیه 5 مائده بوجه من الوجوه دلالت بر وجوب اعاده این حج ندارد، چون آیه اشتغال را نمی‌رسند که به دنبال آن وجوب اشتغال باشد.

و ثانیا این آیه مقید به آیه 216 سوره بقره می‌شود، در این آیه می‌فرماید «وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كٰافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ»[13] کفر در حال موت موجب احباط است نه مطلق کفر، در مسئله توبه بعد از کفر است بنا بر قبول توبه او، پس مقتضای آیه 216 موجب حبط است مطلق کفر نیست.

لذا صاحب جواهر می‌فرمایند «فهو مشروط بالموافاة على الكفر كما هو مقتضى الجمع بينها و بين الآية الأخرى الدالة على ذلك».[14] صاحب جواهر می‌گوید جمع بین آیات این است که بگوئیم کفر مستمر موجب حبط است، چون آیات تعارض دارد و هر دو مثبتین هستند اما از خارج معلوم است که کفر مستمر را می‌گوید پس اذا کفر اگرچه همه میگویند موجب حبط است اما اختلافی است قدر متیقن آن کفر موقع موت است.

جمع بین آیات و روایات این است که کفر در حال موت، موجب حبط است که یا ثواب ندارد و یا عمل کلا نیامده است.

نتیجه ما ذکرنا این است که ظاهرا والله العالم دلیل دوم بر این نظریه که وجوب اعاده استنادا به آیه 5 سوره مائده نا تمام است.

صاحب جواهر اشکال سومی هم در این دارد که ادعا می‌کند شاید این آیه عمل سابق را نگوید و عمل در حال کفر را بگوید، ملاحظه کنید «انما تدل على عدم قبول عمل الكافر حال كفره لا ما عمله سابقا حال إسلامه»[15] این آیه عمل در حال کفر را می‌گوید که نتیجه ندارد اما در حال اسلامش را نمی‌گوید.

این اشکال از ایشان عجیب است چون اگر مفاد آیه کفر در حال موت است، مگر اینکه گفته شود آن عالم هم عمل می‌کند چون دیگر بعد از موت عملی ندارد، و همچنین خلاف ظاهر است، اعمال انجام داده است را گفته اعم از اینکه در حال اسلام بوده یا در حال کفر بوده است، اینکه آیه عمل کافر در حال کفر را بگوید وجهی ندارد.

فعلیه مهم در مناقشه در این استدلال این است که اولا وجوب اعاده را نمی‌گوید و ثانیا این کفر موجب احباط نمی‌شود، چون کفر مشروط به حال موت احباط است اما اینجا در جایی است بعد از کفر اسلام آمده.

از ما ذکرنا روشن شد که دلیل سوم بر این نظریه، اضعف من الکل است، به اینکه گفته شود که توبه مطلق اصلا قبول نیست، چون اگر اینگونه باشد، ثم اسلم نداریم و فرع باطل است کلا.

این اضعف از کل است چون اولا می‌گوئیم توبه مرتد قبول است و فقط در بعضی از موارد قبول نیست و ثانیا خلاف فرض شیخ است که می‌گوید اگر اسلام آورد اعاده کند اگر اسلام نمی‌تواند بیارد نباید بگوید که بعد اعاده کند، اسلام از شرایط است.

جمع بین وجوب اعاده و اینکه مسلمان نیست، نمی‌شود، اگر مسلمان نیست از اعاده تمکن ندارد و اگر قبول است اینکه می‌گوئید مسلم ظاهر ندارید بی اساس است.

نتیجه ما ذکرنا این است که دلیل بر این نظریه اولا نداریم، چون آیه 115 ارتباط ندارد و آیه 5 دو اشکال دارد و دلیل سوم خلاف فرض است.

و ثانیا خود مرحوم شیخ قائل به تالی فاسد این نظریه قائل نیست و آن این است که اگر گفته شود این در واقع مسلمان نبوده، فعلا اسلام آورده است، اگر مسلمان نبوده الاسلام یجب ما قبله، و نماز روزه، حج قضاء ندارد. یعنی اگر این کاشفیت تمام باشد، شیخ باید بگوید نماز و روزه در حال ارتداد قضا ندارد و شیخ این را نمی‌گوید و می‌گوید قضاء دارد، و لذا مرحوم صاحب حدائق به این نکته که می‌رسد می‌گوید شیخ خودش، جوابش را داده است و نیاز به بحث با شیخ نداریم که بحث درست است یا خیر.[16]

نتیجه ما ذکرنا این است که اولا فرمایش شیخ دلیل ندارد و ثانیا کما فی کلماته رضوان الله خلاف فتوای ایشان است و ثالثا این فرمایش کما افاده فی الجواهر «و فيه أنه مخالف للوجدان، و لظواهر الكتاب و السنة».[17]

توضیح اشکال سوم سیاتی ان شاء الله.