« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

87/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابت در حال رجاء خوب شدن

 

موضوع: نیابت در حال رجاء خوب شدن

 

فرع هشت از مسئله 48 این است که زید در حال رجاء و عدم یاس، نایب گرفته است، پس از حج زید، خوب شده است، در این فرض، از دو جهت ملاحظه می‌شود:

جهت اول: این استنابه چه حکمی دارد؟

سه احتمال در حکم این استنابه، وجود دارد:

1. این استنابه واجب است، و هو الذی حکی عن الشهید فی الدروس.[1]

دلیل بر این وجوب، اطلاق صحیحه حلبی.[2] و استصحاب بقاء عذر علی القول بان الاستصحاب صریح علی العذر، الان مریض است 50 درصد احتمال خوب می‌دهد خوب بشود، بناءا علی القول به اینکه استصحاب در امور استقبالیه جاری است، مثل سریان الماء، استصحاب بقاء الحکم می‌کند.

2. می‌گویند این استنابه مستحب است، و هو الذی یظهر من النراقی در مستند: «نعم، تستحبّ الاستنابة في جميع تلك الصور».[3]

دلیل بر این نظریه این است که کل روایات باب 24، دلالت علی وجوب استنابه نمی‌کند، من قرائن الظاهریه و الخارجیه، کما تقدم الکلام مفصلا، فلیجهز رجلا حداقل این است که دلالت بر استحباب دارد بخاطر قرائن ظاهریه و خارجیه.

3. استنابه نه واجب است و نه مستحب است، واجب نیست چون استنابه در مورد یاس است که اینجا نیست و مستحب بودن هم دلیل دارد، شک در وجوب و استحباب استنابه مساوی با عدم وجوب و عدم استحباب است.

مرحله دوم این فرع، کفایت این استنابه است. استنابه انجام شده و مستحب نبوده واجب نبود، رجاءا نایب گرفته به امید اینکه مطلوب شارع باشد، مثل سایر موارد شبهه حکمیه که احتیاط مستحبی می‌شود، نایب هم حج را انجام داد، بعد از حج، فرد خوب شد، آیا این حج کفایت از حجة‌الاسلام می‌کند یا سال دیگر باید حج انجام بدهد.

سیدنا الاستاد می‌فرمایند، کفایت از واجب نمی‌کند و باید سال دیگر حج انجام دهد.[4]

دلیل بر عدم کفایت این است که اگر موضوع یاس بوده، یاس نیامده است، اگر موضوع حیلوله بوده، نیامده، عذر یا عدم طاقت بوده، نیامده، فرض این است که سال دیگر می‌تواند برود، با تمکن از حج در سال آینده، حج واجب است، چون اگر موضوع یاس بوده، یاس نبوده و اگر عذر بوده، عذر هم که نبوده و خوب شده است.

نتیجه ما ذکرنا این است که لا ینبغی التامل فیما افاده بقوله «فعلیه الاعادة» بخاطر عدم موضوع، چون اگر موضوع یاس بوده یا عذر بوده که هیچکدام نیست و فرق ندارد یاس طریق باشد یا نباشد.

فرع نه در مسئله 48 این است که زید عاجز از حج است، با اطمینان یا قول طبیب، یا یاس، یا تجربه، یا استصحاب، استنابه بر او واجب شده است، در این ظرف، آقای عمر تبرعا، از طرف زید، نایب شده است، حج تبرعی از طرف زید، انجام داده است، این حج عمر که حج تبرعی است، آیا کفایت از استنابه می‌کند یا خیر؟

فرض را بگیرید که تا مردن زید، عذر باقی است، آیا استنابه واجب است یا خیر، این حج تبرعی کفایت می‌کند از حج استنابه ای یا خیر.

و الیه اشار مرحوم نراقی در مستند: «و في التبرّع عن الحيّ بالواجب فيما إذا كان له العذر المسوّغ للاستنابة و كفايته عنه، وجهان، أجودهما: العدم».[5]

همین فرع در جواهر آمده: «انما الكلام في جواز التبرع عن الحي في الواجب في حال جواز النيابة عنه لعضب و نحوه للأصل السالم عن معارضة ما دل على مشروعيتها عنه بإذنه».[6]

جامع المدارک: «و أمّا النّيابة عن الحيّ في الحجّ الواجب فالظّاهر عدم الإشكال في عدم جوازها مع تمكّن المنوب عنه، و أمّا مع عدم تمكّنه فمع الإذن لا إشكال للنّص و مع عدم الإذن فيه إشكال لأصالة عدم المشروعيّة و ما ورد من أنّ دين اللّٰه أحقّ أن يقضى إنّما هو في الميّت».[7]

حدائق: «و ربما ظهر من تخصيص الاجزاء بالتبرع عن الميت عدم اجزاء التبرع عن الحي. و هو كذلك متى كان متمكنا من الإتيان بالحج، اما مع العجز عنه المسوغ للاستنابة- كما تقدم- فإشكال ينشأ».[8]

ریاض: «و يلحق الحي بالميت إذا كان الحج تطوعاً؛ إجماعاً علىٰ الظاهر، المصرّح به في عبائر؛ و للنصوص المستفيضة القريبة من التواتر، بل لعلّها متواترة، ففي الصحيح: إنّ أبي قد حجّ، و والدتي قد حجّت، و إنّ أخويّ قد حجّا، و قد أردت أن أُدخلهم في حجّتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي، فقال: «اجعلهم معك، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ جاعل لهم حجاً، و لك حجاً، و لك أجراً بصلتك إياهم».و في إلحاقه به في الحج الواجب مع العذر المسوَّغ للاستنابة وجهان».[9]

حج تبرعی از زید در این فرض اختلافی است:

جماعتی از محققین منهم مرحوم نراقی[10] ، منهم صاحب حدائق،[11] منهم سیدنا الاستاد[12] ، منهم مرحوم اقای بروجردی[13] می‌گویند این حج کفایت از استنابه نمی‌کند.

بعضی از محققین منهم مرحوم سید در عروه[14] ، منهم مرحوم آقای حکیم در مستمسک[15] منهم مرحوم اقای خوانساری در جامع المدارک[16] خلافا للتعلیقه که در تعلیقه احتیاط کرده است «لا يترك»[17] ، می‌گویند حج تبرعی در این فرع، کفایت از حجة‌الاسلام دارد، کفایت از استنابه دارد.

پس مسئله ذات قولین است.

برای نظریه اولی، که عدم کفایت است اینگونه استدلال شده است که ظاهر روایت می‌گوید استنابه بر این مریض واجب است، پس من جانب، این روایات می‌گوید الاستنابة بماهی واجبة است، یا به تعبیر دیگر بفرمائید، این روایات به ضمیمه ادله اولیه می‌گوید فعل از حاجی واجب است، یا خود طواف کند یا مستند به او باشد. و در اصول خوانده اید که اصالت التوصلیه بمعنی الثانی ناتمام است، یعنی اصل در کل اوامر این است که مکلف باید تکلیف را انجام بدهد، خودش باید نماز بخواند، روزه بگیرد، خودش باید دفن میت کند، اصالت التعبدیة بمعنی الثانی که هر فعل را مکلف خودش باید انجام بدهد الا ما خرج بالدلیل، مثل استنابه و دفن اموات و...

قانون اولیه در اسلام این است که هر مکلفی خود باید تکلیف را انجام بدهد الا ما خرج بالدلیل.

بناءا علی هذا نتیجه این صغری و کبری این می‌شود، استنابه بر حی عاجز، واجب شده است و خودش باید انجام بدهد. حجة‌الاسلام بر زید اما مباشرة و اما تسبیبا واجب شده است، مباشرة نمی‌تواند، تسبیبا باید انجام بدهد، حج متبرع، حج زید نیست نه مباشرة و نه تسبیبا.

نتیجه ما ذکرنا این است که این جماعت اولا می‌گوید مقتضای قواعد این است و لو فرض که شک شود، اصل بقاء اشتغال و عدم کفایة فعل غیر است.

و الیه اشار صاحب الجواهر: «للأصل السالم عن معارضة ما دل على مشروعيتها عنه بإذنه، ضرورة أعمية ذلك من جواز التبرع، فيبقى حينئذ أصل بقاء شغل ذمته و أصل وجوب الاستنابة عليه سالما عن المعارض بعد حرمة القياس على الميت، و عدم ثبوت كونه في هذا الحال كالدين الذي يقضى عن صاحبه مع نهيه».[18]

صریح می‌گوید اصل عدم وجوب، اصل اشتغال و...

نمی دانیم با فعل متبرع، تفریغ ذمه حاصل می‌شود یا خیر که اصل عدم است.

بعضی دلیل دوم می‌خواهد، عبادات توقیفیه است و نص می‌خواهد و در حج تبرعی، دلیل نداریم و بدون دلیل نمی‌توان عبادت انجام داد.

نتیجه ما ذکرنا این است که برای نظریه سیدنا الاستاد به دو دلیل می‌توان استدلال کرد،

    1. اطلاقات اولیه به ضمیمه اینکه کل تکلیف یقتضی المباشره مگر دلیل بر استنابه یا تبرع بیاید که در مورد بحث استنابه دلیل دارد اما تبرع خیر.

    2. توقیفی بوده عبادات

برای نظریه دوم، به اموری استدلال شده است از قبیل اینکه:

این حی عاجز، کالمیت است و هر دو نمی‌توانند انجام بدهند حج را، همانطور که حج تبرعی از میت کفایت می‌کند در حی عاجز کفایت می‌کند.

از قبیل اینکه چرا حج استنابه کفایت می‌کند؟ بخاطر این است که تقدم الکلام فعل نایب، فعل منوب عنه است، فعل نایب بدل فعل منوب عنه استف فعل نایب، مفرغ ذمه است.

فلیجهز رجلا، گفته می‌شود که تکلیف انجام شده و بعد از ان فعل منوب عنه یا بدل آن انجام شده و هر چه در استنابه گفته می‌شود در متبرع هم است، هم بدل آمده هم فعل منوب عنه آمده هم تفریغ ذمه شده است، چه فرقی بین فعل متبرع با فعل اجیر است.

بناءا علی هذا وجهی برای عدم کفایت حج متبرع از استنابه نمی‌باشد.

فعلیه، مرحوم سید در عروه[19] ، منهم مرحوم آقای حکیم در مستمسک[20] می‌گویند حج متبرع کفایت از حجة‌الاسلام حی عاجز می‌کند، کفایت از حج بالاستنابه می‌کند.

چهار دلیل شد: کالمیت است، کالبدل است، کالمبدل است، تحقق حج است.

مهم دلیل پنجم است، و آن این است که قرینه موجوده فی المقام می‌گوید صحیحه حلبی کفایت می‌کند، صحیحه حلبی می‌گوید کفایت میکند و ان امر اعتقادی است، قوله علیه السلام فلیجهز رجلا، اگر به دست عرف داده شود می‌گویند مقصود چیست آیا استنابه بخاطر تفریغ ذمه است، یا استنابه بما هی، یا استنابه بما هی تحقق حج است، کدام است؟ می‌گویند به مناسبت حکم که وجوب استنابه است و موضوع که حج است، قرینه می‌شود که در متبرع هم همین ها است، تفریغ ذمه است، تحقق حج است، شبیه استنابه هم است.

بناءا علی هذا نتیجه این است که فلیجهز رجلا، من حیث انه استنابه است، یا من حیث تحقق در خارج است یا من حیث تفریغ ذمه است و من حیث انه بدل است.

مرحوم آقای حکیم قبول دارد که ظاهر ادله استنابه را می‌گوید اما می‌گوید جنود بر این استنابه نمی‌تواند کرد، فلیجهز، فعل مکلف مباشرة یا تسبیبا را می‌گوید.[21]

می فرمایند اگر نمی‌توانی مباشری انجام بدی، استنابه انجام بدهید، اما موضوع وجوب، استنابه است.

نتیجه این است که موضوع تفریغ ذمه به دنبال این آقا است که یا مباشری است یا تسبیبی است اما تبرعی اینگونه نیست. مقصود بدلی است که فعل او باشد، تفریغ ذمه ای که از او باشد، مبدلی که از او باشد.

پس چیزی که گفته شده، رجما بالغیب است، چون حجی که محقق شده نه فعل این بوده مباشرة و نه تسبیبا افرض که تفریغ حاصل شده است، اما این تفریغ ذمه نکرده است، مگر اینکه دلیل خلاف بیاد که از ظاهر دست برداریم. کی گفته میزان مطلق بدل یا مبدل یا تفریغ است یا تحقق است. ادله اولیه حج مباشری می‌گوید و ادله نیابی، فعل تسببی می‌گوید و فعل متبرع فعل این فرد مباشرة و تسبیبا نیست.

نیتجه ما ذکرنا این است که ظاهرا والله العالم ما افاده سیدنا الاستاد، صحیح است.

 


[1] «إلا أن نقول بوجوب الاستنابة عليه و هو الأقوى»؛ دروس، شهید اول، ج1، ص312.
[2] «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ»؛ وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج11، ص63، ابواب وجوب الحج، باب24، ح2.
[3] مستند الشیعه، محقق نراقی، ج11، ص75.
[4] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص382.
[5] «و لو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله»؛ مستند الشیعه، محقق نراقی، ج11، ص138.
[6] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج17، ص389.
[7] جامع المدارک، محقق خوانساری، ج2، ص314.
[8] حدائق الناضره، محدث بحرانی، ج14، ص289.
[9] ریاض المسائل، سید علی طباطبایی، ج1، ص91.
[10] «و في التبرّع عن الحيّ بالواجب فيما إذا كان له العذر المسوّغ للاستنابة و كفايته عنه، وجهان، أجودهما: العدم»؛ مستند الشیعه، محقق نراقی، ج11، ص138.
[11] «فإشكال ينشأ، من انه كالميت، لأن الذمة تبرأ بالعوض فكذا بدونه، و لان الواجب الحج عنه و قد حصل فيمكن الاجزاء، و من ان براءة ذمة المكلف بفعل الغير تتوقف على الدليل و هو منتف هنا فيرجح العدم»؛ حدائق الناضره، محدث بحرانی، ج14، ص289.
[12] «و الظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة»؛ تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص382.
[13] «محل تأمل و كذا الاستنابة من الميقات»؛ عروه محشی، سید یزدی، ج4، ص440 و 441.
[14] «و الظاهر كفاية حجّ‌ المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابة»؛ عروه محشی، سید یزدی، ج4، ص440 و 441.
[15] «لأن الظاهر من نصوص الاستنابة: أن فعل النائب يجزي في إفراغ ذمة المنوب عنه، من غير دخل للاستنابة في ذلك»؛ مستمسک عروة الوثقی، مرحوم حکیم، ج10، ص205.
[16] «و أمّا النّيابة عن الحيّ في الحجّ الواجب فالظّاهر عدم الإشكال في عدم جوازها مع تمكّن المنوب عنه، و أمّا مع عدم تمكّنه فمع الإذن لا إشكال للنّص و مع عدم الإذن فيه إشكال لأصالة عدم المشروعيّة و ما ورد من أنّ دين اللّٰه أحقّ أن يقضى إنّما هو في الميّت»؛ جامع المدارک، محقق خوانساری، ج2، ص314.
[17] عروه محشی، سید یزدی، ج4، ص441.
[18] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج17، ص389.
[19] «و الظاهر كفاية حجّ‌ المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابة»؛ عروه محشی، سید یزدی، ج4، ص440 و 441.
[20] «لأن الظاهر من نصوص الاستنابة: أن فعل النائب يجزي في إفراغ ذمة المنوب عنه، من غير دخل للاستنابة في ذلك»؛ مستمسک عروة الوثقی، مرحوم حکیم، ج10، ص205.
[21] «لأن الظاهر من نصوص الاستنابة: أن فعل النائب يجزي في إفراغ ذمة المنوب عنه»؛ مستمسک عروة الوثقی، مرحوم حکیم، ج10، ص205.
logo