« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

87/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

کفایت حج مستحبی از حجة‌الاسلام

 

موضوع: کفایت حج مستحبی از حجة‌الاسلام

 

فرع چهار از مسئله 45 این است که زید، یقین دارد که مستطیع نیست و این یقین او، مطابق با واقع هم است، مثلا موجودی زید، 800 تومان است، استطاعت، به 2 میلیون حاصل می‌شود، زید با اینکه می‌داند مستطیع نیست، واقعا هم مستطیع نیست، حج مستحبی انجام می‌دهد و این حج در واقع هم مستحب است، دو ماه بعد، زید مستطیع می‌شود، ده ماه بعد، مستطیع می‌شود، اول ذی القعده، زیدمستطیع می‌شود، آن حجی که سابقا انجام شده است، کفایت از حجة‌الاسلام دارد یا ندارد؟

بر این زید، حجة‌الاسلام واجب او لیس بواجب؟

و الیه اشار سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه بقوله: «و كذا لو حج مع فقد الاستطاعة المالية».[1]

کذا عطف بر عدم بلوغ است و همانطور که در عدم بلوغ گفته شد کفایت نمی‌کند، اگر حج مستحبی انجام داده و بعد مستطیع شده است.

این مسئله را همه فقهاء دارند.

خلاف ج 1، ص 411 مسئله 3 «مسألة 3: من لم يجد الزاد و الراحلة لا يجب عليه الحج،فان حج لم يجزه و عليه الإعادة إذا وجدهما».[2]

مستند ج 11، ص 66 «المسألة الثالثة: لو حجّ غير المستطيع تسكّعا أو بمشقّة شديدة كان حجّه ندبا‌و لم يجز عن حجة‌الاسلام، و تجب عليه الإعادة لو استطاع، بلا خلاف كما قيل، بل بظاهر الإجماع كما عن الخلاف و المنتهى و غيرهما».[3]

ریاض، ج 6، ص 23 «و من لا راحلة له و لا زاد حيث يشترطان في حقه لو حجّ كان ندباً و لو قدر علىٰ المشي و تحصيل الزاد بقرض و نحوه.و يعيد لو استطاع بلا خلاف، بل عليه الإجماع في صريح الخلاف و المنتهىٰ، و غيرهما ».[4]

مغنی، ج 3، ص 86، مسئله 2198 «فَصْلٌ: وَهَذِهِ الشُّرُوطُ الْخَمْسَةُ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلَاثَةً؛ مِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ، فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ وَلَا مَجْنُونٍ، وَلَا تَصِحُّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَات. وَمِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ وَالْإِجْزَاءِ، وَهُوَ الْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِلصِّحَّةِ، فَلَوْ حَجَّ الصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ صَحَّ حَجُّهُمَا، وَلَمْ يُجْزِئْهُمَا عَنْ حجة‌الاسلام. وَمِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ فَقَطْ، وَهُوَ الِاسْتِطَاعَةُ، فَلَوْ تَجَشَّمَ غَيْرُ الْمُسْتَطِيعِ الْمَشَقَّةَ، وَسَارَ بِغَيْرِ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ فَحَجَّ، كَانَ حَجُّهُ صَحِيحًا مُجْزِئًا، كَمَا لَوْ تَكَلَّفَ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامَ مَنْ يَسْقُطُ عَنْهُ، أَجْزَأَهُ».[5]

جواهر، ج 17، ص 271 تا 275 «هذا كله فيمن استطاع بالإجارة على قطع الطريق و أما لو كان عاجزا عن الحج فحج متسكعا أو حج عن غيره لم يجزه عن فرضه قطعا».[6]

مجمع البرهان، ج 6، ص 75 «يعني لو حج غير المستطيع، لم يجز حجّه ذلك عن حجة‌الاسلام، فلو استطاع بعد ذلك يجب، لعدم صدق الاستطاعة أوّلا، و صدقها ثانيا».[7]

جامع المدارک ج 2، ص 266 «و لو كان عاجزا عن الحجّ فحجّ متسكّعا أو حجّ عن غيره لم يجزه عن فرضه و كان عليه الحجّ إن وجد الاستطاعة».[8]

تحریر، ج 1، مسئله 45 «لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال‌، و لو حج مع فقد بعضها فان كان البلوغ فلا يجزيه إلا إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنه مجز على الأقوى، و كذا لو حج مع فقد الاستطاعة المالية».[9]

عروه، مسئله 65 «و إن حجّ مع عدم الاستطاعة الماليّة فظاهرهم مسلّميّة عدم الإجزاء و لا دليل عليه‌ إلّا الإجماع، و إلّا فالظاهر أنّ حجة‌الاسلام هو الحجّ الأوّل و إذا أتى به كفى و لو كان ندباً، كما إذا أتى الصبيّ صلاة الظهر مستحبّاً، بناء على شرعيّة عباداته فبلغ في أثناء الوقت، فإنّ الأقوى عدم وجوب إعادتها، و دعوى أنّ المستحبّ لا يجزي عن الواجب ممنوعة بعد اتّحاد ماهيّة الواجب و المستحبّ».[10]

همه این فرع را دارند، تقریبا می‌توانید بگوئید مسئله ذات قولین است:

1. ما هو المشهور که می‌گویند این حج کفایت از حجة‌الاسلام نمی‌کند.

دلیل بر این نظریه، مضافا به اجماعی که شیخ طوسی[11] و علامه[12] و غیرهما[13] ادعا کرده‌اند، اطلاقات است. من له زاد، حجة‌الاسلام واجب است. مقتضای اطلاق و عموم، خالی از این است که حج مستحبی انجام داده یا خیر، لله علی الناس حج البیت من استطاع، المستطیع یحج، سال قبل حج انجام داده یا خیر.

بناءا علی هذا اطلاق ادله اولیه می‌گوید استطاعتی که امسال آمده است، حج می‌خواهد، قبلش اگر مستطیع نبوده، یک بار یا 100 حج انجام داده، فایده ندارد.

نتیجه ما ذکرنا این است که دلیل بر این مسئله، اولا اطلاقات و ثانیا اتفاق فقهاء امامیه می‌باشد.

نظریه دوم که ظاهرا بین امامیه فقط مرحوم سید در عروه قائل است، می‌فرمایند این حجی که انجام شده است، کفایت از حجة‌الاسلام دارد.

این نظریه را عامه قاطبة همین را می‌گویند، آنها می‌گویند استطاعت شرط وجوب است و شرط اجزاء و صحت نیست.

مغنی ج 3 ص 86 مسئله 2198 شرائط را سه قسم کرده‌اند شرط صحت شرط اجزاء شرط وجوب، استطاعت را شرط وجوب می‌داند و گفته‌اند اگر استطاعت نداشت، مجزی است، البته معلوم نیست منظور مجزی از حجة‌الاسلام است یا از حج مستحبی است.[14]

مرحوم سید در این رابطه، چهار حرف دارد، بلکه پنج حرف علمی دارد: «و إن حجّ مع عدم الاستطاعة الماليّة فظاهرهم مسلّميّة عدم الإجزاء و لا دليل عليه‌ إلّا الإجماع، و إلّا فالظاهر أنّ حجة‌الاسلام هو الحجّ الأوّل و إذا أتى به كفى و لو كان ندباً، كما إذا أتى الصبيّ صلاة الظهر مستحبّاً، بناء على شرعيّة عباداته فبلغ في أثناء الوقت، فإنّ الأقوى عدم وجوب إعادتها، و دعوى أنّ المستحبّ لا يجزي عن الواجب ممنوعة بعد اتّحاد ماهيّة الواجب و المستحبّ».[15]

1. می‌گوید و لا دلیل علیه الا الاجماع.

جواب این حرف از ما ذکرنا روشن شده است، چون اولا دلیل دیگری غیر اجماع دارد و آن اطلاقات می‌باشد. کما اشار الیه متقدم و متاخر بر ایشان.

و ثانیا، بر فرض که اجماع دلیل باشد، چه اشکالی دارد که اجماع مدرک باشد؟ فرض کنید اطلاقات نباشد، چه اشکالی دارد اجماع حجت باشد.

و لذا صاحب ریاض ج 6 ص 23 می‌گوید: «و يعيد لو استطاع بلا خلاف، بل عليه الإجماع في صريح الخلاف و المنتهىٰ، و غيرهما، إلّا أنّ فيهما التعبير عن الإجماع ب‌:عندنا، الظاهر فيه، و ليس نصاً؛ و هو الحجّة».[16]

و لذا سیدنا الاستاد در تعلیه عروه در مسئله 65 می‌فرمایند: «هذا ممنوع مع أنّ الإجماع كافٍ مع عدم الدليل مع أنّ قيام الدليل على عدم الإجزاء في الصغير و العبد يدفع تنظيره الآتي فعدم الإجزاء خال من الإشكال».[17]

می فرمایند چه اشکالی دارد که اجماع دلیل باشد.

2. حج طبیعت واحده است، اجزاء علی القاعده است.

این فرمایش ایشان هم دو اشکال دارد:

اول: حج، طبیعت متعدده است، دلیل بر این حرف در مسئله 44، فرع 8 ذکر کردیم.

دوم: بر فرض که حج، طبیعت واحده باشد، قواعد می‌گوید در طبیعت واحده، اجزاء است، قواعد می‌گوید در طبیعت واحده، کفایت است و این را قبول داریم و الا تحصیل حاصل پیش می‌آید. اما چرا این واحده قابل تخصیص نباشد، اطلاقات ادله به اجماع علامه و شیخ طوسی، تخصیص می‌خورد.

نتیجه ما ذکرنا این است که فرمایش دوم مرحوم سید دو اشکال دارد اولا حج طبیعت متعدده است و ثانیا بر فرض که طبیعت واحده باشد، با نص، تخصیص می‌خورد که این حج کفایت از حجة‌الاسلام نمی‌کند.

3. می‌گوید حج، از قبیل نماز ظهر صبی که در اثناء بالغ شده است، اول ظهر زید بالغ نبوده و عبادت مشروعیت است، در رکعت سوم، به غیر جنابت بالغ شده و رکعت سه و چهار، با بلوغ صورت گرفت، می‌فرمایند صحیح است. فکما اینکه نماز مستحبی از نماز ظهر واجب در این فرع داد و نیاز به دوباره خواندن نماز ظهر نیست، مورد بحث هم از همین قبیل است و حج مستحبی کفایت از حج واجب دارد.

این فرمایش هم تقدم الکلام که چند اشکال داشت:

اولا: این اختلافی است و جماعتی می‌گویند[18] این نماز کفایت از نماز واجب می‌کند و بعضی می‌گویند خیر[19] و نمی‌توان مسئله به این مهمی را برای حج قرار داد.

و ثانیا آنجا مسلم باشد، تقدم الکلام به اینکه تنظیر غلط است، چون نماز ظهر امروز، نسبت به بالغ و غیر بالغ، صرف الوجود است، حج مطلق الوجود است، کیف یمکن قیاس صرف الوجود به مطلق الوجود، صغرای قضیه در مسئله 44 گذشت که چرا یکی مطلق الوجود است و یکی صرف الوجود است.

و لذا قلنا به اینکه سید باید اینگونه مثال بزند، حج مستحبی پارسال و حج واجبی امسال را به نماز ظهر دیروز و امروز مثال بزند، آیا کسی گفته کفایت می‌کند؟ نماز قضا، کفایت از ادا می‌کند یا نه...

فعلیه حرف سوم مرحوم سید که قیاس حج به نماز ظهر یوم واحد است، قیاس مع الفارق است.

و للکلام تتمة سیاتی انشاء الله در روز یکشنبه.

 


[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص381.
[2] الخلاف، شیخ طوسی، ج2، ص246.
[3] مستند الشیعه، محقق نراقی، ج11، ص66.
[4] ریاض المسائل، سید علی طباطبایی، ج6، ص23.
[5] معنی، ج3، ص214.
[6] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج17، ص271.
[7] مجع الفائده، محقق اردبیلی، ج6، ص75.
[8] جامع المدارک، محقق خوانساری، ج2، ص266.
[9] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص381.
[10] عروه محشی، سید یزدی، ج4، ص422 و 423 و 424.
[11] «مسألة 3: من لم يجد الزاد و الراحلة لا يجب عليه الحج، فان حج لم يجزه و عليه الإعادة إذا وجدهما.و قال باقي الفقهاء: أجزأه.دليلنا: ان الله تعالى علق الوجوب على المستطيع، فمن قال: ان غير المستطيع إذا حج أجزأ عنه إذا كان مستطيعا، فعليه الدلالة.و أيضا عليه إجماع الفرقة.و أيضا فإذا استطاع و أعاد الحج برئت ذمته بيقين، و ان لم يعد فليس على براءتها دليل»؛ الخلاف، شیخ طوسی، ج2، ص246.
[12] «لو فقدهما و تمكّن من الحجّ ماشيا، فقد بيّنّا أنّه لا يجب عليه الحجّ، فلو حجّ ماشيا حينئذ، لم يجزئه عن حجة‌الاسلام عندنا، و وجب عليه الإعادة مع استكمال الشرائط، ذهب إليه علماؤنا»؛ منتهی، ج10، ص77.
[13] «المسألة الثالثة: لو حجّ غير المستطيع تسكّعا أو بمشقّة شديدة كان حجّه ندبا‌و لم يجز عن حجة‌الاسلام، و تجب عليه الإعادة لو استطاع، بلا خلاف كما قيل، بل بظاهر الإجماع كما عن الخلاف و المنتهى و غيرهما»؛ مستند الشیعه، محقق نراقی، ج11، ص66.
[14] «فَصْلٌ: وَهَذِهِ الشُّرُوطُ الْخَمْسَةُ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلَاثَةً؛ مِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ، فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ وَلَا مَجْنُونٍ، وَلَا تَصِحُّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَات. وَمِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ وَالْإِجْزَاءِ، وَهُوَ الْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِلصِّحَّةِ، فَلَوْ حَجَّ الصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ صَحَّ حَجُّهُمَا، وَلَمْ يُجْزِئْهُمَا عَنْ حجة‌الاسلام. وَمِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ فَقَطْ، وَهُوَ الِاسْتِطَاعَةُ، فَلَوْ تَجَشَّمَ غَيْرُ الْمُسْتَطِيعِ الْمَشَقَّةَ، وَسَارَ بِغَيْرِ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ فَحَجَّ، كَانَ حَجُّهُ صَحِيحًا مُجْزِئًا، كَمَا لَوْ تَكَلَّفَ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامَ مَنْ يَسْقُطُ عَنْهُ، أَجْزَأَهُ»؛ مغنی، ابن قدامه، ج3، ص214.
[15] عروه محشی، سید یزدی، ج4، ص422 و 423 و 424.
[16] ریاض المسائل، سید علی طباطبایی، ج6، ص23.
[17] عروه محشی، سید یزدی، ج4، ص423.
[18] «كما إذا أتى الصبيّ صلاة الظهر مستحبّاً، بناء على شرعيّة عباداته فبلغ في أثناء الوقت، فإنّ الأقوى عدم وجوب إعادتها»؛ عروه محشی، سید یزدی، ج4، ص424.
[19] «هذا إذا علم أنّ الشارع حصل غرضه و لم يبق محلّ لإتيان الطبيعة ثانياً و إلّا فمقتضى توجيه الأمر الندبي و الوجوبي وجوب إعادة الصلاة و الحجّ أمره أظهر»؛ عروه محشی، سید یزدی، ج4، ص424.
logo