وجود مانع با اعتقاد به فقد مانع

موضوع: وجود مانع با اعتقاد به فقد مانع

فرع شش در مسئله 44 این است که زید یقین به فقد مانع داشته است، با این یقین، حج انجام گرفته است و در واقع آن حج، مقارن با مانع بوده است، مثلا زید یقین داشت که در این سفر، نماز عمدا از او ترک نمی‌شود، با این یقین، حج انجام شده است، بعد معلوم شد که نماز عمدا قضا شده است، یقین داشت که در این سفر، ترک انقاذ غریق نمی‌شود، بعد از حج معلوم شد که ترک انقاذ غریق شده است، یقین داشت که در این سفر شرب خمر نمی‌شود، بعد از انجام حج، تبین که شرب خمر شده است، حاصل این فروض، با اعتقاد به عدم مانع (ترک واجب و فعل حرام) حج انجام شده، بعد معلوم شد که مانع موجود بوده است.

در این مسئله دو نظریه است:

نظریه اول: سیدنا الاستاد و جماعتی[1] می‌گویند: حج صحیح است.

سیدنا الاستاد می‌فرمایند: «و لو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهم فحج فبان الخلاف صح».[2]

نظریه دوم: مرحوم فیروز آبادی[3] و بعضی[4] می‌گویند: این حج کفایت از حجة‌الاسلام نمی‌کند.

در این فرع، توجه به اموری است که اغلب آنها در مسائل گذشته خصوصا مسئله 43 و بعضی از آنها شاید در فرع 7 بیان شد و شاید در مسئله 45 بیان شود:

ث تقدم الکلام که به اینکه حج، مشروط به شرعیه هست یا نیست.

نسب الی المشهور، منهم السید فی العروه[5] که می‌گویند حج، مشروط به قدرت شرعیه است، به این معنا که حج زمانی واجب است که موجب فعل حرام یا ترک واجب نشود. اگر دو رکعت نماز صبحش قضا می‌شود، حج واجب نمی‌شود.

جماعتی قدرت شرعیه به این معنا را قبول ندارند، در بعضی از امثله گذشته، حج واجب نیست اما از باب تزاحم حج و فعل حرام است نه از باب عدم قدرت شرعیه.[6]

دوم: یترتب بر این اختلاف، این مطلب که بعضی از محققین منهم سیدنا الاستاد در فرع ششم تعبیر به «عدم مزاحم اهم» می‌کند.[7]

بعضی از محققین منهم سید در عروه تعبیر به عدم مانع تعبیر می‌کند.[8]

و هر دو یک چیز را می‌خواهند بگوید یکی مشروط می‌داند که تعبیر به عدم مانع می‌کند و یکی نمی‌داند تعبیر به تزاحم می‌کند.

سوم: همچنین بعضی کلمه اهم را ذکر می‌کنند و بعضی را ذکر نمی‌کنند، کسی که مشروط می‌داند، اهم را ذکر نمی‌کند اما کسی که مشروط می‌داند، باید اهم را ذکر کنند تا مزاحمت صادق باشد.

چهارم: در مسئله 7 گذشت و در مسئله 45 هم خواهد آمد که در خصوص حج اختلاف شده که آیا حج مستحبی با حج واجبی، دو طبیعت است یا این دو حج، طبیعت واحده هستند، مثل نماز صبی و نماز بالغ است. بعضی می‌گویند دو طبیعت است و بعضی می‌گویند یک طبیعت است.[9]

توضیح دو طبیعت و طبیعت واحده مرارا گذشت.

دلیل بر تعدد، تقدم الکلام مرارا، دلیل بر اتحاد، تقدم الکلام مرارا. نتایج بحث چیست که گذشته است و خواهد آمد.

پنجم: حکم فرع شش

ذکرنا به اینکه در این فرع، دو نظریه است:

نظریه اول: این حج صحیح است و لو قتل نفس صورت بگیرد و لو ترک صلات صورت بگیرد و... و کفایت از حجة‌الاسلام می‌کند. سیدنا الاستاد همین را می‌گوید.

دلیل بر این نظریه علی نحو الاجمال از دو راه است:

راه اول: زید در این فرض، اگرچه قتل نفس انجام داده است، اگرچه ترک صلات کرده است، و لکن این حرام، مزاحم با واجب نبوده است (قبلا بیان شد که مبنا این است که بخاطر تزاحم حج واجب نیست در فرض ترک صلات یا قتل نفس)، قوام تزاحم به فعلیت هر دو تکلیف است، حرمت ترک صلات هم وجوبش فعلی باشد و وجوب حج هم فعلی باشد. این دو واجب که انقاذ و حج باشد، در عالم امتثال، قدرت واحد است و یکی را باید انجام بدهد و آن اهم است اما باید هر دو واجب فعلی باشد که در صورت علم به هر دو باشد اما اگر علم به وجوب هر دو نباشد و الا تزاحم نیست.

پس تا علم نباشد، تنجز نیست و تا تنجز نباشد، فعلیت نیست.

بر این اساس کسانی که می‌گویند سقوط حج در این موارد از باب تزاحم است، در اینجا تزاحم نیست چون فرد نمی‌دانسته که انقاذ غریق باید صورت بگیرد یا نماز ترک می‌شود. پس حج صحیح است و کفایت از حجة‌الاسلام می‌کند، یعنی حج امر داشته با قصد امتثال این امر انجام شده و صحیح است.

خلاصه اینکه این حج صحیح است بخاطر عدم تزاحم.

راه دوم: اگرچه تقدم حج از باب مزاحمت نیست و تقدم حج یا سقوط آن از باب شرط است و اگرچه موضوع، مقید به عدم ترک صلات است یا مشروط به عدم ترک انقاد است و لکن حج، طبیعت واحده است، حج مستحبی که این فرد انجام داده است، همان حج واجب است و فقط رنگ عوض شده است، نسبت به مورد تزاحم، وجوب ساقط است و استحباب است و شکل امر عوض می‌شود اما متعلق یک چیز است.

بر این اساس که کل حج، طبیعت واحده است و اتیان به طبیعت واحده، مسقط امر است، یعنی صرف وجود کافی است.

بناءا بر اینکه حج طبیعت واحده باشد، با اتیان به فردی از این طبیعت، امر به طبیعت حاصل شده و امر به آن صحیح نیست و الا تحصیل حاصل شود. اگر صبی نماز خواند و بعد بالغ شد، می‌گویند همین کافی است چون طبیعت نماز یکی است و قبل بلوغ استحباب داشته و الان وجوب است که این طبیعت انجام داده است.

نتیجه: دلیل دوم بر صحت این حج این است که می‌گویند حج، طبیعت واحده است، چونکه فردی از طبیعت انجام شده است، کفایت از حجة‌الاسلام می‌کند.

بر این اساس اگر از باب تزاحم باشد صحیح است از باب مشروطیت هم باشد صحیح است.

پس در فرع ششم حج صحیح است، کفایت از حجة‌الاسلام می‌کند.

مرحوم فیروز آبادی[10] و جماعتی مثل مرحوم بروجردی[11] و گلپایگانی[12] در بعضی فروض می‌گویند حج کفایت نمی‌کند. چون حج، مشروط به عدم ترک واجب است، مشروط به عدم فعل حرام است، تزاحم نیست، اشتراط است، عدم فعل حرام، دخالت در موضوع دارد و جزء استطاعت است. پس تزاحم غلط است و اشتراط است و حج، طبیعت متعدده است و تحقق طبیعت حجة‌الاسلام صورت نگرفته و تحقق طبیعت حج مستحبی، کفایت از طبیعت حجة‌الاسلام نمی‌کند. امتثال یک طبیعت، موجب امتثال طبیعت امر دیگر نیست.

از ما ذکرنا روشن شد بعضی از افاضل در حج می‌گویند این بالاولویت درست است به اینکه اگر حج واجب شد و علم به انقاذ غریق داشت و حج می‌رود و انقاذ غریق را ترک می‌کند، آیا حج درست است یا درست نیست؟ هر دو تکلیف فعلی است، تقدم الکلام که حج صحیح است، حال با علم وجوب انقاذ و فعلیت آن، گفته شده اگر ترک کرد، صحیح است و در اینجا که مورد جهل است، به طریق اولی باید حج صحیح باشد.[13]

این حرف صحیح نیست، آنجا صحیح است بخاطر ترتب است و اینجا ترتب نیست و دلیل بر صحت نداریم نه ملاک دارد و نه ترتب است، چون قوام ترتب به فعلیت هر دو است و قصد عصیان داشته باشد.

فرع هفتم از مسئله 44 سیاتی ان شاء الله.