/عدم وجوب بذل بر ولد یا والد برای استطاعت /

موضوع: /عدم وجوب بذل بر ولد یا والد برای استطاعت /

در فرض اول از حج به مال غصبی ما ذکرنا از دو جهت با فرمایش سیدناالاستاد مخالفت دارد.

1-ما ذکرنا ظاهرا در فروض خمسه صحیح باشد. سیدناالاستاد این بیان را در دو فرض ذکر کرده است. 1- صلوه طواف 2- ثمن الهدی[1]

2-ما ذکرنا مطلقا صحیح است. قصد اداء پول احرام را داشته باشد یا نداشته باشد از مال حلال یا غصبی. سیدناالاستاد در یک از این دو فرض می‌گوید صحیح است. اگر قصد از پول حرام داشته می‌گوید باطل است و و اگر قصد از پول حلال داشته صحیح است.[2]

لذا ما ذکرنا مخالف با فرمایش سیدناالاستاد از دو جهت است. 1-ما مطلقا گفتیم ایشان در دو فرض گفته است 2- ما در قصد اداء از اداء و عدم قصد گفتیم ولی ایشان با عدم قصد می‌گوید.

«و لو شراه بالذمة أو شرى الهدي كذلك(گوسفند را در ذمه می‌خرد با پول غصبی می‌دهد یا به عین پول غصبی می‌خرد.) فان كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال، و إلا فلا إشكال في الصحة، و في بطلانه مع غصبية ثوب الإحرام و السعي إشكال، و الأحوط الاجتناب. و إلا فلا إشكال»[3] ، سه صورت دارد 1- لاقصد است. 2- قصد پول حلال دارد 3- قصد از پول حرام دارد.

الا یعنی قصد دادن پول احرام را از پول غصبی نداشته است.

نتیجه اینکه در فرض یک از حج به مال غصبی این اختلاف است.

مطلب دوم این است که این اختلاف که اگر با قصد اداء از غصب باشد باطل است یا صحیح است. این اختلاف ریشه‌اش کجاست؟

ریشه این اختلاف در تحلیل معامله فی الذمه است.

ده من گندم زید از عمرو می‌خرد به ده تومان به نحو کلی فی الذمه (نقد یا نسیه قصد دادن داشته باشد یا نه از حرام بدهد یا حلال) این بیع بالاتفاق صحیح است.

مثلا شما به فروشند ه می‌گویید که این ده من را به من به ذمه ده تومان بفروش.

مفاد این عقد چیست؟ فرضا این است که این عقد صحیح است. درکلی فی الذمه عقد صحیح است.

یک نظریه این است که می‌گوید که مفاد این گفتار جعل العوض فی الذمه است. برای اینکه معاوضه و معامله شده است و معاوضه به معنای جابجائی ثمن جای مثمن و معاوضه یعنی گندم برود جای پول و بالعکس. جابه جا می‌شود ثمن و مثمن. پس مفاد این گفتار این می‌شود که جعل العوض فی الذمه. این عوض در ذمه، باعث اشتغال ذمه می‌شود و خریدار تفریغ ذمه می‌کند و تفریغ ذمه صوری دارد. 1-تفریغ ذمه با پول غصبی 2- تفریغ ذمه با پول ملکی.

اعطاء ده تومان طبق این بیان نه عوض است و نه معوض. اعطاء ده تومان تفریغ ذمه و وفاءبه دین است. و ارتباطی به معامله ندارد.

بناء علی هذا یک تحلیل این است که می‌گویند معاملات در ذمه عوض مبیع، ما فی الذمه است وحقیقت معامله هم محقق است. یعنی جابجائی ثمن و مثمن هم محقق شده است.

تحلیل و نظریه دوم این است که در این فرض از معاملات در ذمه پول خارجی عوض ده من گندم است. آن پول خارجی اگر از حلال باشد معاوضه درست است و اگر از مال غصبی باشد معامله باطل است چرا که معاوضه نشده است چون گندم از مال مشتری رفته و عوض از مالک واقعی خارج شده است. عوض از کیسه صاحب یک میلیون رفته، احرام داخل در کیسه حاجی شده است این اصلا معاوضه نشده است ثمن از جائی و معاوضه از جای دیگر است.

در معاملات فی الذمه حداقل این فرض قابل ذکر است به اینکه دراین موارد چونکه قصد دارد که از پول غصبی اداءکند معاوضه واقع نشده است چون پول ازجائی و گندم به جای دیگر نرفته گندم جای پول نرفته است.

بناء علی هذا اگر بر داشت ما از این جمله که می‌گوید بعتک ثوبا بعشر توامین فی الذمه روحش به این است که معامله بین ثوب و این ده تومان خارجی است این اکل بالباطل است چون معاوضه نشده است ثمن جائی رفته و مثمن جای دیگر.

اگر معامله نشده بیع واقع نشده است و این گندم غصبی واین احرام غصبی و با احرام غصبی حج باطل است.

این واقع بحث است در این مساله که اگر معامله علی نحو کلی فی الذمه واقع شود، صاحب کلی، قصد اداء ازمال غیر دارد این اکل بالباطل است و تصرف دراین گندم و پول جائز نیست.

ما نظرمان این است که معاوضات فی الذمه معاوضه بین ما فی الذمه وعین خارجی و فی الذمه است. بر این اساس ما می‌گوییم در جمیع فروض احرام ملک خریدار شده است و معاوضه تمام شده است و این که خریدار بدهکاری را از کجا اداء کند؟ از هر راهی باشد این مربوط به عالم وفاء و تفریغ ذمه است.

پس کل فروض، حج صحیح است. آنچه در بازار انجام می‌شود اینگونه است.

فظهر مما ذکرنا حکم این فرض ظاهرا ولله العالم مطلقا وفی جمیع الفروض صحت حج است. فما افاده سیدناالاستاد که حکم را به دومورد بخاطر احتیاط است.

مطلب سوم این است اگر می‌خواهید بهتر از ما ذکرنا در جریان این فرع قرار بگیرید. این فرع را حتما مطالعه کنید خصوصا ایام تعطیلی.

در مساله 16 مستمسک و غیر مستمسک این را بحث کرده اند.[4]

این مساله مربوط به این است که به حمامی می‌گوید من پول ندارم و نسیه حمام می‌کنم که قصد او این است که از مال غصبی بدهد یا اصلا ندهد. که عده‌ای این غسل را صحیح و عده‌ای باطل می‌دانند.

عروه ص 198 یک جلدی مساله 8 «إذا استقرض ثوباً و كان من نيّته عدم أداء عوضه أو كان من نيّته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنّه يكون من المغصوب بل عن بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء أصلًا لا من الحلال و لا من الحرام أيضاً كذلك، و لا يبعد ما ذكراه و لا يختصّ بالقرض و لا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيّته عدم أداء العوض أيضاً كذلك».[5]

فرع این است که کسی پیراهن قرض می‌کند وقصد او این استکه ندهد یا پیراهن دزدی را عوض این بدهد با این پیراهن نماز می‌خواند این نماز درست است؟ این بحث را سید در قرض کرده که بعد می‌گوید اختصاص به قرض ندارد خرید و فروش هم حرام است. سید می‌گوید این نماز باطل و حکم غصب را دارد.

محشین هم مختلفند جماعتی این را غصب می‌دانند [6] و عده‌ای غصب نمی‌دانند.[7]

آنهائی که می‌گویند غصب است بخاطر این است در واقع معامله بین این پیراهن و آن پول واقع شده که معاوضه صورت نگرفته است این پیراهن غصبی است.

آنهائی که می‌گویند که غصب است بخاطر این است که معامله بین پیراهن و پول در ذمه واقع شده است و در اداء هر کار می‌خواهد بکند نماز درست است. همه این مساله را بحث کرده اند. مثلا با پول خمس نداده پیراهن خریده آیا نماز با این پیراهن درست است و یا احرامی خریده آیا حج درست است؟

عروه ص 498 مساله 59 همین مساله مورد بحث که سید رد شده و فرع را بحث نکرده است.[8]

سیدناالاستاد بحث را برده که اگر در ذمه خریده شود چه می‌شود؟ تحریر ج1 ص 347 مساله 41 «لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال غيره و لو غصبا صح و أجزأه، نعم الأحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه، و لو شراه بالذمة أو شرى الهدي كذلك فان كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال، و إلا فلا إشكال في الصحة، و في بطلانه مع غصبية ثوب الإحرام و السعي إشكال، و الأحوط الاجتناب».[9]

این مساله این جا‌ها موجود است.

کما اینکه مطلب سوم حواشی سیدنا استاد به عقیده من تصحیح نشد است.[10]

در حمام مطلقا صحیح می‌داند و در حج مطلقا صحیح می‌داند و در لباس مصلی می‌گوید: «من أوّل الأمر، و أمّا إذا بدا له فلا إشكال في الصحّة، و كذا في الأداء عن مال الغير».[11] یعنی تفصیل می‌دهد.

در حج ایشان تفصیل می‌دهد که اگر قصد کرده از اول امر از مال حرام بدهد این باطل است و اگر بعدا قصد کرده از مال حرام بدهد صحیح است. تحریر و حاشیه عروه در صلاه یکی است ولی با حاشیه در حج، تحریر فرق دارد. بین حاشیه و تحریر این جا اختلاف است.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که 1- در فرض یک از حج بمال غصبی نظر ما این است که مطلقا صحیح است و در جمیع فروض صحیح است و نظر سیدناالاستاد اینکه در بعضی فروض صحیح و در بعضی صحیح نیست. 2- این اختلاف منشاءش روشن شد که آن کسی که فی الذمه می‌خرد باید بگوید صحیح است و آن کسی که روح بحث را عوض خارجی می‌گوید باید بگوید باطل است.3- مراکزی که این بحث مطرح است بیان شد 4- اختلاف حواشی سیدناالاستاد نیز بیان شد.

پس بحث امروز 4 مطلب بیان شد.