/ثمن هدی در حج بذلی /

موضوع: /ثمن هدی در حج بذلی /

فرع 4 از مطلب اول از مساله 33: باذل در روز عید قربان، به مبذول له اعلام می‌کند که ازصد تومان که پول گوسفند است رجوع کرده ام. آیا در این فرض حج بر مبذول له واجب است؟

ظاهرا ولله العالم لاینبغی التامل به اینکه در این فرض الاتمام واجب است. چرا که من جانب مبذول له به همان نحوی که شروع کرده است می‌تواند تمام کند. یا بنویسید اتمام این حج موجب تغییر عنوان شروع نمی‌شود. مثلا اگر در حین احرام حج عن استطاعه قصد کرده است، در بعضی از روایات بذل داشت که او مستطیع است. بعد از رجوع باذل، حجی که انجام می‌گیرد از استطاعت است. احرام آمده است طواف وسعی آمده است. هدی هم خود یا بدل او خواهد آمد.

مبذول له اگر پول دارد هدی را می‌خرد و قربانی می‌کند و اگر هم می‌تواند می‌تواند قرض کند و هدی بخرد و قربانی کند. اگر هیچکدام را ندارد می‌تواند روزه بگیردو حج از روی استطاعت در تمام فروض محقق شده است.

اگر با مبذول له در وقت احرام حج واجب را قصد کرده تا روز دهم حج واجب آمده است واگر در روز دهم پول ندارد قرض کند یا روزه بگیرد. اگر باذل در وقت احرام حجه الاسلام قصد کرده است که طواف و سعی و تقصیر حجه الاسلام آمده است و هدی حجه الاسلام اگر پول دارد که هدی می‌کند واگر ندارد قرض می‌کند و اگر قرض نمی‌شود روزه بگیرد.

حین شروع در احرام با روزه دهم هیچ فرقی ندارد اگر عنوان حجه الاسلام بوده الان هم حجه الاسلام است. همان نحوی که شروع شده است اتمام می‌شود.

بناء علی هذا ماشرع اگر حجه الاسلام است یا حج بذلی یا حج واجب بوده الان نیز همان است با بدل اضطراری و اشکالی ندارد.

کما اینکه من جانب آخر، سیاتی انشاءالله در مساله 34 به اینکه مواردی که حج بقاءً کالحدوث است اتمام واجب است. حدوثا اگر حجه الاسلام یا حج واجب یا حج بذلی است بقاء هم همان است.

بناء علی هذا به مقتضای این صغری که می‌گوییم که عنوان شروع همان عنوان بقاست.

به مقتضای این کبری که هر گاه عنوان عوض نشود اتمام واجب است. هر گاه عنوان تغییر و تبدیل نشود، اتمام واجب است.

این با مساله قبل قیاس نشودکه اگر در ربذه برگشت وجوب اتمام ندارد. چرا قیاس نشود چون آنجا عنوان حدوثا و بقاء فرق کرد چون حدوثا حج عن استطاعه و حج عن بذل بود ولی بقاء دیگر آن نیست. در این جا البقاء کالحدوث نیست. عنوان عوض شد شروع واجب است ولی بقاء حج مستحبی است.

فرق است بین ما ذکرنا سابقا که در اول مساله رجوع گفتیم که اگر ربذه است به وطن برگردد بر خلاف ما نحن فیه.

نتیجه اینکه ظاهرا ولله العالم الاتمام واجبٌ و فرد اختیاری لایمکن ولی فرد اضطراری باید انجام شود. پس 4 فرع در مطلب اول از مساله 33 بیان شد.

مطلب دوم: ملاحظه کفارات در حج بذلی؛ عمرو که مبذول له است در حج جماع کرده است. بدنبال آن در بعضی فروض باید شتر و در بعضی فروض گاو یا گوسفند باید بدهد و در تمام فروض حج من قابل دارد.

این قسم از کفارات مثل جماع، تضلیل که 99 در صد اختصاص به حال عمد دارد. مثل صید و جماع و شتر مرغ که کفاره شتر مرغ یک دانه شتراست که ذبح شتر مرغ یک شتر است.

اگر تضلیل کرد، باید یک گوسفند کفاره دهد.

قسم دوم از کفارات که نادر است کفاراتی است که چه عمدا یا خطاء یا نسیانا یا سهوا انجام شود کفاره ثابت است. مثل صید که اگر ملخی را صید کرد چه عمدا وچه سهوا و چه ضرورتا باید کفاره دهد.پس کفارات محرم دو قسم است 1- کفاراتی که اختصاص عمد دارد تضلیل و جماع. 2- کفاراتی که اعم از حال عمدو غیر عمد است مثل صید حیوانات مثل شترمرغ یا ملخ و...

مطلب دوم در مساله 33 این است که این کفارات بر باذل است یا مبذول له یا تفصیل است؟ کفارات عمدی بر مبذول له و کفارات اعم از عمد و غیر عمد بر باذل باشد. لااقل از مواردی که غیر عمدی باشد، ذات وجهین است:

وجه اول: مطلق کفارات بر مبذول له است. اگر مبذول له جماع کرده کفاره بر عهده خودش است و ربطی به باذل نداردو اگر هم آهو صید کرده کذالک و هیچ فرقی بین قسم اول ودوم ندارد ومطلق کفارات ربطی به باذل ندارد این نظربه را اکثر فقها مثل حضرت امام انتخاب کرده اند.

کل کفارات علی المبذول له است.

دلیل این نظریه: نه جماع از افعال حج است و نه شتر از افعال حج است. نه صید از افعال حج است و نه گوسفند از افعال حج است. افعال حج صید نیست، جماع هم نیست کما اینکه واضج است که اذن در افعال حج، اذن در جماع نیست چون بینهما ملازمه نیست. نه عقلا و نه عادتا و لاشرعا.

ملازمه بین طواف و جماع نیست نه شرعا و نه عرفا و نا عادتا. ملازمه بین احرام و گوسفند نیست. کما اینکه واضح است که اذن در احرام اذن در جماع نیست. اذن در طواف اذن در صید نیست. کما اینکه واضح است که اذن در پول احرام، سبب برای شترو گوسفند نیست. اذن در حج سبب برای جماع و شتر نیست امر به حج امر به جماع و گوسفند نیست.

شما در مسائل گذشته از این عناوین استفاده می‌کردید که اذن به عمل، امر به عمل، قاعده غرور، قاعده تسبیب کما اینکه مخارج حج جماع نیست مخارج حج شتر کشتن نیست و نفقه حج، جماع نیست نفقه حج ما یترتب علی الجماع هم نیست.

ملاحظه کنید: مرحوم بروجردی (اشتباه است، ظاهرا آقای گلپایگانی است): «أقواهما الثاني مع تمكّن المبذول له من الأداء لأنّها حينئذٍ من النفقات الّتي التزم الباذل بذلها و أمّا مع عدم التمكّن فلايجب على الباذل و حينئذٍ فإن لم يبذل فيأتي بوظيفة غير المتمكّن إلى أن ينتهي إلى الاستغفار».[1]

دلیل اینکه بر باذل نیست این است که وجهی که بر باذل باشد نیست نه امر کرده ونه اذن داده و نه قاعده غرور است.نه سبب برای کار اوست. نفقه حج هم نیست.

نفقه حج پول احرام و مسکن و... است نه پول جماع.

نتیجه این که سیدناالاستاد رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند:مطلق کفارات بر مبذول له است لعدم الموجب. کفارات موجب دارد که جماع یا نگاه در آینه یا صید یا تضلیل موجب است که موجب کفارات پول دادن آقا نیست.

بناء علی هذا کفارات مطلقا بر مبذول له است و فرق بین قسم اول ودوم در این است که دریکی به اختیار است که قسم اول است و یکی به اختیار نیست. اما آیا مجرد اینکه در قسم دوم به اختیار نیست معنایش این نیست که این آقا امر یا اذن داده است؟ خیر، موجب این کفارات از آن آقا صادر نشده است.

نتیجه ما ذکرنا این شد که ظاهرا ولله العالم مطلق کفارات بر مبذول له است. مجرد فرق بینهما که در یکی اختیاری و دیگری اراده ندارد که بر گردن باذل است دلیل می‌خواهد از هر کس صادر شود کفاره بر اوست.

بودن کفاره بر باذل نیاز به دلیل دارد چرا که کفاره مترتب بر فعل است و از مبذول له محقق شده است و بر خود اوست. شارع گفته چه از قصد باشد و چه غیر قصد باید خودش کفاره دهد.

دادن باذل دلیل می‌خواهد فعلی که مبذول له انجام داده چه عمدا یا سهوا یا اضطرارا انجام داده باشد. لافرق در قسم اول و دوم در این که مطلق کفارات بر مبذول له است و بر باذل چیزی نیست.

ملاحظه کنید: عبارت عروه این است: «ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان»[2]

«أقواهما الثاني»[3] که سید عبدالهادی می‌گوید بر باذل است.

«أقواهما الثاني»[4] مرحوم آقای گلپایگانی در بعضی از فروض می‌گوید بر باذل است.

دلیلش این است باید یکی از امور متقدمه باشد.که شاید این‌ها از مخارج حج است. کفارات از مخارج حج است. از مخارج حج کفاراتی است که این آقا می‌دهد. اطعام نیز یکی از نفقات است. چون ملازمه بین اطعام حج 99 در صد است.

نتیجه اینکه کفارات ذات وجوه ثلاث است.

وجه اول: مطلقا بر مبذول له است. حضرت امام «وجههما عدم الوجوب على الباذل»[5] وجماعتی «الظاهر عدم وجوبه على الباذل»[6]

وجه دوم: مطلقا بر باذل است. این احتمال است چرا که در عمد بعید است که قائل داشته باشد.

وجه سوم: قسم اول بر مبذول له است و قسم دوم بر باذل است. یا بخاطر قاعده ملازمه یا بخاطر قاعده امر یا بخاطر قاعده غرور یا بخاطر قاعده تبسبیب و یا بخاطر این است که این از شئون حج و نفقات حج است.

مرحوم سید از مساله رد شده و فرموده‌اند وجهان و نگفتند کدام قول را انتخاب کرده‌اند.

در مساله 33 دو مطلب بیان شد.

مطلب اول: مربوط به قربانی که قربانی که فروع اربعه داشت.

مطلب دوم: مربوط به کفارات که نظر حضرت امام این شدکه مطلقا بر مبذول له است: «وجههما عدم الوجوب على الباذل».[7]

بقی فی المقام دو مطلب که هر دو ناقصا بیان می‌شود.

اول:کما ذکرنا بالامس درباب هبه می‌گویند: اتلاف عین موهوبه ازملزمات هبه است اگر نان را خورد حق رجوع ندارد یا پول را اگر خرج کرد حق رجوع ندارد. درباره هبه اختلاف است که آیا تلف البعض کالکل است. حضرت امام دربعضی فروض می‌فرمایند لافرق بین تلف الکل و تلف بعض.[8]

مرحوم سید در عروه در ملحقات می‌فرمایند فرق است بین تلف البعض و تلف الکل نسبت به بعض لازم است و آن مقدار که تلف نشده حق رجوع دارد.

بر اساس این فرق علی مسلک سیدناالاستاد کل فروض متقدمه زیر سوال می‌رود. کرایه تا مدینه 200 بوده که داده به چه حساب حق رجوع دارد؟ جای تامل دارد. به دنبال این فرع مطلب دوم است که اصل در ملک لزوم است.

این دو فرع اگر مسلم شد کل مسائل متقدمه باید بازنگری شود. مدینه هم حق رجوع ندارد و ربذه هم حق رجوع ندارد و احدی از فقها هم این فرع را در مسائل رجوع نیآورده اند.

مرحوم آقای خوئی ص 141 کبرای را رد شده است ولی مصداق را بر خلاف کبری فتوا داده اند.[9]

اصل کبری را توجه پیدا کرده اگر در باب هبه اگر تصرف شد حق رجوع ندارد ولی در هیچ فرعی این را پیاده نکرده چه قبل از احرام و چه بعد از احرام. هیچ یک از فقها این را اصلا اشاره نکرده اند.

مطلب دیگر اینکه دیروز بحث کردیم.فرع هدی دو گونه بیان می‌شود1- ظاهر مناسک به قرینه تفریع که عبارت واضح است که اگر پول حج را داد و پول قربانی را نداد این حج واجب است و قبول واجب نیست. 2- در کتب استدلالی این فرع به گونه‌ای دیگر بیان شده است.

عروه ج4 ص 405 در ذیل کلمه باذل می‌فرمایند: «لا يبعد عدم الوجوب فإن بذل فهو و إلّا انتقل إلى الصوم».[10]

کدام فرع را می‌گوید؟ صدر فرع دوم را می‌گوید که بر باذل البذل واجب است؟ و ذیل فرع اول را می‌گوید. می‌فرماید که اگر ثمن هدی را نداده الحج واجب است. اگر ثمن را نداده که حج واجب است این فرع دوم است.

ملاحظه کنید: «إن كان المبذول له ممّن يجب عليه الهدي لكونه واجداً له و إلّا لم يجب و حينئذٍ إن لم يبذل ينتقل إلى الصوم»[11] این فرض را می‌گوید که برباذل است این فرع دوم است که گفتیم که کجا بر باذل واجب است؟).(اینفرع اول را می‌گوید که در حج بذلی پول قربانی شرط نیست اگر خواست بدهد و اگر نداد باید انجام دهد ولو باروزه گرفتن)

درباره با فرع اول و دوم مناسک این را خوب بیان کرده اندو وضع روشن است. ولی در کتب استدلالی مثل مستمسک یا حواشی عروه عبارت نارسا ست که معلوم نیست خود این فرع که ثمن الهدی علی الباذل فرع اول را می‌گوید یا دوم؟

مساله 34 دو مطلب بیان می‌شود.