/رجوع بذل /

موضوع: /رجوع بذل /

دلیل ششم قاعده لاضرر است.

بیان مطلب: رجوع به ربذه موجوب ضرر رساندن به مبذول له است. قاعده لاضرر بخاطر حکومتش بر ادله اولیه مانع از سلطنت مالک در ملکش می‌باشد. مانع ازرجوع مالک در هبه می‌باشد.

بر این اساس در یک فرض تمسک به قاعده سلطنت نمی‌شود و در فرض دیگر تمسک به جواز رجوع به هبه نمی‌شود. نتیجه این می‌شود که به مقتضی قاعده لاضرر باذل حق رجوع در بذل ندارد.

این دلیل از لابلای فرمایش مرحوم حکیم در توجیه اینکه چرا سید توقف کرده فهیمده می‌شود که سید می‌گوید: وجهان مرحوم حکیم می‌گوید چراسید توقف کرده است.[1]

کلمه‌ای دارد که این معنا از آن فهمیده می‌شود. ایشان می‌فرمایند: شاید سید کلامه لاضررجلویش راگرفته است.

اشکال به این دلیل: رجوع در ربذه ضرر به مبذول له است. و ترک رجوع ضرر بر مالک است قاعده لاضرر بالمعارضه ساقط می‌شود و حدیث سلطنت محکّم است.

تبعا این شبهه است که باذل اقدام بر ضرر کرده است. قاعده لاضرر در طرف باذل جاری نیست چون خودش اقدام بر ضررکرده است.

این شبهه وارد نمی‌باشد. چون اقدام بر ضرر تابع اذن است به مقداری که اذن داده است اقدام به ضرر کرده است. اذا رجع اقدام نکرده است.

براین اساس تعارض زنده است و مرجع حدیث سلطنت است. نعم لاضرر حکم را بر می‌دارد.

دلیل هفتم بر مدعا: قیاس مورد بحث به عبد ماذون است.

بیان مطلب: مولا به عبد خود اجازه داده است که به حج برود در ربذه مولا از اذن خود رجوع می‌کند که می‌گویند که حق رجوع ندارد. کما اینکه رجوع برای مولا منتفی است برای باذل هم منتفی است.

اشکال به این دلیل:دو اشکال دارد:

اولا: در عبد ماذون مسلم نیست مرحوم جواهر و سید می‌گویند لایجوز، ولی مرحوم آقای حکیم[2] و خوئی و شاهرودی و جماعتی می‌گویند یجوز. مقیس علیه اشتباه است، کی گفته آنجا لایجوز.

ثانیا: قیاس مع الفارق است.

جهت فرق این است که در عبد ماذون استدلال به روایت: لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق شده است. یک نص عمومی دارد ولی در مورد بحث نص عمومی و ولو ضعیف نداریم. باذل حق رجوع ندارد نصی نداریم.

می گویند مورد بحث از قبیل رجوع آذن در عین مرهونه بعد از قبض است. زید 100 تومان از عمرو قرض کرده ست. زید با اجازه خالد، قالی خالد را به عمرو رهن گذاشته است. این رهن به اتفاق صحیح است.

پس از آنکه عمرو مرتهن، قالی رابه رهن گرفت مالک آمده می‌گوید من برگشتم و به مرتهن می‌گویدکه قالی رابه من بده، من از اذنی که دادم برگشتم. در این جا می‌گویند مالک حق رجوع ندارد نمی تواند از اذن خود رجوع کند.

کما اینکه مالک، مالک عین است و حق رجوع ندارد و کذالک در مورد بحث باذل مالک شتر است حق رجوع ندارد.

اشکال به این دلیل: گرچه مقیس علیه تمام است ولی قیاس مع الفارق است.

به مجرد این که این قالی رهن گذاشته شد، مرتهن حق در عین مرهونه می‌یابد.اذن حدوثی کافی است در تحقق حق مرتهن در عین مرهونه، بقاءً اذن نمی‌خواهد.

پس در مقیس علیه لایجوز برای اینکه مرتهن حق یافت ولی حدیث سلطنت می‌گوید هر کسی حق داردمی تواند از حق خود استفاده کند. ولی در این جا حقی نیست چون بذل حدوثا و بقا ء شرط است.

نتیجه اینکه حکم در مقیس علیه تمام است و قیاس مع الفارق است.

دلیل نهم: عمرو با اجازه زید پدرش را در خانه زید یا در زمین زید دفن کرده است.

دو روز بعد از دفن ایشان پشیمان کرد و در اذن خود در دفن پدر شما برگشتم این جامی گویند لایجوز.

کما اینکه صاحب الدار والارض بعد از اذن در دفن، حق رجوع ندارد در محل بحث هم حق رجوع ندارد.

اشکال به این دلیل: اولا مقیس علیه در بعضی فروض مسلم است و در بعضی فروض مسلم نیست. اگر اخراج المیت از زمین هتک نمی‌شود باید بیرون بیاورد.

در مواردی که موردهتک است می‌گویند نمی‌شود چون میت احترام دارد که این احترام جلوی اذن او رامی گیرد.

پس قیاس مع الفارق است.

دلیل دهم: اگر زید با اجازه عمرو در زمین عمرو درختی کاشت. ساختمانی درست کرده است ولی بعد از یکسال پشیمان کرده است.

در این فرض رجوع برای صاحب الارض نیست. کما اینکه آذن حق رجوع ندارد در مورد بحث هم کذالک باذل حق رجوع ندارد.

اشکال به این دلیل:مقیس علیه علی تقدیر ثابت نیست وعلی تقدیر قیاس مع الفارق است.

اگر برای صاحب درخت هیچگونه ضرری نیست همه می‌گویند می‌تواند بکند ببرد. اگر برای مالک غرص ضرر است، قاعده لاضرر جلوی سلطنت مالک الارض را می‌گیرد.

قاعده لاضرر می‌گوید که لایجوز الرجوع. بناء علی هذا این دلیل علی تقدیر نا تمام است وعلی تقدیر قیاس مع الفارق است.

تلک عشره الکامله ولکنها اثبات تفصیل نمی‌کند. یعنی با این ده دلیل نمی‌شود اثیات مدعا کرد.

لذا حضرت امام می‌فرمایند: رجوع قبل و بعد از احرام جائز است.[3]

این بحث گرچه خیلی خوب انجام گرفت ولیکن بعضی از فروض جای تامل دارد. ما مثالهایی آوردیم که جای تامل نداشت. ولیکن در بعضی از فروض جواز الرجوع مشلکه دارد.من جانب تقدم الکلام که در بعضی از موارد مبذول له، عین مبذوله را مالک می‌شود. و این مواردنه از قبیل اباحه تصرف است و نه از قبیل هبه به شرط حج است.

کل فروض را ما روی این دو فرض پیاده کردیم که ازقبیل اباحه یا هبه به شرط حج باشد.

ولیکن با کلام اول بحث ما فرق می‌کند. چرا که در اول مساله در ردّ کلام ابن ادریس می‌گفتند که فرقی نیست علی نحو التملیک باشد یا اباحه علی نحو تملیک که ما سه مثال زدیم که یک مثال هبه به شرط حج بود.[4]

نتیجه اینکه من جانب، علی ما ذکرنا سابقا بعضی از موارد، مبذول له عین مبذوله را مالک می‌شود از آن موارد است بذل علی نحو التملیک لا علی نحو الهبه از این موارد است وصیت لشخص بعد از قبض یا نذر لشخص بعد از قبض و وقف لجهه بعد از قبض.

که مالک می‌شود. شما اباحه تصرف را کنار بگذارید. تملیک علی نحو هبه را هم کنار بگذارید.

من جانب در بعضی از موارد عین مبذوله ملک مبذول له می‌باشد. و من جانب آخر در مکاسب در دو جا خوانده‌اید در باب معاطات و در اول خیارات که در این دو مورد مرحوم شیخ دریک جا 8 دلیل ودر یک جا 9 دلیل بر اصاله اللزوم، اقامه کرده است.

در لابلای کلام ایشان می‌گویدکه آیا این اصاله اللزوم، اصاله اللزوم در بیع است یادر عقد یا در ملک؟ اکثر ادله سومی را می‌رساند.

پس ما سه اصاله اللزوم داریم 1- اصاله اللزوم دربیع 2- اصاله اللزوم در عقد 3- اصاله اللزوم در ملک که این اصاله اللزوم در ملک فرقی نمی‌کند که این ملک به معاطات یا ایجاد و قبول لفظی باشد یا معاطات بیع باشد یا نباشد. این اصاله اللزوم مقتضای اکثر آن ادله ثمانیه است.

نتیجه:کل آن صفحات مکاسب رادر نظر بگیرید. که یکی از اصاله اللزوم‌ها اصاله اللزوم درملک است. خرج ما خرج وبقی الباقی که هبه خارج شده است.

پس بحث کذشته یک نعم دارد. و نعم مفادش این است که شما من جانب در مورد بذل مواردی دارید که مبذول له عین مبذوله را مالک شده است. و من جانب آخر شما قائل به اصاله اللزوم درملک هستید. نتیجه این می‌شود که عین مبذوله ملک است و کل ملک لازم است پس باذل حق رجوع ندارد. چرا که عین مبذوله ملک مبذول له شده است و این ملک لازم است که حق رجوع ندارد.

نتیجه این می‌شود شما نه به حدیث سلطنت می‌شود تمسک کرد ونه به مساله جواز رجوع به هبه می‌شود تمسک کرد چرا که هردو از دائره خارج است.

قاعده این است که این نعم در یک حاشیه بیاید که نیامده است.

باید چنین بگویند: یجوز الرجوع الا فی مواردی که عین مبذوله ملک مبذول له شده است که این جا رجوع جائز نیست. مگر دلیل بیاورید.

پس ازاین مباحث فهمیده شدکه جواز رجوع نص خاصی ندارد. این بحث‌های چند روز می‌گویدکه جواز رجوع نص خاصی ندارد وهمین ادله دهگانه بود که ذکر شد.

پس نص خاصی در محل بحث نیست ولو مرحوم حکیم از عبارت ایشان استفاده می‌شود که فی الجمله اجماع داریم ولی اجماع دلیل لبی است و نمی‌شود این مشکل را حل کند.[5]

نتیجه این می‌شود که ظاهرا ولله العالم که حاشیه چنین بیاید: یجوز الرجوع للباذل فی الحج البذلی الا اذا کان مبذوله، مالکا.

یا صغری را باید بردارید یا کبری. یا باید بگویید که درباب بذل هیچ گاه مالک نمی‌شود الا درباب هبه، یا بایدبگویید که اصاله اللزوم درملک راقبول نداریم یا باید بگویید که کل حواشی دقت نکرده‌اند و الا باید این موارد استثناء می‌شد.

فرع دوم از مساله 32: حضرت امام رحمه الله علیه می‌فرمایند: هبه در مورد حج بذلی احکام مطلق هبه را دارد. یعنی این هبه یکی از مصادیق هبه است.

اشار بقوله در مساله 32: «و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه».[6]

معنای این کلام این است که هبه للحج مثل سائرموارد هبه است یعنی کل مواردی که هبه لازم است این جا هم لازم است و کل موارد ی که هبه جائز است این جا جائز است.

مثلا: طبیعت هبه جائز است این جا هم جائز است. هبه به ذی رحم لازم است این جا هم لازم است. طبیعت هبه جائز است عند التلف لازم است این جاهم کذالک.طبیعت هبه جائز است الا در مواردی که هبه معوضه باشد کذالک در ما نحن فیه.

پس مورد بحث یکی از مصادیق هبه است. اگر هبه لاجنبی بوده و تلف هم نشده شرط عوض هم نشده جائز است کل مباحث متقدمه راپیاده کنید.

اگر هبه والد للولد باشد، یا ولد للوالد بوده یا عین موهوبه تلف شده یا شرط عوض شده لایجوز الرجوع

35:50 دلیل این حکم اطلاق روایاتی که در باب هبه وارد شده است که از این اطلاق است این روایات.

این روایات فراوان است و از جهاتی هم مشکله دارد ولیکن مشکلاتش دفع شده است مثل مشکل تعارض.

مدعا این است که هبه لازم است و روایات متعارضه هم نمی‌تواند معارضه کند نتیجه اطلاق این روایات است.

وقتی روایات جواز، تقدم بر روایات لزوم پیدا کرد آیا فرقی بین هبه للحج و هبه مطلق است؟

ادعای ما این است که فرقی نیست و دلیل بر عدم فرق اطلاقات این روایات است.

باب 6 حدیث 1: «وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ وَ الَّذِي يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاء».[7]

امام علیه السلام می‌فرمایند: در غیر این دو مورد یجوز برگردد یا بر نگردد. امام علیه السلام در این صحیحه می‌فرمایند: در غیر این دو مورد هبه جائز است. واهب حق رجوع داردچه هبه برای حج باشد و چه برای حج نباشد.

وسائل ج13 ص 338 حدیث 2: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا».[8]

اگر هبه به ذی رحم بوده استثناء شده، هبه به غیر ذی رحم مالک می‌تواند رجوع کند. اگر هبه به ذی رحم بوده یا عین تلف شده یا شرط بوده مالک حق رجوع ندارد. پس فرقی بین هبه للحج غیر حج نیست در تمام موارد مذکور و استثناءات مذکور.

وسائل ج13 ص 341 باب 8 هم صحیحه جمیل وهم حلبی: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَه‌».[9]

اگر عین موهوبه تلف نشده می‌تواند برگردد چه هبه برای حج باشد و چه برای غیر حج باشد.

نتیجه این شد که مقتضای اطلاق این روایات صحیحه، جواز رجوع فی الهبه من غیر فرق که هبه برای حج باشد یا نه.

لذا حضرت امام فرمودند: حکم این هبه، حکم سائر موارد هبه است. یعنی کل مواردی که هبه جائز است این جا هم جائز است و هر جا لازم بود این جا هم لازم است.

نتیجیه اینکه در این مساله 32 چهار فرع مطرح است.

فرع اول: جواز رجوع و عدمه که حکم تکلیفی بود.

فرع دوم: این هبه مثل همه موارد هبه است.

فرع سوم: مساله ضمان باذل که موارد ثلاثه‌ای بود که دیروز ذکرشده که مطرح خواهد شد.