/ حصول استطاعت به اباحه لازمه/

موضوع: / حصول استطاعت به اباحه لازمه/

مسئله 28 « لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج‌، و لو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصي، كما لا يجب عليه القبول»[1]

در فرض یک از فرع یک در مسئله 28 برای نظریه اولی که کفایت اباحه لازمه در وجوب حج و تحقق استطاعت اولا استدلال به صدق استطاعت در این فرض شده است، به این بیان کسی که تمکن از تصرف در زاد که دو میلیون تومان است قدرت بر خرج این دو میلیون تکوینا و شرعا دارد، این قدرت بر زد دارد، قدرت بر ما یحج به دارد، قدرت در راحله دارد، استطاعت هم همین است، استطاعت یقنی قدرت بر انجام کار این با اباحه لازمه هم تکوینا قدرت دارد و هم تشریعا قدرت دارد، هم قدرت بر زاد دارد، هم قدرت بر راحله دارد، لا معنی للاستطاعة الا هذا، استطاعت و هی القدرة علی الزاد و الراحلة و هی موجودة است.

و ثانیا استدلال به جملة من الروایات شده است.

استدلال به جملة من الروایت شده است که مفاد آنها این است، آنچه که در استطاعت معتبر است، آنچه که در وجوب حج معتبر است، زاد و راحله است، اینکه زاد ملک باشد دلیل ندارد، اینکه راحله ملک باشد دلیل ندارد، آنچه که روایات می گوید نفس الزاد است اعم از اینکه ملک باشد یا اباحه تصرف باشد، آنچه که روایات می گوید استطاعت شرعیه راحله است، اعم از اینکه راحله ملک شما باشد،یا اباحه استطاعت محقق شده است، حج واجب شده است و آن روایات از این قرار است.

منها: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «3»- قَالَ هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كَفَرَ «4» يَعْنِي مَنْ تَرَكَ.»[2] ملک هم باشد عنده مال است، اباحه تصرف هم باشد، عنده مال است، کسی که دو میلیون برایش اباحه تصرف شده به آن داده شده، عنده مال واضح است که عنده مال، در کلمه عنده مال، ملکیت اخذ نشده، هم با ملکیت هم عنده مال است، هم با اباحه تصرف هم عنده مال است.

منها: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «5»- قَالَ هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْحَدِيثَ»[3]

«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيث‌».[4]

ملک هم باشد، قدرت ب رما یحج به دارد، هم شرعا هم عرفا، هم عقلا، اباحه تصرف هم باشد، قدرت علی ما یحج به دارد، عقلا قدرت دارد.

بناءا علی هذا کل این روایات دلالت علی ما ذکرنا دارد.

منها: « مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «6»- قَالَ هَذَا لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ فَإِنْ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ ذَلِكَ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- إِذَا تَرَكَ الْحَجَّ وَ هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ إِلَى أَنْ يَحْمِلَهُ فَاسْتَحْيَا فَلَا يَفْعَلُ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ‌ يَخْرُجَ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ «1»- قَالَ وَ مَنْ تَرَكَ فَقَدْ كَفَرَ قَالَ وَ لِمَ لَا يَكْفُرُ وَ قَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- يَقُولُ اللَّهُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ «2»- فَالْفَرِيضَةُ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ لَا فَرْضَ إِلَّا فِي هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ».[5] ملک هم باشد عنده مال است، اباحه تصرف هم باشد، عنده مال است.

نتیجه ما ذکرنا این می شود که دلیل بر کفایت اولا صدق استطاعت است و ثانیا روایات متقدمه است که موید است به جمله من الروایات الاخری.

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ وَ جَعَلَ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ عَنْهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ حَتَّى جَاءَهُ «3» الْمَوْتُ فَقَدْ ضَيَّعَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.»[6]

و انما قلنا یوید چون در سند علی بن ابی حمزه است قد ذکرنا مرارا که توثیق نشده است، این فرض اقل اشکالا از فرض دو و سه است به این جهت اشکال در این فرض فقط از ناحیه ملکیت است، اگر گفتیم ملکیت اعتبار نشده است، با مقتضای ما ذکرنا و ان مناقشه این است که من جمله من الروایات استفاده می شود که ما یحج به باید ملک باشد، زاد باید ملک باشد و این روایات که منها الصحیح و غیره عبارت است از

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ «6» عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «7»- قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْحَدِيثَ»[7]

به کلمه له صد جا هم بیشتر خواندیم که لام دلالت بر ملکیت دارد، در عوامل فی النحو هم دارد معانی لام را نگاه کنید، پس این روایت می گوید ما یحج به باید ملک باشد، مجرد اختصاص فایده ندارد، حق تصرف فایده ندارد.

منها :«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «2»- مَا السَّبِيلُ قَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْحَدِيثَ»[8]

منها: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «4» مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ مِمَّنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ فَإِذَا كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى فِي سَرْبِهِ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ »[9]

منها: «وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «5»- مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ.»[10]

منها: «الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «4»- قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجِّ.»[11]

این اکثر روایات که صحیحه است، مثل صحیحه محمد بن مسلم، صحیحه هشام، صحیحه حلبی، اینها اعتبار ملکیت می کند، بر این اساس است که قول دوم زنده شده است، دلیل بر قول دوم چی می شود، این روایات می گوید اباحه لازمه کفایت نمی کند، فصلا از اباحه جایزه، فضلا از اباحه شرعیه از ما ذکرنا دلیل بر نظریه اولی روشن شد، دو دلیل است، دلیل بر نظریه دوم هم روشن شد، و آن روایات است، فعلیه چه باید کرد آیا باید گفت به اباحه لازمه محقق می شود که سیدنا الاستاد می فرمایند « لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج‌، و لو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصي، كما لا يجب عليه القبول»[12] یا باید گفت با اباحه لازمه محقق نمی شود، که جواهر « و لو وهب له مال لم يجب عليه قبوله من غير فرق بين الهبة مطلقا و لخصوص الحج، و بين هبة نفس الزاد و الراحلة و أثمانهما»[13] مرحوم آقای حکیم می گویند «مضافاً إلى أنه لم يظهر الفرق بين الإباحة المالكية و الإباحة الشرعية، و ليس بناؤهم على الاجتزاء بها في حصول الاستطاعة. فلا يجب الاصطياد و الاحتطاب و أخذ المعدن و نحو ذلك إذا أمكن المكلف ذلك، لكونه مستطيعاً بمجرد الإباحة في التصرف.»[14] و للکلام تتمة ان شاء الله.