/تلف بعد از اعمال/

موضوع: / تلف بعد از اعمال/

مسئله 27 « لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه‌أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الإسلام فضلا عما لو تلف قبل تمامها سيما إذا لم يكن له مئونة الإتمام»[1]

در دلیل اول کما اشار علیه مرحوم اقای حکیم در مستمسک « لكن لو تمَّ ذلك لم يكن فرق بين زوال الاستطاعة بعد تمام الأعمال و في أثنائها و قبلها، لاشتراك الجميع فيما ذكرنا»[2] اشکالش این است که اگر این دو مطلب تمام باشد، فرق بین نفقه ایاب با تلف فی الاثناء فی غایة الاشکال است، مثلا ارتکاز اختصاص به مورد نفقه ایابی ندارد، در تلف فی الاثناء هم هست، سکوت نصوص اختصاص به زمان برگشت ندارد، در اثناء هم نصوص ساکت است، اگر سکوت نصوص از بین این حوادث یا ارتکاز نسبت به زمان برگشت دلالت بر صحت دارد، تلف در اثناء هم باید صحیح باشد و در تلف فی الاثناء یا قائل ندارد یا قائل به آن نادر است.

بناءا علی هذا تفکیک بینهما فی غایة الاشکال است و لعل اصل دلالت ناتما است، چون این همه روایات در باب استطاعت آمده، کتابا و سنة استطاعت بیان شده، حالا آنجا اگر نبود، اینجا بود دیگر ضرورتی به بیان نداشت است، قواعد می گوید باطل است.

دلیل دوم بر نظریه دوم تمسک به روایاتی است که در مورد موت بعد از احرام و دخول حرم وارد شده است، زید مستطیع محرم شده، وارد مکه شده، مرده قبل از اینکه وارد مسجد الحرام بشود، کاری انجام بدهد، این روایات در ین فرض می فرمایند الحج صحیح است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ»[3]

منها: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ- فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ»[4]

الروایة صحیحة و الدلالة واضحة شاید مسئله هم افتاقی باشد.

به این دلیل مرحوم سید در عروه اشاره کرده است « و يقرِّبه (3) ما ورد من أنّ من مات بعد الإحرام و دخول الحرام أجزأه عن حجّة الإسلام»[5]

تقریب استدلال به این روایات اینگونه است، زید محرم شده، وارد حرم شد و مرد دو شرط از شرائط وجوب حج وجود ندارد، بلکه سه شرط حیات، قدرت، افلاس، آن دقیقه ای که زید وارد حرم شد، مرد زید مالی ندارد، قدرت هم ندارد، چون جان ندارد، آن دقیقه زید نه قدرت بر انجام حج دارد، و نه مال دارد، قدرت ندارد برای انیکه مرده واضح است که قدرت ندارد، مال ندارد چون تا مرد تمام اموال منتقل به ورثه می شود در این فرض که استطاعت مالیت بقاءا وجود ندارد، امام می فرمایند الحج صحیح یعنی چی، یعنی استطاعت بقاء شرط نیست، یعنی بقاء استطاعت مالیه از روز هفتم ذی الحجه دیگر شرط نیست، پس باید قائل شد، که نبود مال در برگشت از حج که 15 ذی الحجه است، شرط وجوب حج یا صحت حج نمی باشد.

نتیجه ما ذکرنا این است که ادعا شده است، که این روایات یا موید صحت حج است در فرض یک، که تلف مال در زمان برگشت است، یا مقرب این معناست، یا موید این است که تلف المال در زمان برگشت صدقه به وجوب حجة الاسلام نمی زند، صدقه به صحت حجة الاسلام هم نمی زند، اگر نبود مال کشف بکند از اینکه این حج واجب نبوده، چه فرق می کند روز هفتم مال نبود باید کشف کند، که از اول حج واجب نبود، روز 15 نبود باید کشف بکند، که از روز اول نبوده، فعلیه دلیل بر صحت این حج در فرض یک و دو بلکه سایر فروض ما ورد فی الموت بعد الاحرام و دخول حرم است.

علی کل حال مال نیست، مال اگر بقاء شرط باشد، باید کشف بکنی به اینکه با عدم مال حجة الاسلام امسال واجب نبوده.

در این استدلال اکثر محققین مناقشه کرده اند، در عروه را نگاه کنید و یقر به علام زده پای این اغلب محققین آنجا مناقشه کرده اند که این ربطی به مورد بحث ندارد، این می گوید « لم يظهر وجه التقريب»[6] ضعف این موید یا مقرب یا دلیل از این جهت است، کما ذکرنا موت در حرم حداقل دو خصوصیت دارد، بلکه سه خصوصیت دارد، اینجا حاجی مرده، مورد بحث حاجی نمرده، دو در این فرض مال بقاءا وجود ندارد. سه در این فرض همه اعمال نیامده، این حکم امام به صحت این حج ممکن است به ملاحظه خصوصیت اولی باشد اینکه رفته دیگر نمی تواند حج انجام بدهد، خداوند قبول کرده، موت خصوصیت داشته باشد، ممکن است از جهت خصوصیت دوم باشد، چون که دیگر مال ندارد، صحیح باشد، ممکن است به خصوصیت سوم باشد، چون که بعض از کل آمده است، الحج صحیح است، شما در مواردی در فقه دارید که بعض اگر آمد به منزله کل است، من ادرک رکعة من الوقت فقد ادرک الوقت ما تابع دلیل هستیم، موارد زیادی هم هست که شارع با اتیان به بعض به منزله اتیان به کل پذیرفته است، «من ادرک رکعة من الوقت و قد ادرک الوقت»[7] بعضی از رکعات را که در درک کرد، کفایت از کل می کند، ممکن است این حدیث در مقام بیان اکتفاء به غیر واجب از واجب باشد، دارید در فقه بعضی از موارد، عملی که واجب نبوده، کفایت از واجب می کند، « إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة (1) أو أزيد،»[8] می گویند این نماز مستحبی که خوانده کفایت از نماز واجب می کند، پس شما یا این حدیث نظر به موت دارد، که خصوصیت ای خصوصیة بنابراین قیاس نمیتوانید به مورد حیات بکنید، تعدی از این مورد یا باید عموم علت باشد یک چیزی باید باشد، بدون قرینه نمی شود، اگر حکم امام به صحت این حج به ملاحظه اجزاء الناقص عن الکامل باشد، ممکن نیست تعدی بکند چون فروض شما اغلبا بعد از تمام شدن افعال حج است، جزء و کلی نمانده است، تمام اعمال حج آمده، در فرودگاه بلیط گم شده است، مورد بحث شما، جزء و کل نیست، تلف مال بعد از تمام اعمال است، کدام جزء و کل که می خواهید از آنجا بیائید قیاس بکیند لا اقل از اینکه بگوئید مقرب است، لا اقل از اینکه بگوئید موید است، یک وجه تشابهی می خواهد، اگر این روایت در مقام بیان اجزاء الجزء عن الکل است، القیاس مع الفارق است، چون در مورد بحث شما جزء و لی نیست، آنچه که آورده شده تمام اعمال بوده است، و اگر این روایت در مقام بیان عدم اعتبار مال بقاءا است ایضا الیاس مع الفارق است، در مورد روایت بقاءا مال نیست، در مورد بحث هم بقاءا مال نیست، و لکن با یان خصوصیت در مورد روایت مال نیست، چون احتیاج به مال نیست، مرده ملا می خواهد چه کند، در مورد بحث شما مال نیست، احتیاج به مال است.

افرض که منظور امام عدم اعتبار مال بقاءا باشد، ایضا القیاس مع الفارق است، چون مورد روایت اگرچه مال نیست، اما احتیاج به مال هم نیست، در مورد بحث شما اگرچه مال نیست اما احتیاج به مال است، شما موردی که مال نیست من جهة عدم احتیاج می خواهید چیکار کنید، قیاس بکنید به موردی که مال هست و احتیاج هست.

بناءا علی هذا این روایت اگر در مقام بیان اجزاء الجزء عن الکل است، قابل تطبیق به مورد شما نیست، ما یوجب التعدی هم ندارد، اگر در مقام عدم اعتبار مال است، مورد بحث شما اجزاء غیر واجب عن الواجب است، مورد روایت اجزاء الجزء عن الکل است.

نتیجه ما ذکرنا این است صحیحه ضریس و برید و... که در مورد موت بعد الاحرام و دخول حرم وارد شده است، لا مقرب و لا موید اضف الی ذلک اگر این درست باشد، در غیر مورد موت هم باید بگوید، یعنی وارد مکه که شد، ما یحج به را دزدیدند، اگر به ملاحظه عدم مال باشد کما اینکه در برگشت شما می خواهید بگوئید چرا در اثناء اعمال نمی گوئید در مورد حیات در اثناء اعمال فرض شما در برگشت است، شب اولی که مکه وارد شد، پولش را دزدیدند، دیگر چیزی هم ندارد، اینجا هم باید گفته بشود اگر به ملاحظه عدم اعتبار مال بقاءا باشد، در موت بعد الاحرام و قبل دخول حرم هم باید بگوئید بلکه اگر این بتواند یک کبرای کلی به دست بدهد، در موت در مدینه هم باید بگوئید، روز اول گفتیم دو خصوصیت در این فروض باید حفظ شود یکی اینکه حج صروره باشد، یعنی سال اول استطاعت باشد، یکی دیگر چیز دیگری نداشته باشد، مورد بحث ما باید این دو خصوصیت باشد، در من استقر نیست.

نتیجه ما ذکرنا این می شود که استدلال به صحیحه ضریس و برید برای صحت حج در مودر بحث که فرض اول و دوم است، فی غایة الاشکال است.

دلیل سوم بر این نظریه در واقع انکار شرطیت نفقه ایاب است، یا انکار شرطیت رجوع بالکفایه است، نفقه برگشت می گویند از شرائط وجوب حج نیست، رجوع بالکفایه می گویندن از شرائط وجوب حج نیست، انکار شرطیت به طرقی بیان شده است که منهای فرمایش محقق اردبیلی « و هذا مؤيّد لكون هذا الأمور شرطا للوجوب في الابتداء، و الشروع مع ظنّ البقاء، لا الاجزاء و الاسقاط»[9] که حاصلش این است که گفته بشود، قدرت مالی شرط حدوثی است، استطاعت شرط حدوثی است، قبلا فرمایش ایشان را خواندیم، فرمود موید این است که این شرط وجوب باشد، دون الآجزاء، شرط ووجوب باشد دون الصعود، شرط حدوث باشد، حین الشروع باشد.

بناءا علی هذا اگر این مطلب تمام شد، یعنی گفتیم وجوب نشد، نفقه برگشت شرط وجوب نیست، شرط استطاعت نیستف اگر شرط وجوب نشد، شرط استطاعت نشد، صغرای استدلال بهم می خورد، استدلال چگونه بود، یک صغرا داشت و یک کبری، صغرایش این بود که رجوع بالکفایه من الشرائط است، کبرای استدلال این بود که المشروط عدم عند عدم الشرط است، محقق اردبیلی روی صغری انگشت گذاشته، حاصل ایراد ایشان این است که رجوع بالکفایه نه شرط وجوب است نه از شرائط استطاعت است.

بناءا علی هذا اگر استدلال، صغری ندارد، استدلال غلط است، وقتی دلیل نتیجه می دهد که صغری هم داشته باشد کبری هم داشته باشد.

در رابطه با این جمله ایشان که می فرمایند رجوع بالکفایه یا مخارج برگتش شرط وجوب است دون الاسقاط، شرط وجوب است دون الاجزاء، شرائط حج در مغنی ابن قدامه آمده است « وَهَذِهِ الشُّرُوطُ الْخَمْسَةُ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلَاثَةً؛ مِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ، فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ وَلَا مَجْنُونٍ، وَلَا تَصِحُّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَات. وَمِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ وَالْإِجْزَاءِ، وَهُوَ الْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِلصِّحَّةِ، فَلَوْ حَجَّ الصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ صَحَّ حَجُّهُمَا، وَلَمْ يُجْزِئْهُمَا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. وَمِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ فَقَطْ، وَهُوَ الِاسْتِطَاعَةُ، فَلَوْ تَجَشَّمَ غَيْرُ الْمُسْتَطِيعِ الْمَشَقَّةَ، وَسَارَ بِغَيْرِ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ فَحَجَّ، كَانَ حَجُّهُ صَحِيحًا مُجْزِئًا، كَمَا لَوْ تَكَلَّفَ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامَ مَنْ يَسْقُطُ عَنْهُ، أَجْزَأَهُ»[10] شرائط حج را سه قسم می کنند، می گوید بعضی از شرائط، شرائط وجوب هستند، شرائط صحت هم هستند، مثل عقل از شرائط حج است اما هم شرط وجوب است هم شرط صحت است، بعضی از شرائط می گوید شرط وجوب است، شرط صحت نیست، مثل بلوغ، شرط وجوب است اما شرط صحت نیست، حج غیر بالغ هم صحیح است تقدم الکلام. پس بعضی از شرائط فقط شرط وجوب است، مثل بلوغ بعضی از شرائط هم شرط وجوب است هم شرط صحت است، مثل عقل یا اسلام علی کلام بعضی از شرائط هم شرط وجوب است هم شرط اجزاء است مثل استطاعت که شرط وجوب است هم شرط صحت است، اگر استطاعت نبود، حج واجب نیست، مجزی نیست، اما صحیح است لعل فرمایش مرحوم اردبیلی متخذ از آن باشد، آن در سنه 620 فوت کرده و مرحوم اردبیلی در سنه 900 و خورده ای فوت کرده، آن تقسیم بندی تقسی بندی خوبی است.

محقق اردبیلی انیگونه می فرماید « و هذا مؤيّد لكون هذا الأمور شرطا للوجوب في الابتداء، و الشروع مع ظنّ البقاء، لا الاجزاء و الاسقاط.»[11] می فرمایند ما قائل بشویم که بقاءا استطاعت شرط وجوب است، شرط اسقاط نیست، آنی که شرط وجوب هم هست، حدوث استطاعت است، این حدوثا که مستطیع بوده، اگر اول مستطیع بوده، بقاءا هم که شرط اسقاط نیست، اگر اسقاط نیست کلی این فروض باید صحیح باشد، بقاءا شرط نیست یا به تعبیر دیگر بگو از شرائط وجوب است، از شرائط اسقاط نیست، اگر از شرائط اسقاط نشد، تبعا نبود نفقه برگشت صدقه به کفایت این حج از حجة الاسلام نمی زند.

نتیجه ما ذکرنا این می شود که مرحوم اردبیلی انکار شرطیت می کند، راه انکار شرطیت این است که ما یا بگوئیم شرط حدوثا دون البقاء است یا ما بگوئیم شرط وجوب است، شرط اسقاط نیست، برای اسقاط شرطیت ندارد، و علی التقدیرین صغرای استدلال مناقشه می شود.

اساس استدلال این بود که من جانب مخارج برگشت شرط وجوب یا شرط استطاعت است، این می گوید نه شرط وجوب است حدوثا و بقاءا، انکار شرطیت استطاعت بقاءا مشکله را حل می کند، کل این فروض قواعد از دست گرفته می شود، اگر گرفته می شود، الحج صحیح است، این فرمایش تقدم الکلام به این بیان چه به آن بیانی که مرحوم آقای حکیم در شرطیت حدوثیه داشت « و مقتضى كون الاستطاعة شرطاً للوجوب حدوثاً و بقاء، و أن الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه، أن لا يكون وجوب الحج مانعاً عن إذهاب الاستطاعة بعد حدوثها»[12] این است که خلاف ظاهر ادله است، ظاهر ادله این است که استطاعت شرط حدوثا و بقاءا لله علی الناس حج البیت، احرام باید عن استطاعة باشد، طواف وداع هم عن استطاعة باشد، حداقل این است که تا آخر اعمال را این فرمایش قابل تصدیق نمی باشد.

راه دوم انکار شرطیت سیاتی ان شاءالله.