/ قرض کردن برای استطاعت /

موضوع: / قرض کردن برای استطاعت /

مسئله 18: «لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته‌أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالا و لو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده، نعم لو كان الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب، و كذا لو لم يمكن إثبات الدين‌ ‌و لو كان مؤجلا و المديون باذلا يجب أخذه و صرفه فيه، و لا يجب في هذه الصورة مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه، و لو كان غير مستطيع و أمكنه الاقتراض للحج و الأداء بعده بسهولة لم يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام، و كذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر كذلك أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل أجله لا يجب الاستقراض و الصرف في الحج، بل كفايته على فرضه عن حجة الإسلام مشكل بل ممنوع»[1]

فرع سه از مسئله 18 از این جمله شروع شده است « و لو كان غير مستطيع و أمكنه الاقتراض للحج و الأداء بعده بسهولة لم يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام»[2] در این فرع، سه مطلب است:

1. فرض کردن برای کسی که مستطیع نیست، واجب است یا خیر؟ ما زاد بر مستثنیات حج ندارد، یک ریال هم ندارد، اما اعتبار دارد، الان اگر یک میلیون قرض کند همه به او قر ض می دهند، بعد از قرض هم این یقین دارد که فورا اداء می شود، در اداء این قرض به زحمت نمی افتد این شخص که بدون قرض قطعا مستطیع نیست، هیچی ندارد، آیا بر این شخص قرض واجب است یا خیر؟ قرض بکند که مستطیع بشود حج برود، سیدنا الاستاد می فرمایند «لم یجب»

جواهر هم می فرمایند « و كيف كان ف‌ لا يجب الاقتراض للحج قطعا، بل لو فعل لم يكن حج إسلام»[3]

عبارت محقق این است « و لا يجب الاقتراض للحج»[4] جواهر می گوید قطا و الوجه فی ذلک واضح است، چون منهای قرض که این مستطیع نیست، فرض این است یک فلس هم ندارد، با این فرض می خواهد خود را مستطیع بکند، تبعا این فرض تحیل استطاعت است، تحصیل موضوع است، اینکه مستطیع نیست، قبل از قرض کردن یک میلیون ندارد که، این میلیون به دنبال قرض است شما وضع قرض را روشن کنید، ملکیت میلیون بعد از قرض است، شما در رتبه قبل از ملکیت ببینید مستطیع است است یا خیر در رتبه قبل از ملیکت مستطیع نیست، اگر مستطیع نیست قرض تحصیل استطاعت است، تحصیل استطاعت واجب نمی باشد، و لذا صاحب جواهر به دنبال لم یجب محقق گفته ققطعا چون تحصیل استطاعت است، تحصیل استطاعت واجب نمی باشد، روش شد. واجب نیست انسان کاری بکند که ده تومان به دست بیاورد، دو تموان را خمس بدهد، واجب نیست نیست انسان یک میلیون قرض بکند که به مکه برود.

مطلب دوم که اشار بقوله « و لا يكفي عن حجة الإسلام»[5] این فرض که گفتیم قرض واجب نیست، جایز که هست، اگر این شخص قرض کرد، یک میلیون مالک شده است، تصرف در این میلیون جایز است، با این میلیون تحصیل زاد ور احله ممکن است، آیا این مستطیع می شود یا خیر؟ واجب نبوده، جایز بوده، اگر این کار جایز را کرد مستطیع است یا مستطیع نیست، روشن شد فرع دوم، سیدنا الاستاد به تبع جواهر می گوید این فرض مستطیع نشده است.

جواهر می گوید: « و كيف كان ف‌ لا يجب الاقتراض للحج قطعا، بل لو فعل لم يكن حج إسلام»[6]

نتیجه این است که قرض جایز موجب استطاعت نمی شود، این مطلب دوم تحقیقی می خواهد اجمال آن تحقیق این است اگر گفتیم دین مانع از حجة الاسلام است، فرمایش سیدنا الاستاد و جواهر درست است، چون بدهکار است، بدهکاری مانع از حجة الاسلام است، اگر گفتیم دین مانع از حجة الاسلام نیست، این بما هو منافات با حجة الاسلام ندارد، این حج صحیح است، قاعده این را می گوید.

مسئله 19 « لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فان كان مؤجلا و كان مطمئنا بتمكنه من أدائه‌زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة، و في غير هاتين الصورتين لا يجب، و لا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها، و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا يكون مستطيعا، و الدين المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة و ما هو مبني على المسامحة و عدم الأخذ رأسا و ما هو مبني على الإبراء مع الاطمئنان بذلك لم يمنع عن الاستطاعة».[7]

این مسئله این است که الدین بما هو مانع او لیس بمانع این مسئله ای است که قدیما و حدیثا مورد اختلاف شدید است اگر گفتیم الدین بما هو مانع است، فرمایش سیدنا الاستاد درست است چون فرد بدهکار است یک میلیون قرض کرده اگر بدهکار است مستطیع نمی شود، اگر گفتیم الدین بما هو مانع از حج نیست این مستطیع است چرا می گوئید این فرد مستطیع نمی شود، شما در استطاعت چه می خواهید ملکیت که می خواهید که هست، جواز تصرف که می خواهید که هست، این پول قرض کرده، لحاف می تواند بخرد، حج می تواند برود، امکان صرف زاد و راحله هم هست، این پول را می دهد بلیط هواپیما می خرد.

بناءا علی هذا چرا مستطیع نباشد؟ پس این مسئله را اینگونه بنویسید ان قلنا بمانعیة دین للاستطاعة فرمایش استاد تبعا للجواهر درست است «و لو كان له مال و عليه دين حال بقدره خمس أو زكاة أو كفارة أو نذر أو لآدمي لم يجب الحج لعدم الاستطاعة باعتبار سبق وجوب الوفاء بما عنده على وجوب الحج»[8] ، ان لم نقل فرمایش سیدنا الاستاد و جواهر نادرست است، چون کم فرق بین ایکه تحصیل موضوع واجب اولا یک بحث است علی فرض اینکه موضوع آمده، حکم می آید یا نمی آید این بحث دوم است.

تحصیل موضوع که استطاعت است، این واجب نیست اما اگر استطاعت آمد چرا وجوب حج نباشد؟ به دنبال موضوع حکم قطعی است کما ذکرنا در اصول انفکاک الحکم عن الموضوع غیر معقول است، انفکاک المعلول عن العلة فی التکوینیات غیر معقول است.

پس تمام بحث اطراف این باشد الدین مانع او لیس بمانع، تحقیق این معنا در مسئله 19 خواهد آمد، علی الظاهر سیدنا الاستاد علی خلاف مبنایش در مسئله 19 فتوا داده، فعلیه مطلب دوم از فرع سوم این است با این قرض استطاعت محقق می شود یانمی شود، دو نظریه است: جواهر و سیدنا الاستاد می فرمایند محقق نمی شود سیاتی ان شاء الله که محقق می شود، استطاعت می آید.

لو قلنا بعدم مانعیة الدین عن الاستطاعة.

مطلب سوم از فرع سوم این است که زید 500 گوسفند دارد، صد تا حج می شود، کسی گوسفندها را نمی خرد، آیا قرض کردن و مکه رفتن بر زید واجب است یا خیر؟ زید پولی دارد در مملکت خارج الان وصولش نیست، ساختمانی دارد در مملکت خارج الان امکان فروشش نیست، زید 100 میلیون شش ماه دیگر طلب دارد، الان امکان وصولش نیست، این زیدی که 500 گوسفند دارد ساختمان 100 طبقه ای دارد 100 میلیون پول دارد، آیا بر این زید قرض کردن واجب است یا خیر؟

دو نظریه در اینجا است

جماعتی از محققین می گویند قرض کردن بر این فرد واجب است، مثل مدارک «و هو إنما يتم إذا كان ماله من جنس لا يمكنه تحصيل الزاد و الراحلة به، فإنه يجب اقتراض الجنس الذي يمكن به الحج مع الإمكان. اللهم إلا أن يراد بالوجوب الأعم من العيني و التخييري، فإن وجوب الاقتراض ثابت مع إمكان الحج بماله لكن على وجه التخيير.»[9] شهید در دروس « و تجب الاستدانة عينا إذا تعذّر بيع ماله و كان وافيا بالقضاء، و تخيّر «3» إذا أمكن الحجّ بماله»[10] سید در عروه « نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلًا، أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجّل لا يكون المديون باذلًا له قبل الأجل، و أمكنه الاستقراض و الصرف في الحجّ، ثمّ وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه»[11] چون لانه مستطیع.

جماعتی از محققین منهم صاحب جواهر « و كيف كان ف‌ لا يجب الاقتراض للحج قطعا، بل لو فعل لم يكن حج إسلام»[12] سیدنا الاستاد « بل الظاهر عدم وجوبه و من قبيل تحصيل الاستطاعة»[13] مرحوم اقای بروجردی « محلّ تأمّل »[14] آقای گلپایگانی « فيه تأمّل و إشكال »[15] آقای نائینی «هذا أيضاً من القدرة على تحصيل الاستطاعة المتقدّم عدم وجوبه»[16] آقای کاشف الغطاء « صدق الاستطاعة محلّ نظر لأنّه إن كان قبل الاستقراض فلا ملكيّة حتّى تصدق الاستطاعة و إن كان بعده فالملكيّة و الاستطاعة تحصل و لكن الاستقراض غير واجب و بالجملة الحجّ يجب عند الاستطاعة و لكن لا يجب تحصيل الاستطاعة للحجّ»[17] آقای فیروز آبادی « توضيح الحال أنّ الدين مع كونه حالّا و كون الدائن مطالباً و عدم وفاء المال أو ما يملكه لوفائه و للصرف في الحجّ هو مانع و مع عدم كونه مطالباً و عدم الوثوق بالقدرة على وفائه أيضاً مانع على الأظهر و مع القدرة على الوفاء به بماله الموجود أو الموثوق بتحقّقه ليس مانعاً و مع كون الدين مؤجّلًا إن كان له مال لوفاء الدين عند الأجل أو يثق بحصوله ليس مانعاً و إلّا بأن يلزم حرمان الدائن عن حقّه فهو مانع للزوم الضرر على الدائن و لا حكم ضرري في الإسلام و لعدم صدق الاستطاعة أيضاً على الأظهر و القول بصرف المال في الحجّ و الدائن عند الأجل مع عسر المديون ينتظر اليسر ضعيف جدّاً.»[18] می گویند در این فرض قرض گرفتن واجب نمی باشد، چون منهای از قرض این مالک هست، جواز تصرف هم ندارد، اما قابلیت صرف در حج ندارد، کسی نمی خرد که بلیط هواپیما بگیرد، قوام استطاعت به سه چیز است، ملک باشد، جواز تصرف باشد، قابل خرید بلیط هم باشد، این ملک دارد، ساختمان هست، جواز تصر فهم دارد، می تواند بفروشد، اما کسی نمی خرد که پولش را بگیرد بلیط بخرد، در تحقق استطاعت انسان باید مالک باشد یک. جواز تصرف داشته باشد دو. قابل اینکه پول هواپیما بشود سه.

کل این موارد ملک است ، قابل تصرف است، اما کسی نمی خرد که پول هواپیما بدهد، قابل صرف در حج نیست، ما یحج به می خواهید، بعد یحج آنچه دارد به وسیله او حج برود. این الان آنچه دارد بوسیله او حج نمی تواند برود، چون کسی نمی خرد که پولش را پول هواپیما بدهد.

بناءا علی هذا در این فرع دو نظریه است قول بالوجوب للمدارک و قول بعدم الوجوب للجواهر و سیدنا الاستاد.

ظاهرا والله العالم نظریه دوم درست سات، چون منهای از فرضی که مستطیع نیست، مال دارد، جواز تصرف دارد در حج نمی تواند تصرف کند، کسی نمی خرد، به وسیله قرض می خواهد شما این را مالک کنید، مستطیع کنید، بحث در رتبه قبل از استطاعت است القرض واجب او لیس بواجب که تحصیل استطاعت است، تحصیل موضوع، واجب نمی باشد. در مسئله 19 که فرموده است « لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فان كان مؤجلا و كان مطمئنا بتمكنه من أدائه‌زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة، و في غير هاتين الصورتين لا يجب، و لا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها، و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا يكون مستطيعا، و الدين المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة و ما هو مبني على المسامحة و عدم الأخذ رأسا و ما هو مبني على الإبراء مع الاطمئنان بذلك لم يمنع عن الاستطاعة».[19] این مسئله در این رابطه است که الدین مانع از وجوب حج او لیس بمانع، پول دارد مکه برود، اما بدهکاری دارد، این بدهکاری مانع از وجوب حج است یا خیر؟ فرع روشن شد چیست، توضیح این فرع متوقف بر چهار جهت است:

الجهة الاولی فی تعیین مرکز البحث، به این بیان که دین دو قسم است: دین پولدار، دین بی پول، فرض کنید زید صد میلیون پولد ارد، زمین دارد، گاو دارد، پنج میلیون هم بدهکاری دارد، این را می گوئیم دین آدم پولدار، قسم دوم دین انسان بی پول است، زید یک میلیون پول دارد، یک میلیون هم بدهکاری دارد، مفلس فی امان الله می شود.

از این دو فرض، فرض اول قطعا مراد نیست، قائل هم ندارد، مزاحمتی هم بین دین و وجوب حج نیست، صد میلیون دارد، 5 میلیون را به طلبکار بدهد، با یک میلیون دیگر حج برود، 94 میلیون برایش می ماند چه منافاتی دارد بین وجوب حج و اداء دین، بفرمائید اداء دین واجب است، الحج واجب است، جمع بینهما ممکن است 5 میلیون از 100 میلیون را به طلبکار می دهد، بقیه می ماند، یک میلیون مکه می رود باز 94 میلیون برایش مانده است، اینجا نه مزاحمتی دارد نه اختلافی است نه قائلی دارد.

بناءا علی هذا دین پولدار و متمکن از محط بحث خارج است، مرکز بحث ما قسم دوم است یک میلیون پول دارد، یک میلیون بدهکاری دارد، یک میلیون هم خرج حج است، با این میلوین احد الامرین ممکن است یا باید قرض را بدهد حج نرود، یا باید حج برود قرض را ندهد، یک میلیون را نمی شود، دو میلیون برداشت کرد، کسی که یک میلیون دارد اگر این را به طلبکار داد، چیزی برایش نمی ماند، کسی که یک میلیون دارد، اگر این را به مکه برود، چیزی برایش نمی ماند، جمع بین دین و مکه امکان ندارد، مرکز بحث ما قسم دوم است و لذا حتما این جهت را در توضیح عبارت و کان علیه دین اضافه بکنید، تا مرکز بحث معلوم بشود، و کان علیه دین قسم اول هم هست، هیچ قائلی ندارد بگوید مزاحمت است، لذا مرکز بحث این می شود دینی است که با آن هر دوکار امکان ندارد، یا باید حج برود، یا باید اداء دین بکند.

مطلب دوم که خیلی دقت بکنید روی آن حساب بکنید، خیلی هم ساده است، اقسام دین است، دین اما حال و اما مؤجل، در این فرض این یک میلیون دارد، حج هم یک میلیون است، دین هم یک میلیون تارة این است که بدهکاری فوری است، روز شنبه اول ماه پولی دستش آمده، یک میلیون هم روز شنبه اول ماه بدهکار است، این را می گوئیم دین حال و اخری این است که دین مؤجل است، شنبه اول ذی حجة پول گیرش آمده، یک میلیون در ماه محرم بدهکار است، لذا اینگونه بنویسید الدین اما حال و اما مؤجل.

دین حال سه فرض دارد: اما مطالب، اما غیر مطالب است و غیر مطالب هم تارة رضای به تاخیرش احراز شده و اخری احراز نشده، تارة می گوید میلیون دارید، میلیون ما را بده، این را می گوئیم این مطالب، و اخری هیچی نمی گوید معلوم هم نیست، این راضی به تاخیر هست یا نیست، و ثالثة این است که می دانیم این راضی که دو ماه بعد به ان بدهیم، اگر دین موجل شد، دین موجل هم باز اقسامی پیدا می کند، تارة اول ذی حجه پول گیرش آمده، هشتم ذی حجه اجل می رسد، مدت تمام می شود، این دین موجلی است که زمان وسعت ادائش ندارد، این برود تا چهاردهم ذی حجه برگردد نمی تواند این را میگوئین دین موجلی که زمان قابلیت اداء آن با حج را ندارد، و اخری نه، زمان قابلیت دارد، دین موجلیش در اول ماه صفر است، می تواند با این یک میلیون به مکه برود، پانزدهم ذی حجه هم بر می گردد از 15 ذی حجه تا اول محرم دین خود را اداء م یکند، پس زمان اجل دو قسم است: تارة وسعت برای رفت و برگشت و اداء را دارد و اخری ندراد، این فرض که زمان برگشت وسعت دارد، باز دو قسم است، تارة این است که مدیون اطمینان دارد اداء کند، اطمینان دارد اگر این میلیون را در حج مصرف بکند، تمکن از اداء دین دارد و اخری این است که نه مایوس است، اگر این میلیون را صرف حج بکند، معلوم نیست که تمکن از اداء دین پیدا می کند یا نمی کند.

این میلیون ملکش است، جواز تصرف هم دارد، پول هواپیما را می شود داشته باشد، چرا با قرض داشتن استطاعت ندارد؟ کلام در همین است مصادرة به مطلب است، اول بحث است این یک میلیون دارد، این هم ملکش هست جواز تصرف هم دارد، پول هواپیما هم می شود، استطاعت هم یعنی کسی که پول دارد جواز تصرف هم دارد پول هواپیما هم در می آید این هو المستطیع است، من کان عنده زاد و کان یقدر علیه و یحج به، من له زاد ملکیت او یقوم مقام ملکیت و الا بعضی ها تعبیر به ملکیت کردند، مسامحه است، ملکیت نمی خواهد لذا حج بذلی را می گوئیم درست است، حالا مسامحة بگوئید باید مالک باشد، جواز تصرف داشته باشد، پول هواپیما بشود.

نتیجه ماذکرنا این است که الدین اما حال و اما مؤجل و للاول اقسام و للثانی اقسام، کما ان للدین اقسام آخر بدهکاری تارة حق الله است و اخری حق الناس است، این کسی که میلیون دارد تارة یک میلیون از زید قرض کرده، و اخری نه قرض نکرده، بابت زکات بدهکار است، یک میلیون پول دارد، یک میلیون زکات بدهکار است، یک میلیون هم خرج حج می شود، یک میلیون هم خمس بدهکار است، یک میلون هم صرف حج می شود، می توانید بگوئید حق الناس علی قسمین است، تارة به مطالبة کردن است، قرض است و اخری به اتلاف است، خواب بوده زده ماشین مردم را خراب کرده، یک میلیون بدهکار شده، اتلاف غیر عمدی، اتلاف عمد آن یک بحث دیگری است، می گویند فقهاء اینجا هم سخن از اتلاف عمدی و هم غیر عمدی نکته ای دارد. فعلا سر بسته عرض می کنم این پولی که بدهکار است، تارة یک میلیون قرض کرده است و اخری یک میلیون خمسش بدهکار است، و ثالثة مال مردم را اتلاف کرد غیر عمدی، که یک میلیون بدهکار شده.

بناءا علی هذا این جمله که می گوئیم الدین مانع عن الحج، کدام یک از این اقسام را می گوید دین حال را می گوید یا موجل را می گوید یا هر دو را می گوید اگر دین حال را می گوید مطالب را می گوید یا مطالب و غیر مطالب را می گوید، اگر دین موجل را می گوید مع وسعة زمان را می گوید یا بدون وسعت زمان را می گوید و علی التقدیرین با تمکن از اداء را می گوید یا بدون تمکن از اداء را می گوید، اینها همه فروضی است اگر دقت کنید، کل حواشی اینجا دو نفر تقریبا می شود گفت اتفاق نظر ندارند با هم، اینها هر کدام یکی از این فروض می بینید انگشت کذاشته اند، سیدنا الاستاد می فرمایند « لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين»[20] این گونه باید توضیح داده شود، دین حال است یا موجل است، اگر حال است مطالب است یا غیر مطالب است، اگر مطالب است حق الله است یا حق الناس است، اگر حق الناس است اتلاف عمدی است یا اتلاف خطائی یا قرض است اینها همه با یکدیگر می بینید در توضیح، اگر برسیم توضیح بدهیم بحث دارد.

نتیجه ما ذکرنا جهت دوم در مسئله 19 اقسام دین است، جهت سوم اقوال است که حداقل بیش از شش یا هفت نظریه است، که جلسه بعد بیان خواهد شد ان شاء الله.