کفارات عمل صبی/ اعتبار اذن ولی در صحت حج صبی/كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج / اعتبار اذن ولی در صحت حج صبی/ کفارات عمل صبی

برای نظریه اولی که اعتبار اذن ولی در صحت حج صبی بود، دو دلیل اشاره شد:

دلیل اول: اخذ بقدر متیقن به ضمیمه اصالة عدم مشروعیت

دلیل دوم: کون الحج مستتبعا لتصرف مالی

جواب ازدلیل اول:

این است که با وجود عمومات و اطلاقات ضمیمه برای اخذ به قدر متیقن نمی شود، کما اینکه با وجود عمومات و اطلاقات ضمیمه برای رجوع به اصل نیم باشد، شکی نیست که رجوع به اصل بکنید، شکی نیست که تمسک به قدر متیقن بکنید، مهم در این مقام وجود عمومات و اطلاقات است، در این رابطه تقدم الکلام که حدیث:

منها: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي ع يَقُولُ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً مُبَرَّأً مِنَ الْكِبْرِ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ثُمَّ قَرَأَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‌ قُلْتُ مَا الْكِبْرُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَعْظَمَ الْكِبْرِ غَمْصُ الْخَلْقِ وَ سَفَهُ الْحَقِّ قُلْتُ مَا غَمْصُ الْخَلْقِ وَ سَفَهُ الْحَقِّ قَالَ يَجْهَلُ الْحَقَّ وَ يَطْعُنُ عَلَى أَهْلِهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ.»[1]

منها: « وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَفِظَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ بِمِنًى- نَادَى مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ أَرْضَى فَقَدْ رَضِيت‌ »[2]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي أَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ أَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ أَنَا قَاعِدٌ فَأَغْتَمُّ لِذَلِكَ فَقَالَ يَا زِيَادُ لَا عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَؤُمُّ الْحَجَّ لَا يَزَالُ فِي طَوَافٍ وَ سَعْيٍ حَتَّى يَرْجِع‌»[3]

منها: «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَاجُّ ثَلَاثَةٌ فَأَفْضَلُهُمْ نَصِيباً رَجُلٌ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ وَقَاهُ اللَّهُ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ أَمَّا الَّذِي يَلِيهِ فَرَجُلٌ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ وَ أَمَّا الَّذِي يَلِيهِ فَرَجُلٌ حُفِظَ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِه‌»[4]

منها: « وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْحَاجُّ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَحْفَظَانِ عَلَيْهِ طَوَافَهُ وَ صَلَاتَهُ وَ سَعْيَهُ فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ ضَرَبَا عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالا أَمَّا مَا مَضَى فَقَدْ كُفِيتَهُ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ. »[5]

منها: «وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ خَرَجَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ يُمْحَى عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ تُرْفَعُ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ بِكُلِّ دِينَارٍ أَلْفُ أَلْفِ دِينَارٍ وَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ أَلْفُ أَلْفِ حَسَنَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ وَ كَانَ فِي ضَمَانِ اللَّهِ إِنْ تَوَفَّاهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَ إِنْ رَجَعَ رَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ مُسْتَجَاباً لَهُ فَاغْتَنِمُوا دَعْوَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرُدُّ دُعَاءَهُ إِذَا قَدِمَ فَإِنَّهُ يُشَفَّعُ فِي مِائَةِ أَلْفِ رَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ خَلَفَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ كَامِلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‌ءٌ.»[6]

منها: « وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ رَاشِدٍ الْخَيَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا خَرَجَ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ يَحْفَظُ اللَّهُ عَلَيْهِ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ وُكِّلَ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ لَهُ أَثَرَهُ وَ يَضْرِبَانِ عَلَى مَنْكِبِهِ وَ يَقُولَانِ أَمَّا مَا قَدْ مَضَى فَقَدْ غُفِرَ لَكَ فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ. »[7]

منها: « وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ذَاهِباً أَوْ جَائِياً أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[8]

تقدم کلام که بعضی از این احادیث مثل حدیث 46 و 12 و1 قطعا عام است.

علی ما ببالی حدیث 46 که اصح سندا و اوضح دلالة است، این حدیث در هر دو طریقش هم صحیحه است.

در این حدیث می گوید هر که حج مستحبی می خواهد انجام بدهد یا واجبی، از ترتب ایمان بر فزع الاکبر استحباب فهمیده می شود.

بناءا علی هذا الروایة صحیحة و الدلالة واضحة.

به دنبال این بیان حدیث 1 موید این باشد، ح 12 موید این باشد.

بناءا علی هذا لا ینبغی التامل به اینکه این روایات هم عموم دارد هم اطلاق دارد و اجب این است که مرحوم اقا ضیاء در حاشیه « في كون الإطلاقات الواردة في الصبيّ المميّز لبيان مثل هذه الصورة نظر بل الأقوى حينئذٍ الاشتراط لأصالة عدم المشروعية بدونه»[9] اشاره به این عمومات نکرده، فقط می گوید اطلاقات قدر متیقن دارد، چرا عمومات را ذکر نکرده است؟ غیر ایشان هم همین است.

لذا در این مقام بهتر از همه مرحوم نراقی بحث را عنوان کرده است و به یک کلامه بحث را تمام کرده «اوجههما لا للاصل و العمومات»[10]

این محققین رفتند به اینکه اطلاق دارد یا ندارد، عمومات دارد، مسئله اطلاق نیست، بالاتر از اطلاق است.

نتیجه ما ذکرنا این است که دلیل یک بر بطلان حج صبی بدون اذن بی اساس است چون عمومات دلالت دارد بر اینکه صحیح است، این در رابطه با دلیل یک.

بقیه روایات را قبلا خوانیدم ضرورتی نداشت دوباره بیان شود.

نتیجه ما ذکرنا این است که ادله عامه در استحباب حج الصبی مثل همین روایات، هم ادله خاصه بر استحباب حج الصبی مثل معتبره اسحاق بن عمار « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ‌ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَت‌»[11] و ورایت شهاب « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ.»[12] و روایت مسمع بن عبدالملک«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ.»[13] ، تمام اینها دلالت دارد بر اینکه حج الصبی احتیاج به اذن ولی ندارد.

مهم جواز از دلیل دوم است که جماعتی از محققین بر اساس دلیل دوم می گویند حج الصبی بدون اذن ولی باطل است، حاصل دلیل دوم این است که حج بار مالی دارد، به مناسب بعد مالی حج بدون اذن ولی نمی شود، این بعد مالی حج را ما دو قسم کردیم، یک بعد مالی حج از قبیل پول قربانی، کفارات، می گویند خرید قربانی از صبی قطعا باطل است، چون تصرف مالی است و همه می گویند باطل است، فرض کنید 100 ریال می خواهد بدهد، یک گوسنفد بخرد، تصرف صبی در این پول اگرچه ملک خودش است، لا یجوز و قطعا نیاز به اجازه ولی دارد.

بر این اساس می گویند ولی باید اجازه در حج بدهد، چون اگر اجازه ندهد، اجازه در خرید نمی دهد و قربانی معطل می ماند و کذلک تصرفات صبی که موجب کفاره است.

بر این اساس می گویند اذن الولی دخالت در صحت حج صبی دارد.

از این دلیل جماعتی منهم مرحوم نراقی «و الثاني: بمنع كون الصحّة هنا بالمعنى المذكور، بل هي بمعنى موافقة الأفعال لأمر الشارع، و لزوم الكفّارات أثر ارتكاب أمر آخر و ليس أثرا للإحرام أصلا.سلّمنا أنّه أثره و لا يجوز له التصرّف في المال، فغايته أنّه يبقى في‌ ‌ذمّته، أو يكون بالنسبة إلى الكفّارات و الهدي بمنزلة الفاقد لها فيصنع ما يصنعه.»[14] تقریبا سه جواب داده اند، می گویند این اشکال وارد نیست چون مسئله قربانی اولا ممکن است این اقا برود و حجش را انجام بدهد، وقت قربانی از ولی اجازه بگیرد، ولی اجازه بدهد، اگر استتجازه کرد، چه ربطی به حج دارد، بعد می گوید من حج انجام دادم، حالا می خواهم یک گوسفند بخرم، اجازه بفرمائید، ولی اگر اجازه داد، مشکله حل است، چرا حج باطل باشد؟ حج را اجازه نداد، پول قربانی را اجازه داد، چرا حج باطل باشد؟

ثانیا افرض که ولی گفت من اجازه نمی دهم، خوب اجازه نمی دهد، این آقای صبی داخل در آیه می شود ﴿فان لم یجد هدیا﴾[15] آیه می گوید کسی که تمکن از خرید قربانی ندارد، وظیفه دیگری دارد و آن وظیفه چیست؟ اینکه سه روز در هفتم و هشتم و نهم در مکه بگیرد، روزه گرفتن که بعد مالی ندارد، پس این صبی روزه می گیرد و حجش صحیح است.

بناءا علی هذا هیچ منافاتی بین صحت حج و عدم اجازه ولی نمی باشد، چون این آقا عاجز از قربانی است، وظیفه اش روزه است، هیچ مشکله ای هم پیش نمی آید.

و ثالثا می گوید افرض که از مصادیق آیه نباشد، کفاره در ذمه اش بیاید، بعد از اینکه بالغ شد، کفاره را بدهد، چرا حجش باطل باشد؟

نتیجه ما ذکرنا این است که اینکه می گوئید چون که حج بعد مالی دارد، باید اذن ولی باشد، چون لازم نیست باشد، بدون اذن در حج هم می شود قربانی انجام بوشد بدون قربانی هم می شود حج صحیح باشد، بدل قربانی که دیگر آن بعد مالی را ندارد.

و فرق نمی کند تنجز یا فعلی هرچه که باشد، بچه اگر شیشه مردم را شکست، اشتغال ذمه دارد، وضعیات تابع مسئله بلوغ نیست، بالغ باشد، در حال خواب باشد، ضامن هست، آدم خواب تکلیف ندارد، حالش بدتر از صبی است، اگر همین خواب، کاسه مردم را در خواب شکست، ضامن هست.

بناءا علی هذا اشتغال ذمه که حکم وضعی است، این تابع تکلیف نیست، صبی هم باشد، نائم هم باشد، مکلف هم باشد، اشتغال ذمه ثابت است، اگر کساه مردم را شکست، اشتغال ذمه دارد، بالغ باشد، صبی باشد، نائم باشد، دیوانه باشد، اشتغال ذمه است.

احکام وضعیه تابع تکلیف نیست، اگر بچه دو ساله دستش را به نجاست زد، دستش نجس است و نجاست از احکام وضعیه است، بلوغ نمی خواهد.

نتیجه ما ذکرنا این است که در رابطه با این بعد مالی، مشکله ای وجود ندارد.

مرحوم سید « و فيه إنّه ليس تصرّفاً ماليّاً، و إن كان ربما يستتبع المال، و أنّ العمومات كافية في صحّته و شرعيّته مطلقاً»[16] و مرحوم آقای خویی «و فيه أولا: يمكن أن يقال: بعدم ثبوت الكفارات عليه، لان عمد الصبي، و خطائه واحد، و إتيانه ببعض المحرمات لا يوجب الكفارات.و ثانيا: لو سلمنا ثبوت الكفارة، و انه لا فرق في ثبوتها بفعل البالغ، و الصبي، فإن أمكن الاستيذان من الولي فهو و إلا فيدخل في العاجز، و مجرد ذلك لا يوجب سقوط الحج، و توقفه على اذن الولي.بل يمكن الالتزام بأنه يأتي بالكفارة بعد البلوغ و هكذا ثمن الهدى، ان أمكن الاستيذان من الولي فهو، و إلا فيكون عاجزا عن الهدي.فالأقوى عدم اشتراط اذن الولي.»[17] هم جواب از این داده اند.

در رابطه با کفارات هم تقریبا همین گونه است، کفارات صبی ان شاء الله خواهد آمد، ترتب کفارات بر فعل صبی مثلا اگر عمدا از بدنش خون در آورد، کفاره دارد یا ندارد؟ در صید تقریبا نص خاص دارد، در غیر صید صبی اگر جنابت به دخول انجام داد، آیا این کفاره دارد یا ندارد که اختلافی است:

معروف و مشهور می گویند کفاره ندارد، دلیل بر این نظریه هم ما ذکرنا در کتاب دیات است که جمله از روایات دارد که «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ.»[18] کما اینکه اگر موجبات کفاره خطا از بالغ انجام بشود، کفاره ندارد، کفاره در صورت عمد است، مگر موارد خاصه کما اینکه بالغ اگر من غیر عمد بعضی از این موجبات را انجام بدهد، کفاره ندارد، کذلک صبی هم اگر عمدا انجام بدهد، کفاره ندارد، عن خطا هم انجام بدهد، کفاره ندار. چون عمد صبی خطا است که این روایات را مفصل در کتاب دیات ذکر کردیم و در حج هم خواهد آمد.

بناءا علی هذا از این ناحیه هم مشکله ندارد، و علی القول به اینکه موجبات کفاره در مورد صبی، کفاره داشته باشد، به این بیان که عمد الصبی خطا اختصاص به باب جنایات دارد، که شیخ هم در مکاسب اشاره می کند «و يمكن أن يستأنس له أيضاً بما ورد في الأخبار المستفيضة من أنّ «عمد الصبي و خطأه واحد» كما في صحيحة ابن مسلم»[19] ما هم آنجا بیان کردیم، بر این اساس اگر ما قائل دشیم به اینکه اگر صبی از بدن خود خون در آورد، کفاره دارد، به ولیش می گوید من کفاره بدهکار شدم، بده، اگر صبی کاسه مردم را بشکند ولی چه وظیفه دارد؟ اگر صبی اتلاف مال مردم کرد، ولی باید بدهد، کما اینکه در مورد اتلاف الصبی ولی وظیفه دارد که از مال صبی غرامت بدهد، در مورد کفاره هم ولی اگر آدم عاقل و متدینی باشد، از اموال صبی کفاره می دهد.

بنابراین اگر ولی پول کفاره را داد، مشکله این دارد.

اما اگر ولی اجازه نداد، صبی مثل انسان بالغ می شود، مثلا فردی که کفاره به گردانش است اما پول ندارد کفاره بدهد، به این فرد می گویند حجش قبول نیست؟ نه یک فعل حرام انجام داده است، بالغ و عاقل و مستطیع هم بود. در صبی هم همین جاری است عند التمکن می دهد و اگر گفتید تا روز قیامت اگر تمکن پیدا نکرد، استغافر بکند، بقیه افرادی که کفاره بدهکارند، اگر تمکن ندارند لابد یک راهی برایشان تعیین می شود.

بناءا علی هذا مرحوم نراقی از این دلیل دوم جواب داده اند به اینکه این مشکله ای ندارد و سه جواب از پول قربانی و سه جواب از مسئله کفارات داده اند.

بناءا علی هذا دلیل بر این که این حج باطل است، چون ولی اجازه نداده، نداریم، مقتضای صحیحه ابن ابی عمیر « وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ذَاهِباً أَوْ جَائِياً أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.»[20] عمومش دلالت بر صحت حج صبی می کند، مشکله ای ندارد.

اما تقدم الکلام که حج بعد مالی دومی هم دارد چرا آقایان به سراغ آن نرفته اند؟ پول هواپیما می خواهد بدهد، حق ندارد بدون اجازه ولی بدهد، خانه می خواهد اجاره کند، حق ندارد بدون اجازه ولی اجاره کند و... چرا محققین مصلح ریاض، مستند، جواهر، سید، سیدنا لاساتاد این را مطرح نکرده اند؟

در غیر ممیز این را مطرح کرده اند اما در ممیز این را مطرح نکرده اند، این بحث را شاید در احجاج صبی مطرح کنیم و شاید در جلسه آینده.

نتیجه این است که بعد مالی حج، صبی مخارج حج است، از قبیل پول گذرنامه یا طیاره یا لباس احرام یا مسافرخانه و... که آقایان مطرح نکرده اند که مشکله از آنجا هست یا نیست.

و للکلام تتمة سیاتی ان شاء الله.