/حکم وضعی ترک حرکت با قافله اول/كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/حکم وضعی ترک حرکت با قافله اول/

مسئله 3 «لو لم يخرج مع الأولى مع تعدد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها‌و اتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج و إن لم يكن آثما، نعم لو تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا لم يستقر، بل و كذا لو لم يتبين إدراكه لم يحكم بالاستقرار»[1]

در مسئله سه، سه فرض است، فرض یک از فرع یک، دو صورت دارد، صورت مثمره دو تا است:

1. یقین دارد که در 25 کاروانی پیدا می شود و تمکن از مسیر با آن کاروان دارد.

2. صورت دو از فرع یک در شب 15 ذی قعده یقین دارد که کاروان دیگری هم هست که در 25 حرکت می کند و تمکن از رفتن با آن کاروان دارد، این دو صورت از این فرض، جای اجمال داشت، شما اینقدر سوال می کردید، کجاش معلوم نیست تا فرضش بیش است.

فروض مثمره را کنار گذاشتیم هر کس در این دو صورت حرف دارد، بیان کند.

در این صورت دو نظریه است:

نظریه اولی: این است که این شخص من استقر علیه الحج است، برای این نظریه، سه دلیل آورده است که همه از جواهر است:

دلیل اول: می گویند موضوع من استقر تمکن از انجام حج واجب است، و این شخص تمکن از حج واجب داشت، اگر با قافله یک حرکت می کرد، گفتیم الان مکه رسیده دیروز توضیح دادیم، چون این شخص در این دو صورت تمکن از حج واجب به اعتبار قافله اولی داشته است، من استقر است. عبارت جواهر در دیروز خوانده شد «نعم قد يقال إن له التأخير مع الوثوق الذي ذكره في الدروس، مع أن الظاهر استقرار الحج بالتمكن من الرفقة الأولى، كمن وجبت عليه الصلاة و مضى وقت يمكن أن يفعلها و لم يفعلها و مات مثلا، فإنه لا إشكال في تحقق وجوب القضاء عليه بذلك»[2]

دلیل دوم: بر این نظریه این است که هر دو صورت داخل در روایات تسویف است:

منها: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّا»[3]

منها: « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ: يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ وَ السَّاحِرُ وَ الدَّيُّوثُ وَ نَاكِحُ الْمَرْأَةِ حَرَاماً فِي دُبُرِهَا وَ نَاكِحُ الْبَهِيمَةِ وَ مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ وَ السَّاعِي فِي الْفِتْنَةِ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ يَا عَلِيُّ تَارِكُ الْحَجِّ وَ هُوَ مُسْتَطِيعٌ كَافِرٌ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ «6»- يَا عَلِيُّ مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَتَّى يَمُوتَ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.»[4]

به این بیان که روایت تسویف می گوید ما یهودیا او نصرانیا، استطاعت باقی بماند یا نماند، این روایت می گوید اگر استطاعت باقی است، مورد روایت است و من استقر است، اگر استطاعت از بین رفته، باز هم من استقر است.

بناءا علی هذا مقتضای اطلاق این روایات این است که مورد بحث داخل در این روایات است.

و الی ذلک اشار فی الجواهر « على أنه في الفرض مندرج في جميع النصوص الدالة على أن من استطاع الحج و لم يحج و مات فان شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا و نحوها»[5]

نتیجه ما ذکرنا این است که این مورد من استقر است.

دلیل سوم: این مورد داخل در روایاتی است که می گوید قضاء حج واجب از اصل ترکه است، روایات زیادی دارد و در جای خودش هم خواهد آمد.

منها: « وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ.»[6]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ»[7]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا أَ يُقْضَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ»[8]

ما این دو روایت را گفتیم بهتر از این هم هست. چون جواهر این دو تا را اشاره کرده ما هم ذکر کردیم.

پس حج بر فرد واجب بوده و انجام نداده، از اصل ترکه باید برداشته شود، در نتیجه روایات می گوید در مورد بحث این زید من استقر است، این استدلال در کلام صاحب جواهر آمده « و لعل الأولى تعميم الصحيحين لهما، ‌و استعمال الأمر بالقضاء فيهما في القدر المشترك بين الندب و الوجوب، و من ذلك يعلم حينئذ اتحاد من استقر عليه الوجوب مع غيره في الاجتزاء بذلك عن النسكين أي الحج و العمرة، لظهور النصوص فيه»[9]

بناءا علی هذا این شخص حکم وضعی ترک حرکت چیست، من استقر علیه الحج است، من استقر علیه الحج، حکم خاصی دارد و آن این است که پول دار باشد یا نباشد، باید حج را انجام بدهد ولو متسکعا، در روایت دارد و لو علی جمار ابتر، باید انجام بدهد « مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا-﴾ قَالَ هَذَا لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ فَإِنْ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ ذَلِكَ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- إِذَا تَرَكَ الْحَجَّ وَ هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ إِلَى أَنْ يَحْمِلَهُ فَاسْتَحْيَا فَلَا يَفْعَلُ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ‌ يَخْرُجَ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ «1»- قَالَ وَ مَنْ تَرَكَ فَقَدْ كَفَرَ قَالَ وَ لِمَ لَا يَكْفُرُ وَ قَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- يَقُولُ اللَّهُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ فَالْفَرِيضَةُ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ لَا فَرْضَ إِلَّا فِي هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ».[10] هیچ راهی ندارد، این سه دلیل برای این نظریه.

نظریه دوم در این دو صورت این است که این زید اگر حرکت نکرد، سال دیگر مستطیع بود، حج را انجام بدهد اگر پول داشت، اگر مستطیع نبود، یعنی از استطاعت افتاد مفلس شد، حج انجام ندهد، می گوید این شخص در این دو فرض من استقر علیه الحج نیست، تابع این است که اگر سال دیگر پولدار بود، در حد استطاعت برود، اگر مفلس شد، لا یجب این هم یک نظریه که این نظریه را محقق در شرایع « و إن كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرة و سقطت إن لم تكن كذلك و يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط و أهمل»[11] و مرحوم اقای خوانساری « و يشكل بأنّه مع الوثوق بإدراك الحجّ مع الثّانية لم لا يجوز التّأخير و الخروج مع الثّانية و لازم ما ذكر في وجه استقرار الحجّ أنّه لو خرج مع الأولى و لم يدرك الحجّ و لو كان خارجا مع الثّانية كان يدرك استقرّ عليه الحجّ، و لا أظنّ أن يلتزم به»[12] و مرحوم اقای خویی « لا موجب للاستقرار مع جواز التأخير»[13] انتخاب کردند.

دلیل بر این نظریه این است که می گویند موضوع من استقر، مسوف است، اهمال کننده است، این موضوع استقرار است، با تمکن چیکار دارد، من فوّت الحج، این من استقر علیه الحج است، ملاحظه کنید متن شرایع را در جواهر « يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط فأهمل»[14] اهمال موضوع استقرار محقق می گیرد، اهمال موضوع وجوب حج است، کسی که اهمال کرده است، کسی که مجوز نداشته است، کسی که تفویت کرده و به عمل وظیفه نکرده است، باید حج انجام بدهد.

بنابراین موضوع من استقر این می شود که کسی که اهمال کرده که برا ین شخص، حج واجب است و لو متکسعا و اگر اهمال نکرده، واجب نیست. اگر این موضوع وجوب حج شد، این فرد با اجازه شارع تاخیر انداخته و جواز تاخیر داشته، شارع گفته می توانی 25 حرکت بکنی و این تصمیم گرفته که در روز 25 حرکت کند، این فرد اهمال نکرده.

اما اگر بدون اجازه شارع اهمال کند، این فرد تفویت کرده و مفرط است، اهمال کرده است.

بناءا علی هذا، در هر دو فرض این زید، من استقر نیست، روشن شد چرا نیست چون اهمال نکرده، تفویت نکرده، افراط نکرده.

نتیجه اینکه در مورد بحث، دو نظریه است، آیا مطلق تمکن موضوع است که سیدنا لااستاد می فرمایند و صاحب عروه و صاحب جواهر می گویند که سه دلیل دارد یا اینکه بگوئیم موضوع، مفرط است که جماعتی می گویند مثل محقق و استادنا المحقق و آقای خوانساری.

ظاهرا والله العالم نظریه دوم اظهر است، چون کسی که متمکن بوده، عمل به وظیفه هم کرده است، این مفرط نیست، مفوت نیست، از ما ذکرنا روشن شد، استدلال بر اخبار تسویف برای نظریه اولی غلط است، چون این اخبار تارک حج را می گوید، مفوت را می گوید، مفرط را می گوید، کسی که عمل به وظیفه کرده، این عناوین را ندارد، پس به چه حساب مات یهودیان؟ طبق وظیفه شرعی عمل کرده، صدها مثال زده که هیچ کس نگفته. فرد یقین داشت که مستطیع نبوده و بعد معلوم شد که اشتباه کرده، این مات یهودیا؟ هیچکس نگفته است.

بناءا علیه هذا، اخبار تسویف این را ثابت نمی کند، اخبار تسویف عامد را می گوید ترک عن عمد را می گوید، من عمل به وظیفته ترک عن عمد نکرده است، کما اینکه اخبار اخراج از اصل مال هم دلالت بر این نظریه نمی کند، چون این اخبار می گوید من استقر علیه الحج اخراج از صلب مال است، موضوع آنها، من استقر علیه الحج است، در حالی که در ما نحن فیه بحث این است که اصلا من علیه استقر الحج است یا خیر، حکم که موضوع خودش را ثابت نمی کند. اکرم العلماء می گوید باید علماء را اکرام بکند، اگر شما شک دارید که زید عالم است یا نیست می خواهید به اکرم العلماء تمسک کنید، هیچ کس این کار را نکرده، آن روایات می گوید من استقر من صلب المال، قضاء بوشد، من استقر موضوع است، بحث شما در این است که این آقا من استقر است یا نیست، شک دارید که این آقا من استقر است یا نیست، اگر تمکن موضوع باشد، من استقر است، اگر اهمال موضوع باشد، من استقر نیست. شما شک در موضوع دارید، به روایات می خواهید اثبات موضوع بکیند، نمی شود.

در رابطه با این روایات دو حرف است: 1. استدلال به این روایات درست است یا نه که قطعا درست نیست. 2. صاحب جواهر برای تمکن به این روایات استدلال کرد که مرحوم آقای خویی در جواب گفته «قد استدل صاحب الجواهر (رحمه اللّه) بالروايات الدالة على أن الحج يخرج من أصل المال «1».إلا أن هذه الروايات لا تدل على الاستقرار في المقام، لان موردها من كان الحج واجبا عليه و لم يحج و لا يعم من أتى بوظيفته و لم يهمل و لم يدرك الحج بغير اختياره و لأمر خارجي و زالت استطاعته بالنسبة إلى السنين اللاحقة.و قد يستدل على استقرار الحج بروايات التسويف و هي بإطلاقها تدل على استقرار الحج حتى لو زالت الاستطاعة، و هذه الروايات أيضا قاصرة الشمول عن المقام لان موردها التأخير العمدي و الإهمال و التسويف لا عن عذر، فلا تشمل من سلك طريق العقلاء و لكن من باب الصدفة لم يدرك الحج.»[15] صاحب جواهر برای تمکن به این روایات استدلال نکرده، لذا در ذیل فاهمل آورده نه در اصل. پس کلمات جواهر اضطرار دارد.

در فرع یک از مسئله 3 دو صورت حداقل است که بفرمائید اختلافی است، عده ای می گویند من استقر است عده می گویند نیست.

برای شاهد آن عده ای که می گویند من استقر هست فرمایش سیدنا الاستاد در مسئله 3 را ذکر کنید و برای نظریه دوم، فرمایش آقای خویی در عروه که سید گفته «لا موجب للاستقرار...» و مرحوم اقای خویی می گوید «لا موجب للاستقر مع جواز التاخیر»[16] اگر این فرد به وظیفه عمل کرده، به چه حساب مستقر باشد، امسال که مستقر نیست، به وظیفه عمل کرده، نرفته، سال دیگر هم که مستطیع نیست، جرا من استقر باشد؟

نتیجه ما ذکرنا روشن شد این دو فرض، تا اینجا نظریه ما این است که یان فرد من استقر نیست، شما این نظریه را اگر قبول ندارید، حداقل بگوئید مسئله اختلافی است، عده ای می گویند به اینکه ای من استقر است مثل جواهر و سید و سیدنا الاستاد و عده ای هم می گویند من استقر نیست مثل آقای خوانساری و محقق.

این دو فرض از نه فرض.

اما صورت سه و چهار از فرع یک مسئله 3 زید در شب 15 ذی قعده قافله حرکت می کند، یقین دار که در امسال قافهل دیگری نیست، این یک صورت، صورت دوم این استک ه یقین دارد در 25 ذی قعده هم قافله دیگری تشکیل نمی شود، باز این هم با تعدد می سازد و با وحدت هم می سازد. یقین دارد که قافله است او می داند در قافله 25 نمی تواند حرکت کند، این یک فرض که تعدد فرض کنید، فرض دوم این است که نه شب 15 فقط یک قافله در این شهر است، یقین دارد در 25 هم قافله ای پیدا نمی شود که حداقل دو صورت دارد.

این حکمش چیست؟ در دو صورتش کسی تردید ندارد، یقین دارد، دیگری هست و او تمکن ندارد یقین دارد که نیست و پیدا هم نمی شود، این دو صورت، من استقر هست یا نیست؟ اگر فرد 15 حرکت نکرد، حج از او فوت شد، از این باب قافله دیگری نبود، یا اگر بود، او تمکن از رفتن با آن نداشت، شب 15 اگر حرکت کند، یقینا حج را درک می کند، چون قافله اول به مکه رسیده، حال اگر حرکت نکرد، اول محرم کل سرمایه را از دست داد، مفلس شد، این سال آینده باید حج بکند یا خیر؟ به عبارت دیگر بگوئید این من استقر هست یا خیر؟

ظاهرا والله العالم این دو صورت قطعا من استقر است، چون تاخیر حرام بوده، چون فرد متمکن است و این آقا اهمال کرده، باید حرکت بکند، حرکت نکرده شما موضوع من استقر را چه می دانید؟ المتمکن یستقر یا المهمل یستقر؟ هر چه می خواهید را موضوع بگیرید، این فرد اهمال کرده، اگر موضوع اهمال باشد، اگر متمکن باشد، این فرد متکن بوده و نرفته است، پس باید حج را انجام بدهد و لو متسکعا و حج بر مستقر است

این هم صورت 3 و 4

صورت 5و 6 جلسه بعد خواهد آمد.