/ تقدیم و تاخیر قوافل/كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/ تقدیم و تاخیر قوافل/

در فرع سه از مسئله دو، پنج مطلب بیان می شود:

مطلب اول: فرع سه، سه فرض دارد:

1. قافله ای در دهم ذی قعده از خراسان حرکت می کند، و وجود کاروان دوم معلوم نیست.

2. کاروانی در 15 ذی قعده حرکت می کند، کاروان دیگر در 25 مسلم است ولکن تمکن این مستطیع از حرکت با قافله دوم، معلوم نیست.

3. قافله ای در 15 ذی قعده حرکت می کند، قافله دیگری هم قطعا حرکت می کند، تمکن این مستطیع از قافله دوم معلوم نیست.

فرض یک احتمال قافله دوم، فرض 2 احتمال تمکن از قافله دوم و وجود آن، فرض سه تعدد قوافل واحتمال تمکن از مسیر با قافله دیگر، هر یک از این سه فرض، حداقل سه صورت دارد.

مطلب دوم: بیان صور این فرع است، مثلا فرض اول را بگیرید، قافله 15 ذی قعده این مسلم است، تمکن از ادراک حج با آن این هم مسلم است، قافله 25، سه صورت دارد: تارة مقطوع العدم است، و اخری مقطوع الوجود است و ثالثة محتمل است، فرض دوم هم همین سه صورت را دارد، فرض سوم هم همین سه صورت را دارد.

لذا بحث شما در 9 صورت باید انجام بشود، این هم مطلب دوم.

مطلب سوم: در فروض مورد بحث سه نظریه است:

نظریه اول: ما عن المدارک از عدم وجوب حرکت با قافله اولی «و جوز الشهيد في الدروس التأخر عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها «3»، و هو حسن، بل «4» يحتمل قويا جواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثانية، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى»[1] یعنی در این نه فرض صاحب مدارک و صاحب ریاض «و الأوفق بالأصل جواز التأخير بمجرّد احتمال سفرها»[2] می گویند حرکت با قافله اولی در 15 ذی قعده است، واجب نیست.

نظریه دوم: که شهید ثانی در شرح لمعه بیان کرده است « و يجب البدار مع أوّل رفقة، إلّا أن يثق بالمسير مع غيرها»[3] می گوید در جمیع این فروض، حرکت با قافله اولی که در 15 ذی قعده است، واجب است.

این عبارت شهید اطلاق دارد و کل این نه صورت حرکت واجب است، حق تاخیر ندارد.

نظریه سوم: ما عن الشهید در دروس « و جوز الشهيد في الدروس التأخر عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها»[4] می گوید کل مواردی که از این نه صورت اطمینان به ادراک حج است با غیر قافله اولی سیر واجب نیست کل مواردی که اطمینان به ادراک حج با غیر از قافله 15 ذی قعده نیست، حرکت واجب است که اگر در این نه فرض خوب حسابگر باشید، در شش فرض می گوید حرکت واجب نیست، در شش فرض می گوید حرکت واجب است، س سه تا 9 تا در سه فرض می گوید حرکت واجب نیست، آن شش فرضی که حرکت واجب است، یک یقین دارد قافله دومی امسال حرکت نمی کند؛ 2. یقین دارد حرکت می کند او تمکن از سیر ندارد؛ 3. قافله دوم هست، ادراک حج نمی کند، این سه فرض مرحوم شهید در دورس می گوید حرکت با قافله اولی واجب است.

سه فرض دوم، قافله واحدة احتمال وجود قافله دوم، قافله واحده احتمال تمکن از دوم، سه قافله واحده احتمال تمکن دوم قافله متعدد امکان تمکن از دوم، این سه فرض هم شهید در دروس می گیود حرکت واجب است، در سه فرض از نه می گوید حرکت در 15 ذی قعده واجب نیست، و آن سه فرض این است: یقین دارد قافله دومی تشکیل می شود، در 25 و یقین به تمکن از سیر دارد، هیچ فرق نمی کند با این قافله حرکت کند، وقوف را در کمی کند با آن قافله هم حرکت کند، وقوف را درک می کند. قوافل متعددد باشد، اطمینان دارد، یکی دیگر فقط باشد اطمینان دارد، و لذا در سه از نه مرحوم شهید در دروس می فرماید، حرکت واجب نیست.

محقق خوانساری « و يشكل بأنّه مع الوثوق بإدراك الحجّ مع الثّانية لم لا يجوز التّأخير و الخروج مع الثّانية و لازم ما ذكر في وجه استقرار الحجّ أنّه لو خرج مع الأولى و لم يدرك الحجّ و لو كان خارجا مع الثّانية كان يدرك استقرّ عليه الحجّ، و لا أظنّ أن يلتزم به و قد يقرّب لزوم الخروج مع الأولى بأنّه تحقّق الخطاب بالمقدّمات، و الأصل عدم مقدّمة أخرى تقوم مقام هذه المتيسّرة و لا يخفى أنّه مع الوثوق لا يبقى مجال لما ذكر»[5] در سه از نه می گوید حرکت واجب است، یعنی اگر یقین دارد قافله دیگری نیست، یقین دارد پیدا می شود اما او تمی تواند، یقین به وجود و عدم تمکن، این سه فرض را محقق خوانساری می گوید، حرکت واجب است.

در شش از نه می گوید حرکت واجب نیست، سه فرض یقین به تمکن و سه فرض با احتملا تمکن که شش فرض می شود، می گوید حرکت واجب نیست.

شهید ثانی در تمام نه فرض می گوید حرکت واجب است « و لو تعددت الرفقة «5» في العام الواحد وجب السير مع أولاها «6» فإن أخر عنها و أدركه مع التالية».[6]

روشن شد که سیدنا الاستاد در شش فرض می گوید حرکت واجب است، در سه فرض می گوید حرکت واجب نیست، یقین به عدم یا احتمال عدم، مع التعدد بلا تعدد این سه فرض می گوید واجب است، با احتمال قافله دوم با احتمال تمکن از قافله دوم مع التعدد بلاتعدد می گیود واجب است، با یقین ا زقافله دوم و تمکن از قافله دوم مع التعدد، بلا تعدد می گوید حرکت واجب نیست.

الی الآن سه مطلب از فرع سوم از مسئله دوم روشن شد، قول به اینکه مطلقا واجب است، قول به اینکه مطلقا واجب نیست، و قول بالتفصیل که صاحب مدارک گفته بوده.

روشن شد گفتیم الاقوال ثلاثه قول بالوجوب مطلقا و قول بالعدم مطلقا، و قول بالتفصیل.

توضیح این اقوال از ما ذکرنا است.

این مسئله مطلب سوم از فرع سوم. مطلب اول فروض مسئله بود، مطلب دو صور این فروض بود، مطلب سوم، توضیح این صور که کجا مورد اختلاف است کجا مورد اختلاف نیست، کجا شهید می گوید واجب است، کجا مدارک می گوید واجب است کجا سیدنا الاستاد می گوید واجب نیست، این هم توضیح این فرع.

مطلب سوم: ادله این اقوال است.

مرحوم صاحب مدارک که در شش فرض می گوید، حرکت واجب نیست، دلیل آن اصل است « و جوز الشهيد في الدروس التأخر عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها ، و هو حسن، بل يحتمل قويا جواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثانية، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى»[7] ، به این بیان که حرکت در روز 15 ذی قعده این مشکوک است وجوبش، ما نمی دانیم واجب است یا واجب نیست، شاید 25 قافله پیدا شود، شاید 25 تمکن پیدا بکند، وجوب این حرکت در این روز معلوم نیست، ادله فوریت وجوب در این روز را نمی رساند، ما شک داریم که در روز 15 واجب است یا واجب نیست، اصل عدم وجوب است.

در سه فرضی که یقین به تمکن است، اقل عدم وجوب است، در سه فرضی که احتمال تمکن است، اصل عدم وجوب است.

ایشان می گوید اگر احتمال امد، اگر می خواهد در این روز بالخصوص واجب باشد، مقتضی می خواهد، می گوید مقتضی مقتضی وجوب که نیست، نتیجه ما شک داریم که حرکت با این قافله واجب است یا نه، شک در تکلیف است، مجری برائت است.

«بل یحتمل قویا جواز التاخیر» احتمال بدهد که روز 25 هم یک قافله ای چیدا می شود، یا قافله موجود حرکت می کند، این مقدار که شد، می فرمایند حرکت در 15 واجب نیست. چون مجرای برائت است، اگر از اصل می خواهید خارج شوید، خلاف اصل را می گوئید مقتضی می خواهد، در روز 15 معینا حرکت واجب باشد، مقتضی ندارد، اگر مقتضی ندارد، اگر مقتضی ندارد، شک دارید، اگر شک دارید، مقتضای اصل این است که حرکت با قافله اولی واجب نباشد، پس صاحب مدارک دلیل او بر عدم وجوب در شش فرض این است که حرکت در این روز، فرویت به این معنا دلیل ندارد، اگر ندارد، شک در تکلیف است، مجرای برائت است.

این حاصل فرمایش صاحب مدارک در سه فرض واجب است، واضح است برای اینکه حرکت در روز 15 مقدمه منحصره است، اگر مقدمه منحصره است، اگر حرکت نکند، تفویت واجب است، اگر حرکت نکند، تسویف در حج است، یقین دارد اگر امروز حرکت نکند، این تسویف در حج است، این معنایش این است که امسال احج، سال دیگر احج است.

صاحب جواهر در این اشکال می کنند « قلت: لعل المقتضي تحقق الخطاب بالمقدمات، و الأصل عدم مقدمة أخرى تقوم مقام هذه المتيسرة، و خصوصا إذا كان المظنون عدم حصولها، فهو في الحقيقة كإتلاف الطهورين بعد الوقت مع عدم العلم بحصول غيرهما، فاكتفاؤه بمجرد الاحتمال كما تری»[8] می گوئید مقتضی ندارد، چطور مقتضی ندارد، عقل می گوید مقدمه واجب، واجب است، علاوه بر این که این دلیل ناقص است، برای اینکه ما شک داریم که قافله دوم پیدا می شود یا نمی شود اصل عدم تحقق قافله دوم است، هم اصل معارض دارد هم مقتضی موجود است.

پس از ما ذکرنا فرمایش صاحب مدارک روشن شد، دلیل صاحب مدارک بر مدعای خود روشن شد، از ما ذکرنا دلیل مرحوم شهید ثانی ایضا روشن شد و آن این است این کسی که در روز 15 ذی قعده تمکن از انجام حج دارد، امروز نمی خواهد برود، 20 می خواهد برود، این تاخیر، تفویت حج است. این تاخیر تفویت واجب است، این آقا امروز تمکن دارد برود مکه، نمی رود، خود این تاخیر، تفویت در انجام واجب است، اگر تمکن دارد از انجام واجب، باید رفت.

بناءا علی هذا کل نه صورت می گوید به برهان تفوی، رفتن واجب است، سه فرض که یقین به عدم دارد واجب است، واضح است که تفویت است، سه فرض که یقین به وجود دارد این هم واضح است برای اینکه نفس تاخیر، تفویت است، سه فرض که احتمال ادراک است، این هم واجب است، برای انیکه این هم تفویت است. تفویت حج نمی توان کرد، پس مرحوم شهید ثانی در کل این فروض می گوید حرکت با قفله اولی واجب است، دلیل آن اول الاتاخیر تفویت، تفویت حج که لا یجوز، التاخیر لا یجوز، الحرکة واجبة است. برای اینکه ترکش تفویت حج است، این هم دلیل شهید.

سیدنا الاستاد که تبعا للمشهور می گوید در شش فرض حرکت واجب است، دلیلش این است که التاخیر تفویت، در سه فرض می گویند واجب نیست، چون تاخیر در اینجا تفویت نیست، کسی که یقین دارد فردا هم حرکت می کند، کسی که حجت شرعیه بر جواز دارد، چگونه حرام است؟ چه فرق می کند، امروز برود یا فردا؟ 15 ذی قعده برود یا 25 ذی قعده برود؟ 15 ذی قعده یقین به وقوف دارد، 25 ذی قعده هم یقین دارد، که اگر حرکت کند، وقوف دارد 25 ذی قعده هم یقین دارد که اگر حرکت کند وقوف را درک می کند، چه فرق می کند بین 15 و 25؟ 25 یقین دارد که وقوف را درک می کند، 15 یقین دارد که درک می کند، چه فرق می کند باید 15 یک خصوصیتی داشته باشد که بگویید واجب است، این خصوصیت چیست که شما می گوئید واجب است؟ 15 مقدمه است، 25 هم مقدمه است، 15 مقدمه موصله است، 25 مقدمه موصله است، 15 هم مورد اطمینان است، 25 هم مورد اطمینان است، چرا 15 واجب باشد؟

فوریت با 25 هم محقق است.

لذا سیدنا الاستاد در شش فرض می گوید حرکت واجب است، چون تفویت است، در سه فرض می فرماید حرکت واجب نیست، چون تفویت نیست، روشن شد چرا آن شش فرض تفویت است، آن سه فرض که مقدمه منحصره که جای بحث نیست، کسی هم بحث نکرده، روشن است.

بناء علی هذا ظاهرا والله العالم ما افاده سیدنا لاساتاد، تمام است. حاصل فرمایش این شان این است که در سه از نه حرکت واجب نیست،در شش از نه حرکت واجب است، این هم مطلب چهار که ادله اقوال بود، چرا مطلقا تفویب واجب است، چرا تفویب مطلقا واجب نیست، بخاطر اصل، چرا تفصیل است چون شش فرض تفویت واجب است، سه فرض تفویت واجب نیست.

لا فرق بین مقدمیت کاروان 15 و 25، پس حرکت واجب نمی باشد.

این در رابطه با فرع 3، اگر این فرع را دقت کرده باشید، از اول بحث تا آخر بحث سخن از حکم تکلیفی بود، این فرع سه دو بعد دارد: بعد اول حکم تکلیفی فرع سه است، حرکت در روز 15 واجب است یا واجب نیست، همه سخن این بود مطلقا واجب است، مطلقا واجب نیست، بعضی از صور واجب است و بعضی واجب نیست.

ترک حرکت عقاب دارد، عقاب ندارد، مطلقا عقاب دارد، مطلقا عقاب ندارد، بعضی از موارد عقاب دارد بعضی از موارد قعاب ندارد.

کل بحث در فرع سه یعنی اگر قافله ای بود، حرکت با آن قافله واجب است یا جوز التاخیر است، این فقط حکم تتکلیفی را بیان کردیم، این فرع سه یک بعد دومی هم دارد، و ان وضعی است، یعنی این آقایی که حرکت نکرد، در چه فرض از این فروض اشتغال ذمه به حج پیدا م یکند یا نمی کند، در چه فرضی از این فروض حج در ذمه این آقایی که حرکت نکرده، ثابت می شود یا نمی شود؟

به اصطلاح در فرع سوم دو بعد باید ملاحظه شود: یک تکلیف که در مسئله دو بیان شد، دو. وضع که در مسئله سه بیان می شود، کار خوبی که تحریر انجام داده، اینکه دو بعد را جدا کرده، در مسئله دو فقط حکم تکلیفی را بیان کرد و در مسئله سه فقط حکم وضعی را بیان کرده.

جواهر را ملاحظه کنید «و لو تعددت الرفقة في العام الواحد قيل وجب المسير في أولها، فإن أخر عنها و أدركه مع التالية، و إلا كان كمؤخره عمدا في استقرار الحج، و به قطع في الروضة، و جوز في الدروس التأخر عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها، و استحسنه في المدارك، قال: بل يحتمل قويا جواز التأخير بمجرد احتمال سفر التالية، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى، و أطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الأولى، لكن المسألة في كلامه مفروضة في حج النائب، و ينبغي القطع بالجواز إذا كان سفر الأولى قبل أشهر الحج و قبل تضييق الوقت الذي يمكن إدراكه فيه، لأنه الأصل، و لا مقتضي للخروج عنه، قلت: لعل المقتضي تحقق الخطاب بالمقدمات، و الأصل عدم مقدمة أخرى تقوم مقام هذه المتيسرة، و خصوصا إذا كان المظنون عدم حصولها، فهو في الحقيقة كإتلاف الطهورين بعد الوقت مع عدم العلم بحصول غيرهما، فاكتفاؤه بمجرد الاحتمال كما تری»[9]

و « و منه محل الفرض باعتبار عدم الوثوق برفقة أخرى، فيجب التقديم، و هو المطلوب، على أن اشتغال الذمة يقينا يوجب الإتيان بما يعلم معه حصول الامتثال، و لا يتحقق ذلك في محل الفرض إلا بالخروج مع الوفد الأول»[10]

ما کم دیدیم که کسی اینجوری بحث را تنقیح کرده باشد در دو سطر از حکم وضعی بحث می کند و دو سطر از تکلیفی بحث می کند، عبارات خیلی پیچیده است. گاهی وارد من استقر علیه الحج می شود که نسبت به حکم وضعی مسئله است.

یعنی بحث حکم تکلیفی یکجا انجام نشده، بحث حکم وضعی کجا انجام نشده لذا عبارات، یک مقدار مشکله دارد، مطلب چهارم سیاتی ان شاء الله.