عقد قرض مطلق

موضوع: عقد قرض مطلق

فرع سوم در مساله 17 این است که عقد قرض مطلق بوده است. شرط بلد خاص نشده است. مثلا زید در مشهد به عمرو گفته است اقرضتک مائه تومان، آیا قبول قرض در مشهد یعنی قبول عین مقترضه و دفع عوض در مشهد واجب است؟

ظاهرا ولله العالم لاینبغی التامل در اینکه در این فرض به منزله شرط اداء در مشهد است. در تمام کتب آمده که اقتضای اطلاق انصراف به مکان قرض که مشهد است دارد. و لعل جهت انصراف این باشد که عقد قرض حال است و به مجرد تحقق قرض، عند المطالبه اداء واجب است.

5 دقیقه بعد قرض اداء واجب است یعنی هرگاه مطالبه کرد اداء واجب است. مدلول این قرض این است که وجوب اداء عند المطالبه 5 دقیقه بعد قرض است چه شرط کند و چه کند. بگوید بشرطیکه در مشهد بدهی یا نگوید.این معنا باید حفظ شود در عقد مطلق و حفظ این معنا متوقف بر این است که در مشهد اداء شود چون در نیشابور دوساعت طول می کشد و درتهران 20 ساعت طول می کشد.

در خصوص عقد قرض این نکته صد درصد موجب انصراف است ولو در عقد بیع که آنجا هم مخالفی نیست که اگر انجا قبول نکند این جا نمی تواند قبول نکند.

بناء علیهذا اطلاق عقد و کون القرض فی مشهدٍ دلیل بر این اشتراط است که به منزله اشتراط است. اگر به منزله اشتراط است یک مشکله دارد و آن اینکه شرط در عقد قرض وجوب وفاء ندارد که تقدم کلام که وجوب وفاء دارد.

بر این اساس بلد قرض، خود قرینه است که اداء در این بلد باید باشد چون در غیر این بلد با حالّیت منافات دارد. من غیر فرق که بین اینکه اطلاق العقد یقتضی که وفاء دربلد باشد یا مدلول عقد قرض یقتضی که اداء در بلد باشد.

بناءعلیهذا اگر قرض گیرنده داد گرفتن واجب است و اگر مطالبه کرد وفاء واجب است.

این هم فرع سوم.

فرع چهارم: عدم جواز مطالبه در غیر بلد قرض بدون شرط

در این فرض مطالبه درنیشابور شده است قبول دفع برمقترض واجب است در نیشابور؟ لایجب چراکه این آقا در نیشابور حق مطالبه ندارد.اگر قبول کردید که اطلاق به منزله اشتراط است در نیشابور این آقا حق مطالبه نداشته پس قبول واجب نیست.

کما اینکه اگر در نیشابور قرض گیرنده تحویل داد آیا قبول بر قرض دهنده واجب است؟ خیر واجب نیست چرا؟ برای اینکه خلاف شرط کون الاداء فی بلد القرض است.

الی الان در مساله 17 این فروع بیان شد.

1-شرط بلد آخر

2-مطالبه در بلد قرض یا غیر بلدی که قرض شده است.

3-اطلاق العقد به منزله اشتراط است.

4-در این فرض قبول و دفع در غیر بلد قرض واجب است یا نه؟

این 4 فرع خیلی واضح است.

سیدنالاستاد دنبال این بحث، اینگونه عنوان کرده است. و إن أطلق القرض و لم يعين بلد التسليم این چه می خواهد بگوید؟ اگر مقصود ازاین جمله صورت اطلاق است که به منزله تعیین است که این فرض دیگر جا ندارد. و لذا در همین عبارت فرموده است که قبول واجب و دفع واجب است. اگر به منزله تعیین نباشد چرا قبول ودفع واجب باشد؟

و اگر مقصود این فرض است ان احتیاط وجوبی جا ندارد. دو احوط وجوبی دارد آن احوط وجوبی بدنبال نظریه قواعد است.

نتیجه ما ذکرنا اگر مقصود ازجمله« لم يعين بلد التسليم » اطلاق است تقدم الکلام که اطلاق به منزله اشتراط است و آن دو احتیاط وجوبی جا ندارد ولی احتیاط استحبابی مانعی ندارد.

اگر مقصود علی بعدٍ این باشد که لجهت من الجهات، اطلاق انصراف به بلد ندارد قرینیت بلد از کار افتاده باشد، گفته است اقرضتک مشهد بگوییم خصوصیتی ندارد کون المقرض فی مشهد، این قرینیت ندارد کون القرض حالاً این قرینیت ندارد که بحث راعوض کنید. اگر مقصود ایشان این باشد، آن دو احتیاط وجوبی درست است. چرا درست است؟ برای این که این در نیشابور مطالبه کرده است و فرض هم این استکه در نیشابور برای قرض گیرنده موونه ندارد روی اینفرض. این احتیاط وجوبی خوب است بلکه باید فتوی شود چون قرض از دیون حاله است هر مکانی مطالبه کند وجوب دفع و قبول دارد بالاتر از احتیاط وجوبی باید می فرمودند.

اگر مقصود این فرض است با فتوی عقد در بلد قرض ناسازگار است. بلد قرض با غیر بلد قرض فرقی ندارد اگر نظریه ایشان این است که بلد قرض قرینیت ندارد و قرینه دیگری که باید درمشهد بدهد که فرض این است که ندارد پس بین مشهد و نیشابور هردو مثل هم اند و اگر احتیاط است باید در هردو جا احتیاط باشد و اگر فتوی است باید در هردو جا فتوی باشد ولی سیدنالاستاد رضوان الله تعالی علیه در بلد قرض فتوی داده است ولی در نیشابور احتیاط کرده است که این وجهی ندارد.

نتیجه ما ذکرنا این استکه در مساله 5 فرع باید عنوان می شد.

1-شرط اداء در نیشابور 2- مطالبه اداء در مشهد وجوب دفع یا 3- وجوب قبول در غیر نیشابور که گفتیم نمی شود. 4- اطلاق عقد به منزله اشتراط است که گفتیم حرف خوبی است، در مشهد باید بشود. در نیشابور حق مطالبه ندارد احتیاط هم نیست و فتوی است 5- اگر انکار کردید که بلد قرض قرینیت دارد به منزله اشتراط است چه باید گفت؟ هر گاه مطالبه کرد دفع واجب است اگر ضرری نداشته باشد.

مساله 18

مسألة 18 يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل و كل شرط سائغ‌ لا يكون فيه النفع للمقرض و لو كان مصلحة له.[1]

مساله 18 چهار فرع دارد.

فرع اول: قرض به شرط رهن

زید به عمرو می گوید من به شما 100 تومان قرض می دهم، به شرطیکه کتاب مکاسب شما در نزد من رهن باشد. خانه من نزد من رهن باشد. شرط رهن در عقد قرض چگونه است؟

فرع دوم: قرض به شرط ضمانت

زید به عمرو 100 تومان قرض می دهد با این شرط که آقای خالد قرض عمرورا ضمانت کند. خالد کفیل عمرو باشد این شرط چگونه است؟

فرع سوم: قرض به شرط وجود دو شاهد

می گوید که این 100 تومان را به شما قرض می دهم به شرطیکه دو شاهد باشد. این قرض چگونه است؟

فرع چهارم: قرض به شرط اداء در روز خاص

این 100 تومان را به شما قرض می دهم بشرطیکه که اداء در روز باشد. هر شرط جائزی می تواند باشد که شرط در روز یا در شب از شروط جائزه است.

تقدم الکلام درمساله 9 که جواهر هم این فروع را در مساله12 ذکر کرده است. می گوید شرط رهن و شرط کفالت و کل شرط سائغ و شرط ارشاد عیبی ندارد، چرا عیب ندارد؟ با اینکه همه به مصلحت قرض دهنده است رهن به مصلحت قرض دهنده است شرط ضمانت قطعا مصلحت قرض دهنده است. نفع نیست چون 100 به 100 است چه خود بدهد چه ضامن بدهد 100 است نفع ندارد. این شرائط برای قرض دهنده نفع مالی ندارد چون در هر صورت 100 به 100 است ولیکن هر 4 شرط مصلحت قرض دهنده است که قطعا پولش هدر نمی رود.

تقدم الکلام در مساله 9 که رباء نفع مالی است مصالح ربطی به رباء ندارد. کل این فروض شرط مصلحت است شرط منفعت نیست، منفعت مالی برای قرض دهنده ندارد.

فرق است بین شرطی که به مصلحت قرض دهنده باشد یا به نفع قرض دهنده باشد که در دومی رباء و حرام است ولی اگر به مصلحت قرض گیرنده باشد مانعی ندارد ورباء نیست.

کل موردی که شرط نفع مالی دارد رباء و حرام است و کل مواردی که شرط به مصلحت قرض گیرنده باشد مانعی ندارد.

دلیل این اولا المومنون عند شروطهم و ثانیا بعضی از این موارد در آیات آمده است. رهن مقبوضه و شرط رهن که در آیه 282 آمده است.

نتیجه اینکه در مساله 18 این 4 فرع هیچ مانعی ندارد چون هیچ نفع مالی برای قرض دهنده ندارد.

مساله 19

مسألة 19 لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى،نعم في مثل الأوراق النقدية المتعارفة في هذه الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار فالظاهر الاشتغال بالدراهم و الدنانير الرائجة، نعم لو فرض وقوع القرض على الصك الخاص بنفسه بأن قال:أقرضتك هذا الكاغذ المسمى بالنوت كان حاله حال الدراهم، و هكذا الحال في المعاملات و المهور الواقعة على الصكوك.

الى هنا تم الجزء الأول من كتاب تحرير الوسيلة من هذه الطبعة المزدانة، و به تم كتاب الدين و القرض بحمد اللّٰه و منّه و يتلوه الجزء الثاني في كتاب الرهن إن شاء اللّٰه تعالى‌.. [2]

مساله 19 سه فرع دارد.

فرع اول: حکم اسقاط درهم و دینار و ورود سکه جدید

در درهم و دینار ذهبی و فضه ای است نه کاغذی مثل ازمنه ثالثه خصوصا از زمان تجرید تا 77 و 78 که پول رائج درهم و دینار ذهب و فضه بود. دینارهائی که پول رائج در سده اول اسلام بود درهم و دینار بود اما مراد از دینار طلای مسکوک و مراد از درهم نقره مسکوک بود.

این پولها اگر از رواج معامله ای اسقاط شود حکومت وقت دینار سکه فلان سنه را ساقط کرد و پول طلا به سکه جدید وارد کرد حکومت وقت، بفرمائید پول نقره سنه بیست را از سکه انداخت. گفت باید سکه جدیدی زده شود. کما اینکه امیرالمومنون در زمان حکومتش کل ذهب و سکه ای که در زمان حکومت ایشان بود را تغییر دادند چون نقشهائی روی سکه ها بود که با اسلام سازگاری نداشت. البته نگذاشتند رائج شود اما سکه جدیدی در زمان امیرالمومنین تاسیس شد که آثار شرک در او نبود. تبعا اگر سکه جدید آمد سکه قدیم از اعتبار ساقط می شود. دیگر ما بازاء ندارد.

فرع اول: اگر زید فرض کن در زمان عمر 50 دینار مسکوک به سکه های همان زمان که سکه ها نوعا از روم یا ایران یا کسری بوده است که قبل از جنگ رابطه تجاری بوده اند که وارد می شده است در زمان عمر فرض کنید که 50 سکه مثلا سکه رومی یا ایرانی بوده اند که دو ابر قدرت بوده اند. در زمان امیرالمومنین سکه جدیدی به بازار آمده است قرض گیرنده کدام یک از این دو سکه را باید بدهد؟ 50 سکه ای که آثار اسلام دارد لااله الا الله و محمد رسول الله دارد را باید بدهد یا سکه های قبل که از ایران آمده بود و این اثار را ندارد. اگر سکه ای که قرض داده شده الان از اعتبار پولی با آمدن سکه جدید ساقط شد. از اعتبار پولی ساقط شده است یعنی مردم باید از امروز با سکه جدید معامله شود. آن سکه های قدیم باید برود آب شود.

در این فرع که فرع اول این است که پول فلزی که مسکوک بوده است و الان ساقط شده است قرض گیرنده سکه جدید بدهد یا از سکه های قدیم که قرض گرفته است؟ سیدنالاستاد در مساله 19 می فرمایند: همان سکه های قدیم را بدهد آنچه قرض گیرنده اشتغال ذمه دارد همان سکه های زمان عمر است.

دلیل بر این فتوی:

جمله من الروایات است.

روایت محمد بن عیسی

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ- وَ لَيْسَتْ تُنْفَقُ الْيَوْمَ- فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا- أَوْ مَا يُنْفَقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ- لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ- كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ.[3]

سوال می پرسد که پارسال درهمی بین مردم رائج بود ولی الان وضع سکه عوض شده است و سکه جدید آمده است و دیگر آنها رائج نیست و دولت اعتبارش را از سکه های قدیمی برداشته است. من همان سکه قبلی را بدهم یاسکه موجود را؟ امام علیه السلام می فرمایند همان سکه جدید را بده تو سکه رائج گرفتی الان سکه رائج بده.

ح 2

2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع- أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ- وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ- وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ أَعْلَى مِنَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى- وَ لَهَا الْيَوْمَ وَضِيعَةٌ- فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ لِي عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ- أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَهُ.[4]

همان سوال قبلی در حدیث قبلی است که امام علیه السلام می فرمایند: همان سکه قبلی را بده.

ح 4

23506- 4- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ- وَ سَقَطَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَيَّرَتْ وَ لَا يُبَاعُ بِهَا شَيْ‌ءٌ- أَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى- أَوِ الْجَائِزَةُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ- فَقَالَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى.[5]

امام علیه السلام فرمودند: در این فرض آنچه را که بدهکار است همان درهم اولی است. همان دینار قبلی را بدهکار است.

نتیجه ما ذکرنا این است که این فتوی که فرموده است همان پول قبلی را بدهد با اینکه رواج ندارد.

دلیل بر این حکم حدیث 2 و 4

فعلیه فرع اول از مساله 19 این است که اگر عین مقترضه درهم و دیناری بود که از طلا ونقره ساخته شده است اگر از رواج افتاده است به مقتضی حدیث 2 و 4 باب 20 این فتوی تمام است یعنی در مورد بحث آنچه که بدهکار است همان پول قبلی است.

بناء علیهذا فرع اول روشن و دلیل آن ح 2 و 4 باب 20 بود.

چند سوال در این رابطه:

سوال اول: تعارض بین روایات در خصوص درهم و دینار چگونه باید حل شود؟

سوال دوم: علی فرض اینکه این روایات بگوید کاهش قیمت ضمان ندارد در باب قرض در پولهای امروز هم می توان گفت؟

سوال سوم: آیا از این دو روایت می توان گفت ارزشی که بخاطر رواج بین الناس پیدا شده است این ضمان دارد یا ندارد؟ در مکاسب خواندیم که ترقی سوقیه ضمان دارد یا ندارد؟

غرض این است که مهم که در فرع اول مطرح است جواب از سوال اول است که فردا خواهد آمد.