شرط مدت در قرض

موضوع: شرط مدت در قرض

مسألة 16 الأقوى أنه لو شرط التأجيل في القرض صح و لزم‌العمل به، و ليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل.[1]

شرط مدت در عقد قرض

توضیح مساله 16 که شرط مدت در عقد قرض است، متوقف بر 5 مطلب است.

مطلب اول: دین حالّ تاره، حالّ بالاصاله است از قبیل قرض که به مجرد عقد مثل در ذمه مقترض ثابت است و حال است یعنی هر آنی مقرض حق مطالبه دارد. یا ثمن مبیع در ذمه نقدا شما کتاب مکاسب را به صد تومان در ذمه می خری هر آن باید تحویل بدهی صد تومان را در ذمه است ولی ثمن نقد است و اخری حال، حال بعد از اجل است. صد من گندم به زید فروخته شده است که عوض آن را اول محرم بدهد. به مجرد اینکه اول محرم شد، این صد تومان حالّ می شود. کل بیع نسیه از همین قبیل است پس از انقضاء مدت حال می شود. یعنی طرف حق مطالبه دارد.

دین الحالّ علی قسمین حال بالاصاله و حال بعد الاجل. و علی التقدیرین تاره در دین حالّ ذکر اجل ابتداءًمی باشد یعنی در ضمن عقدی از عقود نیست یعنی اول محرم شده می گوید که دو ماه وقت بده یا عقد قرض تمام شد ه و مقترض می گوید که دو ماه مهلت بده می گوید عجلتک الی شهرین. و اخری مدت در ضمن عقد قرض ذکر شده است. می گوید اقرضتک بشرط ان تودی فی اول محرم که دو ماه کار دارد. و ثالثا در ضمن عقد لازم ذکر مدت قرض شده است.

زید صد تومان به عمرو قرض داده در روز شنبه و در روز یکشنیه زید رسائل را به عشرین تومان به عمرو که مقترض است می فروشد و آن صد تومان قرض را تا دو ماه وقت می خواهد که شرط مدت عقد در بیع که از عقود لازمه است می آورد یا در ضمن عقد اجاره می آورد آجرتک داری به شرطی که آن قرض دو ماه وقت داشته باشد. و مقترض هم قبول می کند.

خلاصه کنید، الدین علی قمسین و علی تقدیر تاره ذکر مدت ابتدائی است و اخری در عقد قرض است و ثالثا در عقد لازم است. دو سه تا می شود 6 تا

علی جمیع تقادیر تاره ذکر مدت، به اضافه در قرض است دو ماه مدت می دهد و ده تومان اضافه می گیرد و اخری این است که ذکر مدت بدون اضافه در عقد قرض است.

بناء علیهذا صور 12 حالت می شود.

نتیجه ما ذکرنا این می شود که حداقل 12 فرض باید ملاحظه شود.

سیدنالاستاد رضوان الله تعالی علیه از این اقسام فقط یک قسم را بیان کرده است. و آن یک قسم شرط مدت در عقد قرض بدون زیادی است. می گوید اقرضتک این صد تومان را الی شهرین آن هم می گوید قبلت، فقط از این اقسام این قسم ذکر شده است.

ملاحظه کنید عبارت را الأقوى أنه لو شرط التأجيل في القرض صح و لزم‌العمل به، و ليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل.[2]

اینکه جواهر را بحث را طولانی کرده است همه اقسام را ذکر کرده است بلکه از دوازده قسم هم بیشتر است شاید 36 قسم باشد که جواهر همه اقسام را بحث کرده است. مع الزیاده و بدون زیادی چگونه است دین حال بالاصاله و بالعرض چه می شود؟

در این مساله فقط یک قسم را ذکر کرده است. شاید در مساله 8 قبلا بحث کرده است یا ضرورتی به بیان نداشته است.

نتیجه اینکه جواهر 11 صفحه طول کشیده همه اقسام را بررسی کرده است.

معنای: صح و لزم العمل به

مطلب دوم: معنای « صح و لزم‌العمل به » است. حالا در عقد قرض شرط مدت شده است 1- این شرط صحیح است2- طبق این شرط باید عمل شود. معنای لزم این شرط چیست؟ این شرط وجوب وفاء دارد یعنی چه؟ تبعا اگر این شرط نبود قرض دهنده از اول ذی قعده که قرض داده است روز اول می گوید قرض ما را بده یا روز دهم یا آخر ماه می گفت قرض ما را بده برای اینکه قرض را هر وقت بخواهد باید قرض گیرنده تحویل دهد. اگر این شرط نبود هر وقت می خواست می توانست مطالبه کند.

آن حق مطالبه که در این دو ماه بود با این شرط از قرض دهنده گرفته شد یعنی بگویید که لزم العمل به یعنی قرض دهنده حق مطالبه تا اول محرم ندارد قبلا لازم نبود. این جواز مطالبه از او گرفته شد و حق مطالبه ندارد تااول محرم. حق مطالبه اول محرم است اگر بگوییم که این شرط صحیح است که اگر این شرط باطل باشد همانگونه که بدون شرط حق مطالبه دارد با شرط هم حق مطالبه دارد که 99 در صد می گویند که این شرط باطل است.

اقوال در مساله

مطلب سوم: اقوال در این مساله است. احتمالات در مساله شرط مدت.

سه نظریه ولله العالم وجود دارد

نظریه اول: می گویند: شرط تاجیل مطلقا لازم است. این نظریه را صاحب ذخیره مرحوم سبزواری مرحوم کاشانی و صاحب حدائق وسیدنالاستاد و استادنا المحقق انتخاب کرده اند. در خصوص این فتوای در خصوص فرضی که در تحریر آمده است می گویند در عقد قرض ذکر شده است یا در عقد دیگری وجوب وفاء دارد. اقسام شرط ابتدائی را کنار بگذارید.

نظریه دوم: مطلق شرط مدت در دین حال باطل است. دین حال باب نسیه، مهر زنها باشد، باب ضمانات باشد، باب قرض باشد، ذکر شرط در عقد قرض یا در عقد لازم باشد باطل است. این احتمال از فرمایش مرحوم شهید در دروس استفاده شده است.

نظریه سوم: شرط مدت در عقد لازم، صحیح است و و جوب وفاء دارد در عقد قرض باطل است و وجوب وفاء ندارد. این احتمال قبل از محقق کاشانی مورد اتفاق بود بلکه دعوای اتفاق هم شده است لذا مشهور فقها می گویند که در مساله 16 این شرط باطل و وجوب وفاء ندارد چون شرط در عقد قرض شده است که باطل است. پس احتمال سوم این است که شرط ذکر مدت، در عقد قرض باطل است در عقود لازمه دیگر، صحیح است. کما اینکه این مساله عند العامه مورد اختلاف است.

مغنی ج 4 ص 208 مساله 3257 کل مساله را ملاحظه کنید.

ایشان می گوید: حنبلی ها و شافعی ها می گویند: این شرط مطلقا باطل است. چه در قرض و چه در غیر قرض حنفیها می گویند در قرض این شرط باطل و در غیر قرض مثل ثمن در بیع نسیه و مثل مهریه ها میگویند صحیح است. یعنی در عقد بیع شرط کرد که خانم شرط کرد که ده سال مهریه را مطالبه نکند صحیح است یا در عقد اجاره شرط کرد که این خانم مهریه را ده سال مطالبه نکند. اگر در عقد قرض شرط کند باطل است.

حنفیها تفصیل می دهند شرط مدت در عقد قرض و شرط مدت در بقیه دیون حال مهریه باشد یا ثمن مبیع باشد در صورتی که بیع نسیه باشد بلکه شاید در باب ضمانات هم بگویند.

مالکیها می گویند این شرط در عقد قرض مطلقا صحیح است. بلکه می گویند لافرق که در عقد قرض باشد یا در بعد عقد شرط مدت باشد بلکه می گویند در قرض باشد یا غیر قرض.

مطلب سوم چی شد؟ اقوال در این مساله شد. این اقوال عامه هم در جواهر اشاره شده است که دو سه مورد اشاره کرده است در حدائق و ریاض هم نقل شده است که اشاره به اقوال عامه در این مساله کرده اند.

اقوال عامه این شد، قول به لزوم مطلقا و قول به عدم لزوم مطلقا و قول به تفصیل.

نتیجه ما ذکرنا این شد که مطلب اول اقسام الدین و مطلب دوم، معنای لزوم این شرط و مطلب سوم اقوال در مورد بحث.

ملاحظه ادله اقوال

مطلب چهارم: ملاحظه ادله این اقوال

کسانی که می گویند که این شرط مطلقا صحیح است استدلال به اموری کرده اند. این که در عقد لازم دیگر شده باشد، این مضافا که ادله در عقد قرض شاملش می شود اختلافی نیست اگر در عقد بیع و اجاره شرط شده است که اتفاق است که آنچه که از ادله در عقد قرض است در این جا هم وجود دارد.

بناء علیهذا دلیل بر لزوم در عقد لازم غیر قرض اتفاق و سائر ادله است.

مهم در عقد قرض است. در عقد قرض آیا شرط ذکر مدت صحیح است؟ معروف و مشهور می گویند که باطل است ولی سیدنالاستاد و جماعتی می گویند صحیح است.

دلیل بر صحت این شرط:

هم استدلال به کتاب شده است و هم روایات.

استدلال به کتاب آیه سوره مبارکه بقره است.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُّسمًّى فَاكتُبُوهُ....﴾ *[3]

اجل مسمی همان مدت است پس این آیه دلالت دارد که ذکر مدت در عقد قرض، صحیح است و لذا باید نوشته شده است که این قرض مثلا دوماهه یا چهار ماهه است.

پس دلیل اول بر صحت این شرط و لزوم این شرط، آیه 282 سوره مبارکه بقره است.

در این استدلال کما فی الجواهر و غیره، اشکالاتی شده است من جمله از اشکالات این است که این آیه اختصاص به بیع نسیه دارد. از ابن عباس نقل کرده اند که این آیه اختصاص به بیع نسیه دارد یا بیع سلم. این یک اشکالی که در استدلال به این آیه شده است.

اشکال دوم: می گویند این آیه جواز شرط مدت در بیع دارد چه ربطی به قرض دارد. در اول بحث بیع، فرق بین دین و قرض گذشت. از بعضی کتب لغت هم نقل کردیم که بیع مدت دار است و قرض مدت دار نیست که در ریاض هم این نقل شده بود و در نتیجه این آیه در مورد بیع است که با قرض فرق دارد.

نتیجه اینکه استدلال به این آیه برای اثبات جواز این شرط دو اشکال شده است. اولا می گویند که این آیه اختصاص به بیع سلم دارد کما حکی از ابن عباس و ثانیا می گویند این در باب دین است کما اینکه قائلین به استدلال مثل مرحوم خوانساری که دو صفحه ایشان را حتما مطالعه کنید که کار 11 صفحه جواهر را کردهاست که در رد این اشکالات می گوید فیه ما لایخفی که فردا عبارت ایشان را می خوانیم.