اداء مثل به قیمی و بالعکس

موضوع: اداء مثل به قیمی و بالعکس

مسألة 15 يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدي من غير جنسه،و يلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض.[1]

شرط اداء مثلی به قیمت و بالعکس

در این مساله این فرع بحث شده است که قرض مثلی، به شرط اداء قیمت یا قرض قیمی به شرط اداء مثل. مثلا زید صد دینار که مثلی است به عمرو قرض می دهد که ضمان آن به 500 درهم باشد. در فرضی که قیمت 500 درهم مساوی با صد دینار باشد، یا اقل از صد دینار باشد. این چگونه است؟

می گوید که این صد دینار را به شما قرض می دهم به شرطیکه که عوض آن 500 درهم باشد. با این شرط عوض را عوض می کند بجای صد دینار 500 درهم شرط می کند می شود یا نمی شود؟

یا می گوید که صد دینار به شما قرض می دهم که عوض آن ده من عدس باشد که از حیث قیمت این دو با هم مساوی است. اگر این شرط را نمی کرد مقترض در ذمه اش صد دینار بود با این شرط می خواهد د ذمه او ده من عدس محقق کند آیا می شود؟

و بالعکس قیمی است سه فرض درست کنید که قیمی علی القول به مثل که گوسفند را قرض داده که علی القاعده مثل بدهکار است می گوید که این گوسفند را به شما قرض می دهم به شرطیکه عوض قرض 50 تومان به من بدهی که با این فرض که 50 تومان مساوی با گوسفند در ذمه است. گوسفند مثلی است و شرط را 50 تومان بگیرید.

یا گوسفند را قیمی بگیرید می گوید که این گوسفند را به شما قرض می دهم که عوض 50 تومان قیمت آن به من گوسفند بدهی. اگر این شرط را نکند در ذمه او 50 تومان است با این شرط 50 تومان را می خواهد تبدیل به گوسفند کند آیا می شود یا نمی شود؟

سه فرض درست کنید 1- مثلی واضح مثل دینار به درهم 2- مثلی مشکوک مثل گوسفند به 50 تومان 3- قیمی مثل گوسفند به گوسفند این می شود یا نمی شود؟

این را صاحب الجواهر ادعا می کند که در کلمات محققین تصریح نشده که می شود یا نمی شود.

در این رابطه این فرع با یمکن ان یودّی در فرع دوم از مساله 14 چیست؟ کما اینکه این فرع با یمکن ان یودی در ذیل فرع سوم از مساله 14 چیست؟

فرق بین مساله 15 با ان دو فرع چیست؟

تبدیل المثل به قیمت و تبدیل قیمت به مثل در فرع دوم و سوم بیان شد. فرق مساله 15 با آن دو فرع چیست؟

سه فرق بینهما موجود است 1- آن دو فرع در عالم اداء کار انجام گرفته است با عالم انشاء کار ندارد. یک ماه از قرض گذشته است بعد از یک ماه معامله ای انجام می گیرد مساله 15 در عالم انشاء قرض یعنی در عقد قرض این کار عملی شده است. اقرضتک بشرط ان تودی 500 دینار، پس فرق این می شود که آن در عالم اداء است ولی این در عالم انشاء است.

2-فرق دوم این است که آن دو فرع معامله جدیدی است که می خواندید در جواهر که می فرمودند: اذ هی کالمعامله علیه بها این ربطی به عقد قرض ندارد این فرض معامله جدید نیست از توابع عقد قرض است. از خصائص عقد قرض است. این در عقد قرض شرط می کند ولی آن به عقد قرض ندارد. پس این فرع 15 معامله جدیدی نیست ولی آن دو فرع معامله ای جدید بود.

3-فرق سوم این است که در آن دو فرع کما ذکرنا زیادی قیمت در مثل ضرر نداشت نقصان قیمت در مثل ضرر نداشت و تساوی قیمت با مثل شرط نبود ولی در این فرض زیادی قیمت از مثل مبطل است در این فرض تساوی قیمت با مثل شرط است یا اقلیت قیمت از مثل شرط است. ولذا قلنا 500 دردهم اگر 110 دینار گرفته است باطل است آنجا گفتیم اگر ده من گندم 500 درهم است 100 دینار هم فروخت عیبی ندارد. پس فرق سوم بین مساله 15 با ان دو فرع از این جهت است که زیادی در این جا حرام است علی القول عقد قرض را باطل می کند زیادی در آنجا ضرر به جائی نمی زند.

و الیه اشار سیدنالاستاد رضوان الله تعالی علیه بقوله

بشرط أن يكونا متساويين في القيمة أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض.[2]

یا جواهر در صفحه19 می گوید:

يقضي بجوازه ما لم يندرج تحت جر النفع، كما إذا اشترط الزيادة في قيمته.[3]

نتیجه ما ذکرنا این شد که فرق بین مساله 15 با آن دو فرع از سه جهت است او در عالم انشاء نیست این در عالم انشاء است. آن معامله جدید است این معامله جدید نست آن زیادی مبطل است این زیادی یا مبطل است و حرام یا حرام است و غیر مبطل. قرض باطل است یا زیادی حرام است که مفصل بحث شد.

الی الان اصل فرع روشن شد و فرق این فرع با ان دو فرع انشاء الله تعالی روشن شد.

فعلا کلام در این است که این فرع چگونه است؟ آیا این قرض در این فرع درست است؟ یا بگوییم که این قرض نادرست است؟

صاحب جواهرمی فرمایند:

كما أنه لم يحرز فيه جواز قرض المثلي مشترطا عوضه القيمة، كما سمعته عن الشافعي في الخبز، و كذا قرض القيمي مشترطا مثله الصوري بناء على ضمانه بالقيمة مع الإطلاق، و على العكس العكس، و لعل إطلاق أدلة القرض و عموم.[4]

علی العکس العکس را خوب معنا کنید.

سه فرض درست کنید که علی العکس العکس روشن شود.

در این جا سه مطلب است.

مطلب اول: این قرض صحیح است یا نه؟ می گویند که صحیح است ولو در زمان صاحب جواهر تحقیق نشده ولی در منهاجها و تحریر و وسیله آمده است و تحقیق شده است واین فرع بعد جواهر راهش باز شده که این فرع مانعی ندارد.

دلیل بر اینکه مانعی ندارد و این قرض است ادله قرض می گوید صحیح است این عقد است ادله عقد می گوید که صحیح است.

حکم این شرط در شریعت

مطلب دوم: این شرط چگونه است؟ شرط اینکه عوض مثل، که صد دینار است آن صد درهم باشد این شرط چگونه است از نظر اسلام؟ این شرط چگونه است باید شرائط صحت شرط خوانده شود. اگر از شرائط صحت شرط که 9 شرط است که باید معلوم باشد که این معلوم است و مقدور است که این هم مقدور است و مخالف کتاب نباشد که این هم مخالف کتاب نیست و مخالف با مقتضی عقد نباشد که این هم مخالف عقد نیست. معلق نباشد که این هم معلق نیست. اگر شرائط را داشت که صحیح است.

این شرط، شرائط صحت عقد دارد اگر شرائط دارد المومنون عند شروطهم می گوید که درست است. صحت عقد را اوفوا بالعقود درست می کند و صحت شرط را المومنون عند شروطهم درست می کند.

وجوب وفاء این شرط

مطلب سوم: آیا این شرط وجوب وفاء دارد؟ بله المومنون عند شروطهم می گوید واجب است که به این شرط وفاء شود. المومنون عند شروطهم دال بر وجوب است و لو جمله خبریه باشد که حققنا در اصول که جمله خبریه در وجوب آکد است از جمله انشائیه.

انما الکلام در این جهت است که این شرط مخالفت با احکام قرض دارد؟ یکی از شرائط صحت عقد این است که مخالف با کتاب نباشد ایا این مخالف با کتاب نیست؟ به این بیان که حکم الله ضمان به مثل یعنی 100 دینار است شما با کار خود حکم الله را تغییر می دهید که این نمی شود. پس این شرط مخالف با حکم الله و باطل است. یا از ناحیه دیگری اشکالی دارد که یکی از شرائط صحت عقد این است که مخالف با مقتضی عقد نباشد این شرط مخالف با مقتضی عقد است.

بیان ذلک یکی از احکام قرض مثلی، ضمان به مثل است. مقتضی عقد قرض مثلی، ضمان به مثل است شما با این شرط مقتضَی را از مقتضِی جدا و تفکیک بین این دو می گذارید پس این شرط مخالف با مقتضَی عقد است پس این شرط باطل و المومنون عند شروطهم جاری نیست پس این شرط صحیح نیست پس وجوب وفاء ندارد.

این اشکال روشن شد؟

نتیجه ما ذکرنا اینکه سیدنالاستاد رضوان الله تعالی علیه می فرمایند: و يلزم عليه ذلك اصلا این شرط صحیح نیست که وجوب وفاء داشته باشد. کی گفته بر مقترض این شرط واجب است؟ این شرط باطل است.

این مساله واضح است برای مساله بعدی این را مطالعه کنید بیع سیدنالاستاد ج 5 ص 175 – حاشیه مکاسب ایروانی ص 64 حاشیه مرحوم سید بر مکاسب ص 112 خود مکاسب در بحث شروط.

این بحث عمیق است اختلاف است در کلمات فقها که مقتضی عقد چیست؟ مقتضی عقد مفاد عقد است یا احکام عقد؟ سیدنالاستاد می فرمایند مفاد عقد است مرحوم سید و ایروانی می فرمایند: اعم از مفاد عقد و احکام عقد است نظر ما این است که فقط احکام عقد است. این بحث را که آدرس دادم برای فردا مطالعه کنید.

هر اشکال که در این حکم این است که این شرط باطل است چون مخالف با حکم الله است که حکم الله ضمان مثلی به مثل است که یا بفرمائید که مخالف با مقتضی عقد است مقتضی عقد این است که ضمان به مثل داشته باشد که تقدم الکلام در مساله 7 یا 9 که مراراً گذشت. شما می آیید که حکم الله را عوض می کنید که تفکیک بین مقتضِی و مقتضَی ایجاد می کنید. قرض باشد که ضمان به مثل نباشد که این تفکیک است قرض مثلی باشد ضمان به مثل نباشد این تفکیک است.

این اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ برای اینکه گرچه حکم الله ضمان مثلی به مثل است، اما سوال ما این است که این حکم الله از احکام عقد مطلق است یا از احکام مطلق العقد است؟ یا اینگونه بنویسید که گرچه مقتضی ضمان القیمی بالقیمه است. ولکن این مقتضَی مقتضِی آن عقد مطلق است یا مطلق العقد است؟

اگر این مقتضَی، مقتضَی عقد مطلق باشد، شما موضوع را عوض کردید این جا عقد مطلق ندارید بلکه عقد مشروط است در عقد مشروط مثلی است ما که در عقد مطلق نگفتیم مثلی است ما که حکم الله را تغییر ندادیم.

کجا تفکیک است. مقتضی مال عقد مطلق است عقد مطلق یعنی عقدی که در او شرط قیمت نشده است یعنی شرط به مثل نشده است ما که در این جا عقد مطلق نداریم بلکه عقد مشروط داریم.

اگر ضمان مثلی به مثل از احکام مطلق العقد است یعنی اگر گفته است اقرضتک مائه دینار صد دینار است عقد مطلق باشد یا اگر گفته اقرضتک به شرط اینکه 500 دینار بدهی که عقد مشروط است که ضمان به مثل دارد اگر این باشد ما مخالف خدا حرف زدیم.

ضمان مثلی به مثلی مقتضِی آن چیست؟ مطلق العقد است یا عقد مطلق است اگر عقد مطلق است که ما عقد مطلق نداریم بلکه ما در عقد مشروط سخن گفته ایم اگر از احکام مطلق العقد است المومنون عند شروطهم جاری نیست چون مخالف حکم الله است.

ادعا ما این است که ضمان المثل در مثلیات مقتضای عقد مطلق است نه مطلق العقد، ادعای ما این است که ضمان قیمیات به قیمت از احکام عقد قرض مطلق است نه از احکام مطلق العقد باشد که فرض مشروط است. این نیست.

چرا این ادعا را می کنید؟ جهت این ادعا این است که دلیل بر اینکه در مثلیات مثل باید بدهیم مهم این دلیل یکی سیره بین عقلاء است. یکی هم اجماعی است و یکی هم حکم عقلی است مثلا در باب قرض تملیک به ضمان است که این ضمان به چی؟ 100 من گندم ضمان به خود گندم؟ این که معنا ندارد چون قرض کرده است که بخورد قرض مثلی ضمان به خودش امکان ندارد چون قصد کرد است بخورد.

پس ضمان یا به مثل دارد یا قیمت. در مثلی مثل اقرب الی العین است و در قیمی، اقرب الی العین است قیمت بدهد این را عقل را می گوید.

نتیجه این که مثلی ضمان به مثل دارد، چرا؟ للاجماع و للیره ولحکم العقل. حدیث ید ضعف سندی و دلالی دارد مهم ادله ما ذکرناست. تردید است که عین باشد یا مثل یا قیمت که اقرب باید لحاظ شود. عوض 100 دینار عوض آن 100 دینار و عوض گوسفند 50 تومان است هر کدام از این سه راه و سه علت از ادله لبیه است هم اجماع و سیره که این ها گنک است و اطلاق ندارد پس عقد مطلق است و مطلق عقد دلیل ندارد.

قدر متبقین از ادله لبیه قرض مطلق که ضمان به مثل دارد قرض مشروط دلیل ندارد چون ادله لبیه اطلاق ندارد.

نتیجه اینکه در مورد بحث باید گفت ما مخالف حکم الله سخن نگفتیم چون حکم الله قرض مطلق است ما قرض مشروط داریم ما خلاف مقتضی سخن نکفتید چون مقتضی از احکام قرض مطلق است ما قرض مشروط داریم.

نتیجه ما ذکرنا این است که ظاهرا ولله العالم ما افاده سیدنالاستاد تمام است چرا؟

خلاصه کنید بحث را مساله 15 این مطالب گفته شود این عقد صحیح است بخاطر اوفوا بالعقوداست.

این شرط صحیح است بخاطر اینکه خلاف مقتضی عقد و مخالف مقتضی عقد نیست و ادله المومنون عند شروطهم می گوید که وجوب وفاء دارد.

عقد وجوب وفاء دارد بخاطر اوفوا بالعقود و شرط وجوب وفاء دارد بخاطرالمومنون عند شروطهم.

منتها کما افاده سیدنالاستاد تبعا للجواهر به شرطی که رباء نشود اگر 100 داده است حق گرفتن 110 گرفتن ندارد چون رباء است. اگر قیمت یا مثل علی العکس در قیمیات مثل اگر اکثر قیمت، یا در مثلیات اگر قیمت اکثر قیمت شود که تقدم الکلام که رباء است که رباء در باب قرض هم حرام است و هم مبطل است علی قول و علی قول آخر حرام است و مبطل نیست.

نتیجه ما ذکرنا این است که مساله 15 این قرض صحیح است با این شرط که اگر در قیمی شرط مثل کرده که مثل اکثر قیمت نباشد اگر در مثلی شرط قیمت کرده که قیمت اکثر مالیت از مثل نباشد.

مساله 16 مطلبی ندارد ولی صاحب جواهر 11 صفحه بحث کرده است که مطالعه کنیدکه مطالب ارزنده ای است که از صفحه 30 شروع می شود تا صفحه 41