اشکال به کلام صاحب جواهر

موضوع: اشکال به کلام صاحب جواهر

ظاهرا فرمایش صاحب جواهر به اینکه روایات لا باس دلالت بر فساد عقد قرض دارد، به بیان گذشته نا تمام است.

و الوجه فی ذلک: تاره سوال و جواب در این روایات مربوط به اصل قرض است. سائل اینگونه سوال می کند که قرض با این شرط جائز است ؟ قرض با این شرط فاسد است؟ اگر سوال این است ببینید که امام چگونه جواب می دهد؟

اخری اینکه سوال اینگونه باشد که قرضی که شرط نفع شده است هر دو حرام است یا حلال؟ هردو صحیح است یا باطل؟ اگر این گونه سوال پیدا کردید ببینید امام چگونه جواب داده است؟

اگر سوال به نحواول بود فرمایش صاحب جواهر درست است. اگر سوال به نحو دوم بود فرمایش صاحب جواهر درست است.

وثالثا به این نحو سوال می کند که آن 20 اضافه حلال است یا حرام؟ ربح حلال است یا حرام؟ رباء حلال است یا حرام؟ اگر سوال به نحو سوم باشد اگر امام علیه السلام فرمودند که اضافه وربح و رباء حرام است. این واضح است که مربوط به اضافه است با اصل 100 کاری ندارد از اصل قرض سوال نشده است.

اگر سوال به نحو سوم باشد که من 100 قرض کردم و اضافه گرفتم این اضافه حکمش چیست؟ امام در جواب می فرمایند آن اضافه گرفتنش حرام است این جواب ربطی به اصل قرض ندارد.

اگر فرمایش صاحب جواهر می خواهد درست باشد باید ببینید که سوال به چه نحو است؟ اگر به نحو اول و دوم باشد فرمایش صاحب جواهر درست است اگر به نحو سوم باشد فرمایش صاحب جواهر نا تمام است.

پس باید رفت سراغ روایات و بهتر است که کل روایات خوانده شود ولی مطلب چون خیلی روشن است ما فقط سه روایت را بیان می کنیم تا ببینیم که سوال علی نحو اول است یا دوم یا سوم.

روایت اسحاق بن عمار

23832- 3- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً- فَيُعْطِيهِ الشَّيْ‌ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ- فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً.[1]

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً- فَيُعْطِيهِ الشَّيْ‌ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ زید سه سال قبل به عمروه صد تومان قرض داده است. این مدیون فکر می کند که اگر به او چیزی اضافه ندهد آن شخص مطالبه می کند لذا به او چیزی بیشتر می دهد. سوال از چیست؟ کسی ادنی تاملی در این روایت بکند که سوال در این روایت سوال از اضافه است که از این اضافه که چیزی بدست آورده است به او مقداری می دهد.

جواب را ببینید که امام می گوید که آیا شرط پرداخت اضافه کرده بود یا نه؟ اگر شرط نکرده است می شود اگر شرط کرده نمی شود. چه نمی شود؟ دادن سود نمی شود و حرام است؟ دادن ربح باطل است؟ واضح است که مفهوم لاباس این اضافه و ربح حرام و باطل است.

کل این روایات همین جمله را دارد که این جمله مفهومی و منطوقی دارد که بلا شرط اشکال ندارد و مع الشرط اشکال دارد. این قطعا منظور سود و ریح است که اگر شرط کند در ان اضافه حرام است.

سوال از چی بود؟ سوال از اضافه بود و امام هم فرمود این اضافه حرام است. و پس یعلم انه فساد الشرط نه فساد العقد. شرط اضافه چگونه است؟ اگر شرط شده حرام است و اگر شرط نشده حلال است.

پس این روایت هیچ ارتباطی این روایت به کلام صاحب جواهر ندارد.

روایت اسحاق بن عمار

13- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ- الْمَالُ قَرْضاً فَيَطُولُ مَكْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ- لَا يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ- فَيُنِيلُهُ الرَّجُلُ الشَّيْ‌ءَ بَعْدَ الشَّيْ‌ءِ- كَرَاهِيَةَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ حَيْثُ لَا يُصِيبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً- أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ قَالَ‌لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ.[2]

زید 100 تومان 5 سال پیش به عمرو قرض داده است و در این 5 ساله چیزی نگرفته است و مدیون فکر می کند که اگر چیزی به او ندهد این شخص مطالبه پولش رامی کند که از امام علیه السلام سوال می کند که اگر مدیون چیزی به دائن دهد که مطالبه نکند دادن این پول چه حکمی دارد؟ سوال این است که دادن این ده تومان اضافه چگونه است؟ امام می فرمایند که اگر شرط کرده بودی این ضافه دادن حرام است و اگر شرط نکردی این اضافه دادن حلال است. پس اصلا ربطی به اصل قرض و آن 100 تومان ندارد سوال از اضافه بر این قرض است.

فَيُنِيلُهُ الرَّجُلُ الشَّيْ‌ءَ بَعْدَ الشَّيْ‌ءِ یعنی این مدیون ماه به ماه چیزی به او می دهد مرتب به او چیزی می دهد ماه اول دو تومان و ماه دوم سه تومان و ماه سوم پنج تومان می دهد. می پرسد این پرداخت چگونه است؟

جواب را ملاحظه کنید. قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ صاحب جواهر می گوید: مفهوم این است که این 100 تومان حرام است.

مفهوم این جمله این است که اگر شرط کرده این اضافه دادن حرام است نه اصل قرض. من خیال می کنم مساله خیلی واضح است. فَيُنِيلُهُ الرَّجُلُ الشَّيْ‌ءَ بَعْدَ الشَّيْ‌ءِ به این اضافه دادن بر می گردد.

پس سوال از اضافه است و جواب هم از اضافه است و مفهوم نیز مربوط به اضافه است کانه امام علیه السلام می فرمایند که آن اضافه اگر شرط نشده حلال است و اگر شرط شده حرام است.

پس کجا این سوال از نحو سوال اول ودوم است.

پس مقدمه ای که عرض شد دقت کنید ببینید سوال از 1- اصل قرض 2- قرض و اضافه 3- از اضافه فقط است که اگر از قسم سوم است دیگر سوال ربطی به اصل قرض ندارد.

صحیحه حلبی

2- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً- ثُمَّ يُعْطِي سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ- وَ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ- وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا صَلَحَ.[3]

سوال این است که می گوید این5 درهم سیاه قرض کرده و 5 درهم سفید می خواهد بدهد. دراهم بیض با دارهم سود اختلاف دارد مثلا دراهم سود 5 عددش سه مثقال و دراهم سفید 5 عددش سه مثقال و یک گرم است. قرض درهم سیاه بوده است و اداء درهم سفید بوده است. و می داند که این درهمهائی که می خواهد بدهد یک گرم بیشتر است سوال این استکه این گرم اضافه چگونه است؟ امام علیه السلام می فرمایند اگر شرط نکرده ای در این زیادی حلال است و اگر شرط کرده ای حرام است.

این حرمت به چی زده می شود؟ به این زیادی یا به اصل قرض؟ سوال از چیست؟ سوال از اضافه است سوال از دادن اضافه است که همان یک گرم اضافه در تفاضل درهم سیاه و سفید است. سوالات دیگری نیز در روایات است که به قیمت تطبیق می کند که اضافه قیمت است که قیمت 5 درهم سفید و سیاه 4 تومان فرق قیمت دارد. سوال این است که آن اضافه دادنش چه حکمی دارد؟

پس چه ربطی به کلام صاحب جواهر دارد که سوال چه ربطی به اصل قرض دارد؟

کل روایات را باب 19 هیجده روایت است ج 12 باب 2 خیلی روایت دارد در بعضی ابواب دیگر همین مضمون را دارد که کل روایات را خوانده ایم.

ظاهرا والله العالم لاینبغی التامل که صاحب جواهر می فرماید که بل منه یعلم فساد لقرض لا الشرط خاصه جوابش این است که روایات می گوید شرط باطل است نه اصل و فقط شرط باطل است یعنی آن اضافه اگر شرط نشده صحیح است و اگر شرط شده آن اضافه باطل و اخذ آن حرام است چه ربطی به اصل قرض دارد.

ح 1 باب 20

سوال این است که درهمی قرض کرده و درهمی بهتر به او داده است که امام علیه السلام می فرمایند که اگر شرط نکرده اشکالی ندارد واگر شرط کرده حرام است.

چی عیب دارد؟ آن بهتری عیب دارد بهتر را اگر شرط کرده عیب دارد و الا عیب ندارد.

بناء عیهذا 4 روایت بیان شد که تمام روایات همین را دارد که اگر شرط کند حرام است و اگر شرط نکند حلال است.

پس اختلاف بین جواهر و دیگران این استکه اگر شرط کند چه چیزی عیب دارد شرط یا اصل قرض؟ جواهر می گوید اصل قرض عیب دارد. دیگران می گویند که این جمله اختصاص به شرط دارد صاحب جواهر می گوید که اختصاص به شرط ندارد.

نتیجه اینکه چون سوال در این روایات از اضافه است جواب هم مربوط به اضافه و شرط اضافه است.

ولذا جماعتی از محققین منهم صاحب الحدائق می فرمایند:

و أخبار المسألة المتقدمة على كثرتها و تعددها ليس فيها اشعار فضلا عن الدلالة الصريحة ببطلان أصل العقد، بل الظاهر منها انما هو بطلان الشرط، فان مفهوم نفى البأس مع عدم الشرط في كثير مما تقدم من الاخبار انما- توجه إلى الزيادة، كما لا يخفى على المتأمل فيها.[4]

این روایات که خواندیم اصلا به اصل قرض کاری ندارد و فقط حکم اضافه و شرط را کار دارد و فساد شرط را می گوید. نهی به زیادی خورده است. چرا؟ چون ربح بعد ربح و شیء بعد شی است. اصلا نهی چه ربطی به قرض دارد؟

مرحوم خوانساری درجامع المدارک،عین کلام صاحب حدائق را بیان کرده است.حاصل کلام ایشان این است که بحث مربوط به شرط است.

پس کلام صاحب الجواهر برای بطلان اصل قرض که محقق و علامه می گویند استنادا به این روایات که تقریبا دو سوم صفحه را جواهر را بیان کرده است نا تمام است.

پس بجای جمله مرحوم صاحب جواهر که فرمودند« بل منه يعلم فساد القرض بهذا الشرط لا الشرط خاصة.[5] »

باید اینگونه نوشت که «بل منه یعلم بل منه یعلم ان الفاسد هو الشرط دون القرض»

و ما افاده سیدنالاستاد و استادنا المحقق من صحت القرض تمام است.

این دلیل هفتم برای بطلان عقد قرض.

این دلیل هفتم من احتمال می دهم صاحب جواهر دلیل هشتم را می خواهد بگوید اینجور که ما معنا کردیم واضح است که روایت این را می گوید.

دلیل هشتم به اصطلاح صحیحه محمد بن قیس

ادعا این است که این حدیث دلالت دارد که قرض فاسد است.

به این بیان که این حدیث می گوید شرط صحت قرض، ترک شرط اضافه است. به این بیان که مفاد این حدیث بیان یکی از شرائط عقد قرض است. کانه امام علیه السلام اینگونه می فرمایند: شرط صحت القرض در اسلام ترک شرط اضافه است. صحت قرض مشروط به ترک شرط اضافه است. اگر این حدیث این را بگوید که اگر شرط اضافه نشده است این قرض صحیح است و اگر شرط اضافه شده است این قرض باطل است.

مفاد این حدیث این است که یکی از شرائط صحت عقد قرض، ترک شرط اضافه است اگر شرط اضافه شده است قرض باطل است چون شرط نیامده است.

عبارت جواهر را ملاحظه کنید من احتمال می دهم جواهر این را می خواهد بگوید.

این احادیث نفی باس می خواهد یکی از شرائط صحت عقد قرض را بیان می کند که اگر شرط اضافه نشده است این عقد قرض درست است اگر شرط اضافه شده است این عقد قرض باطل است.

اگر امام علیه السلام این گونه می فرمودند یکی از شرائط صحت قرض این است که شرط اضافه نشده باشد من احتمال می دهم جواهر می خواهد بگوید که روایات شرائط عقد قرض را بیان می کند. یکی از شرائط عقد القرض ترک الشرط است.

صاحب جواهر می فرمایند:

فيكون الشرط في صحة القرص عدم هذا الشرط كما هو ظاهر‌صحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام «من أقرض رجلا و رقا فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي بأجود منها فليقبل، و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه»‌

ضرورة ظهور النهي فيه في الشرطية كما في نظائره، مضافا إلى‌النبوي «كل قرض يجر منفعة فهو حرام»‌[6]

این صحیحه شرائط صحت قرض را بیان می کند. شرائط صحت قرض، ترک الشرط است فقط یک شرط مانعی ندارد که شرط المثل است مثل 100 به 100 هر شرط دیگری آمد عقد القرض باطل است.

در صحیحه آمده است که عقد قرض به شرطی درست است که رکوب دابه نباشد که این نهی ظهور در شرطیت دارد. این نهی مانع است و این شرط است که ظهور در شرط دارد و معنای آن این است که شرط صحت قرض ترک الشرط است.

نهی در این صحیحه بیان صحت و فساد را می کند حکم تکلیفی را فقط بیان نمی کند.

نتیجه اینکه دلیل هشتم برای نظریه محقق و علامه صحیحه محمد بن قیس است که به بیان صاحب جواهر «فلا یشترط الامثلها» و «لا یاخذ رکوب دابه» که کل اینها بیان شرطیت میکند.

ما هم می گوییم که بیان شرطیت میکند اما شرطیت شرط را یا شرطیت عقد را؟ دعوا در همین کلمه است. ما هم می گوییم که نهی دلالت بر شرطیت می کند ولی شرطیت چی؟ بیان صحت و فساد می کند و ما می گوییم صحت اضافه مشروط به ترک شرط است اگر شرط شد اضافه صحیح نیست ما هم شرطیت می گوییم چرا شرطیت عقد را؟ جواهر می گوید شرطیت عقد را می گوید.

پس الی الان دلیل هشتم علی المدعا صحیحه محمد بن قیس است که کما ذکرنا این حدیث بیش از 50 مرتبه این حدیث خونده شده است.

11- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا- فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ- وَ لَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ- أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ.[7]

فردا باید این ملاحظه شود که فرمایش صاحب جواهر در این رابطه درست است یا نادرست است؟