حرمت بیع به شرط قرض

موضوع: حرمت بیع به شرط قرض

برای نظریه دوم که حرمت بیع به شرط قرض است به سه روایت و یک وجه اعتباری استدلال شده است.

روایت اول: صحیحه محمد بن قیس است.

جواب از این استدلال:

این حدیث قرض به شرط بیع محاباتی رامی گوید حرام است. قرض به شرط بیع حرام است ولی موردبحث ما عکس این است که بیع به شرط قرض است.

بناء علیهذا استدلال به این حدیث کشیدن حکم است از موضوعی به موضوعی دیگر است. که جائز نیست. حکمی برای خمر است برای آب بار نمی شود اسراء الحکم از موضوعی به موضوع دیگر عموم تعلیل می خواهد.

حدیث دوم: روایت خالد بن حجاج است.

جواب از این استدلال:

این حدیث کما ذکرنا مراراضعف سندی دارد که خالد بن سند در سند، کما عن المجلسی مجهول است. پس استدلال به این حدیث بی اساس است.

روایت سوم: صحیحه یعقوب بن شعیب است.

این صحیحه قسمت دومش مکرر توضیح داده شده است ولی به قسمت اول که مورد استشهاد است اشاره نشده است.

تقریب استدلال به این صحیحه: این صحیحه دلالت دارد که بیع به شرط قرض حرام است. و مورد بحث شما بیع محاباتی به شرط قرض است. پس این صحیحه می گوید بیع و اجاره و صلح محاباتی به شرط قرض حرام است کل نه فرض حرام است.

نتیجه اینکه این صحیحه دلالت بر حرمت اجاره و بیع و صلح به شرط قرض دارد.

استدلال به این صحیحه حداقل دو اشکال دارد.

1-این صحیحه ظهور در بیع به شرط قرض ندارد اولا اشاره به شرط در این صحیحه نشده است و ثانیا این که مورد سوال بیع به شرط قرض باشد، ظهور ندارد. ظهور در بیع ندارد 2- ظهور در شرط ندارد 3- ظهور در این که این بیع ظهور در بیع محاباتی باشد، ندارد.

والذی یشهد لذلک مرحوم فیض در وافی و مرحوم صاحب حدائق و شیخ در استبصار تاره می گویند که این صحیحه حمل بر تقیه می شود و ثانیا حمل بر مورد شرط می شود و ثالثا می گویند این صحیحه حمل بر کراهت می شود خود این بزرگان هم نمی دانند با این صحیحه چه کنند جهت ان هم این است که اجمال دارد.

احتمالات در صحیحه یعقوب بن شعیب

این صحیحه حداقل 4 احتمال دارد.

احتمال اول: دو عقدی در مجلس واحد، از زید صادر شده است.

1- زید 20 من گندم به نحو سلم به عمرو فروخته است 2- زید 20 تومان به عمرو قرض داده است. یا بعضی اینگونه معنا می کنند که در عقد واحد دو کار انجام شده است 20 من گندم سلفا فروخته شده است و 20 دینار قرض داده شده است. این چگونه است. دو عقد در یک مجلس چگونه است؟ دو محتوا به عقد واحد چگونه است؟

اگر این احتمال باشد ربطی به مورد بحث ندارد. دو عقد وارد شده است که آیا صحیح است؟ روایتی عامه دارند که نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع و سلف.

در سلف یعنی قرض، به لغت اهل حجاز.

باید این روایت را دید یعنی چه؟ بعضی می گویند به این معنا است که 1- دو عقد در مجلس واحد انجام شود 2- و بعضی می گویند دو محتوا به عقد واحد انجام شود. 3- بعضی می گویند مقصود این است که بیع به شرط قرض انجام بگیرد نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع و سلف.

اگر احتمال سوم باشد می شود به این روایت استدلال کرد اگر احتمال اول و دوم باشد روایت اجمال دارد.

احتمال دوم: روایت قرض به شرط بیع را می گوید.

احتمال سوم: روایت بیع به ثمن المثل به شرط قرض را می گوید.

احتمال چهارم: بیع محاباتی به شرط قرض را می گوید.

یک روایتی است که با هر یک از این احتمالات می سازد شما از این احتمالات می خواهید بیع محاباتی به شرط قرض را می گویدکه باید ثابت کرد که روایت شرط قرض کرده که ادات شرط می خواهد کما اینکه بایدثابت کردکه این بیع محاباتی بوده است. راه اثبات برای هیچ کدام از این دو نیست.

نه می توانید ثابت کنید که معامله بیع محاباتی بوده است و نه می توانید ثابت کنید که در این بیع شرط قرض شده است.

نتیجه این می شود که این روایت صحیحه است ولی دلالت روشن نیست و روایت مجمل و تمسک به این روایت برای نظریه دوم غلط است.

در توضیح ما ذکرنا اولا روایت را می خوانیم واقعا برای شما روایت ظهوری دارد و آیا این اشکالات وارد است؟ وثانیا جملاتی از جواهر می شود که اشاره به ما ذکرنا است.

حدیث را جواهر در دو جا آورده است. در صفحه 65 و صفحه 8

9- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِينَ دِينَاراً- وَ يُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً- قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلَا يَصْلُحُ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي حَرِيفَهُ وَ خَلِيطَهُ- فَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَيُقْرِضُهُ- وَ لَوْ لَا أَنْ يُخَالِطَهُ وَ يُحَارِفَهُ وَ يُصِيبَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْرِضْهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُصِيبُ عَلَيْهِ فَلَا يَصْلُحُ.[1]

کلام صاحب جواهر:

و صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام «سألته عن الرجل يسلم في بيع أو عشرين دينارا و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا، قال: لا يصلح‌إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح، و سألته عن الرجل يأتي حريفه و خليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه، و لو لا أن يخالطه و يحارفه و يصيب عليه لم يقرضه، فقال: ان كان معروفا بينهما فلا بأس، و ان كان انما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح»‌[2]

زید ده من گندم به بیع سلمی فروخته است و زید 20 تومان هم قرض داده که روایت بیش از این دلالت ندارد. بیع اول بوده است؟ از روایت استفاده نمی شود.

زید دو کار انجام داده است. 1- یسلم فی بیع ده من گندم سلمی فروخته است 2- یقرض عشرین

حال این دو هر دو باهم بوده است؟ هردو به صیغه واحده بوده است؟ بیع سلمی اصل بوده است؟ علی فرض اینکه بیع سلمی اول و اصل واقع شده است این بیع سلمی چگونه بوده است؟

یسلم فی بیع یعنی مبیع را به بیع سلمی فروخته است به اقل فروخته یا اکثر یا ثمن المثل؟ از کجای روایت استفاده می شود؟ شما می خواهید بگویید که این روایت اقل از قیمت را می گوید کجای روایت اقل از قیمت را می گوید؟ روایت اجمال دارد.

فرض کنید که از خارج می دانیم که این روایت بیع اصل بوده است و قرض شرط بوده است از کجا قرض شرط بوده است و مایدل براین شرط چیست؟

عن الرجل يسلم في بيع أو عشرين دينارا و يقرض، فاعل یقرض را همه می گویند و جواهر هم می گوید که خود فروشنده است. فروشنده دو کار انجام داده است. قرض شرط بوده است؟ بیع اقل از ثمن المثل بوده است؟ معلوم نیست.

موضوع چه بوده است؟

اشکالات به این روایت این است که 1- بیع اصل بوده است یا قرض اصل بوده است؟ 2- بر فرض که بیع اصل بوده است، اقل یا مساوی یا اکثر بوده است؟ 3- بر فرض که بوده قرض شرط بوده است؟

پس روایت اجمال دارد و لذا بعضی از محققین برای اینکه ما این روایت را ساقط نکنیم می گویند قرض به شرط بیع بوده است بعضی می گویند لایصلح را حمل بر کراهت و بعضی میگویند حمل بر تقیه کنیم.

این حمل بر تقیه هم نمی شود تا این اجمال درست نشود حمل بر تقیه هم نمی شود.

اگر می خواهید بگویید که این روایت شبیه روایت نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع و سلف، این را باید مشخص کنید و بیع و سلف هم باید مشخص شود. بیع به شرط قرض بوده دربیع و سلف که اکثرا این را می گویند یا محتوا دو تا بوده است؟ واقعا روایت اجمال دارد.

الی ما ذکرنا ااشار صاحب جواهر:

بناء على إرادة الكراهة منه لعدم الشرط كما أنه يمكن خروج صدر الخبر عما نحن فيه، بناء على عدم قدح مثله و لو بصورة الشرط، لرجوعه الى القرض بشرط السلم، و هو مع عدم المحاباة فيه، يمكن منع حرمته.[3]

چرا حمل بر کراهت شود؟ چون شرط اقل و اکثر نشده شرط بیع وقرض نشده است این روایت نه بیع به شرط قرض را می گوید و نه قرض به شرط بیع را می گوید پس سربسته بگوییم که روایت کراهت دارد.

بلکه بالاتر بگوییم که این روایت بر فرض که بیع سلمی بوده به شرط قرض، مساله محابات که در این روایت نیامده است، بیع به ثمن المثل به شرط قرض هم درست است.اصلا این ارتباطی به مورد بحث ندارد.

در صفحه 65 همین مطالب را تکرار می کند. ملاحظه کنید.

می گویند که آقایانی که این نظریه را می گویند هیچ دلیلی ندارند فقط به سه روایت استدلال کرده اند و آن این است.

خصوصا مع عدم ما يقتضي المنع سوى ما ذكره الفاضل في المختلف من صحيح يعقوب بن شعيب المتقدم سابقا في مسألة اشتراط النفع في القرض، الذي هو مع خلوه عن النص على المحاباة و عن اشتراط ذلك في العقد بلفظ «لا يصح» المشعر بالكراهة و صحيح محمد بن قيس المتقدم أيضا الذي هو مع التأمل دال على المطلوب لا عكسه، فلا أقل من أن يكون خارجا عنهما، و‌ خبر خالد بن حجاج «جاء الربا من قبل الشروط»‌[4]

اشکالاتی که مطرح می کند این است که 1- هو مع خلوه عن النص على المحاباة، بیع سلمی بوده است یا محابات یا اکثر یا به مساوی از روایت فهمیده نمی شود. کجای روایت بیع محاباتی را می گوید؟ 2- عن اشتراط ذلك في العقد بلفظ «لا يصح» المشعر بالكراهة، فرض کن که بیع محاباتی باشد شرط مساله قرض از کجا در امد؟ 3- لا یصلح حمل بر کراهت می شود.

دو روایت دیگر که صحیحه محمد بن قیس و صحیحه خالد بن حجاج باشد را بیان میکند.

ایشان در همان صفحه می فرمایند: و دعوى التلازم بينهما ممنوعة

ان قلت: بیع به شرط قرض، و قرض به شرط بیع، مثل سر به کلاه و کلاه به سر است هردو یک چیز را می گویند تقدم الکلام که این از اغلاط است بیع به شرط قرض موضوع خاص و قرض به شرط بیع موضوع دیگری دارد که هر موضوعی حکم خاص خود دارد. حکم روی عناوین به معنای صحیح خود رفته است گندم موضوعی است که حکم خودش را دارد یا آب موضوعی است که حکم خود را دارد و کذلک خمر موضوعی است که حکم خود را دارد.

آیا کره و پنیر ودوغ و ماست که اصل همه شیر است یک حکم دارند؟ خیر هر عنوان یک حکم خاص دارد ولو اصل آنها یکی است پنیر یک حکم دارد ماست یک حکم دارد و هکذا.

حکم تابع موضوع است و تسری از موضوعی به موضوع دیگر قیاس است دلیل می خواهد.

بناءعلیهذا استدلال به این روایت فی غایه الاشکال است اصلا ظهور ندارد واز جهاتی اجمال دارد.

کما اینکه این شبهه که در ص 65 جواهر اشاره کرده است.

و كون البيع محاباة نفعا و هو مشترط في القرض

می گوید که مریض بوده که حیاط را به قیمت خیلی ارزان فروخته است. جهت این فروختن چه بوده است؟ جهت آن این بوده است که قرض بگیرد پس بیع به شرط قرض است. نه این داعی بوده است.

نظیر اینکه کتاب را می فروشی تا با پول آن بچه را به دکتر ببری حال اگر بچه خوب شد بروی یقه فروشنده را بگیری که پول من را پس بده بچه ام خوب شد، نمی شود.

این که قرض بگیرد داعی بر فروش به اقل است نه شرط فروش به اقل باشد.

بناء علیهذا ظاهرا ولله العالم احتمال تساوی بین اصل و عکس غلط است، دلیلی ندارد. بلکه ظاهر ادله خلاف این است.

فعلیه کل 9 فرض صحیح است و کما اینکه کل نه فرض دراصل حرام است.

روایتی است به آن روایت در وسیله النجاه اشاره شده است که آن روایت را سیدنالاستاد در وقت نوشتن تحریر اشاره نکرده است و اسقاط کرده است. و آن روایت این است که در همین مساله 10 اگر تحریر باشد بدنبال فلاباس اصل مرحوم سید در وسیله بدنبال این می فرمایند:

«نعم الفرار من الحرام إلى الحلال».

اگر سیدنالاستاد این را اسقاط کرده است جهتش این است که این در روایات حیل ربوی است ایشان روایت حیل ربوی را که قبول ندارد بر این اساس این جمله هم نیاورده است چرا نیاورده؟ چون اینروایت تثبیت حیل ربوی را می کند که این را قبول ندارد ونیاورده است.

آیا این روایت است؟ بله این روایت است در روایت صحیحه هم است. «نعم الفرار من الحرام إلى الحلال». رباء حرام است شارع برای این مشکله راه نشان داده که اگر از این راه داخل شوی حرام و از راه دیگرحلال می شود. اگر به عنوان مضاربه گرفتی حلال و اگر به عنوان قرض گرفتی حرام است.

پس معلوم شد که چرا ایشان در تحریر نیاورده است.

این روایت، صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است در جواهر روایت موجود است. 1 روایت در هر سه طریق صحیح است.

آنهائی که حیل ربوی را قبول ندارند یا می گویند که این جمله روایت نیست یا قابل عمل نیست.

مناسب بود که سیدنالاستاد اشاره به این روایت می کرد. حال یا قبول دارد یا ندارد. قهرا این تردید ها پیش می آید که شاید روایت نباشد.

پس این جمله «نعم الفرار من الحرام إلى الحلال».در روایت است و آن هم در روایت صحیحه

این هم تتمه این 9 فرض من الاصل والعکس که باید 18 فرض باید روشن شده باشد.

ولی جداگانه اگر ذکر شود به عنوان تطبیق بهتر است.

فردا و پس فردا مباحثه تعطیل است خوب است که سیره سیدنالاستاد را هم معنویت و هم غیر آن را پیگیری کرد.