احتمالات ثلاثه در احادیث مذکور

موضوع: احتمالات ثلاثه در احادیث مذکور

در حدیث 1 و 5 و 6 از باب 14 سه احتمال است.

احتمال اول: در خصوص این فرض علی تقدیر نفع برای مقرض جائ است. به این بیان که نسبت بین این سه حدیث و صحیحه محمد بن قیس عموم من وجه است ماده افتراق در این سه حدیث مواردی است که در این قرض به نفع مقترض است یا به نفع هیچ یک نیست کما هو الغالب در این موارد این سه حدیث می گوید شرط تحویل در مکان خاص جائز است صحیحه محمد بن قیس در این موارد کار ندارد.

کما اینکه ماده افتراق در صحیحه محمد بن قیس مواردی است که از ناحیه شرط مقرض نفع برده است شرط ده به دوازده کرده یا شرط صحیح در مقابل معیب کرده است یا شرط سالم در مقابل معیب کرده است که کل این موارد حرام است و صحیحه محمد بن قیس هم می گوید حرام است ولی در این موارد صحیحه یعقوب بن شعیب واسماعیل بن جابر ساکت اند. آن سه حدیث با این موارد کار ی ندارند این هم ماده افتراق از ناحیه صحیحه محمد بن قیس که میگوید هر نفعی که برای قرض دهنده باشد، حرام است.

مرکز تعارض شرط تسلیم در بلد اگر به نفع قرض دهنده باشد. صد تومان این جا داده است و در نیشابور می گیرد در این شرط ده تومان به نفع قرض دهنده است. صحیحه محمد بن قیس می گوید که رباء و حرام است ولی صحیحه یعقوب بن شعیب می گوید که جائز است.

نتیجه این می شود که در خصوص این فرض مرکز تعارض قرار می گیرد که صحیحه محمد بن قیس می گوید لایجوز و صحیحه یعقوب می گوید یجوز.

تبعا جواهرو جماعتی می گویند در مرکز معارضه صحیحه یعقوب بن شعیب تقدم دارد، برای اینکه عمل اصحاب و چند اجماع بر طبق شرط و بقول صاحب جواهر اقوی دلاله است.

نتیجه این می شود که این مورد خاص گرچه رباء است ولیکن جائز است مثل نظیر ولد و والد و زوج وزوجه که دلیل خاص آمده می گوید که این فرض حکم رباء را ندارد گرچه رباء است.

الی ماذکرنا اشار صاحب الجواهر رضوان الله تعالی علیه بقوله

قلت: يمكن أن يكون مبنى الجواز النصوص المزبورة التي إن لم يسلم ظهورها في خصوص الفرض، فلا ريب في شمولها له، فالتعارض حينئذ بينهما و إن كان من وجه إلا أنه لا إشكال في رجحانها عليه، من حيث الدلالة و غيرها، خصوصا بعد اعتضادها بفتوى من تعرض له من الأصحاب....[1]

شرط تسلیم دربلد 98 صد نفعی به حال مقرض ندارد اگر هست مصلحت ودفع ضرر بر مقرض است اگر خود ایشان می بردشاید دزد می زد ولی این جا دزد نمی زند.

صحیحه محمد بن قیس ظهور در فرض ندارد ولی نمی توان گفت از محل بحث نیز خارج است یعنی فرد نادر را میگوید. پس نصوص گرچه ظهور در فرض ندارد ولی نمی شود از دائره خارج کرد لذا روایت یعقوب بن شعیب اطلاقش می گوید که این فروض هم جائز است و نفع هم برای مقرض جائز است.

فرض کنید که صحیحه محمد بن قیس دو فرض دارد 1- فرض 98 در صد که به نفع کسی نیست فقط امن طربق را تامین می کند این کار دزدان نمی آیند و از انها راحت است و نه نفع مقرض و نه نفع مقترض است2- گاهی اوقات به نفع مقرض است 100 درهم در مشهد 100 تومان و در نیشابور 102 تومان است که قرض دهنده استفاده می کند.

روشن شد که چرا عموم من وجه است؟ 98 ماده افتراق صحیحه محمد بن قیس و مرکز تعارض قرض در مشهد و تحویل در نیشابور است.

که در این مرکز تعارض صحیحه محمد بن قیس می گوید که این دو در صد حرام است چون از ناحیه شرط آمده است ولی صحیحه یعقوب بن شعیب می گوید جائز است.

لذا صاحب جواهر می گوید:

إلا أنه لا إشكال في رجحانها عليه، من حيث الدلالة و غيرها، خصوصا بعد اعتضادها بفتوى من تعرض له من الأصحاب

مساله اجماعی است و همه به این صحیحه عمل کرده اند فقط شهید و جامع المقاصد انگشت گذاشتند و الا همه فقها که صاحب المفتاح الکرامه که فرمودند که اجماع داریم که این کار عیب ندارد.

عدم جوازتحویل قرض در بلد دیگر

احتمال دوم این است که این قرض جائز نباشد. این فرض از روایات خارج باشد. این احتمال را مرحوم جامع المقاصد از مرحوم شهید نقل کرده است که در سطر آخر ص 11 جواهر موجود است.

لكن في جامع المقاصد احتمال الفساد مع كون المصلحة للمقرض، لجر النفع ناسبا له إلى تصريح الشهيد به في بعض فوائده. [2]

احتمال دوم این که این جائز نیست. اگر از مشهد قرض داده که در نیشابور تحویل بگیرد جائز نیست چون رباء و رباء حرام است.

احتمال سوم: این فرض جائز است و از رباء موضوعا خارج است. کل این فروض رباء نیست چرا؟ برای اینکه رباء که حرام است فرض اول ودوم را می گوید ولی فرض سوم که از ناحیه شرط زیادی پیدا شده است و زیادی عینیه هم نیست و زیادی وصفیه هم نیست و اگر نیست این رباء نیست و دلیل صحیحه یعقوب بن شعیب و اسماعیل بن جابر یا بفرمائید حدیث 1 و 5 و 6 از باب 14

بناء علیهذا فرق این با نظریه اول چیست؟ جواهر می گوید رباء است خروج حکمی دارد.

مفتاح الکرامه و مرحوم بحرالعلوم می گویند که رباء نیست و خروج موضوعی دارد چون رباء اختصاص به زیادی عنینه و وصفی دارد و این نه زیادی عینیه است و نه وصفی.

نتیجه ما ذکرنا که در این رابطه سه احمال است، احتمال اول للجواهر و احتمال دوم للشهید و احتمال سوم محروم بحرالعلوم و مفتاح الکرامه و جماعتی

ظاهرا ولله العالم نظریه صاحب جواهر تمام است چون این فرض در خصوص درهم و دینار است در گندم اینرا نمی گوییم. ده من در مشهد قرض می گیردو در نیشابور که ده من گندم در نیشابور دو در صد به نفع مقرض است که این را اینجا نمی گوییم فقط در خصوص درهم و دینار است بلکه در تومان هم نمی گوییم چرا که حکمی است بر خلاف قواعد و منحصر به مورد خود است.

از ما ذکرنا یظهر که اضعف الوجوه فرمایش مرحوم بحرالعلوم و مفتاح الکرامه است چرا؟ چون نص ما در درهم و دینار است که شما یک قانون کلی را می خواهی به هم بزنی امکان ندارد؟ کل روایات درهم و دینار است ویک روایت هم که مال دارد شرط در او مطرح نشده است.

شما روایتی که اختصاص به درهم ودینار دارد می خواهد بیایید که با روایات کل شرط که نفع دارد بگوید که تعارض داشته باشد. حداقل بگویید که نسبت عموم من وجه است چرا تقدم؟ شما این موردخاص را می خواهید قرینه قرار دهید که رباء در اسلام کوتاه است یعنی اختصاص به مورد اول و دوم دارد از کجا؟

ما وقتی درهم و دینار را حمل برمثال کنیم که ما یدل علی العموم باشد که نیست کل این روایات در خصوص درهم و دینار است.

در این رابطه صاحب ریاض همین فرع را آورده است و همین شبهه در ذهن بوده که چه کنیم و می گوید که عیبی ندارد. ما می گوییم این اخذ ولو به نفع قرض دهنده باشد جائز است.

ملاحظه کنید.

و يجوز أن يقرضه الدراهم أو الدنانير و يشترط أن ينقدها بأرض أُخرى للأصل، و العمومات، مع فقد المانع من نصّ أو إجماع؛ لاختصاصهما بالمنع عن القرض بشرط النفع، و ليس الإنقاد في بلد آخر منه جدّاً.[3]

این جائز است که ادله شما می گوید که نفع اگر از جانب شرط امده است حرام است این فرض از آن مورد نیست چرا؟ سر این که ایشان می گوید این از آن نیست چیست؟ کلام بحرالعلوم و مفتاح الکرامه را می گوید؟ باید توضیح دهد.

چرا لیس؟ بیان نمی کند. شاید از این لیس بشود به گردن ایشان انداخت که ایشان دائره رباء را می خواهد مضیق کند. ولی با عبارت نمی سازد ایشان قبول که شرط که نفع در او باشد حرام است. این ظهور در قسم سوم دارد که قسم اول و دوم را نمی گوید.