معین بودن عین مقترضه

موضوع: معین بودن عین مقترضه

ملاحظه روایات

دلیل ما روایات بود که منها معتبره غیاث بن ابراهیم

3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِاسْتِقْرَاضِ الْخُبْزِ.[1]

روایت معتبره و دلالت واضح است.

مقتضی اطلاق جواز قرض نان است مناً و عدداً کما قال به مرحوم خوانساری با این ضمیمه که متعارف در نان اعم از وزنی و عددی است. هم نان را عددی قرض می دهند و هم منّی. اگر قرض عددی بیش از وزنی نباشد لااقل تساوی است. ما هو المتعارف از دائره خارج نمیشود از قبیل شروط بنائیه.

از این جهت قرض نان وزنا و مناً جائز است و روایت واضح است.

اینکه گفتیم که این روایت معتبر است چونکه راجع به غیاث بن ابراهیم مطالبی عرض شد که طریق شیخ به احمد بن محمد بن عیسی صحیح است اگر مشکله سندی است مربوط به غیاث است که ایشان یعنی غیاث مطلق تقریبا در 181 مورد وارد شده است. غیاث بن ابراهیم است غیاث بن ضبی و غیاث بن اعمی است که مطلقا بدون پسوندو پیشوند آمده است.

لذا از دو جهت در سند این روایت به ملاحظه غیاث مناقشه شده است1- شیخ طوسی فرمودند که غیاث بتری است. پس روایت ضعیف است لذا جواهر و مرحوم خوانساری می گویند خبر غیاث بن ابراهیم. حدائق و مجمع نیز می گویند خبر غیاث بن ابراهیم که این یک جهت است که سند را موجب اشکال می دانند.

این تقدم الکلام که اولا: مجرد بتری بودن مانع نیست و ثانیا: گفتیم که غیاثی که بتری بوده است از اصحاب امام باقر علیه السلام است ولی غیاث در این سند از اصحاب امام صادق علیه السلام است که از این جهت مشکله ندارد.

جهت دوم مناقشه از جهت اشتراک غیاث بین 6 نفر است. آیا این غیاث، غیاث بن ابراهیم است یا غیاث بن ضبی یا غیرهما است؟

در ضمن اکثر غیاث ها هم توثیق نشده است و مشترک بین ثقه و غیرثقه است قابل اعتماد نیست که این هم یک مناقشه است.

کما ذکرنا این مناقشه هم بی اساس است چرا که به قرینه راوی و مروی عنه این غیاث تعین در غیاث بن ابراهیم دارد مثلا غیاث بن ضبیّ فقط از امام باقر علیه السلام روایت دارد نه از امام صادق علیه السلام یا اگر از امام صادق علیه السلام روایت دارد راوی از ان غیاث، ابان است ولی راوی این غیاث ابان نیست بلکه احمد بن محمد بن عیسی است که در طبقه غیاث بن ابراهیم است.

نتیجه اینکه به قرینه اینکه راوی محمد بن یحیی می فهمیم غیاث بن ضبی نیست به قرینه اینکه روایت از امام صادق علیه السلام است می فهمیم که کل غیاث هائی که از امام باقرعلیه السلام روایت دارند از رده خارج اند په ثقه باشند یا نباشند.

نتیجه این می شود که از ناحیه غیاث مشکله ای وجود ندارد چرا که متعین غیاث بن ابراهیم است که ذکرنا سابقا ایشان ثقه است لذا این روایت معتبره است.

اگر اینحرف خوب جا افتاد آن عبارتی که دیروز از مرحوم آقای خوانساری گفتیم جا ندارد چرا که روایت معتبره است و نیاز به جبر اصحاب ندارد. ایشان فرمودند که ضعف اینروایات جبر به عمل اصحاب می شود می گوییم که این روایت ضعف ندارد و آن روایاتی که ضعف دارد موید این شود.

لذا به آن بیان که جامع المدارک می گفت:

و الظاهر انجبار ضعف الأخبار المذكورة من جهة السند بعمل المشهور.[2]

ضرورتی به این کلام نیست کما اینکه مشکله داردفتوی اصحاب با روایت نمی خواند.

نتیجه این است که بفرمائید دلیل بر این که قرض دادن و قرض گرفتن نان جائز است روایت غیاث ابن ابراهیم است.

موید روایت صباح بن سیابه است

23850- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَعْفُورٍ- أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ قَالَ إِنَّا نَسْتَقْرِضُ الْخُبْزَ مِنَ الْجِيرَانِ- فَنَرُدُّ أَصْغَرَ مِنْهُ أَوْ أَكْبَرَ فَقَالَ ع- نَحْنُ نَسْتَقْرِضُ الْجَوْزَ السِّتِّينَ وَ السَّبْعِينَ عَدَداً- فَيَكُونُ فِيهِ الْكَبِيرَةُ وَ الصَّغِيرَةُ فَلَا بَأْسَ.[3]

امام علیه السلام می فرمایند: چه اشکالی دارد ما هم جوز قرض می کنیم 60 عدد یا 70 عدد و قهرا که یک گردوبزرگتر است و یک گردو کوچکتر است، نان هم مثل گردو باشد.

گرچه این روایت از نظر دلالت واضح بلکه اقوی از روایت غیاث است ولی روایت ضعف سندی دارد چرا که گرچه طریق مرحوم صدوق به صباح بن سیابه صحیح است ولیکن اشکال از ناحیه خود صباح بن سیابه است. این فرد مجهول الحال است.

فقط مرحوم وحید در تعلیقه این فرد را می خواهد توثیق کند و صراحتی هم ندارد این فرد این خصوصیات را دارد 1- مرحوم صدوق طریقی به این فرد دارد طریق صدوق کاشف از وثاقت باشد.

2-این فرد راوی از او مع الواسطه جعفر بن بشیر است. و جعفر بن بشیر از اصحاب اجماع است.

3-خال مرحوم وحید فرموده است که این شخص ممدوح است. مرحوم وحید می گوید علی ما ببالی خالی گفته است انه من الممدوحین.

4- ابان بن عثمان از این روایت دارد و هو من اصحاب الاجماع.

5- حماد بن عیسی از این روایت دارد و هو من اصحاب الاجماع.

این شخص این خصوصیات را دارد ولیکن مرارا عرض کردیم هیچکدام از این خصوصیات دلالت بر توثیق ندارد لذا مرحوم مجلسی دروجیزه می فرمایند: انه من المجهولین.

استادناالمحقق می فرمایند: انه من المجهولین.

پس روایت ضعف سندی دارداگر ضعف سندی دارد در قدر مشترک موید معتبره غیاث بن ابراهیم است و در مازاد بر قدر مشترک قابل اعتماد نیست و عمل مشهور هم فائده ای ندارد چون جمله ای از روایت مخالف با فتوی مشهور است. لذا حدیث 1 باب 21 را موید حدیث 3 قرار می دهیم.

حدیث 2 از باب 21 روایت اسحاق بن عمار است

2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَقْرِضُ الرَّغِيفَ مِنَ الْجِيرَانِ- وَ نَأْخُذُ كَبِيراً وَ نُعْطِي صَغِيراً- وَ نَأْخُذُ صَغِيراً وَ نُعْطِي كَبِيراً قَالَ لَا بَأْسَ.[4]

این روایت موید است در قدر مشترک موید است و در مازاد باید عرض علی القواعد شود.

اصل قرض خبز وزنا و عددا موید معتبره غیاث است و مشکله ای ندارد و در دفع قلیل عن الکثیر که روایت می گوید باید عرض بر قواعد اولیه شود.

جهت اینکه این روایت موید است در سند حکم بن مسکین است که توثیق نشده است. اگر آقای خوئی می فرمایند که ثقه است چون در اسناد کامل الزیاره است که آن را هم گفتیم فائده ندارد.

لذا حدیث 2 باب 21 موید است بخاطر اینکه درسند حکم بن مسکین است که دررجال توثیق نشده است اگر هست در اسناد کامل الزیاره است که ما قبول نداریم.

پس روایات دلالت برجواز قرض گرفتن نان و قرض دادن نان دارد

الی الان بحث روز، بحث نان است در تمام اجتماعات بحث نان است. الی الان بحث را خلاصه کنید که موانع قرض نان چند تاست. 1- مجهول است 2- قابل ضبط نیست غیر موصوف است.3- عامه نمی گویند. 4- دفع القلیل عن الکثراست که ده سیر نان گرفته ولی هشت سیر آورده است.

ادله بر جواز قرض نان چند تا شد؟ سه تا شد 1- اطلاقات ادله قرض 2- اجماع شیخ طوسی 3- معتبره غیاث بن ابراهیم. شما اگر می خواهید خوب بحث روشن شود آن 4 مانع را با این سه دلیل ببینید هر کدام برداشته می شود برداشته شود و آنچه که برداشت نمی شود، منتظر نشوید.

واحداً بعد واحد حساب کنید.

اطلاقات می گوید که قرض نان صحیح است اشکال اول موضوع ندارد. اطلاقات می گوید که قرض نان جائز است مخالفت عامه چه ارزشی دارد؟ اطلاقات می گوید قرض نان بدون وزن جائز است قابل توصیف نبودن چه ارزشی ندارد؟

اگر شما باشید و همین دلیل اشکال چهارم را نمی توانستیدجواب دهید. دفع القلیل عن الکثیر قطعا خلاف قواعد است و در هیچ جای متون فقهیه نیامده است که ده سیر بگیردوهشت سیر تحویل دهد اطلاقات نمی تواند یک مطلب مسلم فقهی را بیاید زیر سوال ببرد نمی تواند.

لذا اگر شما که دلیل اول که اطلاقات است انتخاب کردید اشکال قرض نان جواب داده می شود ولی اشکال دفع القلیل عن الکثیر را جوابگو نخواهد بود. اختلاف در دو مثقال مانعی ندارد، اختلاف یک سیر چون متعارف است اطلاقات می گوید اشکالی ندارد ولی ده سیر به پنج سیر نمی شود قرض نان با این خصوصیت نمی شود. این در صورتی است که دلیل شما اطلاقات باشد.

اگر دلیل شما اجماع باشد مانع اول و دوم برداشته می شود إما تخصیصا و إماتخصصا، اگر دلیل شما اجماع باشد مانع سوم برداشته می شود برای اینکه ارزش اجماع بوجود امام است إما به نحو دخول و إما به نحو کشف. بنا بر این مخالفت بقیه چه ارزشی دارد در مقابل قول امام همه شان مخالف باشند هیچ ارزشی ندارد.

اگر دلیل شما اجماع باشد مانع چهارم را نمی توانید بردارید چراکه دفع القلیل عن الکثیر را اجماع این را نمی گوید چون اجماع دلیل لبی است و اطلاق ندارد. بر فرض که اطلاق داشته باشد مال مردم خوردن را اجماع بر نمی دارد مال مردم خوردن را نص بر می دارد ولی به قول سیدنالاستاد نص به تنهائی هم مال مردم خوردن را بر نمی دارد نص با بلندگو و بوغ و تابلو نوشتن و این جور کارها می تواند بردارد نه با اطلاق صرف.

اگر دلیل شما بر جواز قرض روایات باشد روایات هر چهار اشکال را بر می دارد.

جهل را برمی دارد دلیل خاص دارید اما تخصیصا و اما تخصصا. عدم ضبط را بر می دارد دلیل خاص دارید اما تخصیصا علی مسلک قوم و اما تخصصا علی مسلکنا. روایت مخالفت عامه را بی ارزش می داند چون خذ ما خالف العامه دارید. خذ ما خالف العامه جایش این جاست همه آنهابگویند نمی شود چون روایت داریم همه آنها مخالفت می شود.

باقی می ماند دفع القلیل عن الکثیر اگر دلیل شما منحصر به روایت باشد روایت دفع القلیل عن الکثیر را اجازه می دهد اما نمی توانید بگویید. چرا آن روایتی که اجازه می دهد ضعف سندی دارد و حجت شرعی نیست و آن روایتی که حجت شرعی است اجازه نمی دهد. حدیث 1 و 2 دفع القلیل عن الکثیر را اجازه می دهد ولی سند ندارد و حدیث 3 سند دارد ولی دفع القلیل عن الکثیر را نمی گوید.

دقت کنید بحث رویش خیلی می شود کار کرد که چگونه داخل بر این مساله شویم.

والذی یشهد لذلک اغلب این فقها حدیث 1 و 2 قوی کرده اند. اغلب فقها منهم صاحب الجواهر که نوشتم عبارتش را و شما هم بنویسید و بقیه را هم بنویسید که هر کلمه ای تحقیقی است.

فقها به این روایات می رسند که می گویند که این روایات ناظر به ما هو المتعارف است که ما هو المتعارف تفاوت یک سیر بین این و آن نان استکه 5 مثقال فاصله است اگر خیلی فاصله کم باشد متعارف است. الا اینکه نانوا گیچ باشد 10 مثقال فاصله باشد نانواها تجربه داشتند و دست آنها وزن بوده است.

ما هو المتعارف اختلاف یک سیر و دو سیر است ده سیر اختلاف ندارند که دفع القلیل عن الکثیر باشد این یک سیر و دو سیر را مردم تسامح می کنند و اطلاقات هم همین را می گوید.

ملاحظه کنید.

جواهر می فرمایند:

فوجب حمل التفاوت في عبارة الدروس السابقة على غير اليسير الذي يتسامح فيه[5]

کل فقها این روایات را میگویند تفاوت زیاد را نمی گوید که مرحوم خوانساری فرمودند با عمل اصحاب جبران می شود اصحاب عمل نکردند. اصحاب مطلق تفاوت را نگفته اند.

نتیجه این که در قرض نان اگر اختلاف زیاد باشد وزنا می شود عددا نمی شود اگر اختلاف کم باشد هم عددا می شود و هم وزنا.

نتیجه اینکه موانع قرض نان چهار تاست، ادله بر قرض نان سه است. هر یک از این ادله را بروید به سراغ موانع اربعه مقایسه کنید که ببینید کجا سرش بی کلاه می ماند.

این هم بحث خوبی است که نتیجه این شد که قرض دادن نان با اختلاف یک سیر مطلقا جائز است و در اختلاف کثیر وزنا جائز است ولی عددا جاوز نیست.