قسمت دیون

موضوع: قسمت دیون

نظریه اولی که بطلان قسمت دیون به این معناست که آنچه که حاصل می شود از آن هردو است. و آنچه که تلف می شود از مال هردو است که این حکم کاشف از بطلان قسمت دین است.

برای این حکم 4 دلیل بیان شده است.

1-اجماع 2-استصحاب 3- شش روایت 4- می گویند: من جانب دیون کلیات است و من جانب آخر تعیین این کلیات متوقف بر اقباض مدیون و قبض دائن است. کما اوضحنا مراراً و من جانب ثالث قسمت متوقف بر تعیین است.

بر این سه اساس قسمت الدین باطل است چون کلی که تعیین نشده است که قسمت شود روز اول ماه تعیین کرده و روز پنجم ماه قابض حصه را گرفته است روز اول ماه که معین نبوده است که شما قسمت کردید.

کلی به کلیته در روز اول ماه باقی است اگر باقی است حصه ای نبوده که آن حصه از آن و حصه دیگر از دیگری باشد هر چه هست کلی است.(کلی صد تومان.)

این قسمت چه وقت حصه می شود؟ روز پنجم ماه که احدهما قبض کرده است آن وقت که تقسیم شده حصه نبوده و آنوقت که حصه شد تقسیم نبوده است.

آن وقت که تقسیم شده معین نبوده آن وقت که تعین پیدا کرده، تقسیم باطلا انجام شده است.

نتیجه این می شود که با توجه به ما ذکرنا چونکه دیون قبل از قبض معین نیست، تقسیم دیون باطل است.

والی ذلک اشار محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه بقوله

و لو باعا سلعة صفقة و قبض أحدهما نصيبه شاركه الآخر.[1]

این متن ارشاد است. دنبال این متن عبارت محقق اردبیلی این است:

چرا آنچه قبض شده اختصاص به قابض ندارد؟ چرا آنچه تلف شده اختصاص به آقای دیگر نیست و تلف از مال هردو است؟

وجهه انّ ما في الذمم لم يختص بأحدهما، و لا يقبل القسمة ما دام كذلك، لعدم تعيين شي‌ء بيقين قبل الأخذ، فلا يختص به، لانّه فرع التعيين.[2]

کل ما فی الذمه چه باب دین یا ارث صد توما ن در ذمه زید طلب دارید این کلی است تا وقتی که قض نکردید.

این صد تومانی که در ذمه او کلی بوده است نه اختصاص به این داشت نه شریک چرا که حصه و جزئی نبوده که اختصاص به یکی از اندو پیدا کند.

قابل قسمت هم نیست مادامی که به قبض قابض در نیامده کلی است. این قسمت باطل است چون کلی است تا به قبض نیاید تمیزی نمی آید کلیات تمیزی ندارد.

مادامی که این کلی در ذمه است قابل قسمت نیست و قسمت بردار نیست چون تشخص ندارد و تعین نمی یابد. اختصاص فرع بر این است که جزئی و حصه باشد.

لذا می گویند دیون قابل قسمت نیست چون 1-کلیات مطلقاکلی است و ما فی الذمه 2- کلیات تا وقتی در دامه قبض قرار نگیرد تشخص نمی یاید.3- تقسیم تمیز بین حصص است ولی در این جا حصه نیست.

نتیجه این که برای نظریه اولی 1- اجماع 2- استصحاب 3- روایات 4- برهان عقلی که تقسیم به معنای تمیز است و حصه کردن است و سهم بندی کردن است و کلیات حصه ندارد.

ادله نظریه دوم: (صحت تقسیم دین)

حکی این قول از ابن ادریس، مرحوم شهیدو محقق ادربیلی از علامه و بعضی آخر

تقریبا برای این نظریه 8 دلیل اقامه شده است.

1-استدلال به روایت علی بن جعفر که دلالت بر صحت تقسیم دین دارد، شده است.

این روایت در وسائل ج 13 ص 16 باب 29 حدیث 2

2- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي السَّلَمِ- أَ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[3]

دو نفر 100 من گندم از زید خریدند شش ماهه. بعدشش ماه که دین حال شد، قبض از وصول طلب و قبض آیا حق دارند که تقسیم کنند؟

فرض کنید که اول محرم مهلت سر آمده و 100 من گندم طلب دارند که قبض از اینکه قبض کنند می توانند تقسیم کنند؟ 100 من گندم در ذمه دین است.

سوال از تقسیم این دین است که 100 من گندم در ذمه است. امام می فرمایند: لاباس

روایت واضح است که تقسیم دین اشکال ندارد.

بر این اساس گفته شده است که تقسیم دین، مانعی ندارد. بخاطر روایت علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام

در رابطه با این استدلال تقریب استدلال اینگونه است که این روایت میگوید که تقسیم الدین صحیح است و آن شش روایت می گوید که تقسیم الدین باطل است. این روایت اگر تعارض با آنها دارد، استدلال به آن روایات نمی شود لانها ساقطه بالمعارضه اگراین روایت مرجح دارد، آن روایات ساقطه می شود. استناداً به روایت علی بن جعفر می گوییم تقسیم الدین صحیح است. این حاصل استدلال به این روایت.

در رابطه با این روایت 5 مطلب است.

1-گفته بشود این روایت نسبت به آن 6 روایت احدث است چرا که این روایت از موسی بن جعفر علیه السلام است و آن 6 روایت از امام صادق علیه السلام است. طبعا امام موسی بن جعفر تاخر زمانی از امام صادق علیه السلام دارد. بر این اساس داخل می شود در روایت تعادل وتراجیح که از امام سوال شود اذا جاء الخبران متعارضان بایهما اخذ؟ امام فرمودند خذ باحدثهما.

تعادل و تراجیح رسائل را نگاه کنید که امام علیه السلام می فرمایند که ما هو الاحدث را بگیرید.

بناء علیهذا این روایت دلالت بر مدعا دارد.

یا این روایت کانها مخالفت با عامه دارد چون عامه می گویندکه تقسیم الدین باطل است و آن شش روایت می گوید که تقسیم دین باطل است. آن شش روایت موافق با عامه و این روایت مخالف با عامه است بر اساس مرجحات عند المعارضه خذ بما خالف العامه که روایت علی بن جعفر است.

نتیجه اینکه 6 روایت کنار گذاشته می شود و این روایت که احدثیت یا مخالفت با عامه است مقدم می شود و گفته می شود که قسمت الدین صحیح است.

نتیجه نظریه ابن ادریس می شود وصحت تقسیم دین است بخاطر روایت علی بن جعفر.

حرف دوم این است که روایت علی بن جعفر با آن 6 روایت تعارض ندارد به این بیان که آن 6 روایت قسمت الدین را می گوید این روایت صلح ما فی الذمم را می گوید.

صلح ما فی الذمه که اشکال ندارد و بالاتفاق جائز است.

بر این اساس این روایت حمل بر صلح ما فی الذمه می شود و تعارض بین روایات برداشته می شود و مفاد آن روایات که بطلان قسمت است عمل می شود.

الی ذلک اشار صاحب مفتاح الکرامه رضوان الله تعالی علیه بقوله بالجمع بینها و بین ما تقدم و یحمل علی الصحه

مفتاح الکرامه ج 15 ص 83

میگویدکه روایت علی بن جفر حمل بر صلح و روایات دیگر حمل بر قسمت شود.

حرف سوم در این رابطه این است که می گوید: جمع بین روایات به این است که این روایت حمل بر جواز شود، جواز قسمت الدین و آن روایات هم حمل بر جواز بشود. می خواهد عمل به قسمت بکند یا نکند.

بناء علیهذا تعارض بین روایات برداشته شود.

الی ذلک اشار ایضا مفتاح الکرامه ج 15 ص 83

فیحمل علی الصحه دون اللزوم کما عنا حملنا الاخبار السابقه علی عدم اللزوم.

این هم حرف سوم.

حرف اول: عمل به این روایت شود لیس الا

حرف دوم: این روایت حمل بر صلح شود لیس الا

حرف سوم: این روایت حمل بر صحت شود دون اللزوم

این معنا توضیح می خواهد این فرمایش صاحب مفتاح الکرامه را مرحوم خوانسای در جامع المدارک

و لا يخفى أنّه مع الجواز لا يمكن القول بعدم صحّة تقسيم الدّين بقول مطلق....[4]

جهت این اشکال مرحوم خوانساری این است که فرمایشی که مفتاح الکرامه توضیح داده نشده است که اصل این حرف از محقق اردبیلی است که ایشان این بحث را در مجمع الفائده در دو جا آورده است ج 9 ص 93 در این جلد فقط روایت غیاث بن ابراهیم را ذکر کرده است که اشکال علما هم مربوط به همین جلد است هر کسی که می گوید که این آقا فقط یک روایت را دیده است که این روایت هم لق و تق است همین بحث را ایشان در ج 10 مجمع بیان کرده است.

ج 10 ص 205 تا ص 210 می گوید. می گوید

فان المسألة من مشكلات الفنّ، فان الحكم غير موافق لقاعدة العقل، و لا تدل عليه الروايات، مع ضعفها.[5]

در جلد 10 پنج روایت ذکر کرده است و صحیحه سلیمان بن خالد را ذکر نکرده است. مطالبی هم که دارد غیر مطالبی که در جلد دیگر است که می گوید همه روایات ضعف سندی دارد.

در جلد 10 این مساله لزوم و جواز بحث شده است که چیست؟ این تقسیم صحیحه یا لازمه یعنی چه؟

هرکس خواست به این جا مراجعه کند ما این مساله را بیشتر واردنمی شویم چون بحر عظیمی است که هر چه وارد شویم اشکالات بیشتر می شود یک هفته نیاز دارد که حرف محقق اردبیلی روشن شود مسامحه مفتاح الکرامه مشخص شود. چرا اشکال آقای خوانساری وارد نیست؟ روشن شود.

چون اساس این حرف را قبول نداریم وارد بحث نمی شویم.

ولی سربسته این که حرف سوم در روایت علی بن جعفر است که این روایت حمل بر جواز شود نه لزوم.

الی الان در رابطه با این روایت چند مطلب بیان شود. 1- تقدم این روایت بر آن روایات 2- حمل این روایت بر صلح 3- حمل این روایت بر جواز دون اللزوم

حرف چهارم این است که جمع بین روایت علی بن جعفر و آن شش روایت اینگونه باشد که روایت علی بن جعفر موردی را می گوید که دین سوخت نکرده است هردو 50 تومان را گرفته اند. آن شش روایت حمل بشود بر موردی که قسمتی از دین سوخت شده و از بین رفته است.

بناء علیهذا تعارضی بین روایت علی بن جعفر و آن شش روایت وجود ندارد.

الیه اشار مرحوم خوانساری رضوان الله تعالی علیه بقوله در جامع المدارک ایشان می فرمایند:

و على هذا فلا يعبد الاقتصار على مورد النصوص و هو صورة هلاك الدّين و امّا غير هذه الصورة فالقسمة صحيحة و يدلّ على صحّته خبر عليّ بن جعفر عليه السّلام عن أخيه عليه السّلام المرويّ عن قرب الإسناد.[6]

نتیجه این شد که در رابطه با استدلال به روایت علی بن جعفر برای نظریه دوم چهار مطلب بیان شد.

مطلب پنجم حرفی است که ما خواهیم گفت انشاءالله بر ان اساس کل این وجوه از رده خارج می شود و جواب از این استدلال داده میشود.