عدم جواز تعجیل دین موجل با نقصان

موضوع: عدم جواز تعجیل دین موجل با نقصان

اولا سه فرع بیان شد. ثانیا جمله من الکلمات اشاره شد و ثالثا ادله این فروع بیان می شود.

ادله بر فروع مذکوره:

دلیل بر فرع اول که جواز کم کردن دین در مقابل اسقاط مدت است اولا اتفاق المسلمین ما عدا الحنابله است.

جواهر می فرمایند: بلاخلاف و اشکال

مغنی ج 4 ص 316 مساله 354 و ص 52 مساله 2855

از اینکلمات روشن می شود که فقط حنابله می گویند جائز نیست مالکی و شافعی و حنفی میگویند جائزاست.

وثانیا: لکل ذی حق اسقاط حقه. صاحب دین می تواند دین خود را کم کند.

ثالثا: دلیل بر این مدعا جمله من النصوص است.

در وسائل آمده است.

حدیث تاره از امام صادق علیه السلام نقل شده است و اخری از امام باقر علیه السلام نقل شده است.

طریق از امام باقر علیه السلام محمد بن مسلم است حسین بن سعید و فضاله و ابان و محمد بن مسلم که صحیح هستند.

طریق از امام صادق علیه السلام حسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن حلبی صحیح است.

طریق صدوق هم صحیح است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ- انْقُدْنِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعَ لَكَ بَقِيَّتَهُ- أَوْ يَقُولُ انْقُدْ لِي بَعْضاً- وَ أُمِدَّ لَكَ فِي الْأَجَلِ- فِيمَا بَقِيَ عَلَيْكَ قَالَ- لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً- يَقُولُ اللَّهُ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ.

زید 300 تومان بدهکاراست. اجل مسمی در اول محرم است 300 تومان در اول محرم به عمرو بدهکاراست. در دهم شوال آمده است که می گوید من 300 از شما طلب دارم 200 از این را نقد می خواهم امروز بده و 100 تومان را به شما می بخشم.

امام علیه السلام فرمودند: لاباس

سوال دوم: زید طلبکار آمده و میگوید که من 300 در اول محرم از شما طلب کارم 200 را در دهم شوال به من بده و آن 100 تومان رابه شما وقت می دهم یعنی محرم و ربیع اول وثانی به مدت اضافه می شود که نتیجه این می شود که 200 تومان را شما رفع ید از حق خودت کن و من 100 از حق خود به تاخیر می اندازم امام علیه السلام می فرمایند: این هم اشکال ندارد چون ایشان همان 300 طلب خود را گرفته است.

2- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ- فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ- عَجِّلْ لِيَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّي عَلَى أَنْ أَضَعَ عَنْكَ النِّصْفَ- أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ.[1]

در جلد 12 آمده است.

این روایات هم همین مضمون را دارد.

اکثر طرق این روایات صحیحه است.

وسائل آمده است.

این حدیث موید است چون مرسله است. اطمینان 80 در صد است که همان طرق را دارد ولی ما مامور به ظاهریم که عما حدث معلوم نیست کیست.

24020- 2- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ- فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ- عَجِّلْ لِيَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّي عَلَى أَنْ أَضَعَ عَنْكَ النِّصْفَ- أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ.[2]

من 300 ازشما شش ماهه طلب دارم من الان 150 میخواهم و الباقی را می گذرم شما هم از زمان بگذر لکل ذی حق اسقاط حقه این اشکال ندارد.

بعضی از فروض جای بحث نیست روایت هم نمی خواهد هر کس حق دارد از حق خود بگذرد.

نتیجه ما ذکرنا در فرع اول دلیل علی المدعی اولا اتفاق المسلمین ما عدا الحنابله وثانیا لکل ذی حق اسقاط حقه و ثالثا جمله من الروایات بود.

در رابطه با فرع دوم که فرع این است که زید 100 تومان از عمروطلب دارد، قرض داده یا جنس فروخته یا خسارت به مال عمرو وارد کرده و این در روز اول شعبان است که زید 100 تومان از عمرو طلب دارد. مدیون که عمرو است آمده نزد زید می گوید که این طلب شما را سه ماه به من وقت بده در اول محرم من به شما 120 تومان می دهم به اصطلاح دینی که حال و مدت نداشته است بعد از عقد توافق می کنند که سه ماه برای این دین قرار دهند به اضافه 20 تومان.

این چگونه است؟ سیدنالاستاد تبعا للقوم می فرمایند: باطل است چون رباء است زیادی متماثلین است. این معامله به عنوان قرض یا بیع انجام شود رباء قرضی و معاملی است.

دلیل بر بطلان این فرع:

بخاطر رباء بودن این معامله است.

بلکه صحیحه محمد بن مسلم نیز دال بر بطلان این معامله است. روس اموالکم نشده است و بیشتر داده شده است.

در رابطه با رباء این فرع، جمله ای از کلمات اشاره می شود.

شیخ در مکاسب می فرمایند:

مسألة لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرّح به في غيره في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ، بل مطلق الدين، بأزيد منه؛لأنّه ربا....[3]

ملاحظه کنید. جواهر

و على كل حال فقد ظهر من هذا كله أن تأجيله بزيادة من دون حيلة شرعية غير جائز.[4]

ایشان می فرمایند:

و كذا لا خلاف و لا إشكال في أنه لا يجوز تأخير ثمن المبيع و لا شي‌ء من‌الحقوق المالية بزيادة فيها لأنه ربا محرم كتابا و سنة و إجماعا....[5]

صاحب حدائق می فرمایند:

لا يجوز تأخير ثمن المبيع و لا شي‌ء من الحقوق المالية بزيادة فيها، و يجوز تعجيلها بنقصان منها. أما الأول- فلاستلزام الزيادة في هذه الصورة الربا.[6]

کل متون فقهیه که ملاحظه کنید این فرع اینگونه تعلیل شده است که این رباء است.

پس فرع دوم که فرموده اند باطل است دلیلش چیست؟ دلیلش این است که این معامله ربوی است و رباء است و رباء در اسلام ممنوع است و باطل است.

فرع سوم: زید 300 تومان از عمرو در اول محرم طلب دارد. دهم رمضان 300 به عمرو سه ماهه قرض داده است که اول محرم بگیرد. اول محرم که شد مدیون پیش دائن آمد و گفت نمی توانم بدهم سه ماه اضافه کن و من 300 اضافه می دهم.

فرقش با دوم این بود که اضافه در دوم به حساب اصل مدت بود دین که مدت نداشت. در فرع سوم دین مدت دار بود و مدت تمام شده است و مدیون تقاضای سودی درمقابل مدت کرده است و مدت دوباره می خواهد.

این را هم سیدنالاستاد می فرمایند باطل و حرام است.

دلیل این فرع:

اتفاق المسلمین این است که این رباء و حرام است.

ملاحظه کلمات فقها

شیخ در مکاسب می فرمایند:

و بين أن يتراضيا بعد الشهر إلى تأخيره شهراً آخر بزيادة واحد....[7]

این کلام مربوط به فرع سوم است که اینگونه است که در همین رابطه ملاحظه کنید.

جامع الشتات مساله 11[8] می فرمایند:

آیا جائز است کسی که طلبی از کسی دارد و مدتی برای او معین شده است اول شوال پول داده و سه ماه هم مدت قرار داده می تواند بگوید که دو ماه دیگر علاوه بر مبلغ بیشتر بدهم؟

جايز نيست، و لزوم ندارد. و بيش از طلب نمى‌تواند گرفت. هر چند مهلت را‌هم داده باشد. و گويا خلافى هم در اين نيست و از اقسام ربا مى‌شود. و گمانم اين است كه حديثى كه در شأن نزول «احل اللّه البيع و حرّم الربوا» وارد شده [1]. دلالت دارد بر اين كه از براى منع اين معامله نازل شده. و صحيحه محمد بن مسلم و حلبى سابقه، نيز دلالت بر آن دارد.

شاهد این است که خلافی هم در این نیست.

مرحوم شیخ همین معنا را اشاره می کند.

و هكذا..، بل طريقة معاملة الربا مستقرّةٌ على ذلك، بل الظاهر من بعض التفاسير: أنّ صدق الربا على هذا التراضي مسلّمٌ في العرف، و أنّ مورد نزول قوله تعالى في مقام الردّ على من قال إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا هو التراضي بعد حلول‌الدين على تأخيره إلى أجلٍ بزيادةٍ فيه.[9]

این عبارت را معنا کنید؟ هو التراضي بعد حلول‌الدين على تأخيره إلى أجلٍ بزيادةٍ فيه یعنی سود تاخیر جائز است؟ خیر

این روایت در تفسیر مجمع البیان ذیل آیه 275 سوره بقره موجود است. ج 1 ص 389 آیه 275

این روایت در مجمع الفوائد مرحوم اردبیلی ج 8 ص 345

نتیجه این روایتی که مرحوم میرزای قمی که می فرمایند: و گمانم اين است كه حديثى كه در شأن نزول «احل اللّه البيع و حرّم الربوا» وارد شده [1]. دلالت دارد بر اين كه از براى منع اين معامله نازل شده. و صحيحه محمد بن مسلم و حلبى سابقه، نيز دلالت بر آن دارد.[10]

این روایت درکتب مذکور موجود است.

در این رابطه تفسیر المنار ج 3 ص 97

و اما الربی الذی کانوا یاکلونه فهو زیاده عن دینهم یزیدونها عند تاخیر الاجل لا یقابلها شیء

سود تاخیر را می گوید که جائز نیست.یزیدونها عند تاخیر اجل فارسی اش سود تاخیر میشود.

در اول برج نداد و ده روز این مقدار اضافه می دهد بابت تاخیر.

در همین صفحه المنار می گوید:

بین الزیاده التی یزداد رد المال بسبب زیاده قرینه فی الاجل و تاخیر الدین علیه لقرینه یقول قرینه زده فی الاجل

کان اذا حل مال احدهما علی قرینه یقول قرینه زد فی الاجل.

پس این مضمون که سود تاخیر مورد شان نزول آیه بوده است. این معنا را در چند جای المنار تکرار می کندکه سود تاخیر را در روایت می فرمایند: جائز نیست.

این بحث را فقط در این دو کتاب تفسیر بررسی کردیم.

تفسیر المنار می گوید که متعارف در زمان آیه همین بوده است.

لذا کل تفاسیر این مورد محل بحث که سود تاخیر است حرام است را متعرضند.

نتیجه در رابطه با فرع سوم این باطل است حرام.

کلام شیخ و جواهر و اشاره به حدیثی شد که مضمون حدیث این است که شان نزول آیه همین مورد بحث است که مطلق زیادی که سود تاخیر در محل بحث است حرام است.

این مساله نویسنده ای این گونه ادعا کرده است که می گوید: گرچه در ذیل این آیه روایات متعدد است ولیکن این که مرحوم میرزای قمی می گوید که گمانم روایت است من این روایت را پیدا نکردم.

نتیجه ما ذکرنا این می شود که بخش سوم از بحث این بود که ادله بر این فروع ثلاثه از ما ذکرنا روشن شد.

دلیل بر فرع سوم انشاءالله نیز روشن شد.

مطلب چهارم از مساله 8 چی بود؟ توضیح فروع ثلاثه است.

توضیح فرع اول، این فرعی که بین مسلمین اتفاق است کجای این فرع اتفاق و کجا اختلاف است. که بایدبررسی شود به حسب قواعد این فرع اول به چه کیفتی درست و به چه کیفیتی باطل است؟ به چه شکلی درست است و به چه شکلی باطل است؟

آقا می فرمایند که احادیث متعددی وارد شده است اما حدیثی که درشان نزول این آیه است برای من شناخته نشده است درس نخوانی همین می شود.