دین موجل

موضوع: دین موجل

در فرع دوم مساله دوم مطالب زیر خواهد آمد.

اولا: فرع در ضمن مثال ذکر می شود.

ثانیا: اقوال فی المساله بیان می شود.

ثالثا: ادله اقوال بیان می شود.

اما الاول: فرع این است که زید صد من گندم، نسیه به عمرو فروخته است. به این بیان که مبیع صد من گندم حاضر است. ثمن ده تومان به مدت شش ماه که اول ماه مبارک است. خریدار ده تومان را قبل از مدت در ماه رجب، به فروشنده داده است.

آیا در این فرض اخذ این پول بر فروشنده واجب است؟

وکذلک زید صدتومان به عمرو به مدت شش ماه که اول ماه مبارک است قرض داده است. مدین که عمرو است در دهم رجب طلب خود را به زید می خواهد بدهد، آیا بر زید که دائن است اخذ پول از مدیون قبل از مدت واجب است؟

اگر گفتید واجب است فروعی دارد که در مساله 3 خواهد آمد.

اگر گفتید که واجب نیست فروعی دارد که در مساله 3 خواهد آمد.

نتیجه این می شود که فرع مورد بحث این است که هل یجب علی الدائن بائعا کان او دائنا، اخذ الدین قبل المده و الاجل ام لا؟

اما الثانی دو نظریه است.

اکثر فقها بلکه مشهور بین فقها بلکه اتفاق فقها، بر عدم وجوب است. شاید تا زمان محقق اردبیلی مساله اختلاف نبوده است همه اجماع را قبول دارند البته مناقشات دیگری دارد.

از جمله کسانی که تصریح به این معنا کرده است محقق در شرائع و لو دفعه تبرعا لم يجب على البائع أخذه[1]

کلام صاحب جواهر:

و إن دفعه تبر عالم يجب على البائع أخذه و إن لم يكن ضرر عليه بذلك، بلا خلاف أجده بيننا، بل في الرياض «الإجماع عليه.....[2]

حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمایند:

و انما الإشكال في أنه هل يجب عليه القبول لو تبرع المديون بأدائه أم لا؟ وجهان بل قولان أقواهما الثاني.[3]

ثانی عدم وجوب اخذ است.

علامه در قواعد

فإن تبرّع لم يجب أخذه و إن انتفى الضرر بأخذه.[4]

و إن انتفى الضرر بأخذه یعنی دائن چه ضرر بکند و چه نکند.

ایضاح النافع ج 2 ص 7

شیخ در مکاسب میفرمایند:

و لو تبرّع بدفعه لم يجب على البائع القبول بلا خلافٍ، بل عن الرياض: الإجماع عليه. و في جامع المقاصد في باب السَّلَم نسبة الخلاف إلى بعض العامّة.[5]

بین امامیه اختلافی نیست اگر اختلافی هست بین عامه است که بین بعضی است شایدمثل شافعیه مخالف اند.

پس چهار کلام نقل شد جواهر مکاسب تحریر و قواعد.

نهایه، مبسوط، ارشاد و مختصرالنافع و کل متون فقهیه بین قدماء واجب نمی دانند.

در مقابل این نظریه عده ای می گویند اخذ الدین قبل از اجل بر دائن واجب است.

اگر مدیون قبل از موعد یعنی در ماه رجب پول را به دائن می دهد بر دائن اخذ این پول واجب است، نمی تواند رد کند.

این افراد عبارت اند از محقق اردبیلی است.

و لا شك ان الأخذ أحوط إلا مع ظهور ضرر عليه.[6]

این احوط استحبابی است چون مسبوق به فتواست. اوائل صفحه می گوید لا یبعد عدم الوجوب.

پنج سطر بعد می فرمایند: بعد لا ریب به اینکه احوط افضل است.

مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب می فرمایند:

التحقيق وجوب القبول إلّا إذا فرض كون الشرط لكلّ منهما على الآخر.[7]

جامع المدارک مرحوم خوانساری ج 3 ص 187

ایشان هم میل به عدم وجوب دارد فقط اجماع مانع می شود.

مرحوم آقای خوئی در منهاج می فرمایند:

و لكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله.[8]

قبل از ماه مبارک رمضان که مدت تحویل است در ماه رجب اگر تحویل دهد، بر بائع اخذ واجب است.

نتیجه ما ذکرنا که نظریه دوم محقق اردبیلی، مرحوم سید، مرحوم آقای خوانساری و مرحوم آقای خوئی و جماعتی اخذ را واجب می دانند.

مفتاح الکرامه ایشان هم می فرمایند: واجب نیست.

در یکی از ابواب ثلاثه فرض موجود است باب دین، باب سلم و باب نقد و نسیه

اینکه با دو مثال زدیم چرا که این بحث هم در باب نقد و نسیه جاری است و هم باب دین و قرض

دائن در همه فروض چه فروشنده باشد و چه قرض دهنده و مدیون چه خریدار باشد و چه قرض گیرنده.

میزان اخذ الدین قبل از مدت واجب است یا نه؟

از ما ذکرنا هم فرع روشن شد و هم اقوال فقها روشن شد.

ادله عدم جوب اخذ(نظریه اولی)

به پنج دلیل استدلال شده است.

دلیل اول: اجماع

نوعاً به همین دلیل استدلال کرده اند جواهر بعد از یک ورق می فرمایند: فالعمده هو الاجماع

همه مطالب محقق اردبیلی و دیگران و ایراد و اشکالات را آورده بعد می فرمایند: فالعمده هوالاجماع

ملاحظه کنید. مرحوم شیخ در عبارتی که خواندیم می گوید:

و لو تبرّع بدفعه لم يجب على البائع القبول بلا خلافٍ، بل عن الرياض: الإجماع عليه.[9]

در مفتاح الکرامه می گوید: لا خلاف فيه بيننا

در اصل اجماع مناقشه ای نیست. فقط مناقشه ای که دراین اجماع شده است احتمال مدرکی بودن این اجماع است که هم در کلام مرحوم خوانساری و مفتاح الکرامه اشاره شده است.

به نظر من این اشکال هم وارد نیست این بحث از زمان محقق اردبیلی کش پیدا کرده است مدرکی بودن از این بابت است که اگر در مبسوط و مقتنعه و خلاف مدرک ذکر شده باشد خوب است ولی درکلام فقها مدرکی معلوم نیست باشد. ولی چون مبدا این حرف محقق اردبیلی است معلوم نیست مدرکی باشد.

علی ای حال مناقشه ای که ذکر کرده اند مدرکی بودن این اجماع است گرچه بعضی ذکر نکرده اند از بعضی دیگر نقل می کنند.

این حرف تازه ای است اگر اجماع را مدرکی می دانند چرا اجماعی که قبل از آن بوده اند را خرابش می کنند.

اجماع مسلم است و اجماع بین قدماء هم معلوم نیست مدرکی باشد.

در اصل اجماع شبهه ای نیست فقط حرف این است که اگر مدرکی باشد کلام چیست؟ باید ببینیم آیا مدرکی است یا نه؟

دلیل دوم که اخذ بر دائن واجب نیست تمسک به اصل برائت است.

ما در ماه رجب که مدیون پول را آورده است ما شک می کنیم که اخذ واجب است یا واجب نیست؟ حالا چرا شک کرده شاید اجماع و اختلاف فقها باعث شک شده و ادله رسا نیست ما شک می کنیم. قبل از دو ماه اخذ بر دائن واجب است؟

حال منشاء این شک فقدان نص یا تضارب بین ادله است.

نتیجه اینکه در بحث شک می کنیم که متقضای اصل برائت عدم وجوب اخذ بر دائن است.

دلیل سوم:

می گویند: در این عقد منت است. دائن تحمل منت نمی خواهد بکند. اگر دهنده بجای صد تومان، صد و ده تومان بدهد آیا واجب است بگیرد بالاتفاق می گویند واجب نیست. لان اخذ الزائد منه است.مومن تحمل نمی کند.

کما اینکه اخذ زائد بالاتفاق واجب نیست چون منت است کذالک اخذ قبل از اجل منت است.

من دو ماه زودتر به تو می دهم دائن نمی خواهد تحمل منت کند.

بناء علیهذا در اخذ این دین قبل از اجل منت است از طرف مدیون بر دائن که تحمل منت جائز است واجب نیست. از علامه در تذکره این وجه را نقل می کند. مرحوم خوانساری هم همین منت را نقل می کند.

بناء علیهذا دلیل سوم بر عدم وجوب اخذ بر دائن تحمل منت است که نمی خواهد پس واجب نیست.

دلیل چهارم: قاعده لاضرر

به این بیان که اگر دائن در ماه رجب اخذ بر او واجب باشد در این دو ماه شاید این پول را دزد ببرد یا در این دو ماه دائن برای حفظ این پول دچار زحمت است. و دائن متوجه ضرر می شود.

قاعده لاضرر می گوید که وجوب اخذی که از جانب او ضرر تولید شود برداشته شده است. لاضرر ولا ضرار فی الاسلام حکم ضرری در اسلام برداشته شده است یعنی وجوب اخذ بر دائن نیست چون بر او ضرر است هر حکمی که موجب ضرر شود برداشته شده است.

دلیل پنجم:

شرط چه درباب بیع باشد و چه در باب قرض، مفاد ظاهری شرط جعل الحق للمشتری است. جعل الحق للمقرض است.

مفاد شرط نفع برای مدیون است. مفاد شرط ارفاق بر مدیون است.

مثلا می گوید که من صد من گندم را به تو می فروشم بشرطیکه پولش را شش ماه بعد بدهی. این ارفاق برای مدیون است. من این پول را به تو می پردازم که شش ماه بعد به من برگردانی.

مفاد این کلمه شرط، ارفاق بر مدیون است.

ظاهر اولیه کلمه شرط مطابقتا جعل الحق للمدیون است. ولیکن این شرط متضمن حق برای دائن است.

بشرط ان تودی بعد شهرین مطابقتا جعل الحق للمدیون است و متضمنتا جعل الحق للدائن هم است.

برای اینکه معنای این شرط این استکه من به گردن شمای مدیون حق دارم که دو ماه پول من را حفظ و محافظت کنی مثل باب ودیعه است مثل امانت گذاری است که شما با امانت گذاشتن مال، یک حقی داری که آن حق حفظ مال شماست. در این مدت حفظ مال به گردن اوست که این نفع دائن است.چرا که پولش دو ماه نگهداری شده است که این نگهداری حق دائن است.

لذا می گویند مفاد شرط در بیع نسیه و در باب قرض ظاهرا جعل الحق للمدیون است ضمنا جعل الحق للدائن هم است. متولد از این شرط دو حق است 1- حقق للمدیون 2- حق للدائن

پس دائن این حق را پیدا کرده است که مدیون مال او را حفظ کند. اگر حق حفظ دارد مدیون مال را آورد می گوید که من از حقم رفع ید نمی کنم.

نتیجه این میشود که می گویند: چونکه مقتضای شرط جعل دو حق است حقق للدائن و حق للمدیون.

مفاد شرط جعل الحق للدائن است پس مدیون باید صبر کند این دو ماه را بعد به دائن بپردازد.

مفاد شرط جعل الحق للدائن است. مال را باید حفظ کند طبق شرط نباید تحویل دهد.

نتیجه اینکه دائن در این فرض از حق خود رفع ید نمی کند با استناد به این مطلب اخذ آن واجب نمی باشد.

اینها می گویند که مفاد شرط جعل الحقین است مطابقی و تضمنی.

نتیجه این می شود که لایجب الاخذ للدائن لان له حق،اشار الیه مرحوم شیخ.

صاحب جواهر و خوانساری و سید مناقشه دارند.

اولین مناقشه را محقق اردبیلی کرده است که می فرمایند: مفاد شرط جعل حق واحد است.

ملاحظه کنید کلام مرحوم شیخ را در مکاسب

بلا خلاف ظاهراً که ایشان قائل است که دو حق جعل می شود جعل مطابقی و جعل تضمنی

و يمكن تعليل الحكم: بأنّ التأجيل كما هو حقٌّ للمشتري يتضمّن حقّا للبائع من حيث التزام المشتري لحفظ ماله في ذمّته و جعله إيّاه كالودعي؛ فإنّ ذلك حقٌّ عرفاً و بالجملة، ففي الأجل حقٌّ لصاحب الدين بلا خلافٍ ظاهر.[10]

مفاد شرط این است که دو حق جعل شود 1- حق للمشتری به این معنا که ایشان دو ماه مرخص است 2- حق للبائع به این معنا که بدلالت تضمنی بائع حقی دارد.

مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم محقق خوانساری و مرحوم سید می گویند که تعدد حق را قبول ندارند.

برای نظریه دوم نیز چهار دلیل ذکر شده است که همه آن در کلام محقق اردبیلی است که فردا انشاءالله