اجازه بعضی از ورثه در وصیت اکثر از ثلث

موضوع: اجازه بعضی از ورثه در وصیت اکثر از ثلث

فرع دوم از مسئله 5 این است که بعض از ورثه، وصیت بر مازاد را اجازه می‌کنند و بعض از ورثه اجازه نمی‌کنند، در مثال گذشته اگر ورثه چهار پسر باشند، دوی از چهار وصیت پدر را اجازه می‌کنند و دوی از چهار اجازه نمی‌کنند.

در این مثال می‌گویند یک و نیم زائد بر ثلث به موصی له داده می‌شود، یک و نیم از مازاد به ورثه داده می‌شود، می‌گویند آنچه را که اجازه کرده‌اند صحیح است و آنچه را که اجزاه نکرده‌اند باطل است.

کل ورثه 9 است و ثلث 3 است و ثلث ما زاد است که نصف برای مجیز است که به موصی له داده می‌شود و نصف که برای غیر مجیز است به موصی له داده نمی‌شود و به ورثه غیر مجیز داده می‌شود.

در این فرع دو مشکله وجود دارد:

1. تبعیض در وصیت شده است

2. تبعیض در اجازه شده است.

از چهار اجازه دو اجازه آمده است و از سه تومان، یک و نیم آمده است.

و الیه اشار سیدنا الاستاد بقوله: «و لو أجاز بعضهم نفذت بمقدار حصته».[1]

به جای کلمه بعض دو نفر و به جای کلمه حصته، یک و نیم داده شود که سیدنا الاستاد می‌گویند این صحیح است.

فرع سوم از مسئله 5، این است که هر چهار نفر، یعنی کل ورثه، اجازه می‌کنند و لکن در مقداری از زائد اجازه می‌کنند، مثلا در مثال گذشته، هر 4 فرزند اجازه می‌کنند و می‌گویند این کار که پدر کرده است، یک از سه مورد قبول است و به موصی له داده شود و دو تومان داده نشود.

کل ورثه بعض از ما زاد را اجازه می‌کنند، ما زاد 3 تومان بود اما کل ورثه یک از 3 اجازه می‌کنند.

اشکال این از اشکال فرع دوم کمتر است چون تفکیک در ورثه نشده است اما تفکیک در مقدار شده است که لقائل ان یقول تبعیض در وصیت در حالی که عقد وصیت قابل تبعیض نیست.

و الیه اشار بقوله در مسئله 5: «و لو أجازوا بعضا من الزائدالثلث نفذت بمقداره».[2]

کل بعضی از زائد را اجازه کرده‌اند به اینکه همه یک تومان را اجازه و دو تومان را رد کرده‌اند که سیدنا الاستاد می‌فرمایند به مقداری که اجازه شده است صحیح است.

مثلا اگر یک از سه اجازه شده است، این یک به موصی له داده می‌شود و بقیه داده نمی‌شود و اگر داده شود می‌گیرند.

قهرا تمام ورثه از مقداری از سهمشان کم شده است.

در کلمات محققین یک فرع چهارمی درست کرده‌اند که اجازة البعض فی البعض است مثلا دوی از چهار در ثلث سهم اجازه کرده اند، این هم می‌گویند صحیح است.

پس فرع دوم اجازة البعض فی الکل است و فرع سوم اجازة الکل فی البعض است، آیا این دو فرع صحیح است یا باطل است.

سیدنا الاستاد و مرحوم سید[3] و صاحب جواهر[4] می‌گویند هر سه فرع صحیح است.

فرع دوم و سوم صحیح است و فرع چهارم که در کتاب نیامده است، هم صحیح است. لوجود المقتضی و لفقد المانع. می‌گویند مقتضی صحت موجود است و مانع از صحت مفقود است.

مقتضی از صحت موجود است چون موضوع صحت وصیت در روز گذشته چه بود؟ چه را گفتیم با اجازه صحیح است؟ موضوع صحت، الزائد من الثلث مع الاجازه صحیح است.

صحت موضوعش، اجازة الورثه است، متعلق آن زائد بر ثلث است، شما در فرع دوم اجازة الورثه دارید، آن دو نفری که اجازه کرده اند، ورثه هستند، اجازة الورثه آمده است، اجازة الورثه در زائد بر ثلث آمده است، یک و نیم زائد بر ثلث است، مقتضی الصحه، اجازة الورثه است، این دو نفر که اجازه کرده‌اند موضوع محقق شده است و صحت به دنبالش است اذا کنتم الورثه به دنبالش صحت است کما فی صحیحة احمد بن اسحاق.

کما در فرع سوم که موضوع اجازة الورثه است و محمول صحت است، اگر اجازة الورثه است صحیح به دنبالش موجود است.

لذا می‌گویند دلیل بر صحت، وجود مقتضی صحت است که مقتضی صحت اجازة الصحه است این در فرع دوم و سوم است و مقتضا باید بر مقتضی بار شود مگر مانعی بیاید.

پس دلیل بر این سه فرع وجود مقتضی است.

فقط توهم وجود مانع است که از ما ذکرنا روشن شد که از دو جهت توهم وجود مانع شده است:

1. اجازه دو نفر، متوقف بر اجازه دو نفر دیگر است، اجازه، ارتباطی است که صحت اجازه این دو نفر، مشروط به اجازه دو نفر دیگر است که این نیامده است و این مانع از ترتب مقتضا از مقتضی است.

2. مانع دومی است که تفکیک در عقد وصیت در هر سه فرض شده است، موصی به، 3 تومان بوده است و در هر سه فرع تفکیک شده است. در فرع دوم یک و نیم شده است و در فرع سوم و چهار یک رسیده است.

این تفکیک مانع از صحت است.

مانع موجود است از دو جهت:

1. نیامدن اجازه باقی

2. تفکیک در موصی له

لذا می‌گویند اگرچه مقتضی موضوع است و لکن مانع هم موجود است.

و لذا یمکن ان یقال که در این فروع ثلاثه الاجازة باطل است لوجود المانع.

محققین از این شبهه جواب داده اند، حاصل آن جواب این است که اینکه می‌گوئید اجازه ها مشروط به هم است، این خلاف ظاهر روایت است، اذا اجاز الورثه، اجازه هر کدام موضوع صحت است، انحلال است و اگر می‌خواهید بگوئید اجازه هر یک متوقف بر اجازه دیگری است، دلیل می‌خواهد، صحت اجازه زید مشروط به اجازه عمرو است، دلیل می‌خواهد که انحلال است و هر اجازه ای، شرط صحت اجازه خودش است نه دیگری و الا دلیل می‌خواهد.

پس اینکه ارتباط اجازة البعض ببعض که نتیجه شرط و مشروط و ارتباطیت باشد دلیل ندارد و خلاف ظاهر روایات است.

تفکیک در مقدار، از اوضح واضحات است که خانه ای که ده نفر شریک هستند، فضول فروخته است و 5 نفر اجازه می‌دهند و بقیه می‌گویند اجازه نیست، این را میگوند در نصف صحیح است با اینکه تفکیک در مجیز و مقدار است.

پس تفکیک در مقدار در فقه از اوضح واضحات است سرش این است که عقد، منحل به عقود می‌شود و هر کدام که صحیح بود، صحیح است و هر کدام اجازه نشد، باطل است.

پس ما افاده سیدنا الاستاد تبعا للقوم تمام است یعنی فرع دوم و سوم و چهار صحیح است.

و الی ما ذکرنا او الی بعض ما ذکرنا صاحب الجواهر که در دو جا مطرح کرده است هم در جلد 26 و هم در جلد 28.

در جلد 26 یک فرع را بیان کرده است: «و لو أجاز البعض نفذ في حصته».[5]

در جلد 28 سه فرض بلکه بیشتر بیان کرده است: «و كيف كان ف‌ لو كانوا أي الورثة جماعة فأجاز بعضهم، نفذت الإجازة في قدر حصته من الزائد لحصول المقتضى بالنسبة إليه، و ارتفاع المانع، ‌و لا يقدح هنا التبعيض، كما لا يقدح في غيرها من العقود، مثل بيع مال الغير إذا كان للمتعددين فأجاز بعضهم، و امتنع الآخرون».[6]

اگر بعضی از ورثه اجازه کرده اند، در حصه خودشان نافذ است بخاطر وجود متقضی و فقد مانع. بعد زمینه مانع را ذکر می‌کند که از دو جهت است یکی از جهت تفکیک در مجیز و یکی تفکیک در موصی به است.

می گوید در فضولی که خانه ملک 10 نفر بود و فرد فروخته است هر کس اجازه کرد به اندازه سهمش صحیح است انگار چند عقد کرده است.

«و كذا لو أجاز الجميع البعض».[7]

این هم فرع سوم ما است که همه مقداری از زائد را اجاره می‌کنند که اقل اشکالا از فرع دو ماست.

«أو البعض البعض، لاتحاد الجميع في المدرك».[8]

اگر بعضی از ورثه بعضی از ما زاد را اجازه کند، این هم صحیح است.

همه را می‌گوید صحیح است چون مقتضی در همه موجود و مانع هم مفقود است.

فرع چهار در مسئله شش بیان شده است که آخرین مسئله کتاب الحجر است: «و لو ردّ في حال الحياة يمكن أن تلحقها الإجازة بعد ذلك على الأقوى‌».[9]

این فرع چهار است، اگر این وصیت رد شده است، فرض کنید 4 نفر گفته‌اند ما این را قبول نداریم، این رد دو فرض است:

1. این رد بعد از مردن موصی انجام شده است و این فرض اتفاقی است، مثلا پدر مرد 4 دختر و پسر دارد و به آنها می‌گویند پدر شما زائد بر ثلث وصیت کرده است و ورثه می‌گویند ما قبول نداریم و بعد پشیمان می‌شوند و می‌گویند ما وصیت را قبول داریم.

این کار، اجازه بعد از رد است که بالاتفاق این فرض باطل است، این اجازه اثری ندارد.

دلیل بر این بطلان این است که به مجرد رد، سه تومان ملک ورثه می‌شود یا از همان ساعت رد یا از حین موت و الان می‌خواهند وصیت را اجازه کنند که در ملک موصی انجام شده است، الان دیگر موصی ملک ندارد، 3 تومان یک ساعت پیش به ملک ورثه منتقل شده است و اجازه به مجاز نمی‌خورد. ورثه می‌توانند 3 تومان را هبه کنند که نامش اجازه نیست، عملی که انجام شده موضوع ندارد، علم انجام شده ملک موصی بوده است که اینجا نیست.

در اینجا موضوع اجازه منتفی است که ملک موصی است.

این یک مقدمه دارد که اجازه، تنفیذ کار موصی است یا هبه جداگانه است، شافعیه می‌گویند هبه جداگانه است که این فرع درست است طبق نظر آنها اما امامیه می‌گویند تنفیذ کار موضی است و در اینجا باطل است این اجازه، چون محلی برای اجازه نمانده است. چون مورد اجازه ملک موصی بوده و اینجا موصی ملک ندارد.

فرض دوم که سیدنا الاستاد متعرض شده است، رد در زمان حیات است، مثلا در سنه 400 وصیت کرده است و ورثه رد کرده‌اند و بعد مرده است موصی و ورثه اجازه کرده‌اند که اجازه بعد از رد است، این چگونه است؟ رد در زمان حیات انجام شده است و اجازه الان انجام شده است.

سیدنا الاستاد و مشهور می‌گویند این اجازه صحیح است و ربطی به رد قبلی ندارد، رد در زمان حیات مبطل اجازه نیست، چون قبل از رد و بعد از رد، مالک زائد نیستند و تا موصی زنده است در ملک او است.

رد ده سال قبل هیچ اثر و کاربردی ندارد، آن آقا در ملکش تصرف کرده است و می‌گویند بیخود تصرف کرده است و ربطی ندارد.

زائد قبلا ملک موصی بوده الان هم ملک موصی است، این ورثه قبل از رد و بعد از رد، قابلیت اجازه دارند، اذا کنتم انتم الورثه، این قابلیت را اسلام به ورثه داده است.

قابلیت اجازه برای ورثه در زمان حیات و بعد از ممات ثابتة است، چون رد هیچ نقشی نتوانست داشته باشد، اگر رد کالعدم بوده است، قابلیت اجازه برای ورثه از ده سال قبل تا الان باقی است.

اگر تا الان باقی است، این اجازه ورثه موثر است چون قابلیت موجود و مانع مفقود است.

لذا سیدنا الاستاد می‌فرمایند لا یبعد صحة الاجازة بلکه باید گفت اقوای اجازه است و لا یبعد ندارد. چون دلیل بر بطلان اجازه قیاس باب وصیت به رد بین ایجاب و قبول است، یا به رد مالک کار فضول است، در مکاسب[10] خوانده‌اید موجب گفته بعتک بالف دینار اول می‌گوید نمی‌خرم و بعد گفت بعت این درست است یا خیر؟ یا در باب فضولی می‌گوید غلط کرده است فروخته است و بعد اجازه می‌کند، این صحیح است یا باطل است؟

مشهور در این دو فرع می‌گویند اجازه باطل است.

کسانی که توهم بطلان کرده در اجازه ورثه، این را قیاس به این دو فرع کرده‌اند اما این قیاس مع الفارق است چون بین ایجاب و قبول، معاهده بین دو نفر است و با رد یکی، از بین می‌رود.

در مورد بحث شما عهد است نه معاهده، یک طرف است، ورثه باید تقبل الله بگوید، ورثه در مورد بحث طرف معاهده نیست که آن را با رد بهم بزند.

توضیح این فرع را در مکاسب خوانده اید.

نتیجه اینکه ما افاده سیدنا الاستاد من صحة الاجازة بعد الرد تمام است.