منظور از ثلث

موضوع: منظور از ثلث

نتیجه ما ذکرنا این شد که حدیث یک از باب 14 صحیحٌ می‌باشد از این جهت که محمد بن قیس مطلق، انصراف به محمد بن قیس بجلی و محمد بن قیس اسدی که هر دو ثقه می‌باشند.

مایز بینهما نوعا یوسف بن عقیل و ابن ابی عمیر است که اگر یوسف بن عقیل بود، محمد بن قیس بجلی است و اگر ابن ابی عمیر بود، محمد بن قیس اسدی است.

در حدیث 3 یوسف بن عقیل عن محمد بن قیس است که می‌فهمیم بجلی است.

این بیان یک قانونی در رجال دارد و آن این است که روایت از امام صادق یا از امام باقر باشد، بر اساس این قانون این بیان ممکن است مناقشه شود.

ممکن است گفته شود اینکه تعبیر به خبر شده است، این قانون اینجا پیاده نمی‌شود، چون روایت اینجا مضمره است و مروی عنه، امام صادق است یا امام باقر یا امام رضا یا امام جواد است که اینگونه می‌گوئید.

بخاطر همین این حرف را نمی‌توانید بزنید.

این مناقشه فی غایة الضعف است چون اگرچه در طریق مرحوم شیخ و مرحوم صدوق مضمره است اما در طریق مرحوم کلینی مضمره نیست: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَال‌».[1]

بناءا علی هذا این شبهه بی اساس است.

کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد که ضعف حدیث 3 از ناحیه ابوجعفر محمد بن الحسین سفیان است، مرحوم شیخ طوسی در مشیخه در ص 35 و ص 71 تصریح به این معنا کرده است.

آنچه که در این روایات ملاحظه می‌شود این است که این روایات اختصاص به قتل خطائی دارد، علی ما قیل کما اینکه اختصاص به وصیت دارد.

این روایات اثبات مدعا نمی‌کند چون اخص از مدعی است، سیدنا الاستاد منجزات مریض، اقرار، دیون و وصیت را می‌گوید، سه باب از ابواب سرش بی کلاه است.

حدیث 1 وصیت را می‌گوید. بوصیة ماله

حدیث 2 وصیت را می‌گوید من اوصی بثلث ماله

حدیث 3 بوصیة مقطوعة.

وصیة مقطوعه اسم نبرده است و گفته ثلث مال را خرج کنید.

هر سه روایت فقط باب وصیت را می‌گوید اقرار و دین و منجزات مریض را از کجا در آوردید.

مشکله استدلال از این جهت است که روایت از دو جهت اختصاص دارد:

یکی اینکه اختصاص به وصیت دارد

یکی انیکه اختصاص به قتل عن خطا دارد.

روایت سوم مطلق قتل است اما ضعف سندی دارد.

روایت دیگر در این مورد: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّيَةَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ نَحْوَهُ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ نَحْوَهُ وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ».[2]

حضرت می‌گویند هر کس دیه را خورده باید دین را بدهد.

این روایت اعم از قتل خطائی و عمدی است و لکن مشکله این روایت، ضعف سندی است، این روایت اگرچه به 5 طریق به ما رسیده است، و لکن کل طرق ضعف سندی دارد، در طرح مرحوم شیخ و مرحوم کلینی و یک طریق مرحوم صدوق یحیی بن ازرق است و این روایت موید می‌شود نه دلیل.

کما اینکه همین روایت به طریق دیگری مرحوم صدوق نقل کرده است: «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَزْرَق‌».[3]

این هم ضعف سندی دارد.

کما اینکه این روایت را مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه ذکر کرده است: «رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْرَقُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌».[4]

این روایت به این طریق، ایضا اشکال دارد:

اولا این روایت در 5 طریق از یحیی بن ازرق دارد و در فقیه کلمه عن افتاده است.

ثانیا در رجال این شخص با این اوصاف روایت ندارد یا یک روایت دارد.

ثالثا بر فرض این شخصی باشد، توثیق نشده است.

فعلیه ما افاده مرحوم صدوق مضافا به اینکه بی اساس است، مشکله ای را حل نمی‌کند چون اگر این شخص در رجال باشد، توثیق نشده است.

پس این روایت اگرچه اعم از قتل عن عمد و خطا است اما دو مشکله دارد:

1. ضعف سندی دارد

2. کل طرق دیون را می‌گوید.

شما می‌خواهید این را به باب اقرار و منجزات و اقرار و وصیت ببرید که این را شامل نمی‌شود.

از این احادیث است: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّيْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبُوا أَوْلِيَاؤُهُ دِيَةَ الْقَاتِلِ فَجَائِزٌ وَ إِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى يَضْمَنُوا الدَّيْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلا».[5]

این روایت قابل استدلال نیست چون ضعف سندی دارد، محمد بن اسلم جبلی واقع شده است که مردد بین جبلی طبری و غیره است که هر دو مجهول هستند و توثیق نشده اند.

پس روایت ابوبصیر مشکله ای را حل نمی‌کند.

این روایت یعنی روایت ابوبصیر در وسائل یا در همین جلد مورد بحث اینگونه نقل شده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي‌ بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَال‌».[6]

و لکن این طریق هم مشکله دارد، موجود در سند مشکله ندارد، همه افراد صحیحه هستند اما مشکله طریق شیخ به یونس بن عبدالرحمن است که 9 طریق است اکثر آنها مشکله سندی دارد.

پس این روایت بنا بر هر دو طریق، قابل اعتماد نیست یکی بخاطر طریق شیخ به یونس و یک بخاطر اسلم.

پس این روایت از دو جهت مشکله دارد:

1. ضعف سندی دارد

2. اختصاص به دیون دارد

شامل وصیت و منجزات و اقاریر نمی‌شود و شما هر چهار باب را می‌گوید، این حاصل دلیل دوم بر مدعی.

دلیل اول بر مدعی اجماع بود، دلیل دوم جملة من الروایات است.

بناءا علی هذا اگر مشکله روشن شد، مرحله دوم بحث این است که از این مشکله چگونه باید نجات پیدا کرد؟

آیا با این روایات می‌توانید ابواب اربعه را بگوئید؟

ثلث برداشته می‌شود یا خیر؟ ثلث اقرار یا منجزات و وصیت و دیون از دیه قلت خطائی و عمدی برداشته شود یا خیر؟

اقرار اصلا روایت ندارد، مقداری که مسلم است در باب وصیت از دیه مرده ثلث برداشته می‌شود.

در جواب این شبهه فقهاء از شش طریق وارد شده اند:

طریق اول: این حکم در ابواب اربعه اتفاقی است و گفتیم در عامه شافعی و در خاصه فقط ابن ادریس مخالف است، پس اتفاق فقها بر این حکم است.

این راه حل اول مشکله.

راه دوم حل مشکله تنقیح مناط قطعی است، به این بیان که در صحیحه محمد بن قیس فقط وصیت ذکر شده است و لکن مناط قطعی این حکم این است که چون که وصیت که به ثلث، چون ثلث از آنِ میت است از دیه او جدا می‌شود، مناط این برداشت، کون الثلث للمیت است، این مناط حکم است این در اقرار هم موجود است، این مناط در منجزات است، چون منجزات تا ثلث از آنِ میت است، این در دیون هم است چون دیون هم از آنِ میت است.

نتیجه اینکه به تنقیح مناط قطعی می‌گوئیم در باب اقرار، تا ثلث از آنِ میت است، و لو متهم است، مناطق قطعی حکم باب وصیت موجود است، پس در اقرار هم این مناط است. در هر دو بخاطر اینکه از میت است از ثلث برداشت می‌شود.

این هم راه دوم برای اینکه از این شبهه جواب داده شود.

راه سوم عدم قول به فصل است، من قال به این برداشت در وصیت، قال به این برداشت در باب اقرار و منجزات، در باب دیون با عدم قول به فصل می‌گویند، ثلث از دیه در قتل خطائی و در قتل عمدی و در باب اقرار و در باب وصیت و در باب منجزات برداشته می‌شود.

طریق چهارم برای دفع این شبهه این جمله است که در بعضی از روایات «فانه من دیته» دارد، به مقتضای این تعلیل، می‌گوئیم قتل خطائی باشد، برداشت می‌شود، قتل عن عمد باشد برداشت می‌شود، دین باشد برداشت می‌شود، دین باشد برداشت می‌شود، منجزات باشد برداشت می‌شود، اقرار باشد برداشت می‌شود.

دلیل پنج در جواب این شبهه، رجوع به عمومات است، به این بیان که شک در این برداشت از قبیل شبهه حکمیه باشد و ما نمی‌دانیم اقرار در این مال، صحیحٌ او لا؟

ادله ثلث قاصرة الشمول است و ما شک می‌کنیم و عمومات اقرار می‌گوید صحیح است، می‌خواهید مقداری از دیه را جهت این هبه منجزه قرار بدهید، نمی‌دانید این مورد تخصیص خورده یا نخورده است، شک در تخصیص است نه شبهه مصداقیه. مقتضای ادله اقرار می‌گوید از دیه هم برداشت می‌شود.

شما می‌خواهید از دیه به حساب وصیت بگذارید، نمی‌دانید از این وصیت خارج شده است، ادله عامه وصیت می‌گوید جایز است.

شبهه را مصداقیه فرض نکنید و شبهه را حکمیه بگیرید تا نگونید تمسک به عام در مصداقیه جایز نیست. یعنی شک در تخصیص است و اصل عدم تخصیص است و تمسک به عمومات اولیه می‌شود.

طریق ششم استدلال به روایتی است که این روایت در وسائل است که روایت اسحاق بن عمار است که ان شاء الله فردا خواهیم خواند.

و خواهیم دید که این دلیل اثبات مدعی می‌کند یا خیر و ببینیم دلیل دیگری برای راه حل مشکله است یا خیر.