پیدا شدن طلبکار دیگر بعد از قسمت

موضوع: پیدا شدن طلبکار دیگر بعد از قسمت

دلیل بر نظریه اولی که بطلان آن قسمت است از این جهت است:

من جانب کاری که حاکم انجام داده است، نام آن قسمت است، حاکم چه کاری انجام داده است؟ 5 تومان به اولی، 5 تومان به دومی یا 5 تومان به سومی داده است.

مثال صحیح این است که 5 تومان به اولی و 10 تومان به دومی داده است.

نام این کار قسمت است، فرق نمی‌کند ترکه را فروخته و پول را تقسیم کرده یا خود ترکه را تقسیم کرده است، فرض کنید ترکه 15 گوسفند بوده است که 5 گوسفند را به اولی و 10 تا به دومی داده است.

این حاکم اموال مفلس را بین غرماء تقسیم کرده است.

به این کار قسمت می‌گویند، چون:

اولا معتبره غیاث بن ابراهیم که در آن معتبره دو مرتبه کلمه قسمت آورده شده است. معتبره را ملاحظه کنید: فیقسم ماله، فیقسم بینهم.[1] امیرالمومنین اینگونه اسم گذاشته است، ایشان می‌گوید حاکم چه کند؟ حاکم مال مفلس را قسمت کند. این اسمش قسمت است و واقع آن هم قسمت است.

و ثانیا دلیل بر این تسمیه، متون فقهیه است، همه کتب فقهیه از این کار قسمت تعبیر شده است.

شرایع می‌گوید: «قسمت أمواله في الحالة خاصة».[2]

ارشاد می‌گوید: «الثالث: قسمة أمواله‌».[3]

تحریر: «يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء‌».[4]

منهاج: «يقسم المال على الديون الحالة».[5]

علامه در قواعد: «في بيع ماله و قسمته‌».[6]

هر کتاب فقهی را که شاید 100 مرتبه بیشتر به چشمتان خورده است که قسمت چگونه انجام شود و کی انجام شود و اگر باطل شد چه می‌شود و... از بحث افلاس تا اینجا 100 بار بیشتر دیده‌اید که از این کار تعبیر به قسمت می‌شود.

نتیجه ما ذکرنا من جانب نام این کار قسمت است للروایة و العبائر، روایت نام این کار را قسمت گذاشت و عبارتهای علماء هم قسمت گذاشته اند.

پس اگر کسی بگوید این کار اداء دین است، خلاف روایت و عبارتهای علماء است.

این یک مطلب که روشن و مسلم است.

و من جانب آخر قسمت، عبارت است از تمیز بین حصص مشاعه، فرض کنید سه نفر علی نحو اشاعه در این 90 تومان شریک کنید، هر کدام30 تومان در کل علی نحو الاشاعه می‌خواهد.

اگر دو نفر در این خانه شریک هستند، فرق نمی‌کند نسبت عُشر باشد یا نصف باشد، اگر نصف باشد، نصف از کل برای زید است است مثلا هر نقطه ای که دست گذاشته شود نصفش از زید است و نصفش برای عمرو است.

اگر سه نفر در خانه شریک هستند علی نحو تساوی، هر کدام ثلث در کل را مالک هستند و شرکت احتیاج به قسمت دارند.

قسمت یعنی، تمیز سهام مشاعه، این خانه را قسمت کنید، تقسیم بر دو باید شود، نصف اولی مشاع است در کل، مقسم می‌گوید نصف مشاع اینگونه جدا می‌شود که از اینجا تا آنجا برای شما و بقیه برای دیگری است، با این کار مقسم، نصف اول ممیز شد و نصف دیگری هم افراض می‌شود.

پس قسمت، تمیز حصص شرکاء بعضها من بعض است.

یعنی نصف این آقا طرف شرقی است و نصف دیگری طرف غربی است و نصف مشاع، معین می‌شود.

پس قسمت، معین کردن سهام مشاعه.

بفرمائید قسمت یعنی تمیز حصص مشاعه یا نحوه دیگری که در متون فقهیه آمده است.

مثلا جواهر می‌فرماید: «ضرورة أنها إخراج الحصص المشاعة إلى التعيين».[7]

قسمت یعنی اخراج حصص مشاعه الی التعیین، سهم این دو که مشاع بود، تعیین شد.

ماهیت قسمت تعیین حصص مشاعه است.

لازمه این دو کار در باب قسمت چه تمییز الحقین یا اخراج الحقین باشد، این است که صاحب نصف، نصفش را گرفته است، صاحب ثلث، ثلث به دستش رسیده است، صاحب ثلث دوم، ثلث به دستش رسیده است، صاحب ثلث سوم، ثلث به دستش رسیده است.

سهم هر کس به صاحب رسیده است.

جواهر در همین صفحه به زیبایی می‌گوید: «التي من مقوماتها وصول نصيب كل إلى صاحبه».[8]

نصیب صاحب ثلث باید به او برسد، نصیب صاحب ربع، باید بها و برسد، نصیب صاحب عشر باید سهم به او برسد.

پس بفرمایید معنای قسمت افراض السهام است، اخراج الاشاعه الی التعیین است، تمییز بین سهام است، هر جا این بود، تقسیم انجام شده است و هرجا اینگونه نبوده است، تقسیم نشده است و اشاعه هنوز باقی است.

در مثال ما یکی دو و نیم می‌خواهد و یکی 5 و یکی 7 و نیم می‌خواهد در اینجا اگر به یکی 5 بدهید و به یکی ده بدهید، این تقسیم صورت نگرفته است. چون 7 و نیم به صاحبش نرسیده است و ممیز نشده است.

چرا اگر سهام مشخص نشده است، قسمت صورت نگرفته است؟

قسمت رسیدن سهام به اربابش است، اگر یکی به سهمش نرسیده باشد، چه همه را به یکی داده باشند چه به دو نفر داده باشند، نام این قسمت نیست.

پس من جانب معنای این کار حاکم، قسمت است و من جانب آخر معنای قسمت این است که هر کس به سهمش برسد.

طبعا شما در کل موارد قسمت، باید قسمت در مورد اشاعه انجام شود، بدون اشاعه قسمت غلط است، تا اشاعه نباشد، قسمت غلط است، تا حصص مشاع نباشد، قسمت غلط است، ممیز و معلوم که تعیین نمی‌خواهد.

بر این اساس یک اشکالی متوجه شما می‌شود که این 15 تومان مفلس ملک غرماء نبوده است، ملک خود مفلس است، اگر ملک غرماء است، مشاع و مشترک است و اگر ملک مفلس است مشاع و مشترک نیست.

حال سوال این است در اینجا مشاع ندارید، چون با حجر، اموال مفلس از ملکش خارج نشده است، ملک غرماء نشده است، پس شرکت در عین ندارید و اشاعه ندارد و قسمت هم بالتبع ندارید.

برای دفع این اشکال من جانب ثالث بگوئید.

این اشکال را جزء درس نیاورید.

این مطلب هم که می‌گویم جزء درس نیاورید.

سوال این است که شما مال مشاع ندارید که بخواهید قسمت کنید، چون اموال مفلس هنوز از ملکش خارج نشده است، مال خودش است.

شاهد بر اینکه هنوز از ملکش خارج نشده است و مشاع نیست، این است که رضایت طلبکاران ملاک نیست، اگر این فرد بگوید من این 5 تومان را نمی‌خواهم و آن 5 تومان را می‌خواهم، قبول نمی‌شود حق ندارد بگوید. اگر مشترک باشد حق دارد، اما اینجا فقهاء می‌گویند حق ندارد و حاکم به او می‌دهد راضی باشد یا نباشد.

پس این سوال در ذهن باشد که در اینجا مال مشترک ندارید، عین مشترکه ندارید. شما 15 گوسفند یا 15 تومان دارید که همه ملک مفلس است، ملک غرماء با حجر نمی‌شود. پس عین مشترکه ندارید، پس تمام بافندگی شما عوض می‌شود و آن دو مطلب هم باطل می‌شود.

در جواب این سوال اینگونه بنویسید: اشاعه در باب شرکت، تارة در عین است کما هو الغالب، خانه بین 5 نفر است، قالی بین 5 نفر است، گوسفند و کتاب بین 5 نفر است مثل مال ارث گذاشته شده.

و اخری شرکت در منفعت است، 5 نفر این هتل را اجاره می‌کنند که منافع را علی نحو الاشاعه مالک هستند، نسبت فرق ندارد، یکی 1 قسمت دارد یکی 20 قسمت هر کس به نسبت خود، به طور مشاع مالک است.

بر حقی از حقوق 5 نفر علی نحو الاشاعه مالک هستند مثلا حقی که ارث برده است، مثل خیار، کل حقوقی که در باب خیارات است و قابل حصه است، شرکت در حق است. این آقا 100 متر زمین را تحجیر کرده است، این حق تحجیر به ارث می‌رسد و هر کدام بنا بر نحو اشاعه مالک هستند و این علی نحو المشاع و الاشتراک است نه علی نحو التعیین و لذا هر کاری می‌خواهد انجام شود باید همه راضی باشند چه هبه شود و چه فروش شود.

این دختر 1 از کل حق اشاعه دارد و پسر 2 از کل حق اشاعه دارد.

پس شرکت می‌تواند اشاعه در عین باشد، اشاعه در منفعت باشد، اشاعه در حق باشد.

پس اشاعه در حق هم، مشاعه است، مشترک است، اگر این خوب روشن شود. اینگونه بنویسید:

و من جانب ثالث، تمام غرماء حق آنها به اموال مفلس علی نحو الاشاعه و الاشتراک است. یعنی صاحب 2 و نیم حق استفاده 2 و نیم از کل دارد، صاحب 5 حق استفاده 5 از کل دارد، این 15 تومان را کنار بگذارید، صاحب 2 و نیم را از کل این 15 باید برداشت کند، صاحب 5 هم، 5 از 15 بردارد، صاحب 7 و نیم این مقدار را از 15 بردارد.

حق آنها جدا نیست، باید از این 15 جدا شود.

تقدم الکلام نحوه ارتباط غرماء با اموال مفلس، ملکیت اموال نیست، حق استفاده دیون از اموال است، علی حسب النسبة صاحب 2 و نیم، 2 و نمی‌از کل، صاحب 5، 5 از کل، صاحب 7 و نیم، 7 و نیم کل.

پس حق غرماء اینگونه است که هر کدام حق دارند مقدار دین را از کل بردارد به مقدار نسبت حقشان. که این حق، مشاع است و بعد از برداشت ممیز و معین می‌شود.

حق غرماء اینگونه است چون:

1. اگر شرکت در عین نشد، باید حق باشد و این واضح است.

ثانیا جواهر را ملاحظه کنید: «لأن حق كل منهم يتعلق بتمام العين، حتى لو أبرأ أحدهم ذمة المفلس بقي حق الأخر متعلقا بالجميع».[9]

اگر یک نفر بگوید بخشیدم، آن در کل است، مثلا 2 و نیم را بخشیده است، 7 و نیم علی نحو الاشاعه را باید بدهند، آن 2و نیم در کل است و نمی‌توان گفت در 7 و نیم است.

یعنی حق 2 و نیم بعد از بخشیدن هم در 15 است، قبل از بخشیدن 15 متعلق حق سه نفر بود و الان هم متعلق حق سه نفر است 2 غریم و 1 مالک.

اگر این خوب روشن شد، این را ببینید: «فإن المال و إن كان ملكا للمفلس بل لا يتوقف تعيين نصيب كل منهم على التراضي، إلا أنه علق الشارع فيه ديون الغرماء على الإشاعة».[10]

صاحب جواهر می‌گوید ما حواسم است که شرکت در عین نیست و هر چه حاکم گفت باید بگوید قبول و الا اگر شرکت در عین بود، باید تراضی وجود داشت.

این دو عبارت به ضمیمه هم باید خوب بدانید چگونه در مورد بحث شما اشاعه به وجود آمد و به دنبال آن تعبیر به قسمت امیرالمومین درست است . پس تقسیم اشاعه در حق بوده است نه در عین.

خلاصه کنید بحث اینگونه باید انجام شود:

من جانب آنچه که انجام می‌شود قسمت است.

من جانب آخر قسمت عبارت از اخراج سهام است.

من جانب ثالث حق برداشت سهام در باب مفلس مشاع است، مشترک است. همه حق برداشت دارند، علی نحو الاشاعه.

پس اساس بحث این سه مطلب شد که باید با مثال دیروز تطبیق شود.

سیدنا الاستاد می‌گوید قسمت انجام نشده است نه اینکه انجام شده و باطل کنیم.

فردا ان شاء الله اگر مطالب روشن شده باشد به ثمره خواهد نشست.