تقدیم تجهیزات میت مفلس

موضوع: تقدیم تجهیزات میت مفلس

فرع دوم از مسئله 20، تقدیم تجهیزات میت مفلس بر حق غرماء است. مثلا فرض کنید مفلس قبل از قسمت، مرده است، روز شنبه مرده است و روز پنجشنه قسمت است.

در روز شنبه، مفلس کفن می‌خواهد، سدر می‌خواهد، کافور می‌خواهد، پول برای مکان دفن می‌خواهد، پول برای قبر کَن می‌خواهد. این تجهیزات میت.

فرض کنید مفلس 80 تومان ترکه دارد، مخارج این میت، 10 تومان است، می‌فرمایند این مخارج، بر حق غرماء تقدم دارد، یعنی این مخارج از ترکه جدا می‌شود، در این مخارج، غرماء حق مزاحمت ندارند.

و الی ذلک اشار المحقق فی الشرایع بقوله: «و لو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء».[1]

کفن نمونه است، سدر و کافور، مرده شور و آب غسل و مکان هم همین است.

کما اشار الی ذلک سیدنا الاستاد در مسئله 20: «و لو مات قدم كفنه بل و سائر مؤن تجهيزه من السدر و الكافور و ماء الغسل و نحو ذلك على حقوق الغرماء».[2]

دلیل بر این حکم:

اولا تسالم فقهی است و لذا جواهر می‌فرماید: «بلا خلاف أجده».[3]

یا در چند سطر بعد می‌گوید: «و هما الحجة مضافا إلى محكي الإجماع في جامع المقاصد».[4]

پس خلاصه دلیل اول بر مدعی اجماع در مسئله است.

دلیل دوم علی المدعی، دو طائفه از روایات است:

طائفه اولی صحیحه زراره و معتبره سکونی[5] است که این دو روایت در وسائل موجود است.

صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ كَفَنِهِ قَالَ يُكَفَّنُ بِمَا تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ فَيُكَفِّنَهُ وَ يَقْضِيَ بِمَا تَرَكَ دَيْنَهُ».[6]

مثلا فرد 20 تومان قرض دارد و ده تومان پول کفن دارد و ترکه 10 تومان است، حضرت می‌فرمایند خرج کفن کنید مگر بانی پیدا شود و این پول را بدهد.

مقتضای اطلاق روایت این است که این مرده، مفلس باشد یا غیر مفلس باشد، کفن مقدم است.

از این روایت بعضی تعبیر به صحیحه کرده‌اند مثل محقق اردبیلی: «صحيحة زرارة».[7]

بعضی تعبیر به خبر کرده اند.

هر دو تعبیر درست است، چون این صحیحه در ج 13 وسائل، ص 98[8] و ص 406[9] آمده است.

این روایت به سه طریق نقل شده است:

1. طریق مرحوم کلینی در کافی که این طریق در آن سهل بن زیاد و معاذ قرار دارد: «ابن ابی عمیر عن معاذ عن زراره».[10]

این روایت قطعا ضعیف است چون سهل بن زیاد که معلوم است و این معاذف معاذ بن ثابت جوهری است و توثیق نشده است.

پس کسی که به این طریق رجوع کرده است باید بگوید خبر زراره.

اما دو طریق دیگر است:

2. طریق شیخ طوسی.[11]

3. طریق شیخ صدوق.[12]

در این دو طریق معاذ و سهل بن زیاد واقع نشده است.

پس نظر شریف محقق اردبیلی به طریق مرحوم شیخ و مرحوم صدوق نظر دارند.

پس این روایت صحیحه است با این توضیح مختصر که گفته شده است.

حدیث دوم که در جواهر می‌گوید: «خبر إسماعيل بن أبى زياد «عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله إن أول ما يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية، ثم الميراث»‌.[13]

مهم در این روایت این است که کفن بر دین مقدم است، کفن از باب مثال است، باید تجهیزات ملاک باشد از قبیل کفن و سدر و کافور و قبر کن.

پس با این روایات نظریه سیدنا الاستاد در فرع دوم تمام است.

سوالی مطرح است که چرا جواهر تعبیر به خبر کرده است؟

ظاهرا این تعبیر نا تمام است، چون این روایت در وسائل هم به عنوان خبر اسماعیل بن ابی زیاد نقل شده است و هم عن نوفلی عن سکونی نقل شده است. اسماعیل بن ابی زیاد، در اینجا سکونی است و در آن مشکله ای نیست و اگر مشکله ای باشد در نوفلی است که 80 درصد روایات با سکونی با هم هستند، در یکی از این طریق نوفلی واقع نشده است و روایت قطعا معتبره می‌باشد.

نتیجه ما ذکرنا این است که تعبیر جواهر که خبر است، اگر مقصود سندی باشد که نوفلی باشد، فله وجه اما اگر منظور سند دیگر باشد این تعبیر وجهی ندارد.

پس طائفه اولی که می‌گوید کفن مقدم است، صحیحه زراره و معتبره سکونی است.

طائفه دوم: روایاتی که می‌گوید کفن از اصل مال برداشته می‌شود.

این روایات در وسائل[14] آمده است و روایات هم صحیحه است.

مفاد این روایات این است که قبل از اینکه ترکه دست بخورد و به غرماء یا ارث داده شود، کفن استثناء می‌شود، کفن از کل استثناء می‌شود نه از ثلث.

این روایات به وضوح دلالت بر مدعی دارد.

غایة الامر این روایات با روایت اداء دین تعارض دارد، این روایات می‌گوید این ده تومان از کل ترکه برداشته می‌شود، روایات اداء دین می‌گوید این ده تومان به غرماء داده می‌شود و تعارض بین این دو روایات واقع می‌شود.

صاحب جواهر می‌گوید این روایات تقدم دارد.

و الی ذلک اشار بقوله: «و إلى ما دل على التكفين من أصل المال ، المرجح على ما دل على وفاء الدين بما عرفت».[15]

ما عرفت یک صفحه قبل است که گفت این روایات تقدم دارد بوجوه منها فتوی الاصحاب.[16] که می‌گفت روایات تکفین بر روایات دین تقدم دارد بخاطر عمل مشهور.

پس دو طائفه و تسالم فقهی دلالت دارد که کفن از ترکه برداشته می‌شود.

فرع سوم از مسئله 20 این است الکفن مقدم، چه مقدار از کفن مقدم است؟

کفن واجب مقدم است یا مطلق الکفن مقدم است؟ ما هو الواجب سه تکه است ازار و مازر و قمیص است. بعضی از چیزهایی است که واجب نیست، مثل عمامه برای مردها، مقنعه برای زنها که مستحب است یا پارچه ای که روی کمر و مرده بسته می‌شود یا پارچه سر تاسری که مستحب است برد یمانی باشد، اینها اجزاء مستحبه کفن است.

در این استثناء یک مشکله این است که چه مقدار از کفن مقدم است؟ مقدار واجب یا مطلق الکفن؟

کفن واجب اگر گفتیم مقدم است، چه نوع کفن مقدم است؟ یک نوع کفن 5 تومان است یک نوع 10 است و یک نوع 20 است.

مثلا سرتاسری قیمتهای گوناگون دارد.

پس از دو بعد باید این فرع ملاحظه شود:

1. اجزاء واجب کفن مقدم است یا کل کفن.

2. چه جنس از کفن مقدم است؟ پارچه 5 تومانی مقدم است یا پارچه 50 تومانی.

و الی ذلک اشار جماعة من الفقها منهم صاحب الجواهر: «بل ليس في الخبرين الاقتصار على الواجب».[17]

این بعد اول را می‌گوید. واجب و مستحب را می‌گوید.

بعد دوم در عبارت جواهر نیست.

یا محقق می‌گوید: «و يقتصر على الواجب منه».[18]

این هم بعد اول را می‌گوید که حال که کفن مقدم است مطلق مقدم است یا مقدار واجب.

سیدنا الاستاد در تحریر می‌گوید: «و يقتصر على الواجب على الأحوط، و إن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوة خصوصا في الكفن».[19] این احوط استحبابی است چون بعد فتوا دارد.

محقق می‌گوید مقدار واجب سیدنا الاستاد می‌گوید احواط و صاحب جواهر می‌گوید واجب ملاک نیست.

پس در فرع سوم، بعضی می‌گویند اختصاص واجب است و بعضی می‌گویند اختصاص به واجب نیست.

علامه می‌فرماید: «و يقدّم كفنه الواجب».[20]

محقق در مجمع می‌فرماید: «و الظاهر أنّه يكتفى بالواجب من الكفن».[21]

با نوشتن این کلمات معلوم می‌شود که در بعد اول اختلاف است عده ای می‌گویند کفن واجب مقدم است و عده ای می‌گوید کفن مطلق مقدم است.

جهت اختلاف این است که کسانی که می‌گویند مطلق الکفن مقدم است، می‌گویند استثناء کفن به خاطر انفاق است، کفن از نفقات واجبه است و بر مرد واجب است که عیالش و بچه هایش را کفن کند.

و من جانب آخر می‌گویند تعارض بین واجب و مندوب است، به این بیان که دادن 5 تومان به غرماء واجب است چون اداء دین است، عمامه خریدن برای مردم یا مقنعه برای زن یا سرتاسری برای تمام اموال، مستحب است و مستحب با واجب تعارض نمی‌کند، واجب مقدم است و مجالی برای تعارض واجب و مستحب است.

پس در بعد اول می‌گوید فقط مقدار واجب کفن، استثناء است، فقط سه تکه باید استثناء شود.

کسانی که می‌گویند مطلقا تقدم دارد، مثل اصحب الجواهر، ادعایشان این است که در صحیحه زراره، مقید به واجب نشده است، الکفن مقدمٌ است، چه ازار باشد، چه مقنعه باشد، چه سرتاسری باشد.

ایشان می‌فرماید: «بل ليس في الخبرين الاقتصار على الواجب».[22]

کسانی که مطلق کفن را می‌گویند و مثل جواهر و سیدنا الاستاد نظرشان عمل به اطلاق روایات است، روایت زراره و... اطلاق دارد.

پس فرع سوم از مسئله 20 این شد که آیا کفن به مقدار واجب مقدم است یا به مقدار متعارف؟

کما اینکه در بُعد ثانی جنس متعارف مقدم است.

پس در مسئله 20 سه فرع بیان شد:

فرع اول مخارج الی یوم القسمه مقدم است.

فرع دوم الکفن مقدم

فرع سوم مقدار الواجب او مطلق الکفن.

این سه فرعی که سیدنا الاستاد در مسئله 20 بیان کرده اند.

مسئله 21 این است که تقسیم انجام شده و بعد معلوم شد که اشتباه بود، باید بین 4 نفر تقسیم می‌شد، بین 3 نفر تقسیم شده است، این تقسیم صحیح است یا باطل، فردا ان شاء الله خواهد آمد.