فوریت و تراخی خیار

موضوع: فوریت و تراخی خیار

در مسئله 9 سه فرع اشاره شده است:

فرع 1 این است که الخیار علی الفور است یا علی التراخی است.

اینکه در مسئله 8 گفته شد صاحب العین بالخیار، اعمال این خیار فوری یا لیس بفوری.

این مسئله اختلافی است:

جماعتی مثل شهید در مسالک،[1] مرحوم شیخ در مبسوط[2] و جامع المقاصد[3] می‌گویند الخیار علی الفور است.

مثلا اگر صاحب العین در ساعت 8 اول ماه در جریان قرار گرفت و فهمید این فرد مفلس شده و حاکم حکم به فلس کرده و ترکه در معرض فروش است، صاحب متاع باید مسئله را تا ساعت 9 روشن کند، یا باید بگوید زمین را به من بدهد و یا اعلام کند که جزء غرماء هستم.

احتمال دوم این است که می‌گویند الخیار علی التراخی است، یعنی در این مثال روز اول ماه خیار برای صاحب المتاع وجود دارد و می‌تواند بردارد یا اعلام کند با غرماء شریک است و در سایر روزها و سایر هفته ها این خیار برایش وجود دارد.

اینکه خیار علی التراخی است، جماعتی از فقهاء منهم المحقق فی الشرایع و صاحب الجواهر[4] و سیدنا الاستاد انتخاب کرده اند.

می گویند الخیار لیس علی الفور، الخیار علی التراخی است.

تحریر را ملاحظه کنید: «الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور،فله أن لا يبادر‌ ‌بالفسخ و الرجوع بالعين».[5]

خیاری که در مسئله 8 خوانده شده است، فوری نیست. در روز اول و دوم و ... می‌تواند خیار را جاری کند.

محقق در شرایع: «و هل الخيار في ذلك على الفور قيل نعم و لو قيل بالتراخي جاز».[6]

می گوید عده ای گفته‌اند خیار علی الفور است و خود محقق می‌گوید تراخی مانعی ندارد و خیار صاحب المتاع علی التراخی است.

نتیجه ما ذکرنا این است که خیار در مورد بحث برای صاحب المتاع، دو احتمال بلکه دو نظریه است:

1. علی الفور است.

2. علی التراخی است.

دلیل بر نظریه اولی که می‌گویند خیار علی الفور است، مهمش این است که می‌گویند مستفاد از عمومات و اطلاقات بلکه مستفاد از ادله ثمانیه لزوم الوفاء بالعقود است.

اصل در عقود لزوم است، قانون کلی در عقود، لزوم است، مقتضای این ادله ثمانیه شیخ در مکاسب[7] لزوم است، اگر اول ماه زمین را فروخت، لازم است و حق برگشت ندارد، اگر اجاره خانه کرد، دو طرف حق برگشت و بهم زدن را ندارد، چون اصل در معاملات لزوم است.

پس هر حکمی خلاف این قانون باشد، خلاف اصل است.

در مورد بحث، احد الغرماء که زمین را به عمرو فروخته است، یک ساعت قبل، یا یک روز قبل یا یک ماه قبل بوده است، ساعتی که عقد تمام می‌شود، فروشنده و خریدار حق برگشت ندارند، چون اصل در عقود لزوم است و هر چه خلاف این اصل باشد، دلیل می‌خواهد.

در مورد بحث، صحیحه عمر بن یزید می‌گوید این قانون تخصیص خورده است، صحیحه می‌گوید صاحب المتاع با این خصوصیات، وجوب وفاء ندارد، صحیحه می‌گوید صاحب العین که صاحب زمین است، از این قانون خارج شده است.

صحیحه می‌گویند صاحب المتاع حق فسخ دارد.

دلیل شما اگرچه می‌گوید صاحب المتاع از این قانون خارج است، صحیحه می‌گوید غرماء مزاحمش نشوند و بگذارند فسخ کند.

پس جواز فسخ صاحب زمین اگرچه علی خلاف القواعد است اما ثبت بالنص و به برکت صحیحه، قانون تخصیص خورده است اما نمی‌دانیم این تخصیص قانون دو ساعته است یا دو هفته یا دو ماه، شما یک حکمی بر خلاف قواعد دارید که نمی‌دانید دو ساعته است یا دو روزه، قدر متیقن این است که دو ساعت حق فسخ دارد، بعد از آن شک داریم، اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم و استصحاب و تجارة عن تراض و احل الله البیع می‌گوید باید به عقد وفاء کند و عقد لازم می‌شود.

پس قدر متیقن فور است و زائد بر آن ادله لزوم جاری می‌شود و این فرد حق تراخی ندارد.

علاوه بر اینکه تراخی موجب حرج می‌شود و حاکم باید معطل بماند تا تکلیف مشخص شود، موجب ضرر بر غرماء می‌شود.

بر این اساس می‌گویند خیار صاحب متاع علی الفور است، چون قدر متیقن از دلیل مخصص اول ازمنه امکان فسخ است.

نظریه دوم که می‌گویند الخیار علی التراخی است:

اولا تمسک به اطلاق دلیل خیار شده است. لا تحاصمه اطلاق دارد، ساعت 1 و 2 و هفته 1 و 2 و ماه 1 و 2 و.... لا تحاصمه است.

و الی ذلک اشار صاحب الجواهر بقوله: «و لعله كذلك لإطلاق الدليل».[8]

ثانیا برای اثبات تراخی، تمسک به عدم دلیل علی التراخی شده است، می‌گویند در صحیحه عمر بن یزید، فوریت بیان نشده است، نگفته ساعت اولی، نگفته ساعت ثانیه، در صحیحه ابو ولاد اگر دلیل باشد، نگفته است اول ازمنه امکان باشد، در روایت جمیل می‌گوید صاحب المتاع اخذ بکند، نمی‌گوید اول ازمنه امکان.

فقط امر به اخذ دارید که در اصول خوانده‌اید دلالت بر نفس طبیعت و فور و تراخی خارج است. پس فوریت نه از صریحا ذکر شده است نه تلویحا نه امر به اصل دلالت بر فور دارد، چون در اصول خواندید اضرب دلالت بر نفس طبیعی دارد.

و الی ذلک اشار محقق اردبیلی: «و يمكن فهم عدم الفوريّة كما هو قول البعض في المسألة لأنه إذا ثبت أنّ له الأخذ فالأصل بقائه حتى يعلم زواله، و أيضا يشعر عدم ذكر الفوريّة بذلك».[9]

بر این اساس می‌گویند اولا اطلاق کما عن الجواهر

و ثانیا استصحاب کما عن سیدنا الاستاد

و ثالثا عدم دلالت علی الفور کما عن المحقق الاردبیلی

پس خیار تراخی دارد بخاطر استصحاب، ساعت 8 را همه می‌گویند خیار است و بعد از آن شک دارید، استصحاب بقاء خیار می‌کنید، هفته دوم و سوم و... شک دارید استصحاب خیار می‌کند.

پس مهم دلیل بر تراخی، استصحاب است و استصحاب می‌گویند الخیار علی التراخی است.

پس ظهر مما ذکرنا ان المسئله ذات قولین، قول للفور که دلیل آن بیان شد و قول للتراخی که دلیل آن بیان شد.

ظاهرا و الله العالم نظریه سیدنا الاستاد تمام است و الخیار علی التراخی است.

این مسئله از مسائل مهمه فقه است و در جای مختلفه خوانده اید.

تعدد موضوع و شک در مقتضی و تمسک به عمومات مشکله دارد.

این بحث چهار فرض دارد:

اولا باید موضوع تنقیح شود. تارة دلیل عام اطلاق دارد و دلیل خاص اجمال دارد، اخری دلیل خاص اطلاق دارد که جواهر می‌گوید و دلیل عام اجمال دارد و تارة هر دو اطلاق دارد و تارة هر دو اطلاق ندارد.

این همان مسئله ای است که در ما بعد آنِ اول چه باید کرد آیا به عمومات تمسک می‌شود یا به استصحاب.

ما نظریه خود را گفتیم که ما افاده سیدنا الاستاد تمام است للاستصحاب. شرط مقتضی و تعدد موضوع و با بودن عام تمسک به استصحاب نمی‌شود هم جواب دادیم.

همچنین مشخص شد که دلیل کما اینکه جواهر گفته است اطلاق دارد، اطلاق ندارد، اساسا اطلاق ندارد کما اینکه صاحب حدائق[10] می‌گوید، در حدیث اطلاقی نسبت به خیار ندارد و فقط می‌گوید این را به آن برگرداند.

فرع دوم از مسئله 9 این است که علی القول بالتراخی، کسی گفت خیار بنا بر تراخی است، حد تراخی چیست؟ یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال یا بیشتر؟

اگر بگوئیم تا ده سال خودش خیار دارد و بعد از موت، وارث خیار دارد. غرماء و حاکم باید همینجور نگاه کنند.

سیدنا الاستاد در تحریر می‌فرمایند، تراخی حد دارد و آن این است که آن قدر طول بکشد که بگویند این آقا مسامحه کار و بهانه جو است. عقلاء می‌گویند تا یک ماه می‌تواند فکر کند و اگر بیشتر بگذارد، معلوم است که این فرد مسامحه می‌کند.

سیدنا الاستاد می‌گویند حد التراخی، عدم التبانی است، این مختلف است بعضی با یک روز می‌تواند تصمیم بگیرد و بعضی می‌گویند یک ماه است.

ملاحظه کنید تحریر در دلیل: «نعم ليس له الإفراط في تأخير الاختيار بحيث تعطل أمر التقسيم على الغرماء».[11]

می گوید مقداری حق ندارد امروز و فردا کند که دست حاکم بسته شود و حق غرماء تضییع شود.

این مطلب را سیدنا الاستاد در مکاسب[12] مطرح کرده‌اند و حاصلش این است که تراخی حد دارد و حد آن عدم مسامحه است چون عرف بیش از این مساعد نیست و کسی که مشکله ساز است را عرف نمی‌گوید حق دارد.

این هم فرع دوم از مسئله 9.

فرع اول این بود که علی الفور است یا علی التراخی.

فرع دوم این است که حد تراخی چیست.

فرع سوم این است که این فرد اگر انتخاب نکرد، حاکم حق دارد که او را با غرماء شریک کند و خیار او از بین می‌رود و این یا از باب است که خیاری نیست چون مشکله ساز می‌شود و یا از باب این است که لا حرج جاری می‌شود و یک عدل را می‌گیرد و عدل دیگر تحقق پیدا می‌کند.

پس علی ما افاده اگر انتخاب نکرد، در صف غرماء قرار میگرد و از کل فروش سهمشش پرداخت می‌شود.

پس دلیل فرع سوم این است که یا خیرا نیست و اگر باشد، قاعده لا حرج و لا ضرر جلوی آن را می‌گیرد.

ملاحظه کنید: «و لو وقع منه ذلك خيّره الحاكم بين الأمرين فإن امتنع ضربه مع الغرماء بالثمن».[13]

اگر این فرد افراطی است و چیزی را انتخاب نمی‌کند حاکم او را مجبور می‌کند یکی را انتخاب کند و اگر نکرد، حاکم می‌گوید حق برداشتن زمین را نداری و در کنار غرماء قرار می‌گیرد.

پس در مسئله 9 سه فرع بیان شد:

1. فور او تراخی

2. حد التراخی

3. الزام الحاکم بضرب مع الغرماء

این هم یکی از خصوصیات حکم سوم بود.

مسئله 10 ان شاء الله تعالی خواهد آمد.