اقرار مفلس محجور به دین

موضوع: اقرار مفلس محجور به دین

در مسئله 5، دو فرع بیان شده است:

فرع یک این است که بعد از حجر اقرار مفلس به دین، یسمع أو لا؟

مثلا در روز اول ماه، حاکم زید مفلس را محجور کرده است، در روز 10 ماه زید مفلس می‌گوید یک ماه قبل 100 تومان از عمرو قرض کرده ام، یا می‌گوید در روز 5 ماه 100 تومان از عمرو قرض کرده ام.

اولی اقرار به دین قبل از حجر است و دومی اقرار به دین بعد از حجر است.

در هر دو اقرار، بعد از حجر چه زمان 25 ماه قبل باشد یا 5 ماه باشد 10 ماه باشد.

زمان اقرار 10 ماه است اما زمان دین در مثال اول 5 روز قبل از افلاس است و در مثال دوم 5 روز بعد از افلاس است.

هر دو مثال توقف بر رضایت قرض دهنده و گیرنده دارد تا دین مسلم شود.

مثال سوم در روز 10 ماه زید مفلس می‌گوید در روز 25 ماه قبل من چشم عمرو را کور کرده ام، دیه بدهکار هستم، یا می‌گوید در روز 25 ماه قبل من گوسفند زید را آتش داده ام، قیمت بدهکار هستم.

مثال چهارم در روز 10 ماه زید مفلس می‌گوید در روز 5 از این ماه شیشه عمرو را شکسته ام و قیمت بدهکار هستم یا می‌گوید در 5 از این ماه گوش عمرو را کر کرده ام و دیه بدهکار هستم.

چهار مثال در نظر بگیرد، در هر چهار مثال اقرار در روز 10 است که اقرار بعد از حجر است. در دو مثال اول و دوم اقرار به دین قبل از حجر است و در مثال سوم و چهار اقرار به دین بعد از حجر است.

این اقسام را اینگونه هم می‌توانید بیان کنید:

اقرار مفلس بعد از حجر، تارة به دین سابق است مثل روز 25 در مثال و اخری به دین لاحق است مثل روز 5 در مثل و علی التقدیرین تارة آن دین متوقف بر رضایت دو نفر است مثل دین حاصل از قرض و اخری دین متوقف بر رضایت یک نفر است مثل دیه و ارش و ضمان.

خلاصه تمام گفتار ها این می‌شود که اقرار بعد از افلاس به دین چگونه است؟

این اقرار یسمع او لا یسمع؟

این مسئله ذات وجهین بل ذات قولین است:

قول به اینکه این اقرار مسموع است، حجت است، شنیده باید بشود.

این قول حکی عن المشهور منهم سیدنا الاستاد[1] است.

برای این قول به دو دلیل استدلال شده است:

دلیل اول اجماع می‌گوید که این اقرار مسموع است.

و الی ذلک اشار فی الجواهر بقوله: «أما لو أقر بدين سابق صح في الجملة بلا خلاف أجده فيه، بل قيل إنه كذلك قولا واحدا».[2]

دلیل دوم برای این نظریه اقرار العقلاء علی انفسهم جایز است. کل این موارد زید مفلس عاقلٌ بالغٌ رشیدٌ می‌گوید 50 تومان بدهکار هستم، گفتن به این که 50 تومان بدهکار به عمرو است از مصادیق الاقرار العقلاء علی انفسهم جایز است و نافذ می‌شود.

احتمال دوم بل قول دوم که حکی عن ابن ادریس[3] می‌گویند کل این موارد این اقرار لا یسمع است، این اقرار حجت نمی‌باشد. چون:

اولا این اقرار در حق غیر است، اقرار در حق غیر لا یسمع است.

و ثانیا مفلس مسلوب العباره است و اقرار مفلس کاقرار المجنون و الصبی است.

نتیجه این است که من جهة این اقرار کالعدم است و من جهة اخری با حق غرماء منافات دارد، این ترکه متعلق حق غرماء است با گفتن حکمت حاکم برداشتن 50 با حق غرماء منافات دارد.

ظاهرا والله العالم ما افاده سیدنا الاستاد تمام است.

و الوجه فی ذلک این دو دلیلی که ذکر شد، ناتمام است، این اقرار مثل اقرار صبی نیست، منافات با حق غرماء ندارد.

مثل اقرار صبی و مجنون نیست که تقدم الکلام و در سابق مفصل بحث کردیم که مقداری هست این است که از تصرف در مال منع دارد اما منع از کلام، دلیل می‌خواهد، مثل فضول از تصرف ممنوع است اما اینکه مسلوب العبارة باشد دلیل می‌خواهد.

پس این توهم که این آقای مفلس اقرارش مثل اقرار مجنون یا صبی باشد بی اساس است.

اما حرف دوم اوضح فسادا من الاول است چون این اقرار هیچگونه منافاتی با حق غرماء ندارد، آنچه را اقرار ثابت می‌کند، حجر ثابت نمی‌کند و آنچه را حق ثابت می‌کند اقرار ثابت نمی‌کند.

پس منافاتی این اقرار با حق غرماء ندارد.

از ما ذکرنا روشن شد وقتی می‌گوید من 100 تومان به عمرو از ماه قبل بدهکارم این اقرار به ذمه است با عین کار ندارد، کما وقتی می‌گوید من در روز 5 ماه 100 تومان از عمرو قرض کرده این تعلق به ذمه می‌گیرد و با خارج کار ندارد یا می‌گوید کاسه عمرو را شکسته ام به ذمه تعلق می‌گیرد تعلق به خارج ندارد.

لذا گفتیم در بحث حجر تا حاکم حکم نکرده است مفلس آزاد است هر کار می‌خواهد با اموالش کند.

کل مثالهای چهارگانه بالا، در ذمه می‌رود، پس آنچه به دنبال این اقرار است ذمه است با کاسه و کوزه و گاو و گوسفند کار ندارد و حق غرماء به خارج تعلق گرفته است که از ناحیه حکم حاکم است. مفلس از تصرف در گوسفند و گاو و گندم و برنج ممنوع است نه از ذمه.

پس آنچه اقرار ثابت می‌کند متعلق حق نیست و آنچه متعلق حق است با اقرار کار ندارد. علمیش این است که اقرار با ذمه کار دارد و حجر با خارج.

پس حاکم اموال را به غرماء سابق می‌دهد و بعد این آقا از حجر خارج می‌شود و برود کار کند و قرض را پس بدهد.

پس توهم دوم که می‌گوید اقرار اصلا منافاتی با حق غرماء دارد، اصلا جا ندارد.

پس ما افاده سیدنا الاستاد تمام است.

فرع دوم از مسئله 5 این است که این اقراری که قبول شد، عمرو، در مثال های بالا دائن و طلبکار است، این عمرو طلبکار، طلبش ثابت شد، آیا این عمرو با سایر غرماء مشارکت دارد یا خیر؟

فرض کنید دیان 4 نفر بودند در زمان حجر، در روز 10 نفر 5 پیدا شد که عمرو است، آیا عمرو در مثال شما احد الغرماء است یا خیر؟ یا غمرو با غرماء در این مال شرکت پیدا می‌کند یا خیر؟ اگر شرکت پیدا کند، باید به نسبت طلبش به او مال داد و ترکه به او هم باید تقسیم شود.

فرع دوم این است که عمرو دائن از غرماء و مشارکت با غرماء دارد. اگر باشد باید از ترکه به او داد و الا لازم نیست داده شود.

اگر مشارکت داشته باشد تقسیم شاملش می‌شود و اگر مشارکت ندارد تقسیم شاملش نمی‌شود.

در فرع اول ثابت کردید که عمرو طلبکار است، عمرو دائن است، للاجماع و للحدیث، فرع دوم این است که آیا این طلبکار احد الغرماء است یا خیر؟ یا به این طلبکار چیزی داده می‌شود یا خیر؟ آیا مشارکت با غرماء دارد یا خیر؟

این هم فرع دوم از مسئله 4.

در شرایع این گونه بیان شده است: «و شارك المقر له الغرماء بل عن غاية المراد حكايته عن أبي منصور الطبرسي، بل هو قربه في المحكي عن حواشيه».[4]

مقر له، عمرو است و محقق می‌گوید باید از ترکه به او داده شود.

سیدنا الاستاد در مسئله 5 اینگونه این فرع را بیان می‌کند: «لكن لا يشارك المقر له مع الغرماء على الأقوى».[5]

مقر له عمرو است، علی الاقوی اشاره به این است که محقق مخالف است و قول مخالف قوی است اما این اقوی است از آن. سیدنا الاستاد می‌گوید لا یشارک مقر له اما محقق می‌گوید یشارک مقر له.

پس خلاصه این است که فرع دوم از مسئله 5 این است که عمرو مقر له در این امثله شریک غرماء است یا خیر؟ به او چیزی داده می‌شود یا خیر؟

در این مسئله دو قول وجود دارد:

قول اول این است که عمرو مقر له کاحد من الغرماء است یعنی در تقسیم ترکه سهم دارد که محقق و جماعتی می‌گویند.

دلیل بر این نظریه:

اولا اطلاق بلکه عموم حدیث اقرار العقلاء علی انفسهم جایز است. زید عاقل بالغ رشید اقرار کرده است واقرارش قبول است، مقر له مثل احد دیان روز اول ماه می‌شود.

دلیل دوم این است که می‌گویند الاقرار کالبینه است، در بینه مورد اتفاق است. ملاحظه کنید در اول ماه محجور شده است، 5 نفر از دیان هم مطالبه کرده اند، در روز 2 ماه دو نفر شهادت می‌دهند که این آقا 100 تومان به خالد بدهکار است، در این جا می‌گویند این خالد یکی از غرماء است.

فرق عمرو در ما نحن فیه و خالد در آنجا این است که در عمرو، طلب به اقرار ثابت شده است اما در خالد با بینه ثابت شده است. در خالد می‌گویند او مثل یکی از غرماء است و از ترکه به او داده می‌شود، پس در اینجا هم باید داده شود.

پس این نظریه اول دو نظریه دارد:

1. عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز

2. قیاس اقرار به دین به ثبوت دین به بینه

با این دو دلیل می‌گویند عمرو هم سهم دارد.

نظریه دوم این است که مقر له مشارکت با غرماء ندارد و باید صبر کند، طرف از حجر در بیاید و دینش را بدهد و با غرماء شریک نمی‌باشد، دلیل بر این نظریه بعد از بطلان آن دو نظریه خواهد آمد.