حجر مفلس از مال

موضوع: حجر مفلس از مال

اجمال در جهت ثالثه نسبت به یک شرط در حجر مجدد اینگونه است، تقدم الکلام به اینکه ظاهر کلام سیدنا الاستاد و جواهر این است که حجر مجدد قطعی است، اتفاقی است.

در فرض شما دیون 100 بود، در حجر اول، اموال 80 بود، در حجر دوم که در آمد حاصله در روز دهم است، می‌خواهد حجر کند.

سوال: در این حجر اعتبار اکثریت دیون از مال مفلس ملاحظه شود یا خیر؟ اگر بشود، چگونه ملاحظه شود؟ محصول در روز 10 با محصول در روز 5 ملاحظه شود، مثلا اینگونه بنویسید 80 روز 5 بود، 20 روز 10 بود، اینها هم اضافه شوند 100 می‌شود.

یا بگوئید باید ملاحظه شود کل از دیون که 100 است، نسبت به محصول روز 10 ملاحظه شود که 20 تومان پول دارد و کل دیون 100 است.

یا ما زاد از 80 نسبت به این محصول ملاحظه شود که 20 بود، 80 تومان به 80 می‌رود و 20 از دیون باقی مانده است، این 20 با محصول روز 10 ملاحظه می‌شود و حاکم بگوید حجرتک.

اگر حجر مجدد می‌خواهد انجام شود، باید شرایط حفظ شود یا اسقاط شود که اسقاط دلیل می‌خواهد.

روز 10 مال از ارث یا وصیت یا صیادی یا هبه 20 تومان به دست می‌آید، شما می‌خواهید حجر کنید جداگانه، در اینجا چکار می‌کنید شرایط را. یکی از شرایط این است که دیون اکثر از ترکه باشد، حجر روز 10 شرایط را اگر نمی‌خواهد دلیل می‌خواهد و اگر می‌خواهد یکی را حساب کنید و آن شرط اکثریت دیون از مال مفلس است.

حال در اینجا میزان اکثریت چیست، 100 نسبت به 20 حساب شود یا مجموع با مجموع حساب شود یا زائد با زائد حساب شود.

اگر مجموع به مجموع پیاده شود مساوی است و نمی‌شود، مازاد از 80 هم نمی‌شود چون مساوی می‌شود و حجر نمی‌شود.

محقق اردبیلی سیدنا الاستاد[1] و صاحب جواهر[2] می‌گویند این اشکال ندارد و ظاهر کلام ایشان این است که شبهه نیست.

محقق اردبیلی: «و ان كان المراد هل للحاكم ان يحجره ثانيا في ذلك المال المتجدد أيضا، فالظاهر التعدي بمعنى ان له الحجر عليه فيه أيضا بالشرائط المتقدمة».[3]

جواهر و سیدنا الاستاد که اصلا به شرایط متقدمه اشاره نکرده اند.

محقق اردبیلی اشاره کرده است اما چگونه حساب می‌کنند، یکی از شرایط متقدمه زیادی دیون از مال بود، این را بیایید حساب کنید که سه احتمال است:

کل نسبت به این

مجموع نسبت به مجموع

زائد نسبت به زائد.

کل نسبت به این قابل به پیاده شدن است و دو احتمال پیاده نیست چون مساوی می‌شود و حجر در مساوی نیست.

شرط دیگر طلب غرماء است، در این 20، طلب غرماء شرط است یا خیر؟

پس از سه جهت فرع اجمال و مشکله دارد:

جهت اولی: چه مالی حجر شود که اجمال را توضیح دادیم به کجا برخورد می‌کند.

جهت دوم: در چه قسمی حجر انجام شود.

اجمال سوم: شرایط چگونه مراجعه شود؟

روی این اساس جماعتی از محققین مثل فخرالمحققین[4] می‌گوید حجر مخصوص اموال موجوده است و اموال متجدده داخل در حجر نیست.

این تمام اجمالات سه گانه در فرع 4 از حکم اول است که حکم اول منع از تصرفات بود و فرع 4 این بود که فقط اموال موجوده ملاحظه شود یا اعم از موجود و ما یوجد ملاحظه شود.

پس در اینجا اصل فرع 4 و نواحی اجمال روشن شد، چه کنیم؟ فرع را اسقاط کنیم یا اجمال را توضیح دهیم.

ظاهرا و الله العالم فقهاء توضیح می‌دهند و نتیجه را مشخص و روشن می‌کنند.

راه روشن شدن فرع از این قرار است که درباره اجمال اول گفته شود نتیجه آن اجمال این است که دو فرع بیان شود:

فرع اول این است که مفلس از کارهای مال زا محجور او لا؟ این فرع را جداگانه بحث می‌کند و محصول کارهای مال زا را جداگانه بحث می‌کند و اجمال از بین می‌رود، اگر مقصود این است که کارهای مولده مال داخل در حجر است، این یک فرع است.

فرع دوم آن طرف اجمال را می‌گوید و دیگر اجمالی باقی نمی‌ماند.

جواب از فرع اول این است که قطعا از کارهای مولده مال محجور نیست. چون روح چنین حجری با اسلام سازگار نیست، گداخانه اسلام نمی‌خواه درست کند اسلام می‌خواهد مال مردم هدر نرود، این فرد صیادی نکند، مردم چه فایده ای می‌برند غیر اینکه گرسنه بماند و یا قبول هدیه یا وصیت نکنند، مردم چه فایده ای می‌برند غیر اینکه فرد و خانواده اش گرسنه بماند.

اسلام ضد گداخانه است و می‌خواهد پول مردم به ایشان برسد.

پس هیچ عاقلی این حجر را اجازه نمی‌دهد، چون نتیجه این حجر، گداخانه است نه حفظ مال. صیادی، قبول بیع، قبول هبه نکند، پس چه کند.

و ثانیا اجماع می‌گوید در اینجا حجر نیست.

و ثالثا این کارها به نفع غرماء است مخصوصا بنا بر قولی که می‌گوید پول این کارها در دائره حجر می‌آید، محصول هبه و صید و... به نفع غرماء است و به غرماء داده می‌شود.

ادله حجر، قاصرة الشمول است و می‌گوید نباید به ضرر غرماء کار شود نه اینکه به نفع غرماء کار نکنید.

لذا ادله حجر قاصرة الحجر است، اضف الی ذلک کما سیاتی در بعضی از فروض حجر به اینجا کشیده می‌شود که مال مفلس فروخته شود، مبیع واقع شود، مال فروخته شود و پول تقسیم می‌شود، مال مبیع باشد. علی قول مشهور که می‌گویند منافع مبیع واقع نمی‌شود، چگونه می‌توانید بفروشید و مالش کنید؟! اصلا مالی نیست.

پس این فرع که لنگه تردید اجمال بود، مشکل ای ندارد که دایره حجر افعال متجدده را نمی‌گیرد.

و لذا صاحب حدائق می‌فرمایند: «و لا عن كسب المال مثل قبول الوصية، و قبول الهبة، و الاحتشاش و الاحتطاب».[5]

می گوید اینها از دایره خارج است، قبول وصیت از دایره خارج می‌شود.

و لذا مرحوم علامه در قواعد می‌گوید: «و كذا ما يصادف المال بالتحصيل: كالاحتطاب و الاتّهاب و قبول الوصيّة».[6]

و لذا جواهر می‌گوید: «كما لا يمنع من التصرف المحصل للمال كالاحتطاب و الاصطياد، و أولى منهما قبول الوصية و الاتهاب».[7]

پس اجمال اول هیچ مشکله ای ایجاد نمی‌کند و باید دو فرع درست کنید یکی اینکه آیا می‌توان از موارد متجدده حجر کرد که جوبا این است نمی‌شود و وقتی این لنگه اجمال روشن شود، آن طرف هم باید روشن شود ان شاء الله تعالی.

آن طرف اجمال را بگیرید و فرع دوم قرار دهید به این بیان که آیا محصول از کارهای مولده مثل 20 تومانی که از ارث به دست آمده است، مثل 20 تومانی که از قبول وصیت یا هبه به دست آمده است یا از صیادی به دست آمده یا از استخراج معادن به دست آمده است، این باید ملاحظه شود که مشکله ای در باب حجر ایجاد می‌کند یا خیر؟

این فرع دوم از دو بعد اجمال پیدا کرده بود، یکی از نظر اقسام و دوم از نظر ترتیب و سوم از نظر شرایط.

شما باید این فرع را با این سه ملاحظه حکمش را بیان کنید.

اجمال از ناحیه ترتیب این است که ما طبق تحریر باید فرع را پیاده کنیم نه آنچه خودمان گفتیم.

عبارت تحریر این است: «و نحو ذلك ففي شمول الحجر لها بل في نفوذه على فرض شموله إشكال، نعم لا إشكال في جواز الحجر عليها أيضا».[8]

قسم اول تحریر از سه قسم این است کلمه حجرتک کما اینکه 80 را شامل می‌شود، 20 در روز 10 را شامل می‌شود یا خیر؟

این یکی از اطراف اجمال است چون سه احتمال دارد:

احتمال اول این است که بحث از این جهت باشد که کلمه حجرتک مال مجدد را شامل می‌شود یا خیر؟

فرعٌ آیا با کلمه واحده یعنی حجرتک می‌توانید محصول روز 10 را ممنوع کنید یا نمی‌توانید؟ این قسم اول از طرف اجمال.

جواب از این فرع این است که تارة می‌گوئیم حجر از اموال متجدده لجهة من الجهات امکان ندارد و اخری می‌گوئیم حجر از اموال متجدده بمکان من الامکان است اما مطلقا اما فی الجمله. شق ثالثی ندارد.

شما می‌خواهید حکم فرع رابیان کنید که دو نظریه است:

1. حجر از اموال متجدده امکان ندارد.

2. حجر از اموال متجدده امکان دارد.

جواب از این فرع است، علی تقدیر اول که بحث لغو است، چون چیزی که ممکن نیست شرعا شامل بشود یا نشود چه اثری دارد، اصلا تصریح کرده است که این 20 تومان در حجر اول بوده است، وقتی اسلام می‌گوید نمی‌شود، بحث از شامل شدن لفظ یا تصریح امکان ندارد و مانع دارد.

وقتی شرعا نمی‌شود، شمول و اطلاق و تنصیص و تصریح اثری ندارد.

حکم این قسم مشکلی ندارد و بحث لغو است، وقتی نص فایده ندارد، اطلاق فایده ندارد.

اما اگر قائل شدید که شرعا حجر از اموال متجدده ممکن است، این قسم مشلکه ای ندارد، چون در این فرض سه راه دارد:

راه اول این است از حاکم سوال می‌کند مقصود شما از حجر کدام اموال بوده است؟ اگر گفته اموال موجوده بوده، باز هم مشکله حل است و تا قصد نکند که اطلاق شاملش نمی‌شود.

اگر حاکم اموال آینده را تصور نکرده است، چگونه می‌شود انشاء کرد.

پس راه اول این است که باید نزد قاضی برود و سوال کند اگر قاضی گفت داخل بوده است، کاسه از داغ تر نمی‌شود و اگر گفته داخل نبوده است، که باز هم حرفی نیست.

اما اگر گفت نمی‌داند، ببینید بیان قاضی چیست و گفته است آقای زید از جمیع اموال از جمیع تصرفات ممنوع است و می‌گوئید این فرد قصد کرده است و اموال متجدده داخل است.

و اگر قاضی نوشته است آقای زید از تصرف ممنوع است یا از اموال ممنوع است و کلمه جمیع نیاورده است و اسم جنس آورده، قدر متیقن اموال موجوده است و می‌گوئید نسبت به موجوده محجور است و نسبت به متجدده شک است و اصل عدم حجر است.

پس در اینجا اشکال ندارد.

فرض اول این است که با حرف قاضی مشکله حل نمی‌شود.

فرض دوم این است که با قواعد و استظهارا مشکله حل می‌شود.

فرض سوم این است که شک می‌کند و با اصل مشکله را حل می‌کند.

بناءا علی هذا اینکه سیدنا الاستاد می‌گوید ففی الشمول مشکل، چرا نمی‌شود؟ اگر فرض این است که امکان ندارد حجر متاخر، با شمول چه کار دارید با تصریح هم نمی‌شود. اگر فرض این است با تصریح مشکل است، چرا مشکل باشد؟

بناءا علی هذا نتیجه اجمال از نظر ترتیب از نظر اقسام مشکله ای ایجاد نمی‌کند.

از نظر ترتیب مشکله ندارد چون طبق تحریر بحث می‌کند.

از نظر اقسام مشکله ای ندارد چون یک فرع جداگانه بحث می‌کنیم که بنا بر قول به عدم امکان، که امکان نیست و شمول معنا ندارد.

بنا بر قول به امکان، سه فرض است:

در یک فرض، امکان دارد و حرفی نیست.

در یک فرض امکان ندارد و حرفی نیست.

در یک فرض شک است و اصل جاری است.

این نسبت به فرمایش سیدنا الاستاد که فرمودند «ففی شمول الحجر لها اشکال».[9]

این نسبت به قسم اول از اقسام ثلاثه اجمال.

قسم دوم اجمال این بود که آقای قاضی موجود و معدوم را در دائره اورده است که مسئله دو قول است و فردا ان شاء الله تعالی خواهد آمد.