معنی منع در مفلس

موضوع: معنی منع در مفلس

در فرع دوم از حکم اول کلمات بیان شد.

برای احتمال اول که محقق و جماعتی می‌گویند، این گونه استدلال شده است که می‌گویند معنای حجرتُکَ حاکم منعتُکَ عن التصرف فی هذا المال است.

معنای منعتک عدم نفوذ عقد صادره از مفلس است، معنای منعتک این است که آقای مفلس این کار از شما ساخته نمی‌باشد.

معنای منعتک این است که صدور این کار از شما تعذر دارد، معنای منعتک این است این بیع از شما تعذر دارد، این هبه از شما ساخته نمی‌باشد. شما تمکن بر هبه ندارید.

این معنای حجرت است، حجرتک یعنی آقای زید زحمت نکش که زحمتت هدر است و این کار از شما ساخته نیست، چون اهلیت ندارد، معنای تعذر این کار از فرد این است که اهلیت ندارد.

و لذا صاحب جواهر می‌گوید: «فيكون حينئذ معنى تحجير الحاكم هنا سلب الأهلية، بل قيل هو أمر زائد على منافاة حق الغرماء».[1]

بل هو به حجر بر می‌گردد.

دیروز می‌گفتیم حجر معنایش این است که غرماء در این مال حق دارند، این قیل می‌گوید بالاتر است معنای حجرت و دو معنا دارد:

1. غرماء در این مال حق دارند.

2. شما اهلیت این کار ندارید. این کار از شما ساخته نمی‌باشد و از شما تعذر دارد.

تمام عبارت جواهر را بنویسید تا بحث برایتان روشن شود.

مفتاح الکرامه: «و هذا هو المناسب للحجر فإن معنى قول الحاكم حجرت عليك منعتك من التصرف و معناه تعذر وقوع هذه العقود منه».[2]

می گوید معنای حجرتُ این است که تو اهلیت این کار را ندارید، این کار از تو تعذر دارد.

حدائق را یادداشت کنید: «و مقتضاه تعذر وقوعها منه».[3]

این فارسیش این است که این کار از شما ساخته نمی‌باشد، شما اهلیت این کار را ندارید.

می گویند از ادله استفاده می‌شود که حاکم حق حجر دارد و معنای کلمه حجر این است که شما حق نداری، این کار از شما ساخته نیست چون اهلیت نداری.

لذا بیع مفلس مثل بیع دیوانه و صبی است که اهلیت ندارند. این کار از مفلس و دیوانه و صبی ساخته نیست چون اهلیت ندارند.

برای نظریه دوم که سیدنا الاستاد تبعا للجواهر می‌گویند، چهار دلیل در نظر گرفته شده است:

دلیل اول این است که می‌گویند معنای کلمه حجرتک تعذر است، این کار ساخته نیست معنای این کلمه است، این کار نشدنی است، معنای این کلمه است.

تا اینجا قبول دارید و لکن نشدنی است، لازم اعم است، ساخته نیست، لازم اعم است، انجام نمی‌گیرد لازم اعم است. چون انجام نگرفتن ممکن است بخاطر عدم اهلیت باشد ممکن است بخاطر منافات با حق غرماء باشد، پس منع یعنی بیع واقع نمی‌شود و این لازم اعم است چون تو اهلیت نداری یا حق مردم جلو را گرفته است، شما در حق مردم تصرف می‌کنی، نمی‌شود.

حجرت یعنی منعتُ، منعتُ یعنی نمی‌شود و امکان دارد بخاطر عدم اهلیت باشد و بخاطر تصرف در حق مردم باشد. اگر می‌خواهید آن را بگیرید باید دلیل داشته باشد که ندارد، از لازم اعم نمی‌توانید اخص را بگیرد.

فرد نمی‌تواند چون اهلیت ندارد، فضولی هم نمی‌شود چون تصرف در مال مردم است اما اهلیت دارد و راه شدنش این است که اجازه بگیرد.

دلیل اول برای ابطال نظریه اول و ثبوت دلیل اول نظریه دوم این است که تفسیر حجرت به منعتُ و منعتُ به نمی‌شود، مشکله ای را حل نمی‌کند.

قیلی گفته است که منعتُ یعنی بیع نمی‌شود اما چرا نمی‌شود؟ شاید نیاز به اجازه بعدی باشد.

دلیل دوم این است که نمی‌شود اینجا مثل نمی‌شود بیع سفیه است که در آنجا گفته شده سفیه اهلیت دارد اما باید اجازه بگیرد و اینجا هم همانجور باید معنا کنید، کسی نمی‌گوید در بیع سفیه بیع کلا باطل است و می‌گویند با اجازه ولی برای خودش صحیح است.

دلیل سوم این است که ادله صحت بیع فضولی به طریق اولی دلالت بر صحت عقد مفلس مع الاجازه دارد، به فحوی دلالت بر صحت بیع مفلس با اجازه غرماء دارد.

اولویت به این است که فضول نه مالک است و نه حق دارد اما مفلس مالک است اما حق ندارد، شما در مورد فضول که نه مالک است و نه حق دارد می‌گوید با اجازه صحیح است در مورد مفلس به طریق اولی باید بشود که مالک است و حق ندارد.

شما نمی‌توانید در باب فضولی بگویید می‌شود اما در مفلس نمی‌شود.

پس قول سیدنا الاستاد تمام است چون در فضولی که حق و مالکیت ندارد می‌گوید با اجازه صحیح می‌شود اما در اینجا که فقط حق نیست بگوئید صحیح نمی‌باشد؟!

دلیل چهارم که شاید از واضحات باشد این است که سیره قطعیه بر این است که در مفلس نمی‌گفتند اهلیت عقد ندارد، بلکه می‌گفتند عقد بدون اجازه نکن، اگر مفلس عقد برای دیگری بخواند، کسی نگفته باطل است. اگر بگوئیم از اهلیت ساقط شده است، باید گفت که عقد برای دیگران هم نمی‌تواند انجام بدهد.

و لذا اینکه می‌گویند عقد المفلس باطل او موقوف یا ایقاف، حق این است که موقوفٌ یا ایقافٌ است یعنی اگر غرماء اجازه کردند صحیح است و الا باطل است.

پس فرع دوم این است که عقد المفلس کعقد المجنون است یا کعقد الفضول است؟ گفتیم دو نظریه است، اقوال و ادله و ما هو الحق روشن شد.

این در رابطه با فرع دو از حکم اول.

جواهر را یادداشت کند: «و على كل حال فالأقوى صحة عقده، بل ظاهر جماعة من الأصحاب، بل هو كصريح التذكرة عدم بطلانه برد الغرماء، و أنه يبقى موقوفا على أن يقسم المال، لا يباع و لا يسلم إلى الغرماء».[4]

این ثمره باطل او موقوف را ذکر می‌کند یکی این بود که اگر موقوف باشد، بیع با اجازه صحیح است و الا خیر.

ثمره دوم در جواهر[5] است که مشکل است و خودتان مطالعه کنید.

فرع سوم از حکم یک معنای این جمله که می‌گوئید تصرف مفلس در این زمین باطل است، کدام تصرف است؟ فرض کنید ساعت 8 مفلس در این زمین بعد حجر می‌خواهد تصر فکند، سیدنا الاستاد این تصرف را سه قسم کرده است:

1. تصرف ابتدائیه در این زمین. ساعت 8 حاکم حکم به حجر کرده است، ساعت 8 و نیم مفلس می‌گوید بعت یا وهبت و... که نامش تصرف ابتدائی است.

بگوئید تصرفات فعلیه که یک نوع تصرفاتی که انجام می‌دهد، بگوئید الان تصرف در محجور می‌کند.

این قسم بالاتفاق جایز نیست، بالاتفاق باطل است بمعنی الذی ذکرناه به دو دلیل:

اولا این تصرف قدر متیقن از تصرفات است.

ثانیا مورد اختلاف نیست و اتفاقی است که باطل است.

پس قسم اول باطل است به همان معنا که موقوف یا بطلان من اصله.

2. قسم دوم این است که در ساعت 8 و نیم تصرف می‌کند اما دنبال تصرف دو ماه قبل است، مثلا زید مفلس دو ماه قبل خانه را فروخته و برای خود خیار شرط قرار داده است به خریدار گفته من دو ماه حق فسخ دارد، ساعت 8 امروز محجور شده است، ساعت 8 و نیم می‌گوید آن خیار دو ماه قبل که قرار دادم، اسقاط کردم، امضیتُ می‌گوید، الان بعد از حجر می‌گوید اما مربوط به بیع دو ماه قبل است و جعل خیار داشته و امروز روز آخر است و امضاء می‌کند.

این بیع چگونه است این بعد از حجر تصرف کرده است اما دنبال بیع دو ماه قبل است یا فسخ می‌کند که بعد از حجر است اما دنبال کار دو ماه قبل است.

این هم یک قسم از تصرف است. این تصرف درست است یا خیر؟

معروف و مشهور می‌گویند این تصرف مانعی ندارد للاجماع و للاصل.

و الی ذلک اشار صاحب الجواهر بقوله: «و لو اشترى بخيار و فلس و الخيار باق، كان له إجازة البيع و فسخه بلا خلاف أجده فيه لأنه ليس بابتداء تصرف في المال، بل هو أثر أمر ثابت قبل الحجر».[6]

این فرد دو ماه و یک روز خیار باقی بوده است و بعد حجر یک روز مانده و این فرد می‌تواند بعد از حجر بیع قبل را اجازه یا فسخ کند.

این کار جایز است بخاطر اجماع و ثانیا این تصرف ابتدائی نیست و ادامه تصرف قبل از حجر است و این قسم درست است للاجماع و للعدم التصرف ابتدائیا.

برخی از منهاج ها[7] این قسم را قبول نکرده‌اند و گفته‌اند تفصیل داده شود.

ادامه این قسم و قسم سوم جلسه بعد خواهد آمد.