ضمانت سفیه

موضوع: ضمانت سفیه

نتیجه ما ذکرنا این شد که می‌گویند این تحویل اگرچه اذن است و لکن اذن مقید است و بما اینکه قید آن نیامده است، پس اذن نیامده است.

یا بفرمایید چونکه اذن مقید بودن است، اذن مجانی نبوده است، چون تسلیط مقید بوده است، تسلیط مجانی نیامده است.

در این رابطه فرمایشی از صاحب جواهر نقل کردیم.

فرمایشی از سیدنا الاستاد نقل کردیم.

فرمایشی هم مرحوم شیخ در این رابطه دارد بلکه فرمایشاتی دارد.

منها این عبارت است: «و أمّا توهّم: أنّ هذا بإذنه حيث إنّه دفعه باختياره، فمندفع: بأنّه إنّما ملّكه إيّاه عوضاً، فإذا انتفت صفة العوضيّة باعتبار عدم سلامة العوض له شرعاً ، و المفروض أنّ كونه على وجه الملكيّة المجانيّة ممّا لم ينشئها المالك، و كونه مالًا للمالك و أمانة في يده أيضاً ممّا لم يؤذن فيه، و لو أذن له فهو استيداع جديد، كما أنّه لو ملّكه مجّاناً كانت هبة جديدة».[1]

توهم دلیلی کسانی است که می‌گویند ضمان ندارد چون اذن مجانی است، مورد استشهاد مندفع است که اذن مقید است و وقتی قید نیامده است، مقید هم نیامده است.

تسلیط کرده است در صورتی که عوض خانه باشد، این 100 تومان را تسلیط کرده به عنوان عوض خانه و خانه به او داده نشده است، پس این عوض نیست.

خانه را شارع فرموده به این فرد نمی‌رسد، دیگر این 100 تومان عوض ندارد و به تبع اذن در تصرف هم از بین می‌رود.

پس شیخ می‌گوید اذن داده شده است اما اذن مقید بوده است و وقتی قید نیامد، اذن هم نیامده است.

پس این 100 تومان در عوض خانه بوده است و وقتی خانه نیست، عوض هم از بین می‌رود.

و المفروض، احتمالات را ذکر می‌کند:

یک احتمال این است که پول من پیش شما امانت باشد که این واضح است نیست و قصد نکرده است.

یک احتمال این است که بخشیده است پول را، این هم واضح الکذب است و اگر باشد، مورد بحث ما نیست بحث ما در جایی است که عوض را قصد کرده است.

کل طرق را شیخ می‌بندد، هبه نیست و اگر باشد ربطی به بیع ندارد.

پس وقتی قید نیامد، مقید هم نمی‌اید و اذن هم نیامده است.

پس چیزی که به درد می‌خورد، نیامده است و چیزی که آمده بدرد نمی‌خورد.

همین معنا را مرحوم آقای خویی در محاضرات می‌آورد: «و هو خلاف الوجدان لان الدافع انما یسلط القابض علی ماله بعنوان المعاوضة و علی انه مالک ولو تشریعا».[2]

این صد تومان را داده است اما به عنوان اینکه ملک گیرنده است، وقتی عوض نباشد، پس این دیگر مالک نیست و پس اذن هم نداده است.

این محققین دو حرف دارند:

1. این مورد تسلیط مجانی نیست.

2. اذن مقید است و وقتی قید نیامده است، اذن هم نیامده است.

نتیجه اینکه صاحب جواهر، سیدنا الاستاد، مرحوم آقای خویی و مرحوم شیخ یک کلام دارند که تسلط مجانی نبوده است و اذن هم نیامده است.

پس ظاهرا والله العالم نظریه مرحوم شیخ تمام است و در تمام فروض، سفیه ضامن است چون اذن مجانی نبوده و ادله ضمان، اطلاق دارد.

نتیجه اینکه ما افاده سیدنا الاستاد که در سه صورت ضمان دارد و یک صورت ضمان ندارد نا تمام است و باید گفت در هر چهار صورت ضمان دارد.

پس قائلین به عدم ضمان می‌گفتند اذن مجانی و تسلیط مجانی است.

اما قائلین به ضمان می‌گویند اذن مجانی و تسلیط مجانی نیست.

اگر می‌خواهید کار کنید، جای کار دارد چون اینجا اول کار است و اینکه می‌گویند ما علق علیه نیامده است، می‌گویند این آمده است.

ملاحظه کنید حاشیه سید بر مکاسب را که فقط بیان می‌کنیم و خودتان فکر کنید: «القابض لأن الإذن في التصرّف مسقط للضمان و دعوى أنه مقيّد مدفوعة بأن قيده حاصل إذ هو مقيد بالملكيّة المنشأة للدافع و هي حاصلة لا بالملكيّة الشرعيّة».[3]

در ابتدا دلیل قائلین به عدم ضمان مطلقا را می‌گوید که در هر چهار فرض ضمان ندارد و دعوی انه مقید کل درس دیروز و امروز را می‌گوید که اذن داده است اما اذن مقید است که دلیل نظریه دوم است که کل فروض ضمان ندارد، چون ما علق علیه نیامده است و اذن هم نیامده است.

مرحوم سید می‌گوید این ادعا ناتمام است چون ما قبول داریم اذن مقید است اما ما علق علیه آمده است، قید و صفت پیدا شده است.

این در رابطه با فرع چهار که مشتری عالم بوده سفیه اتلاف کرده است، فرع پنج این بوده مشتری عالم بوده و نزد سفیه تلف شده است، فرع شش این بود که مشتری جاهل بوده و نزد سفیه اتلاف شده است و فرع هفتم این بود که مشتری جاهل بوده است و نزد سفیه تلف شده است.

این یک طرف بود و آن طرف هم می‌توانید درست کنید که سفیه عالم بوده یا نبوده است که صور زیاد می‌شود.

فرع 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 از مسئله 8 بیان شد.

فرع 8 از مسئله 8 این است که زید سفیه رفته نزد عمرو و صد تومان قرض کرده است، این را آبگوشت کرده و خورده است و به مهمان هم داده است، آیا این زید سفیه ضامن این 100 تومان است یا خیر؟

و الی اشار بقوله: «و كذا الحال لو اقترض السفيه و أتلف المال».[4]

یعنی نکته ای که آنجا گفتیم سه فرض ضمان دارد اینجا هم سه فرض ضمان دارد و یک فرض ضمان نداشت اینجا هم ضمان ندارد.

کل کارهایی که آنجا بیان شد باید اینجا پیاده شود.

اول باید فرض را بیان کنید.

بعد اقوال را بیان کنید.

مرحوم علامه می‌فرماید: «و إن فكّ حجره، و كذا لو اقترض و أتلف المال».[5]

مجمع: «و الظاهر عدم الفرق بين البيع و سائر المعاوضات حتى القرض إذا سلّطه عليه مالكه بما يجوز الهلاك ظاهرا، و لكن يضمن جميع ما أتلفه مع عدم تسلّط مالكه و هو ظاهر و مصرّح به في التذكرة».[6]

ابتدائا فرض را مشخص کنید که زید سفیه 100 تومان را قرض کرده است و بعد اتلاف کرده است.

بعد اقوال را ذکر کنید و مرکز بحث را مشخص کنید.

علی ما ذکرنا این را مطلقا ضامن است، عالم بوده باشند یا جاهل، تلف شده باشد یا اتلاف شده باشد، ضامن است. چون اگرچه قرض دهنده سفیه را اذن در اتلاف داده است، ولکن این اذن معلق، مقید و مشروط بوده است. توضیح دهید چرا مشروط بوده است، صد تومان را داده است که عوض ما فی الذمه سفیه باشد که اسلام قبول نکرده است، صد تومانی داده که مالک ما فی الذمه سفیه باشد که اسلام قبول نکرده است. پس ما علق علیه و شرط نیامده است و مشروط هم نیامده است.

و اگر شبهه مرحوم سید هم دفع شود باید سراغ من اتلف الغیر و علی الید و حدیث جاریه مسروقه و... بروید.

پس در این فرض دو کار باید کنید:

اولا اثبات کنید اذن مجانی نبوده است.

ثانیا بروید دنبال ادله ضمان که این فرد در اینجا ضامن است.

مسئله 9 عمرو کتاب خود را پیش سفیه ودیعه داده است و سفیه کتاب را پاره کرده است که این مسئله روز شنبه خواهد آمد.