ضمان سفیه

موضوع: ضمان سفیه

نتیجه ما ذکرنا این شد که چهار احتمال بلکه چهار قول در این فروض موجود است:

قول اول این است که مطلقا سفیه، ضامن نمی‌باشد.

این قول کما عرفتم صریح علامه و ظاهر محقق در شرایع است.

قول دوم این است که سفیه در جمیع این فروض ضامن آنچه که تلف است مطلقا است.

این احتمال از ظاهر کلام جواهر[1] استفاده می‌شود.

احتمال سوم این است که در صورتی که خریدار در این مثال، عالم بوده است، اما موضوعا که هذا سفیه و اما حکما که هذا فاسدٌ، در این فرض می‌گویند سفیه ضامن نمی‌باشد.

و در فرضی که خریدار یعنی صاحب الثمن در مثال ما، جاهل بوده است، سفیه ضامن می‌باشد.

این احتمال حکی عن العلامه فی التذکره[2] و بعض الشافعیه و صرح بذلک مرحوم شهید در لمعه[3] و مال الیه صاحب الحدائق[4] که مع العلم می‌گویند لیس بضامن و مع الجهل می‌گویند ضامن است.

احتمال چهارم می‌گویند در سه فرض از فروض اربعه، سفیه ضامن است، یک فرض از صورت علم و دو فرض از صورت جهل.

اگر خریدار عالم بوده و سفیه اتلاف کرده است یا خریدار جاهل بوده است و سفیه اتلاف یا تلف کرده است، ضامن است و الا ضامن نیست.

اصل این تفصیل در وسیلة النجاة[5] است «لو اطلع الولی» عین این فرع در آنجا موجود است و به دنبال وسیله تحریر فرع را با کلمه ای اضافه بیان کرده‌اند و بعد به دنبال تحریر، برخی از منهاج ها[6] بیان کرده اند.

پس نتیجه این است که احتمال چهارم، قول زنده ای است هم سیدنا الاستاد قائل است و هم بعضی از معاصرین در کتابشان آورده اند.

دلیل بر نظریه اولی که می‌گویند سفیه مطلقا ضامن نیست، می‌گویند در این مثال که صد تومان را خریدار رشید به سفیه می‌دهد، خریدار می‌داند بعت و قبلت اثری ندارد چون فرض این است که علم دارد، خریدار می‌داند عقدی که انجام شده است کالعدم است.

با این علم وقتی صد تومان را تحویل به سفیه می‌دهد، می‌داند ملکش نشده است، تحویل این صد تومان، مسلط کردن سفیه بر این صد تومان است، مسلط کردن سفیه بر این صد تومان، معنایش اذن در تصرف و اتلاف و عدم ضمان است.

معنای این تحویل و تحول این است که رشید مال خود را هدر می‌دهد، رشید احترام مال خود را می‌برد، با این تحویل و تحول، کی این مال را هدر می‌دهد؟ رشید هدر می‌دهد و سفیه دیگر ضمان ندارد.

فرق ندارد هر دو عالم باشند یا هر دو جاهل باشند، یکی جاهل باشد و دیگری عالم باشد.

پس ما افاده علامه و محقق به اینکه مطلقا (هر دو عالم باشند، هر دو جاهل باشند، سفیه عالم باشد و رشید جاهل باشد یا برعکس و پول را دزد برده یا سفیه آتش زده)، سفیه ضامن نیست چون صاحب مال احترام مال خود را برده است و مال را هدر داده است.

اگر این هدر با اجازه صاحب مال بوده است، نه قاعده ید می‌اید نه قاعده اتلاف نه حدیث یضمن و نه حدیث امه مسروقه و...

پس نتیجه این نظریه این است که سفیه مطلقا ضامن نیست، چون صاحب مال احترام مال خودش را برده و است هدر داده است.

نظیر این است که غذا می‌آورد و می‌گوید میل کنید و این فرد می‌خورد و کسی نگفته ضامن است.

این معنا از زیادی از کلمات استفاده می‌شود.

جواهر: «لأصالة البراءة بعد أن كان هو المسلط له على ذلك، و هو المسقط لحرمة ماله، فلا يشمله شي‌ء من أدلة الضمان».[7]

ادله ضمان، اجماع، علی الید، ما یضمن بصحیحه، من اتلف مال الغیر است. اینها در این فرع نمی‌اید چون خودش احترام مال خودش را برده است.

100 تومان را که تحویل می‌دهد، یعنی مال خودم را احترامش را از بین برده ام.

حدائق: «لانه سلطه عليه».[8]

یعنی آقای رشید، این را مسلط بر این مال کرده است و معنای تسلط این است که این مال هدر است.

مجمع: «لانه بالعقد المملك و التسلّط على تملّكه، ضيّعه المالك هو بنفسه».[9]

ضیعه المالک هو بنفسه، یعنی رشید مال خودش را با دادن پول ضایع کرده است هدر داده است، خود دهنده صد تومان مال را هدر داده از احترام ساقط کرده است، در اینجا اگر خود این کار را کرده است، چرا سفیه ضامن باشد چه اتلاف کرده باشد سفیه یا تلف.

این تسلیط و تحویل به معنای اذن در اتلاف و تلف و در عدم ضمان است.

این عبارات را در قاعده ما لم یضمن صد بار خوانده‌اید در مکاسب که یکی می‌گوید این تسلیط هدر است و احترام را از بین برده است و یکی می‌گویند این تسلیط هدر نیست و احترام را از بین نبرده است.

پس نتیجه دلیل بر نظریه اولی این است که خود رشید احترام مال خود را با این کار برده است، این مال را هدر داده است، این مال را ضایع کرده است و رشید ضمان ندارد.

دلیل بر نظریه دوم که می‌گویند در جمیع این فروض، سفیه ضامن است، اتلاف باشد ضامن است، تلف باشد ضامن است، عالم باشد ضامن است، جاهل باشد ضامن باشد، رشید عالم باشد یا جاهل باشد، سفیه ضامن است.

این نظریه اینگونه استدلال می‌کند و می‌گوید:

من جانب این عقدی که انجام شده است، از مصادیق قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده است.

ملاحظه کنید جواهر: «يظهر مما ذكروه في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، مع العلم بالفساد من أنه لا يقتضي سقوط الضمان بعد أن كان الاذن حاصلا فمن ضمن البيع فهي في الحقيقة مشروط بصحة البيع المفروض انتفاؤها».[10]

معنایش این است که صاحب جواهر می‌خواهد بگوید این از مصادیق آن قاعده است.

علاوه بر اینکه در قاعده ما یضمن می‌گویند این اعم از این است که عقد فاسد از ناحیه عوضین فاسد باشد یا متعاقدین یا عقد باشد.

این فساد هر سه بعد را شامل می‌شود، فروشنده بالغ نبوده یا عوض مجهول بوده است، موالات بهم خورده است، شرایط عقد یا عوضین از بین برود یا شرایط متعاقدین از بین برود، عقد فاسد است.

عقد سفیه از دو جهت باطل است، چون فروشنده سفیه است و هم عقد مشروط به اجازه ولی است که ولی رد کرده است.

پس این عقد از دو بُعد باطل است: فروشنده واجد شرایط نیست که سفیه است و شرط عقد نیامده است که اجازه ولی باشد.

این نظریه بر این اساس است که می‌گوید من جانب این عقد از مصادیق ما یضمن است، از مصادیق عقد فاسد است، و من جانب آخر می‌گوید در قاعده ما یضمن مطلقا آخذ ضمان دارد، یعنی دهنده عالم باشد یا جاهل باشد، گیرنده تلف کرده باشد یا اتلاف کرده باشد، در همه صور ضمان دارد.

ملاحظه کنید مکاسب را: «ثم إنّه لا فرق في ما ذكرنا من الضمان في الفاسد، بين جهل الدافع بالفساد و بين علمه مع جهل القابض.و توهّم: أنّ الدافع في هذه الصورة هو الذي سلّطه عليه و المفروض أنّ القابض جاهل، مدفوع: بإطلاق النصّ و الفتوى».[11]

دو سطر را بنویسید تا برسید به لاطلاق النص و الفتوی، شیخ می‌گوید در کل موارد فرد ضامن است و در بین ان قلت و قلت آمده است که یکی تسلیط است و ایشان می‌گویند ضامن است بخاطر اطلاق فتوی که مشخص است و اطلاق نص که ادله ضمان است مثل قاعده یضمن و قاعده علی الید یا حدیث امه مسروقه و... است.

عقد بر سفیه مثل کسی است که عقد نشده است و در همه صور ضامن است چه عالم باشد چه عالم نباشد چه تلف باشد و چه اتلاف.

پس اگر ما نحن فیه از مصادیق قاعده است، یکی از احکام آن ضمان است و فرق ندارد عالم باشد یا جاهل، مبیع باشد یا ثمن باشد.

پس احتمال دوم این است که در جمیع فروع اربعه از فرع چهار سفیه ضامن است.

شیخ[12] هم این تقسیم را ذکر کرده است که هر دو عالم باشد یا هر دو جاهل باشد یا یکی جاهل باشد و دیگری عالم باشد که می‌گوید نگهداری همه باید انجام شود و منافع آن ضمان دارد.

شاید مهمترین قاعده ای که شیخ در مکاسب خوب بحث کرده است، قاعده ما یضمن می‌باشد.

پس نتیجه احتمال دوم این است که مطلقا مسئله سفیه در بحث شما ضمان دارد. چون من جانب از مصادیق قاعده است و من جانب در قاعده ضمان علی نحو الاطلاق است.

این هم نظریه دوم و دلیل بر آن.

نظریه سوم که می‌گویند مع العلم ضمان ندارد، می‌گویند شخص عالم وقتی پول را تحویل می‌دهد، این اذن در تسلط و عدم احترام است و معنایش این است که مالش هدر است و عدم احترام دارد.

در مورد جهل می‌گویند ضمان دارد چون دهنده نمی‌دانسته که این سفیه است یا حکم را نمی‌دانسته، این عالم نبوده است که احترام مال از بین برده است و این تسلیط نمی‌توانید بگوئید هدر است.

پس در صورتی که در مثال شما که خریدار جاهل بوده است، این پایمال کردن مال نیست و علی الید و من اتلف و امه مسروقه و اجماع می‌گوید ضامن است.

پس قول مرحوم شهید و صاحب حدائق ترجیح داده شود است که دلیل یک قسمت علم به هدر دادن است و دلیل قسم دیگر جهل به هدر دادن است که در صورت دوم حکم آن ضمان داشتن است.

از ما ذکرنا دلیل بر نظریه چهارم هم روشن شد که سیاتی ان شاء الله.