بیع سفیه

موضوع: بیع سفیه

فرع اول از مسئله 8 این است که سفیه خانه خود را فروخته است، تسلیم و تسلم انجام نشده است ولی سفیه متوجه انجام جریان شده است و به دید ولی این عقد مصلحت ندارد و عقد را اجازه نمی‌کند، در این فرض چه باید گفت؟

سیدنا الاستاد می‌فرمایند این عقد کالعدم است، لان المشروط عدم عند عدم شرطه. شرط صحت عقد سفیه این است که اذن الوالی یا اجازة الوالی باشد، اگر ولی اجازه نکرد، این عقد ملغی بود و عقد بهم می‌خورد، یعنی به مجرد اینکه گفت اجازه نمی‌دهم، عقد ملغی می‌شود لان المشروط عند عدم شرطه. شرط در اینجا اجازه است و مشروط عقد سفیه است.

و الی ذلک اشار بقوله در مسئله 8: «لو اطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته‌فان لم يقع إلا مجرد العقد ألغاه».[1]

الغا می‌کند یعنی عقد را از بین می‌برد چون المشروط عدم عند عدم شرطه.

فرع دوم این است که تسلیم و تسلم انجام شده است، مثلا در همین فرض، خانه را سفیه تحویل به مشتری داده است، مشتری هم پول را به سفیه تحویل داده است اما عوضین تصرف نشده است، پول نزد سفیه موجود است و خانه نزد مشتری موجود است.

در این فرع، ولی سفیه چه بکند؟

سیدنا الاستاد می‌فرمایند این ولی باید چند کار کند:

1. خانه را از مشتری بگیرد، مشتری خانه را تحویل گرفته و ولی عقد را به هم زده و باید خانه را از مشتری بگیرد.

2. ثمن خانه را سفیه تحویل بگیرد و به مشتری تحویل دهد.

دلیل بر این احکام این است که عقدی که صادر شده است کالعدم بوده است، لانه فاسد است، این خانه در ملک سفیه باقی مانده است و یکی از وظایف ولی این است که ملک سفیه را مواظبت کند، پس وظیفه ولی گرفتن ملک سفیه است.

کما اینکه در این فرض، پول در ملک مشتری باقی است و از ملک او خارج نشده است و وظیفه ولی این است که ملک مردم را رد کند.

پس در فرع دوم، ولی باید خانه را پس بگیرد و ثمن را باید برگرداند لبقاء کل منهما علی مالکه، خانه از ملکه سفیه و ثمن از ملک مشتری خارج نشده است و ولی باید خانه را تحویل بگیرد و پول را تحویل بدهد.

«و إن وقع تسليم و تسلم للعوضين فما سلمه إلى الطرف الآخر يسترده و يحفظه، و ما تسلمه و كان موجودا يرده إلى مالكه».[2]

فرع سوم این است که در این فرض، سفیه خانه را بدون اذن مشتری تصرف کرده است، می‌گوید این خانه خراب شده است، زلزله آمده و خانه را خراب کرده و یا خود سفیه خانه را خراب کرده است، در این فرض آیا سفیه ضامن او لیس بضامن؟

سیدنا الاستاد می‌فرمایند ضامن است و اگر مثلی است باید مثل بدهد وا گر قیمی است باید قیمت بدهد.

و الوجه فی ذلک واضح است چون عقدی که انجام شده است کالعدم است و تصرف سفیه بدون اذن مالک بوده است و ید سفیه ید عدوانی و تصرف غاصبانه بوده است چون اذن از صاحب خانه نداشته و عقد هم صورت نگرفته است.

یا تصرف در پول، عدوانی بوده است و با اذن مالک نبوده است، قاعده علی الید می‌گوید ضامن است، اجماع می‌گوید ضامن است، من اتلف مال الغیر می‌گوید ضامن است حدیث امه مسروقه می‌گوید ضامن است.

تصرف در مال مردم عدوانی واقع شده است و سفیه باید ضامن باشد، پس ولی باید ثمن را اگر قیمی است قیمت و اگر مثلی است مثل را بدهد.

و الی ذلک اشار بقوله: «و إن كان تالفا ضمنه السفيه، فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه».[3]

اگر آنچه به دست سفیه رسیده است، تلف شده است، سفیه ضامن است و بر این فرد مثل یا قیمت است اگر بدون اذن مالک، به دست سفیه رسیده باشد. چون ید او ید عدوانی است و عقدی هم در کار نبوده است.

فرع چهارم این است که پول را در این فرض، با اذن مال تحویل گرفته است، همان فرض را حفظ کنید، زید سفیه با عمرو معامله می‌کند و خانه را تحویل عمرو داده و عمرو هم ثمن را تحویل سفیه داده است و این تحویل و تحول با اذن مالکین بوده است. خود خریدار پول را تحویل داده است.

فرق این فرع با فرق سوم این است که سفیه در آنجا پول را بدون اذن خریدار تحویل گرفته است و پول تلف شده است، اما در این فرع چهارم در واقع سه فرض می‌شود:

این پول که پیش سفیه تلف شده است، این تلف، تلف سماوی بوده است. این را فرع چهارم قرار دهید. مثلا دزد پول را برده از خانه یا موش خورده است.

این حکمش چیست؟

در این فرع سیدنا الاستاد می‌فرمایند سفیه ضامن نمی‌باشد. این فرع 1 از چهار است که شما 4 از کل قرار دهید.

فرع دوم از چهار این است که تلف این پول، به دست سفیه انجام شده است، سفیه پول را که به خانه آورده است، آتش داده یا پاره کرده است به اصطلاح از بین رفتن پول به دست خود سفیه انجام شده است.

سیدنا الاستاد می‌فرمایند در این فرع سفیه ضامن است.

فرع چهار از کل تلف سماوی بود.

فرع پنج از کل، اتلاف سفیه بود.

فرع شش از کل این است که اگرچه سفیه پول را با اذن مشتری تحویل گرفته است اما مشتری جاهل به حکم یا موضوع است، نمی‌دانسته این فرد سفیه است و عقد را انجام داد و بعد فهمید.

یا می‌دانست این سفیه است اما نمی‌دانست خرید از سفیه باطل است.

پس فرع شش از کل این است که خریدار جاهل بوده است، اینجا چه باید گفت؟ اینجا هم دقیقش دو فرض دارد:

1. تلف سماوی بوده است

2. اتلاف سفیه بوده است

نتیجه اینکه از فرع 4، 4 فرع به دست می‌آید:

1. با اذن و علم خریدار بوده است و تلف سماوی بوده است.

2. با اذن و علم خریدار بوده است و اتلاف به ید سفیه بوده است.

3. با اذن خریدار بوده است اما جاهل بوده و تلف شده.

4. با اذن خریدار بوده است اما جاهل بوده و اتلاف سفیه شده.

دو صورت دیگر می‌توانید اضافه کنید که سفیه جاهل بوده است یا عالم.

پس فرع 4 از مسئله 8، سه تا یا چهار مسئله می‌شود

1. با اذن و تلف بوده است

2. با اذن و اتلاف بوده است

3. با اذن و اتلاف بوده است و خریدار جاهل

4. با اذن و تلف بوده است و خریدار جاهل

یا اینگونه بفرمائید، فرع 4، 5 فرض دارد دو فرض ضمان دارد و دو فرض ضمان ندارد.

و بذلک اشار بقوله: «و إن كان بإذن منه لم يضمنه إلا في صورة الإتلاف منه، فإنه لا يبعد فيها الضمان، كما أن الأقوى الضمان لو كان المالك الذي سلّمه الثمن أو المبيع جاهلا بحاله أو بحكم الواقعة خصوصا إذا كان التلف بإتلاف منه».[4]

قسمت اول که لم یضمنه است، در جایی است که پول نزد سفیه بوده با اجازه خریدار و موش خورده است که فرض اول است و الا فی صورة الاتلاف که فرض دوم است که سفیه ضامن است.

جاهلا بحاله یعنی نمی‌دانست این سفیه است و بحکم الواقعه یعنی نمی‌دانست معامله با سفیه باطل است که این دو فرض دارد یا موش پول را خورده است یا سفیه تلف کرده است که در این دو فرض سیدنا الاستاد می‌فرمایند سفیه ضامن است.

پس این فرع 4، چند فرض پیدا کرد؟

اینطوری بنویسید:

تارة هر دو عالم بوده اند

تارة هر دو جاهل بوده اند

ثالثة خریدار عالم بوده و سفیه جاهل بوده است.

رابعة علی العکس

و علی جمیع التقادیر گاهی تلف، تلف سماوی بوده است و اخری اتلاف بوده است.

و علی جمیع التقادیر، گاهی جهل به حکم بوده است یا جعل به موضوع بوده است.

اما حکم این است که اگر با اذن بوده و تلف سماوی بوده ضامن نیست و اگر اتلاف بوده ضامن است و اگر خریدار جاهل بود، ضامن است چه تلف باشد چه اتلاف.

این صور مسئله فرع 4 از مسئله 8.

احکام این چهار فرض فرع 4 مشخص شد که یک صورت ضمان ندارد و سه صورت ضمان دارد.

این فروض و احکام فروض روشن شد و همچنین از عبارت استخراج می‌شود. و اینها را مرتب بنویسید و احکام را بنویسید.

دو کار می‌ماند یکی اینکه کلمات بزرگان و ادله احکام را ملاحظه کنیم.

پس مجموع چهار کار می‌شود:

1. فروض

2. استخراج فروض

3. احکام فروض

4. ملاحظه کلمات

5. ادله احکام

من جمله کلمات، کلمات سیدنا الاستاد است که در تحریر است و الان خواندیم: «و إن كان بإذن منه لم يضمنه إلا في صورة الإتلاف منه، فإنه لا يبعد فيها الضمان، كما أن الأقوى الضمان لو كان المالك الذي سلّمه الثمن أو المبيع جاهلا بحاله أو بحكم الواقعة خصوصا إذا كان التلف بإتلاف منه».[5]

در این رابطه مرحوم محقق در شرایع اینگونه فرموده است: «و إن تلف و قبضه بإذن صاحبه كان تالفا و إن فك حجره و لو أودعه وديعة فأتلفها ففيه تردد و الوجه أنه لا يضمن».[6]

و ان فک حجره یعنی ساعت 8 انجام عقد داده است و پول را گرفت و ساعت 12 حاکم گفت رفع حجر شده است، آیا پول را باید بدهد یا خیر؟

محقق کل فروض را علی نمط واحد حساب کرده است و می‌گوید سفیه ضامن نیست.

بعد جواهر می‌فرماید: «و أغرب من ذلك ما عساه يظهر من إطلاق المصنف و غيره، من عدم الضمان مع الجهل أيضا».[7]

ایشان هم همین برداشت را کرده است که محقق مطلقا می‌گوید ضمان ندارد.

چند جا حرف محقق با حرف سیدنا الاستاد مخالف می‌شود؟

در دو جا که سیدنا الاستاد در مورد علم با اتلاف و در مورد جهل می‌گوید ضمان دارد اما محقق می‌گوید این دو ضمان ندارد.

علامه در قواعد: «و إلّا فهي ضائعة إن قبضها بإذنه، عالما كان البائع أو جاهلا و إن فكّ حجره».[8]

اطلاق محقق را ایشان تصریح کرده است و در چهار فرض می‌گوید ضامن نیست. دو فرض از علم در می‌اید و دو فرض از جهل و کل فروض را می‌گوید ضامن نیست.

قهرا دو فرض با سیدنا الاستاد اختلاف پیدا می‌شود.

فرع جهل و فرع اتلاف که سیدنا الاستاد می‌گوید ضمان دارد و ایشان می‌گوید ضمان ندارد.

پس در این ملاحظه سه کلام روشن شد:

1. کلام سیدنا الاستاد

2. کلام محقق

3. کلام علامه

ما به الامتیاز این کلمات هم روشن شد و ادله احکام می‌ماند که سیاتی ان شاء الله.