تصرفات سفیه

موضوع: تصرفات سفیه

در رابطه به بحث گذشته، مرحوم اردبیلی در مجمع می‌فرمایند: «الأصل و الأدلّة من العمومات الدالة على جواز تلك التصرفات و عدم شمول دليل السفه لها».[1]

اولا این عبارت با عبارت ریاض اختلاف دارد یا خیر؟

ثانیا این عبارت و عبارت ریاض نسبت به بخش اول است یا دوم؟

ثالثا این عبارت چند دلیل برای مدعا بیان می‌کند.

جواب اول، فرق ندارد.

جواب دوم، بخش دوم است.

جواب سوم سه دلیل بیان می‌کند عدم المقتضی، اصل و عمومات.

این نسبت به بحث گذشته از مطلب چهار.

حرف دوم از مطلب چهار این بود که اختلاف بین حدائق و مشهور چیست؟

این ملاحظه اولا متوقف است بر ملاحظه فرمایش صاحب حدائق.

صاحب حدائق چهار مطلب دارد:

1. می‌گوید ادله سفه اطلاق یا عموم ندارد، یعنی ادله سفه فقط منع از تصرفات سفهی را دلالت دارد، تصرفات غیر عقلائی را دلالت دارد، تصرف غیر شرعی را دلالت دارد.

غیر شرعی، همان اسراف و تبذیر است اگر این نکته اثبات شود، نکته مهمی است.

تقریبا بیش از 5 جا این معنا را اصرار کرده است:

1. ص 369: «انما هو من حيث تطرق التلف إليها، و فواته من جهة السفه».[2]

می گوید ادله سفه با بیع سفهی کار دارد نه بیع شرعی، جلوی اجاره و صلح سفهی را گرفته است نه شرعی.

2 ص 380: «و غاية ما يوجبه السفه منعه من الصرف في المال بغير الوجوه المشروعة، لا مطلقا».[3]

مطلقا یعنی لا توتوا را مشهور می‌گوید اطلاق دارد و صاحب حدائق می‌گوید اجاره و بیع سفهی را می‌گوید که ده به دو باشد مثلا.

این بحث خیلی فایده دارد.

3. ص 381: «فإن أدلة الحجر كما عرفت لا عموم فيها».[4]

معنا کنید این را، یعنی فلیمسک عنه ولیه ماله همه را نمی‌گوید، بیع ده به دو را می‌گوید ده به ده را نمی‌گوید.

4. ص 379: «فإن غاية ما يفهم من الاخبار و الآيات التي تقدم ذكرها، هو أنه لسفهه لا يمكن من المال خوفا أن يصرفه في المصارف الغير الشرعية».[5]

معنا کنید، یعنی لا توتوا السفهاء برای جلوگیری بیع و اجاره ده به دو آمده است که این کار را انجام ندهد، اما اگر از باب اتفاق یا خودش 10 به 10 انجام داده است، لا توتوا السفهاء این را نمی‌گوید.

5. ص 379: «لئلا يصرفه في غير المصارف الشرعية من وجوه السفه».[6]

می گوید لا توتوا السفهاء برای این آمده که بیع سفهی سفیه را جلویش را بگیرد بیع ده به دو را جلویش بگیرد.

ص 279: «و بالجملة فإن دعوى عموم الحجر على وجه يتناول ما ذكرناه و أمثاله ممنوعة».[7]

ما ذکروه مطلق است که ده به ده نمی‌شود و ده به دو هم نمی‌شود، ایشان می‌گوید ادله حجر این را نمی‌گوید.

همین در پاورقی دو حدیث ذکر کرده است که ادله اطلاق ندارد: «و ان قوله عليه السلام في بعض تلك الأخبار إذا علم الرجل أن أقرانه سفيهة مفسدة و ولده سفيه لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهم على ما حوله، ان النهى من تسليطهم انما هو لخوف وقوع صرفه في الفساد و هو الأمور غير المشروعة، و كذا قوله في آخر لا يعطوهم حتى تعرفوا منهم الرشد، انما هو خوف صرف المال في تلك الأمور الممنوع منهما شرعا، و حينئذ فلا تعلق لذلك بما لو تصدق بمال و نحوه من وجوه الطاعات على وجه يكون صرف المال فيه بواسطة الولي من غير أن يدفع المال إليه، فإنه من أفعال العقلاء و ذوي الرشد فلا مانع منه. منه رحمه الله».[8]

می خواهد جلوی ده به دو را بگیرد نه ده به ده. اما اگر نذر کرده به سیدی 10 تومان را بدهد یا مسجد درست کند یا بیع ده به ده کند، به این ربطی ندارد.

پس مطلب اول صاحب حدائق این است که ادله حجر اطلاق ندارد.

تقریبا بیش از 5 جای کلامش دلالت بر این می‌کرد و بیشتر از این کلمات هم وجود دارد.

این دقت نکرده که آدم عاقل هم کار سفیهانه کند، باطل است.

پس این یک مطلب است که ایشان دارد.

مطلب دیگری که در کلمات ایشان مکرر دیده می‌شود این است نذر مسجد درست کردن یا کفاره دادن و... قیاس به خمس می‌کند، شما می‌گوئید سفیه باید خمس و زکات را بدهد و می‌گوید اینها مثل هم است.

ملاحظه کنید: «و حينئذ فلما حنث أوجب الله عليه الكفارة كما أوجب عليه الزكاة».[9]

یک بام و دو هوا نمی‌شود می‌گوئید زکات را باید بدهد اما ساخت مسجد را نباید بدهد، این دو چه فرق می‌کند هر دو واجب است و هر دو را خدا واجب کرده است.

این هم یک مطلب ایشان که شاید در مسائل آینده وارد شویم که آیا واقعا همین است که کفاره عمدی آیا مثل کسی است که زکات و خمس بر او واجب شده است؟

مطلب سومی که ایشان دارد، این است که بین ادله خیرات و ادله سفه، می‌گوید تعارض است، می‌گوید این بزرگواران این تعارض را ندیده گرفته‌اند و ادله سفه می‌گوید مطلقا نباید تصرف کند، بیع ده به دو نباید کند، نذر سادات نباید کند.

اوفوا بالعقود می‌گوید این سفیه باید وفاء به نذر کند.

این دو تعارض می‌کنند، شما ادله سفه را مقدم کردید، چرا ادله اوفوا بالنذور را مقدم نمی‌کنید.

ادله صدقه می‌گوید واجب است، لا توتوا السفهاء می‌گوید نباید تصرف کنید، چرا ادله سفیه را مقدم می‌کنید؟

شما باید قاعده تعادل را پیاده کنید و این ادله نذر و صدقه و خیرات مقدم است.

ملاحظه کنید: «و التحقيق انه قد تعارض هنا أدلة وجوب الوفاء بهذه الأمور، و ما يترتب عليها كما في غيره من المكلفين، و أدلة الحجر و تخصيص أحد الدليلين بالاخر يحتاج الى مخصص، فبأي جهة قدموا العمل بأدلة الحجر، و خصصوا بها تلك الأدلة، مع أن الأمر عند النظر بعين التحقيق انما هو بالعكس، فإن أدلة الحجر كما عرفت لا عموم فيها».[10]

تعارض دارد چرا آن طرف مقدم شود و این طرف را کنار گذاشته اند.

ایشان ادعا می‌کند که بین ادله تعارض است و چرا ادله سفیه مقدم باشد، ادله نذر و... اطلاق دارد.

اینها به حرف اول بر می‌گردد.

فرمایش دیگری دارند و آن این است که می‌گوید سفیه نذر کرده که مسجد درست کند که این صحیح است اما ولی پول را نباید به این بدهد و ولی صراف باشد و دستور سفیه را عمل کند، سفیه می‌گوید نذر کردم به سید بدهد به مسجد بدهم، ولی پول را به او نمی‌دهد و مستقیم خرج می‌شود.

حاکم شرع باید صراف باشد، در اینجا دیگر احتمال تفویت و اتلاف و ضرر نمی‌توان داد.

حاصل این در کلمات ایشان خیلی دیده می‌شود که ولی این کار را انجام داده است ولی صد تومان را خرج می‌کند.

ملاحظه کنید: «و هو مكلف عاقل لا مانع سوى السفه الذي هو عبارة عن صرف المال في غير محله، و هو هنا مندفع بتولي الولي أو وكيله لذلك، و المسألة المذكورة غير منصوصة».[11]

به تولی ولی یا وکیل صراف است، حاکم شرع خودش یا وکیل او تصرف می‌کند و سفیه کاری انجام نداده است.

این هم یک مطلبی است که از فرمایشات ایشان برداشت می‌شود.

پس صاحب ادله چهار مطلب دارد:

1. ادله سفه اطلاق ندارد بمعنی الذی ذکرنا

2. این موارد قیاس به ملحق دوم باشد که واجبات مالیه باشد.

3. تعارض بین ادله

4. کون الولی هو المتصرف

این چهار مطلبی است که ایشان دارد، اگر این مطالب درست باشد دلیلی بر بطلان بیع سفیه ندارید بلکه بیع سفهی باطل است.

اگر گفته شود بیع سفهی باطل است فرق ندارد بایع سفیه باشد یا نباشد و اگر گفتید بیع سفیه باطل است باید گفت که عقلائی باشد باطل است و سفهی هم باشد باطل است.

این نتیجه را شفاف بیان نمی‌کند اما اگر این مطالب درست باشد باید گفت بیع سفهی باطل است و مشهور می‌گویند بیع سفیه باطل است.

الی الآن فرمایشات صاحب حدائق و نتیجه حاصله از آن روشن شد ان شاء الله.

درباره فرمایش ایشان سه کار می‌توان انجام داد:

1. فرمایشات ایشان در کون السفه موضوعا که احتیاج به حکم حاکم ندارد را ملاحظه کنید که ببینید چند جا با این فرمایشات اینجا تعارض پیدا می‌کند که ما این کار را کرده ایم.

2. کار دوم که حتما باید انجام شود در طول 8 مسئله نه این مسئله تنها که این چهار کلام باید واحدا بعد واحد ملاحظه شود.

3. کار سوم این است که اختلاف ایشان با مشهور بررسی شود، مشهور می‌گویند اطلاق دارد ایشان می‌گوید اطلاق ندارد.

صاحب جواهر[12] می‌گوید این حرف سه اشکال دارد:

1. منافات با کلمات علماء دارد

2. منافات با عموم احکام دارد

3. منافات با فلسفه حجر دارد.

لذا شما دو راه دارید یا بگوئید لا عموم فیها یا بگوئید اطلاق دارد.

طبعا ادله اطلاق دارد و بلکه بالاتر عموم دارد، سفیه حق تصرف در مال ندارد، هر سفیهی و هر تصرفی، شما می‌گوئید هر تصرفی که خوف است از کجا؟ بیان کنید؟

فلیمسک ولیه، می‌گوید هر تصرفی مردود است، اطلاق دارد.

آیه می‌گوید اگر رشید نیست مال به او ندهید به مفهوم، شما می‌گوئید ده به دو ندهید و ده به ده بدهید، دلیل بر این چیست؟

بر این اساس ادله حجر کما تقدم، تقدم بر تجارة عن تراض دارد، تقدم بر احل الله البیع و اوفوا بالعقود دارد به بیانی که تقدم الکلام.

کجا تعارض است که شما اینگونه می‌گوئید، بلکه عام و خاص مطلق است و خاص مقدم بر عام است.

نتیجه این است که اغلب فرمایشات ایشان شعار است و مطلب علمی به چشم نمی‌خورد، چون ادله اطلاق دارد و ادله اخص از اوفوا بالنذور است.

ظاهرا و الله العالم در اینجا به این نتیجه می‌رسیم که نظریه مشهور تمام است و نظریه حدائق نا تمام است و جزئیات نظریه ایشان در مسائل بعدی خواهد آمد.