ولایت ولی بر مال صبی

موضوع: ولایت ولی بر مال صبی

از جمله آن روایات است، روایت عبید بن زراره: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّي لَذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ (عَبْدِ اللَّهِ) - إِذَا جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَى أَبِيهِ فَقَالَ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ إِنَّ أَبِي زَوَّجَ ابْنَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ زِيَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِينَ عِنْدَهُ مَا تَقُولُونَ فِيمَا يَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالُوا نِكَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا سَأَلَنِي أَقْبَلْتُ عَلَى الَّذِينَ أَجَابُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ أَ لَيْسَ فِيمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَسْتَعْدِيهِ عَلَى أَبِيهِ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ قَالُوا بَلَى فَقُلْتُ لَهُمْ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِيهِ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَكَ قَوْلِي».[1]

این حدیث، دو خصوصیت دارد:

1. تصرف اعتباری را می‌گوید.

2. جمله انت و مالک لابیک در این حدیث از رسول خدا نقل شده است.

حضرت می‌گویند شما می‌گوئید نکاح باطل است، چگونه با انت و مالک لابیک می‌سازد؟ آن ملعون قول آنها را گرفت و قول امام را کنار گذاشت.

این روایت دو جهت را دارد هم تصرف اعتباری و هم جمله انت و مالک لابیک. عقد نکاح از تصرفات اعتباری است نه خارجی.

درباره این روایت سیدنا الاستاد بحث تقریبا مفصلی انجام داده است. و می‌خواسته به وسیله این روایت، جمله ای از اشکالات طائفه پنجم را دفع کند، ایشان بعد از نقل حدیث می‌فرمایند: «التي هي كالصحيحة، بل صحيحة على الأصحّ».[2]

ابتدائا می‌فرمایند کالصحیحه است و بعد می‌فرمایند بنا بر اصح قولین صحیحه است.

در این رابطه ظاهرا والله العالم ما افاده سیدنا الاستاد نا تمام است. چون سند حدیث اینگونه است: و عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد... واضح است که در سند سهل بن زیاد است و معه کیف تکون کالصحیحة فضلا عن کونها صحیحة؟

پس راجع سند این حدیث ضعیفه است.

اما آن دو جهت حتما مطالعه کنید تحقیق خوبی کرده است، آنچه ایشان برداشت کرده نسبت به دوجهت نا تمام است.

این روایت در طائفه شش و هفت خواهد آمد چرا این دو جهت برداشت نمی‌شود.

وسائل: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ فَهَوِيَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَوِيَ أَبُوهُ الْآخَرَ أَيُّهُمَا أَحَقُّ أَنْ يُنْكَحَ قَالَ الَّذِي هَوِيَ الْجَدُّ (أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ) لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَدِّ».[3]

این روایت هم دو خصوصیت دارد:

1. مفاد قول امام لانها و اباها للجد مفاد قول پیامبر است که انت و مالک لابیک است که ائما ابتدائا فرموده است.

2. این روایت تصرفات اعتباری را می‌گوید که عقد نکاح است.

3. خصوصیت سوم این است اگر این روایت معتبره باشد، تنها روایتی است که سخن از جد آورده است و بقیه روایات ساکت است.

نتیجه ما ذکرنا این است که طائفه پنجم که عبارت از این روایات بود، از دو جهت دلالت بر ولایة الاب للجد علی الصغیر دارد:

1. از باب اولویت کما تقدم.

2. از باب ملکیت کما تقدم ایضا.

اینکه این دو وجه تمام است یا نا تمام، متوقف بر این است که مضمون این روایات قابل قبول در فقه اسلامی باشد و خلاف ضرورت فقهیه نباشد و خلاف تسالم فقهای شیعه نباشد، اگر این معنا درست شود، نوبت به اولویت می‌رسد و الا اولویت معنا ندارد، اصل وقتی قبول نباشد، فرع اثری ندارد. اگر بگوئید خلاف ضرورت فقه اسلامی است، چه می‌کنید؟

استدلال به این روایات متوقف است که مضمون این روایات عمل شود، در مورد خودش عمل شود، اگر این بود، قیاس اولویت خوب است و الا قیاس اولویت ناتمام است چون مقیس علیه را قبول نکرده‌اید و قیاس مع الفارق است.

ظاهرا والله العالم این روایات با این حدودی که بیان شده است، احدی از فقهای شیعه عمل نکرده است.

ملاحظه کنید تقریب اول، کل این روایات اشکال اول این است کل این روایات یا اطلاق دارد، نسبت به ابن به اینکه کبیره باشد یا صغیره باشد کبیر باشد یا صغیر باشد، در آن روایت می‌گوید دو نفر خواستگاری آمده اند، برای دختر 4 ساله خواستگار دو نفر نمی‌آید.

کل این روایات یا صریح در کبیر و کبیره است یا اطلاق دارد، بنابراین تقریب اول چهار اشکال دارد:

1. این روایات می‌گوید پدر بر پسر کبیر خود ولایت دارد، پدر حق تصرف در مال پسر کبیر خود دارد، یک فقیه گفته است پدر زمین فرزندان بالغ خود را بفروشد خانه او را بفروشد.

کسی گفته پدر بر پسر کبیر خود ولایت داشته باشد.

فقط یک روایت است که دلالت بر صغیر است که حدیث 4 باب 78 است که صحیحه است و می‌گوید پدر حق دارد پول پسر را بردارد و حج انجام بدهد و الا کل روایات یا صریحا در بالغین است یا اطلاق دارد.

این اولین اشکالی است که به این اطلاقات کسی قائل نشده است.

2. این مضمون با قواعد فقهیه از دو جهت سازگار نیست:

یک. پدر در این روایات تصرف حقیقی آمده است، تصرف پدر استیلاء خارجی بوده است، تصرف حقیقی بوده است، خورده برده و کرده است، پول پسر را خورده که تصرف خارجی است.

کل روایات در مورد تصرف خارجی پدر است، استیلاء خارجی پدر است، یاکل، اکل از تصرفات خارجی است نه تصرفات اعتباری، وطی از تصرفات خارجیه است، کل روایات الا روایتین تصرفات خارجی را می‌گویند.

مورد شما تصرفات اعتباری است و می‌گوئید اجاره و بیع و نکاح به معنای عقد پدر، اجاره و بیع و نکاح فرزند است.

آنچه مدعای شما است ولایت عبد بر طفل در تصرفات اعتباریه است، اما روایات تصرفات خارجیه را می‌گوید و ربطی به تصرفات اعتباریه ندارد.

فقط دو روایت را تصرفات اعتباری می‌گوید که ضعف سندی دارد یکی روایت عبید بن زراره و دیگری عبدالله بن جعفر که تصرفات اعتباری را می‌گوید.

لذا آنچه روایات می‌گوید اولا در فقه اسلامی کسی قائل نشده است و ثانیا به بحث شما ربطی ندارد.

در برخی از روایات اگر پسر خرجش را می‌دهد، نباید تصرف در مال پسر کند، در برخی می‌گوید اگر پول دارد، نباید از مال فرزند بردارد.

نتیجه اینکه اشکال اول بر استدلال این است که در قسمت اول استدلال که قیاس اولویت است:

1. فقیهی به مضمون روایات قائل نشده که پدر ولایت بر مال فرزند کبیر را داشته است.

2. مضمون روایات تصرفات حقیقیه است و بحث شما تصرفات اعتباری است.

3. اگر می‌خواهید بگوئید پدر به اعتبار ملکیت حق تصرف دارد، معقول نیست، و اگر معقول باشد در فقه شیعه قائل ندارد، اجتماع مالکین علی نحو الحقیقه علی المملوک، امتناع دارد.

4. در این روایات سخنی از جد به میان نیامده است، کل این روایات در مورد اب است، مدعای شما ولایت اب و جد است.

پس دلیل اخص از مدعا است.

یا اشکال سوم را اسقاط کنید و در قسم دوم بگذارید.

اشکالات اختصاصی قسم اول را بگویید.

1. فقیهی به مضمون روایات قائل نشده که پدر ولایت بر مال فرزند کبیر را داشته است.

2. مضمون روایات تصرفات حقیقیه است و بحث شما تصرفات اعتباری است.

3. این روایات پدر را می‌گوید و سخن شما از ولایت بر اب و جد است.

4. تقریب اول این روایات معارض دارد، یعنی از جمله ای از روایات استفاده می‌شود که پدر بدون اجازه در زمین پسر حق ندارد تصرف کند، در ماشین دختر حق تصرف ندارد، در فرش پسر حق ندارد بفروشد.

این روایات می‌گوید پدر تمام حق دارد و آن روایات می‌گوید حق ندارد و تعارض می‌کند و اصل اولیه الناس مسلطون است که پدر حق تصرف ندارد خرج ولایت ائمه و رسول خدا.

ملاحظه کنید این روایات را که باشد برای فردا که روایات را بیاوریم.

اجمالش این است که حدیث 3 و 6و 8 بابی که دیروز خواندیم دلالت دارد که پدر حق تصرف ندارد.

پس مقیس علیه و تقریب اول چهار اشکال دارد.

مقیس علیه که تصرفات خارجیه پدر است، این چهار اشکال دارد، اگر این مورد اشکال است، چگونه تصرفات اعتباریه را قیاس می‌کند:

1. این روایات ولایت بر بالغ را می‌گوید و شما نمی‌گوئید.

2. این روایات ولایت تکوینیه را می‌گوید و شما ولایت اعتباریه را می‌گویید.

3. این روایات جد را نمی‌گوید و شما می‌گوئید.

4. این روایات در مورد خودش معارض دارد.

این در رابطه با قسمت اول از روایات یعنی تقریب اول از روایات انت و مالک لابیک.

اما تقریب دوم که شما می‌خواهید مورد روایات را منها کنید و از فرمایش رسول خدا می‌خواهید استفاده کنید که فرموده آنچه فرزند دارد و خود فرزند ملک اب است.

از این می‌توان استفاده کرد که پدر نسبت به زمین پسر یا مالک حقیقی است یا مالک اعتباری یا ولایت بر زمین پسر خود را دارید که کل روایات همین را می‌گوید.

این بیان ایضا اشکالاتی دارد:

1. احدی از مسلمین ملکیت الابن للوالد را نگفته است ملکیت البنت للاب را نگفته است. این روایات ملکیت الحر للاب را می‌گوید که قائل در فقه ندارد، جایی ندارد فرزندان ملک آباء باشد، پس نمی‌توان لام در لابیک را ملکیه گرفت.

کما اینکه ملکیت اعتباری نمی‌شود، چون روایات در مورد بالغ است که احدی نگفته است.

کما اینکه تصرف اعتباری نمی‌شود گفت، چون نسبت به بالغ است، سیدنا الاستاد قبول دارد که احدی نگفته بچه ملک پدر باشد اما معنای کنایی دارد که صحت تصرف است اما نسبت به کبیر که کسی نگفته است، کدام فقیه گفته پدر مال پسر را بفروشد و او راضی نباشد.

پس اولین اشکال روایات انت و مالک لابیک این است که این مضمون در فقه اسلامی قائل ندارد و روایات باید جوری معنا شود که اشکال ایجاد نشود. لذا برخی می‌گویند این روایات حکم اخلاقی را می‌گوید.

2. این روایات اجتماع مالکین علی مملوک واحد علی نحو الاستقلال می‌گوید که این اگر معقول باشد، خلاف ضرورت است بله اگر علی نحو المشاع باشد اشکال ندارد.

نتیجه اینکه تقریب دوم از استدلال سه اشکال دارد:

1. قائل به ملکیت والد للولد ندارید.

2. اجتماع مالکین علی مملوک واحد نمی‌شود.

3. این با خود روایات مخالف است مخصوصا روایت علل یا روایت حسین بن ابی العلاء با این مضمون مخالف است.

جریان این است امام صادق می‌فرماید اختلاف کرده‌اند و پسر گفت این پدر مال من را خورده است و پدر گفت من لباس خریدم غذا خریدم و... و پدر چیزی نداشت که از او در اورد، بعد رسول خدا گفتند انت و مالک لابیک و بعد حضرت گفتند آیا صلاح بود بخاطر این بچه، پدر را به زندان بیاندازیم؟!

این یک حکم ارشادی و اخلاقی است، پسر را نصیحت کردند که انت و مالک لابیک.

پس اشکال سوم فردا می‌اید که روایات را بخوانیم مثل اشکال 4 بر تقریب اول.

پس این روایات 7 اشکال دارد.