« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

83/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

بلوغ دختران

 

موضوع: بلوغ دختران

 

عرض شد قضایای منقوله از امیرالمومنین در کلمات ائمه سه قسم است:

قسم اول قضایایی است که مجرد نقل فعل امیرالمومنین است که از این قبیل است حدیث 6 باب 28[1] و حدیث 8[2] و حدیث 1 از باب 29[3] و حدیث 4 از باب 29.[4] در اینها دارد اتی بغلام، بسارق، برجلین سرقا. نه کسی سوال کرده و نه امام بیانی دارد و فقط امام، نقل فعلی از افعال امیرالمومین را می‌کند که در فلان تاریخ تعزیر کرد یا حد کرد که ما ادعا کردیم قضیة فی الواقعه و تعدی از مورد جزئی در سایر موارد در همان حکم و همان موضوع نمی‌شود.

قسم دوم قضایایی است که بعد از بیان امام نقل شده است، ابتدائا امام حکمی از احکام را بیان کرده است، مثلا فرموده است سارق حد دارد، به دنبال این جریان را نقل می‌کند قضیة من القضایای صادره از امیرالمومنین را نقل می‌کند، از قبیل ح 14 باب 28.[5]

پس الی الآن دو قسم از قضایای در این باب موجود است.

اگر سایر ابواب را ملاحظه کنید قسم سوم فراوان است که راوی سوال کرده است و امام جواب داده است و بعد نقل قضیه ای کرده است.

ح 2 از باب 29 که آخرین حدیثی بود که دیروز قرائت شد، نقلش اشتباه بود، چون حدیث 2 از مقسم خارج است، مقسم شما نقل قضایای صادره از امیرالمومنین بود، ح 2، نقل قضیه نیست، این حدیث نقل کلام امیرالمومنین است، این را می‌توانید قسم چهار قرار دهید، نقل کلام غیر از نقل فعل است و نقل کلام از مقسم خارج است، مقسم نقل فعل بود، آن حرف راجع به طائفه چهارم که نقل کلام امیرالمومنین است، نیست، نقل کلام امیرالمومنین مثل کلام سایر ائمه است در حجیت.

بحث ما در نقل قضایا بود و لذا حدیث 2 از دو جهت ذکرش اشتباه بود، اولا از مقسم خارج است ثانیا اطلاق دارد.

پس معبتره سکونی بوجه من الوجوه تعارضی با ادله مشهور ندارد.

حدیث چهار از این قسم، حدیث 12 است.[6]

به این روایت استدلال شده است که 9 سال نمی‌تواند موضوع احکام قرار بگیرد، اینکه امام فرموده است اذا بلغت الجاریة تسع سنین، نمی‌تواند تسع سنین را موضوع قلم کتابت قرار بدهد.

پس تسع سنین موضوع احکام نیست.

کیفیت دلالت این حدیث، بر این مدعی از این قرار است که حدیث 12 مشتمل بر علت منصوصه است که آن علت منصوصه این جمله است: انها تحیض تسع سنین.

انها تحیض تسع سنین، این علت منصوصه است، علت برای این است که چرا در نه سالگی احکام اسلامی بر دخترها مترتب است، امام فرمود اگر دختر در نه سالگی غیبت کرد، دروغ گفت، بدون حجاب رفت، عقاب دارد کتبت علیه السیئه.

موضوع سیئه به حسب ظاهر در لسان دلیل، اذا بلغت تسعا است، این موضوع احکام قرار گرفته است، به دنبال بیان این موضوع که خانم نه ساله است و این حکم که جریان قلم است، امام علتی آورده است و آن علت این است که این خانم ها در نه سالگی حیض می‌بینند، علت این جعل، رویت الدم است، علت جعل، طمث و حیض بالفعل است که جریان الدم است و ضابطه علت منصوصه است یعنی علت واسطه در عروض می‌شود، یعنی موضوع حکم ذات العله است، موضوع حکم مدخول ادوات تعلیل است.

آنچه در واقع موضوع حکم است، حیض بالفعل است، این موضوع حکم است. پس چرا حکم را روی نه برده است، می‌گوئیم واسطه در عروض است، یعنی اولا و بالذات موضوع حکم، ذات العله و مدخول ادات است،تحیض مدخول ادات است، اولا و بالذات موضوع ذات العله است ثانیا و بالعرض این علت حکم را روی نه برده است.

ترتب حکم بر 9 بخاطر واسطه در عروض است، همین 9 که در لسان دلیل بود اصبح به اینکه خصوصیتی ندارد، آنچه که در لسان دلیل بدون علت موضوع بود، سن بود، نه سالگی بود، علت منصوصه کاری می‌کند که می‌گوید 9 خصوصیت ندارد، 9 واجد این خصوصیت موضوع است، نه مقارن با حیض موضوع است، اگر علت منصوصه است، تمام موضوع حیض می‌شود.

بر این اساس می‌گویند از باب اینکه علت منصوصه اطراد و انعکاس دارد، از باب اینکه می‌گویند علت منصوصه، معمم و مضیق است، از باب اینکه می‌گویند علت منصوصه مفهوم دارد، معنای این کلمات این می‌شود هر جا که حیض بود این حکم است، اگر در 9 بود این حکم است 12 بود این حکم است و 13 بود این حکم است، چون علت معمم است و از مورد فراتر می‌شود، معنای این جملات این است که هر سنی که حیض نبود، این حکم نیست، اگر خانم 9 ساله یا 10 سال بود و حیض نبود، این حکم نیست معنای اطراد و انعکاس این است، اگر ده ساله بود حیض بود، موضوع است با اینکه در موضوع نبوده است، پس اصبح سن هیچ خصوصیتی در ترتب احکام ندارد.

معنای اینکه علت مخصص است، یعنی حکم را از بعضی از افراد بر می‌دارد و آن خانمی است که 9 سال است و حیض نیست، حکم نیست و علت معمم است، یعنی حکم در خانمی که 10 ساله است حیض دارد، حکم است.

نه سال بدون خصوصیت این حکم را ندارد که از مفهوم علت استفاده شده است و ده سال بدون خصوصیت این حکم را ندارد از منطوق استفده شده است.

پس هرجا موضوع از قبیل واسطه فی العروض باشد، تمام موضوع علت است، و هرجا علت بود، حکم است و الا خیر.

پس سن اساسا نسبت به تکلیف نقشی ندارد، 9 و 15 و 13 نقشی ندارد و این روایت کل روایات را تقیید می‌زند، اگر 99 روایت می‌گوید 9 ساله بالغ است، یکی می‌گوید انها تحیض، همین 99 را تخصیص می‌زند که در صورتی است که حیض ببنید.

پس از این جمله دو استفاده می‌شود:

1. بر اساس تعلیل، سن بی تاثیر است چون در قرآن نیست و در اوائل اسلام نبوده است و از زمان صادقین است و این حیض بودن در همه مناطق جهان می‌سازد.

این خلاصه برداشتی که از تعلیل در این حدیث شده است.

توضیح بهتر این بیان در تعلیل معروف که انس ذهن دارید تطبیق کنید و بیاورید، لا تشرب الخمر لانه مسکر، این علت منصوصه است، این چه خصوصیاتی دارد، اگر تمام آن خصوصیات در اینجا است، بگویید مطلب تمام است و الا بگویید مطلب اشتباه است. موضوح حرمت چیست؟ خمر است، مفاد هیئت را به مفاد جمله اسمیه تبدیل کنید الخمر حرام لانه مسکر، موضوع خمر است و محمول حرام است، حرام از حرام استفاده شود یا از لا تشرب، پس در لسان دلیل یک موضوع دارید که خمر است و محمول دارید که حرمت است و این موضوع و محمول علت منصوصه دارد که لانه مسکر است، این مدخول ادات تعلیل است.

بعد از آمدن علت، موضوع حرمت مسکر است، آنی که در واقع موضوع حرمت است، مسکر است، آنی که اولا و بالذات حرام شده است، مسکر است و ثانیا بالعرض خمر حرام شده است، خمر حرام شده است چون احد مصادیق تعلیل و مسکر است.

لذا در این مثال چیزی که اولا و بالذات حکم بر آن حمل شده است، مسکر است و از باب اینکه خمر مصداق آن است، ثانیا و بالعرض بر آن حمل شده است.

نکته اینکه علت منحصره مفهوم دارد و معمم و مخصص است و اطراد و انعکاس دارد، همین است.

لذا در این مثال خصوصیات و برداشت را حساب کنید.

خصوصیات:

1. موضوع خمر است

2.محمول حرام است

3. ادات تعلیل است

4. مدخول ادات تعلیل است

5. اولا و بالذات سکر حرام است.

6. ثانیا و بالعرض خمر حرام است.

نتیجه این خصوصیت این است که جمله لانه مسکر، معمم است و حشیش هم حرام است بخاطر علت منصوص و مخصص است چون در موضوع دستکاری می‌کند یعنی اگر خمری مسکر نبود حرام نیست.

اطراد و انعکاس است یعنی هر جا علت بود حکم می‌رود و اگر نبود، حکم متوقف می‌شود. اگر حشیش سکر بود حرام می‌شود و اگر در خمر سکر نبود، حرام نمی‌باشد.

مخصص است چون موضوع سکر است و غمر غیر مسکر موضوع ندارد، معمم است چون غیر خمر را داخل می‌کند.

کل این مطالب را روی انها تحیض پیاده کنید و بعد بگویید سن و نه سالگی خصوصیت ندارد، تمام موضوع حیض است و هر جا که حیض بود، احکام بار می‌شود و اگر حیض نبود، احکام بار نمی‌شود. چون علت منحصره مفهوم دارد و 9 بدون حیض این احکام را ندارد و 12 با حیض، این حکم است. هر جا که حیض بود حکم است و الا نیست.

دقت کنید تعمیم و تخصیص و اطراد و انعکاس از کجا آمد.

تخصیص از ناحیه مفهوم تعلیل آمد و تعمیم از ناحیه خود تعلیل آمد. همین تقریب در اطراد و انعکاس و معممیت و مخصصیت است.

شاید اهم ادله کسانی که می‌گویند موضوع حیض است، همین است و بقیه روایات یا ضعف سندی دارد و یا ارتباطی به مورد بحث نداشت و مهم از ادله نه سال همین روایت است که از نظر سند و دلالت بهترین است.

این روایت از دو جهت اهمیت دارد:

1. اصح و ادل روایات است.

2. کل روایات 9 را از بین می‌برد.

هذا غایة ما قیل او یمکن ما یقال در کسانی که این نظریه را قائل هستند که سن ملاک نیست.

فعلیه چند روایت دلالت می‌کند که حیض تمام موضوع است روایات معتبره؟ 4 روایت:

1. صحیحه محمد بن مسلم

2. معتبره سکونی

3. صحیحه عبدالله بن سنان

4. معتبره اسحاق بن عمار

چهار روایت است که فقط مشکله دلالی دارند و الا مشکله سندی ندارند.

پس اهم موانع در باب ادله مشهور 11 روایت شد که سه روایت از چهار روایت داده شده است و فقط یک روایت می‌ماند که علی تقدیر یک ماه بحث دارد و علی تقدیر یک روز بحث دارد و فردا جواب بیان می‌شود.

 


[1] «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ قَدْ سَرَقَتْ فَضَرَبَهَا أَسْوَاطاً وَ لَمْ يَقْطَعْهَا»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص295، ابواب حد السرقة باب28، ح6.
[2] «عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَطَرَّفَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صوَ أَنَا»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص295، ابواب حد السرقة باب28، ح8.
[3] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَبْدٍ سَرَقَ وَ اخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص298، ابواب حد السرقة باب29، ح1.
[4] «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلَيْنِ قَدْ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مَالُ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَمِنْ مَالِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَقَدَّمَهُ وَ قَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُطْعَمَ اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ حَتَّى بَرَأَتْ يَدُهُ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص299، ابواب حد السرقة باب29، ح4.
[5] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ وَ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ وَ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ فَقَطَعَ مِنْ لَحْمِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ عُدْتَ قَطَعْتُ يَدَك‌»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص297 و 298، ابواب حد السرقة باب28، ح14.
[6] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ آدَمَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِين‌»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج19، ص365، کتاب الوصایا، باب44، ح12.
logo