سن بلوغ دختران

موضوع: سن بلوغ دختران

قسم دوم معتبره اسحاق بن عمار است.[1]

جواب از استدلال از این روایت این است که:

اولا: طمث علت منحصره نمی‌باشد و لذا اذای شرطیه مفهوم ندارد.

و ثانیا: افرض که طمث و حیض علت منحصره باشد، در این مورد تمسک به اطلاق طمث و نفی غیر نمی‌شود، چون امام در مقام بیان ماهیت بلوغ و اسباب بلوغ نبوده است.

لما ذکرنا که امام در مقام بیان عدم کفایت حج الصبی از حجة الاسلام بوده است یا در مقام بیان کون الوجوب بعد البلوغ بوده است، حقیقت بلوغ چیست یا نشانه های بلوغ چیست، امام در مقام بیان نبوده است.

پس استدلال به این روایت و اماریت تسع نمی‌شود، فقط مفاد روایت این است که الطمث علامة و گفتیم مانعی ندارد طمث هم علامت باشد، تسع، حمل، احتلام و انبات هم علامت باشند.

دومین روایت از این قسم، صحیحه محمد بن مسلم است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا أَنْ تَخْتَمِرَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَه‌».[2]

خانمها حیض شدند، صد درصد باید پوشش داشته باشند یا پوشش عن الاجانب علی اضعف الوجهین یا پوشش صلاتی علی اقوی الوجهین.

مفهوم این روایت این است که خانمی که حیض نشده، پوشش نمازی نمی‌خواهد، پوشش عن الاجنبی نمی‌خواهد، ستر مطلق و صلاتی نمی‌خواهد، وجوب ستر اما مطلقا و اما فی الصلاة حکمان من احکام الاسلام موضوع این دو حکم فقط حیض است.

این روایت مرحوم کلینی به دو طریق نقل کرده است، در یک طریق سهل بن زیاد است و لذا به این طریق روایت حجت نیست و ضعیفة است.

مرحوم کلینی این روایت را به طریق دومی نقل کرده است، محمد بن یعقوب عدة من اصحابنا عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن محمد بن مسلم. این روایت به طریق دوم صحیحة می‌باشد. و لذا کسی که می‌گوید ضعیفة است درست است اما علی احدی الطریقین و کسی که می‌گوید صحیحه است درست است اما علی احدی الطریقین.

پس این روایت از قسم دوم است و از نظر سند به یکی از دو طریق اشکال ندارد.

اما از نظر دلالت دو مشکل دارد:

1. امام در مقام اعتبار بلوغ در ترتب احکام بوده است، در مقام بیان اینکه وجوب ستر مطلق یا وجوب ستر صلاتی، موضوع آن بلوغ است، در مقام بیان ماهیت بلوغ یا نشانه های بلوغ نبوده است.

فعلیه تمسک به اطلاق و نفی ما عدای طمث نمی‌شود.

2. حیض قطعا علت منحصره نیست، چون در کنار آن حمل، انبات، احتلام است. فعلیه نمی‌تواند این روایت نفی اماریت حمل را کند، نفی اماریت سن می‌تواند کند چون اماره جعلی است اما نسبت به حمل خیر چون اماریت جعلی نیست.

پس این روایت از چند جهت قابل مناقشه است:

1. علیت منحصره ندارد

2. در مقام بیان نبوده است

3. کلمه لایصلح وضع را مشکل می‌کند

4. کلمه الا ان لا تجب که در ذیل روایت است کار را اشکل می‌کند.

در ذیل می‌گوید اگر پوشش ندارد، عریان نماز بخواند، عریان نماز بخواند می‌شود اما عریان برود نمی‌شود.

نتیجه ما ذکرنا استدلال به این روایت و نفی اماریت تسع او الانبات او ثلاثة عشر او الحمل او الاحتلام به این روایات نمی‌شود. غایة ما فی الباب این است که الطمث امارة علی کلام و الحیض من العلائم است، این با التسع من العلائم منافات ندارد، الحمل من العلائم تنافی ندارد. خفاء الجداران علامة و خفاء الاذان ایضا علامة.

پس ظاهرا والله العالم این دو روایت بر خلاف نظر مشهور نمی‌باشد.

لقائل ان یقول تمام این مطالب درست است، اما این سوال است چرا در این روایت و روایات آینده روی طمث انگشت گذشته شده است و هم چنین روایات گذشته؟

مثل روایت ابی بصیر که روی حیض انگشت گذاشته که عبارة اخری طمث است.

مثل روایت اسحاق که روی طمث انگشت گذاشته است.

چرا روی طمث انگشت گذاشته است؟ اگر طمث هیچ خصوصیتی ندارد چرا روی تسع انگشت نگذاشته است اگر در مقام این است که هذا علامة یک مورد باید بر خلاف این گفته شده باشد.

در باب رجال گاهی روی احتلام و گاهی روی حلم و گاهی مصداق دیگری را بیان کرده است.

این توهم از دو جهت مناقشه دارد:

1. در تمام روایات روی طمث انگشت گذاشته نشده است، شما این طائفه را می‌خوانید که روی طمث انگشت گذاشته شده، روایات تسع بخوانید، البلوغ فی النساء بالتسع، تجری الاحکام علی النساء بالتسع و... روی آنها همه انگشت گذاشته و تنها روی طمث انگشت نگذاشته است.

طوائف دیگر روی 13 انگشت گذاشته است، قائلین بگوید بخاطر این حد بلوغ 13 است.

پس اولا انگشت گذاشتن بخاطر طبقه بندی روایات است که روایات تسع را جدا ذکر کردیم، روایات طمث را جدا ذکر کردیم و بقیه روایات هم همچنین و این معنایش این نیست که روی طمث فقط دست گذاشته شود.

پس اصل سوال جا ندارد.

2. لعل انگشتی که بر طمث گذاشته شده است، شاید لاعمیت طمث باشد، طمث اعم از تسع است، چون روایات تسع، در کسانی که سن آنها معلوم است فایده دارد، مثلا نوشته 21 رجب 1387 که سن راحت مشخص می‌شود و مشکله در زمان بلوغ ندارد، روایت تسع در معلوم الحال فایده دارد اما روایات طمث در معلوم الحال و مجهول الحال فایده دارد.

کم نیستند که تاریخ صحیح ندارند، نمی‌داند اول ماه مبارک بوده یا دهم بوده است و پنجم شک می‌کند این خون حیض است یا خیر و شک می‌کند که روزه واجب است، روایت تسع کاربرد اینجا ندارد اما روایات طمث کاربرد دارد، یقین دارد در ماه شوال به دنیا آمده است نمی‌داند 5 بوده یا 25 در روز ده شوال شک می‌کند که الصوم واجب یا خیر، روایات تسع کاربرد ندارد روایات طمث کاربرد دارد، چون فقهاء به استنادا روایات عبدالرحمن بن حجاج و ... می‌گویند حیض علامت بر تسع است، می‌گویند حیض علامت بر بلوغ است.

بلکه ملاحظه کنید دماء ثلاثه مرحوم آخوند که از عده ای نقل می‌کنند که حیض اماره از بلوغ نیست بلکه اماره بر تسع است که تسع اماره بر بلوغ است، یعنی می‌گویند حیض فقط در مجهول الحال ها فایده دارد.

مرحوم آخوند را در بحث حیض مراجعه کنید.

بناءا علی هذا کاربرد طمث اعم از کاربرد تسع است، اینکه اگر کل روایات ادعا شده است که 200 روایت در مورد بلوغ خانم ها است، اگر فقط این روایت طمث داشته باشد و حمل و انبات و سن را نداشته باشد، باز هم علامت انحصار نیست، چون طمث اشمل بوده است و عوام پسندانه تر بوده است، مسئله طمث چیزی نیست که کسی نفهمد، اینکه روی طمث دست گذاشته شده است بخاطر این است که کاربرد بیشتر داشته بوده است یا همه کس بفهم است و می‌خواهند بگویند لغو نیست.

پس جواب این شبهه در این روایت و کل روایات بلوغ، این است که این انگشت گذاشتن لغو نبوده و علامت انحصار نبوده است.