پاسخ از شبهه با ملاحظه روایات

موضوع: پاسخ از شبهه با ملاحظه روایات

0.0.0.0.0.0.1- احتمالات سه گانه در روایت اسحاق

در روایت اسحاق سه احتمال است:

0.0.0.0.0.0.2- احتمال اول: ضمان در فرض تعدّي و تفریط

اولین احتمال در روایت اسحاق این است که مقصود امام اثبات ضمان بر أجیر بر حفظ در مورد تعدّي و تفریط باشد، به قرینه‌ي صدر. اگر روایت اشاره به ما في الخارج باشد کما هو أحد الإحتمالات عرض شد که در مورد تعدّي حمامي ضمان ندارد، همان مثالي که عرض کردم؛ مي‌داند وضع روستا آشفته است، مي‌تواند درب حمام را ببندد، نمي‌بندد، مي‌گوید به من چه ربطی دارد. در مورد تعدّي حمامي امام فرمود ضمان ندارد، خوب واضح است برای اینکه حمامي هيچ کاره است، نه حمامي پیشش امانت بوده است، نه پولي برای این کار گرفته است و نه قبول کرده است.

به قرینه‌ي صدر و ذیل در حد احتمال، مي‌خواهد بفرماید أجیر بر حفظ مع التعدّي ضمان دارد، حمامي متعارفه مع التعدّي ضمان ندارد. بنابراین چه ربطي این به بحث شما دارد؟ این داخل مي‌شود در مسأله‌ي ديگري که تقدّم الکلام، اتفاقي هم هست که مع التعدّي أجیر ضمان دارد. بنابراین، این روایت توهم ضمان أجیر بر حفظ بر و داده نمي‌شود. برای اینکه او جاي ديگري را مي‌گوید و شما جاي دیگري را مي‌گوئید. شما امین بدون تعدّي را مي‌گوئید ضمان ندارد، این امین مع التعدّي را مي‌گويد ضمان ندارد. لذا روایت أجنبي از بحث شما مي‌ود.

0.0.0.0.0.0.3- احتمال دوم: ضمان در فرض تعدّي و عدم تعدّي

دومین احتمال این است که این روایت مي‌گوید أجیر بر حفظ لباس‌ها مطلقا ضمان دارد. مفهوم این است إذا أخذ الأجر علي الثیاب فهو ضامنٌ. ظاهر روایت هم همین است، مقتضاي اطلاق این است که این آقا اگر تعدّي کرده است و لبای‌ها برده‌اند ضمان دارد، اگر تعدّي نکرده است و لباس‌ها را برده‌اند ضمان ندارد. بنابراین به قرینه‌ي صدر، بگوئید صدر را ما حمام‌هاي متعارفه نمي‌گیریم حمام کلي مي‌گیریم.

خوب نتیجه این مي‌شود که مفهوم لم یأخذ الأجر علي الثیاب این مي‌شود: «إذا أخذ الأجل الثیاب فهو ضامن»، مع التعدّي ضامن است بلا تعدّي هم ضامن است. خوب ببینید با این فرض با صحیحه‌ي حلبي چگونه مي‌تواند بجنگد، ببینید اصلاً معارضه درست است یا غلط است؟ اینجاست که حمله شده به جواهر که چرا تعارض گفته، چرا تساقط گفته، چرا عموم من وجه گفته. اگر جواهر گفته باشد اشکال درست است اما جواهر بیّنا که نگفته است. حالا روی این فرض شما حساب بکنید ببینید این توهم ضمان درست است یا نادرست است، چرا؟ برای اینکه نسبت مفهوم تعلیل به صحیحه‌ي حلبي عام و خاص مطلق است، مثل «أکرم العلماء لاتکرم زیداً»، «أکر العلماء لا ترکم الفساق منه»، «أکرم العلماء لا تکرم النحوي منهم» هیچکس گفته است معارض است؟ نعارض نیست، چرا؟ براي اینکه حمل مطلق علي المقید مي‌شود و الخاص یقدم عۀي العام، جمع عرفي دارد، تعارض بدوی است، در معالم که خوانده‌اید. أکرم العلماء با لا تکرم الفساق منهم هیچ کس گفته است تعارض دارد؟ همه مي‌گویند تعارض بدوي است. بنابراین صحیحه‌ي حلبي با این تعارض ندارد، صحیحه‌ي حلبي در مورد عدم تعدّي مي‌گوید ضمان دارد، در خصوص مورد عدم تعدّي مي‌گوید ضمان ندارد؛ این روایت مي‌گوید مع التعدّي بلا تعدّي ضمان دارد. نسبت صحیحه‌ي حلبي به این روایت عام و خاص مطلق است، عام و خاص مطلق الخاص مقدم علي العام است، کجا تعارض دارد. جواهر هم تعبیر به تعارض نکرده تعبیر به مخالفت کرده با خیلی بی اعتنايي تمام هم، اصلاً توضیح هم نداده که چرا آن مقدّم است، توضیحش همان چیزی است که عرض کردم. جواهر مي‌گوید مخالف با صحیحه است و اعتنایی نمي‌کند به اصل توهم، خوب واضح است که جاي اعتنا نیست، برای اینکه نسبت عام و خاص مطلق است و عام و خاص مطلق قهراً الخاص مقدمٌ علي العام است، به برکت خاص از عام رفع ید مي‌شود. او مي‌گوید مع التعدّي و بلا تعدّي ضمان دارد، بلا تعدّي را صحیحه‌ي حلبي از تحت این عام خارج مي‌کند، مفاد این روایت این است که مع التعدّي ضمان دارد، اینکه با مورد بحث شما معارضه ندارد.

نتیجه این مي‌شود که این روایت بنا بر احتمال دوم که مفاد آن اثبات ضمان برای أجیر بر حفظ بلا تعدّي، مع التعدّي باشد اثبات ضمان نمي‌تواند بکند در مورد بحث شما؛ برای اینکه صحیحه‌ي حلبی أخص است و الخاص مقدّمٌ علي العام است. روشن است چرا أخص است؟

0.0.0.0.0.0.4- احتمال سوم: ضمان در فرض عدم تعدّي مشروط به أجیر بودن بر حفظ

این است که این روایت مفاد آن این باشد اگر حمامي أجیر بر حفظ بوده است بدون تعدّي ضمان دارد. اگر این احتمال باشد توهم درست است، چرا؟ برای اینکه مفاد این روایت این مي‌شود که أجیر بر حفظ لباس بدون تعدّي ضمان دارد، مفاد صحیحه این مي‌شود که أجیر بر حفظ بدون تعدّي ضمان ندارد. قهراً از عام و خاص مطلق بر مي‌گردد به متباینین. روایت اسحاق مي‌گوید بدون تعدّي ضمان دارد، صحیحه‌ي حلبي مي‌گوید بدون تعدّي ضمان ندارد، بنا بر این، توهم درست است، اما دنبال این توهم را نمي‌شود آورد، برای اینکه این روایت با آن روایت تعارض دارد با رجوع به مرجحات کرد، بعد از مرجحات هم نشد تساقط است، بعد تساقط شد مرجع إنما الأجیر امینٌ است.

پس نتیجه‌ي ما ذکرنا این شد که این روایت ذو احتمالات ثلاثه است، بر اساس دو احتمال توهم غلط است، بر اساس یک احتمال توهم جا دارد اما قابل جواب است. خوب حالا اول بحث مي‌شود، إنما لم یأخذ الأجر علي الثیاب چه قرینه‌اي دارید که احتمال سوم را مي‌گوید، اینکه مطلق است؟ باید یک کلمه‌اي در روایت باشد، یک حرفي در روایت باشد یا قرینه‌ي خارجیه باشد، هیچ قرینه‌اي ندارید، اگر قرینه‌اي ندارید ظاهراً و الله العالم یا احتمال اول را مي‌گوید یا احتمال دوم را مي‌گویند.

فعلیه این توهم در مورد أجیر بر حفظ بي‌اساس است، چرا بي‌اساس است؟ مي‌فرماید برای اینکه این روایات هم ضعف سندي دارد و هم ضعف دلالي دارد. روشن شد چرا ضعف سندی دارد؟

توهمي در باب معتبر بودن روایت اسحاق

در رابطه با ضعف سندي توهمي است که مي‌گوید روایت اسحاق معتبرةٌ مي‌باشد، منشأ این توهم فرمایش صاحب وسائل است، صاحب وسائل در جلد 13، صفحه 271، باب 28، ذیل حدیث 3 این جمله را دارد، مي‌فرماید:

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَان‌.[1]

این روایت به دو طریق نقل شده است یکی همان طریقی که روز گذشته ملاحظه کردید و طریق دوم این فرمایشی است که صاحب وسائل ادعا مي‌کند، مي‌گوید این روایت اسحاق مرحوم صدوق عن ابن مسکان عن جعفر بن محمد نقل کرده است. بنابراین الرواية صحیحةٌ است نه معتبرةٌ. چرا؟ برای اینکه اگر این فرمایش صاحب وسائل درست باشد ملاحظه کنید وسائل، جلد 19، صفحه‌ 381 طریق 189. مرحوم صدوق 300 خورده‌اي طریق دارد دیگر طریق 189 را بگیرید، طریق 189 این است:

و ما كان‌ فيه‌ عن‌ عبد اللّه‌ بن‌ مسكان‌ فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن‌ يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، و هو كوفيّ من موالي عنزة و يقال إنّه من موالي عجل‌.[2]

الطریق صحیحٌ است، ملاحظه کنید طریق را، مي‌بینید رد طریق کسي که جاي تأمل باشد ندارد، لذا در جامع الروات هم نوشته الطریق صحیحٌ، درست هم هست.

نتیجه این مي‌شود که روایت اسحاق، مرحوم صدوق به طریق خود از ابن مسکان نقل کرده است و این طریق معتبرةٌ است، فعلیه الرواية صحیحةٌ است. اگر الرواية صحیحةٌ است دو مرتبه بحث باید شروع بشود ببینید چه باید بکنید.

هذا ما غاية ما قیل أو یمکن أن یقال به اینکه روایت عمار معتبرةٌ است به خاطر طریق صدوق به عبد الله بن مسکان. این توهم هم بي‌اساس است، برای اینکه کبراي این استدلال تمام است و لکن این استدلال ظاهراً و الله العالم صغري ندارد. یعنی این روایت را مرحوم صدوق به طریق خود از ابن مسکان نقل نکرده است. صاحب وسائل خطأ کرده است، و ذلک لقرائن الثلاثة:

قرینه اول بعداً که مراجعه کردم در روایات اجاره‌ي من لا یحضره الفقیه دیدم این روایت نیست، ملاحظه کنید من لا یحضر الفقیه را، روایات اجاره و مضاربه را در یک جا نقل کرده است، کل این روایات را بنده نگاه کردم، چنین روایتی را ندیدم. روایت صدوق عن ابن مسکان ما قبل و ما بعد این دارد اصلاً، بلا فاصله دارد اما او این مضمون نیست، کجا صدوق این روایت را از ابن مسکان نقل کرده است؟ العادةٌ علی الوسائل است، حد أقل آنها این نقل ثابت نشده است.

قرینه‌ي دوم این است که جماعتي از معلّقین وسائل و ارباب فتوا اعتراف کرده‌اند که این روایت وجود ندارد، هم اهل حدیث آنهايي که تسلّط بر حدیث دارند مي‌گویند این روایت وجود ندارد در فقیه، هم محققینی که اهل فتوا هستند در کتب فتوای خود نوشته‌اند این روایت وجود ندارد، مي‌گویند ندارد که من لا یحضر این روایت را از ابن مسکان نقل کرده باشد. فعلیه فما أفاده في الوسائل خطأ محض است، کجا روایت را صدوق از ابن مسکان نقل کرده است.

قرینه‌ي سوم این است که صاحب وسائل این روایت را در وسائل، جلد 18، صفحه 220، باب 30، حدیث 2 این روایت را نقل کرده است، آنجا نگفته است و رواه ابن مسکان، و روه الفقیه عن ابن مسکان، اگر این طور چیزی مي‌شد آنجا هم باید بگوید، اگر من لا یحضره الفقیه طریق دارد به امام صادق از نایه‌ي ابن مسکان، روایت که همین روایت است، همین گونه که اینجا فرموده است عن ابن مسکان آنجا هم باید بگوید. ملاحظه بفرمائید جلد 18 را، همین روایت را با همین سند نقل کرده است و نگفته است و رواه فقیه عن ابن مسکان.

این قرائن ثلاثه مع الضم بعضها إلي بعض یفید الإطمینان که مرحوم صاحب وسائل اشتباه کرده است. نتیجه این مي‌شود که در ناحیه‌ي سند این روایت حتماً این استدراک امروز را در بحث روز گدشته بنویسید، کاری که در باب سند باید انجام بدهید: 1. أبو البختري را امگشت بگذارید. 2. غیاث بن کلوب را انگشت بگذارید. 3. نقل صاحب وسائل به طریق ابن مسکان این سه جا را در سند بحث کنید تا راه برای تصحیح این روایات وجود نداشته باشد.

پس امروز چند مطلب گفته شد: 1. احتمالات روایات بررسی شد و عرض کردیم که ضعف دلالي دارد. 2. ما فات منا در بحث دیروز امروز جبران شد که بحث سندي تکمیل شد.

0.0.0.0.0.0.5- ملاحظه تعارض به نحو دیگر

مطلب سوم این است اگر این مطالب رفع ید شد، بروید به سراغ صحیحه‌ي حلبي بیبینید با این روایت تعارض دارد یا ندارد؟ این هم جاي اشکال است، اینکه صاحب جواهر فرموده است این روایت مخالف با صحیحه‌ي حلبي است این هم جاي تأمل است. چرا جاي تأمل است؟ دو احتمال است، احتمال اول این است که صحیحه‌ي حلبي أجیر بر حفظ را مي‌گوید، قرینه‌ي بر اینکه أجیر بر حفظ را مي‌گوید فاء تفریع است بر کلمه‌ي «قعده» در آمده است، «فأقعده» که معنا این مي‌شود، به قرینه‌ي کلمه‌ي فاء استفاده بشود که مقصود أجیر بر حفظ بوده است، کأنه اینگونه فرموده است ما به خاطر حفظ این کارتن شیشه رفتم یک کسي را أجیر کردیم، غرض از این اجاره چه بوده؟ حفظ این کارتن از تلف بوده است. کأن این جوری مي‌گوید ما یک کیسه‌ي گندم داشتیم این کیسه‌ي گندم را مي‌خواستیم پیش کسي حفظ کنیم اما کسي را نداشتیم، رفتیم کسي را أجیر کردیم و به دنبال این اجاره این آقا را جاي کیسه‌ي گندم نشاندیم، «استأجره فأقعده» این خوب مي‌رساند که تمام بساط اجاره به این خاطر بوده است، اجاره کرده است این آقا را برای حفظ این کیسه‌ي گندم از باب اتفاق کیسه‌ي گندم را دزد برده است، تعدّي و تفریط هم نشده است به قرینه‌ي «هو مؤتمنٌ». خوب بنا بر این اگر این باشد یعنی واقعاً روایت ظهور در این داشته باشد، کما اینکه مرحوم آقای خوئي و صاحب جواهر و جماعتي مي‌گویند، مي‌گویند روایت همین را مي‌گوید به قرینه‌ي فاء، «فأقعده» مي‌رساند که استیجار این بوده است که این آقا را پهلوي کیسه‌ي گندم بنشاند که کیسه‌ي گندم را حفظ بکند، پهلوي این کارتون شیشه بنشاند که این کارتون را دزد نبرد. گوبا تفریع لغو مي‌شود دیگر. «وَ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ».[3] خوب اگر این باشد تمام حرف‌هايي که گفتیم درست در مي‌آید. تعارض توهمش بنا بر أحد احتمالات ثلاثه مي‌شود، تقدّم صحیحه بنا بر دو احتمال مي‌شود، تمام مطالبي که گفته شد درست در مي‌آید. این اگر کسي واقعاً اطمینان پیدا کرد که روایت همین را مي‌گوید، أجیر بر حفظ را مي‌گوید، اما احتمال خلاف هم هست که مرحوم آقای حکیم آن احتمال را تقویت مي‌کند. حاصل آن احتمال این است که آن روایت ظهوری در أجیر بر حفظ ندارد، ملاحظه بفرمائید مستمسک را، شاید صفحه 76 باشد دقیق خاطرم نیست، این روایت أجیر بر حفظ را نمي‌گوید. معناي این روایت این است «استأجر أجیراً» زید رفته است کارمند و کارگري گرفته است، ین کارگر را کنار این گوسفند گذاشته است که بفروشد، از باب اتفاق این گوسفند دزدیده شد. غرض از أجیر کردن این شخص چه بوده است؟ غرض فروش این متاع بوده است، زید صبح أجیری گرفته است، این أجیر را گذاشته است که این گندم را بفروشد، از باب اتفاق این گندم سرقت شد، حالا اگر این باشد فاء تفریع غلط در مي‌آید که این آقا ادعا مي‌کند؟ أجیری که گرفته است برای فروش گندم بوده، برای فروش کارتون بوده، برای فروش عبا بوده، برای فروش انگور بوده، یک جعبه انگور آورده و یک کارگري گرفته است که این انگورها را بفروشد. «وَ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ»، اگر این باشد فاء تفریع غلط مي‌آید؟ هر دوي آن تفریع است دیگر. اگر این احتمال باشد کل فرمایش صاحب جواهر زیر سؤال مي‌رود، برای اینکه این روایت أجیر بر حفظ را نمي‌گوید، اگر أجیر بر حفظ را نمي‌گوید مطلق الأجیر را مي‌گوید. اگر این روایت مطلق الأجیر را مي‌گوید رویت اسحاق أجیر بر حفظ را مي‌گوید، روایت اسحاق نسبتش با این عوض مي‌شود نسبت عام و خاص او طرف قرار مي‌گیرد.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این مي‌شود اینکه صاحب جواهر ادعا مي‌کند که این روایت اسحاق مخالف با صحیحه است اعتناء نمي‌شود في غية الإشکال است، چرا في غاية الإشکال است؟ برای اینکه مضمون صحیحه روشن نیست، لا أقل از اینکه اجمال دارد. با مطلق الأجیر را مي‌گوید و أجیر بر حفظ را نمي‌گوید یا مسأله اصلاً ربطی به أجیر بر حفظ ندارد، أجیری گرفته است و کارهایش را انجام بدهد و گفته است اینجا هم بنشین و این‌ها را هم بفروش.

بناءً علي هذا ما أفاده في الجواهر نادرست مي‌شود، فعلیه تعارض نمي‌شود انجام بگیرد، این هم مطلب سوم که در رابطه با مخالفت روایت اسحاق با صحیحه‌ي حلبي است که جواهر مي‌گوید. هذا تمام الکلام در مسأله‌ي این توهم که آیا أجیر حفظ ضمان دارد یا ندارد؟

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که ضمان ندارد، توهم ضمان هم اساسي ندارد. فعلیه دراین مباحثه سه مطلب بیان شد: 1. تعارض بین صحیحه و روایت. 2. ملاحظه‌ي سند به طریق دیگر. 3. ملاحظه‌ي تعارض به نحو دیگر.

این سه مطلب در رابطه با این است که فقهاء این بحث را در دو جا اصلاً مفصلاً بحث کرده‌اند، یکی در مسأله 46 بحث کرده‌اند و یکی در مسأله‌ي أجیر بر حفظ بحث کردند و یکی در مسأله حمامي، حالا در تحریر این دو مسأله متصل به هم آمده اما در عروه متصل به هم نیامده، بین این دو مسأله شاید چندین مسأله فاصله شده، چندین و چند صفحه فاصله شده، در جواهر هم همین است، أجیر بر حفظ جايي ذکر شده است و أجیر بر مسأله حمام جاي دیگري ذکر شده است. غرض این است که کل مطالبی که در هر دو باب ذکر شده است ما خالصه کردیم در ذیل مسأله‌ي دوم بیان کردیم. مسأله 46 سيأتي إن شاء الله تعالي.