ضمان در فرض عمل نکردن به شرط اجاره

موضوع: ضمان در فرض عمل نکردن به شرط اجاره

در فرع دوم از مسأله 43 اولاً دلیل بر این حکم بیان شد، ثانیاً کلما فقها قرائت شد و في الجمله توضیح داده شد، ثالثاً کیفیت ضمان بیان شد.

0.0.0.0.0.0.1- مطلب چهارم: أدله اقوال

چهارمین مطلب در فرض تعدّي مستأجر، أدله‌ي این اقوال بیان مي‌شود.

دلیل بر قول اول که ضمان تمام قیمت است، مي‌گویند با حمل آن 20 کیلوي اضافه این مستأجر تعدّي کرده است، کاری که نباید انجام بدهد انجام داده است. تعدّي و تفریط گفتیم کاری که باید بکند نکرده است و کاری را که نباید بکند کرده است. این نباید 20 کیلو اضافه بار بکند و اضافه بار کرده است. در اینجا سه قول است که دلیل هر یک از اقوال را بیان مي‌کنیم.

0.0.0.0.0.0.2- دلیل قول اول (ضامن بودن تمام قیمت)

این مستأجر با این حمل که تعدّي در عین مستأجره کرده است، ید خود را ید عدواني قرار داده است. ید این مستأجر بر این حیوان، ید عدواني است، ید غاصب است. پس مستأجر این حیوان را عن التلف ضامن است، برای اینکه ید اماني ضمان ندارد، ید عدواني ضمان دارد. بر این اساس این مستأجر تمام قیمت این حیوان را باید بدهد. و لذا سیدنا الاستاد باطلاق کلامه مي‌گوید تمام را بدهد، مرحوم علامه در قواعد بالصراحة مي‌گوید تمام را بدهد، مرحوم محقق در شرایع باطلاقه مي‌گوید تمام را بدهد که در جلسه‌ي گذشته عبارات را بیان کردیم. پس دلیل بر حکم اول را اینگونه بنویسید: چرا تمام قیمت حیوان را باید بدهد؟ بنویسید برای اینکه ید او ید عدواني بوده است، ید او مطلق تلف و اتلاف را ضامن است. بنویسید این نظریه که 97 در صد از فقهاء مي‌گویند دلیلش تعدّي است. چرا ضامن است؟ بفرمائید برای اینکه ید او ید عدواني است.

این مطلب تا اینجا اگر خوب جا افتاد در توضیح آن سه مثال بلکه چهار مثال بزنید.

مثال اول: این است که این حیوان را گرگ مي‌خورد، این از نیشابور عبور کرده است، یک کیلومتر رفته است، گرگ آمده است و این حیوان را خوره است، در این فرض این شخص ضامن است برای اینکه ید او ید عدواني است.

مثال دوم: این حیوان را این مستأجر کشته است، بفرمائید این ضامن است.

مثال سوم: این حیوان به خاطر 20 کیلوي اضافه مُرده است که در این صورت هم مستأجر ضامن است.

که در این سه مثال هیچ مخالفتي نشده است، یعني آن 3 در صد هم این سه مثال و احکام آن را هم قبول دارند. این سه مثال صد در صد همه مي‌گویند که این شخص باید قیمت الاغ را بدهد، برای اینکه در هر سه مثال ید این آقا بر این الاغ ید عدواني بوده است و ید عدواني ضمان دارد، اتلاف را ضمان دارد، تلف را ضمان دارد، صاعقه الاغ را کشته باشد ضامن است، زلزله الاغ را کشته باشد ضامن است. گرگ خورده است ضامن است، در اینجاها اختلاف نیست؛ مورد اختلاف مثال چهارم است.

مثال چهارم: این حیوان به خاطر حمل 120 کیلو مُرده است، ین مورد اختلاف است، نظریه‌ي أولي مي‌گوید این هم مثل آن سه مثال است. مي‌گوید کما اینکه شما در آن سه مثال مي‌گوئید ضامن است این هم ضامن است، چرا در آن سه مثال ضامن است؟ برای اینکه ید مستأجر عدواني است و در این مثال هم ید او عدواني است. روشن شد مورد اختلاف کجاست؟ در فرض چهار، مورد اختلاف است.

0.0.0.0.0.0.3- دلیل قول دوم (ضامن بودن نصف قیمت)

نظریه‌ي دوم که مي‌گوید این مستأجر نصف از این حیوان را ضامن است. فرض بفرمائید قیت حیوان 6 تومان بوده است، نظریه‌ي دوم که علامه در ارشاد انتخاب کرده است، محقق اردبیلی در مجمع تقویت کرده است مي‌گوید در این مثال مستأجر نصف از قیمت ماشین یا الاغ را ضامن است. چرا مي‌گوید ضامن است، نصف را ضامن است؟ دلیل بر این نظریه این است که در مورد بحث دو کار انجام شده است، دو فعل انجام گرفته است: 1. این مستأجر 100 کیلو این الاغ را بار کرده است. در این کار این مستأجر ضامن نیست، برای اینکه این بار بحقٍ است. الاغ را اجاره کرده است که 100 کیلو بار بکند، طبق عقد اجاره این مستأجر 100 کیلو این حیوان را بار کرده است، اینکه ضمان ندارد، اگر با این 100 کیلو هم بمیرد ضمان ندارد. برای اینکه این 100 یلو بحقٍ است، عن استحقاقٍ است، به عقد اجاره این آقا حمل 100 کیلو را مالک شده است و در استیفاء حق خود الاغ مُرده است، خوب مُرده باشد، مثل این است که در خانه سکونت کرده است و خانه را زلزله خراب کرده است، خراب کرده است که خراب کرده است، مستأجر چه بکند؟

پس أحد الفعلین که حمل 100 کیلو در یک مثال یا سیر از مشهد تا نیشابور در مثال دیگر، این یک فعل انجام داده است که ضمان ندارد، این یک فعل انجام داده است که تلف مربوط به این فعل غیر مضمون است. ضمان ندارد برای اینکه مأذون بوده است. تین یک کاری اس که انجام گرفته است. کار دومی که انجام گرفته است این است که این مستأجر 20 کیلو حمل کرده است، این مستأجر در حمل این 20 کیلو مأذون و مجاز نبوده است. این کار دوم ضمان دارد، برای اینکه مأذون نبوده است. این حیوان که مُرده است از دو ناحیه ضربه خورده است، فعل اول که ضمان ندارد، فعل دوم که ضمان دارد، طبعاً 3 تومان به حساب فعل اول است که ضمان ندارد و 3 تومان به حساب فعل دوم است که ضمان دارد. و لذا علامه در قواعد فرمود بالمناصفه، بالمناصفه یعنی چه؟ یعنی نصف از قیمت این ماشین را این آقا بدهکار است و نصف از قیمت این ماشین را بدهکار نیست. آنچه را بدهکار نیست به خاطر اینکه در تلف مأذون بوده است، آنچه را مأذون نبوده است که نصف است این را بدهکار است. و لذا در کتاب قصاص و دیات خوانده‌اید اگر انساني را مار گزیده است، کسي از آنجا عبور کرده ست و با عصاي خود به آن انسان زده است، آن انسان به خاطر این دو جنایت مُرده است، مي‌گویند این اگر شرایط قصاص بوده، قصاص مي‌شود و نصف دیه را مي‌گیرد و اگر شرایط قصاص نیست نصف دیه را مي‌دهد، چرا؟ به خاطر اینکه دو فعل انجام گرفته است، یک فعل ضمان ندارد که گزیدن مار باشد، فعل دوم ضمان دارد که عصا زدن این آقا باشد. اگر آن وليّ دم مي‌خواهد قصاص بکند باید نصف دیه را برگرداند و اگر دیه مي‌خواهد بگیرد نصف از دیه را باید بگیرد، چرا؟ براي اینکه دو فعل انجام شده است و أحدهما ضمان داشته است، دیگری ضمان نداشته است و راهش همین است. فرض کنید دو نفر زید را کتک زده‌اند، نفر اول 100 ضربه زده است و نفر دوم 10ضربه زده است، موت مستند به سرایت است، مي‌گویند نصف دیه را نفر اول بدهد و نصف را نفر دوم بدهد.

نتیجه این مي‌شود که در مورد بحث چونکه دو فعل انجام شده است، حمل 100 ضمان ندارد حمل 20 ضمان دارد، کل قیمت نصف مي‌شود، نصف از قیمت حیوان را مستأجر باید بدهد و نصف دیگر را نباید بدهد. این هم نظریه‌ي دوم که تنصیف مي‌گوید و لذا جماعتي از محققین مثل علامه و مثل محقق اردبیلی این نظریه را مي‌گویند.

0.0.0.0.0.0.4- دلیل نظریه سوم (ضمان بالتقسیط)

نظریه‌ي سوم که تقسیط است، صاحب این نظریه مي‌گوید نظریه‌ي أولي که باطل است، چرا باطل است؟ برای اینکه تلف این حیوان مستند به 120 کبلو است، 120 کیلو موجب هلاکت شده است، اگر تلف مستند به کل است چرا ضمان بر اساس 20 کیلو بیاید؟ پس نظریه‌ي أولي باطل. شما به خاطر 20 کیلو مي‌گوئید 6 تومان بدهد، برای چه 6 تومان بدهد؟تلف مستند به دو کار بوده ااست، تلف مستند به 120 بوده است؛ اگر تلف مستند به 120 بوده است چرا 20 کیلو ضمان داشته باشد؟ 20 کیلو در ضمن 120 ضمان دارد. پس نظریه‌ي مشهور ناتمام است.

کما اینکه نظریه‌ي دوم باطل است، چرا؟ برای اینکه این تلف مستند به 100 و 20 کیلو است، طبعاً تلف مستند به 100 بیشتر است. یک ششم یک طرف قذار مي‌گیرد و پنج ششم طرف دیگر قرار مي‌گیرد. آنچه که این حیوان را از پا در آرده است تنها 20 کیلو که نبوده است و تنها 100 کیلو هم نبوده، 120 کیلو بوده. که باید میزان 20 یا 120 باید تقسط بشود. شما که مي‌توانید تقسیط بکنید، 1 تومان از 6 تومان قیمت این حیوان را این آقا بدهد و 5 تومان باقي قیمت حیوان ضمان دارد.

بناءً علي هذا شما سه راه بیش ندارید، یا راه اول را باید بگوئید که جلوي شما را مي‌گیرد و راه دوم را مي‌خواهید بگوئید مشکله دارد و مشکله‌اش این است که تساوي زائد و ناقص است، تساوي زائد مع الناقص استحاله دارد. 20 و 100 نمي‌شود متساویین باشد، اکر نمي‌شود متساويين باشند علي القاعده بیاورید از راه سوم استفاده بکنید، راه سوم توزیع است، راه سوم تقسیط است.

نتیجه در تقریب وجه سوم اینگونه بنویسید، راه اول باطل است، راه دوم باطل است، راه سوم ممکن است، اگر ممکن است أدله‌ي ضمان راه سوم را مي‌گوید. خوب نتیجه این مي‌شود که مسأله باید تقسیط گفت، باید توزیع گفت.

0.0.0.0.0.0.5- نتیجه

این اقوال ثلاثه در کیفیت ضمان، ظاهراً و الله العالم نظریه‌ي أولي که سیدنا الاستاد فرموده‌اند تمام است، برای اینه ضمان به دنبال تعدّي است، تعدّي با حمل 20 کیلوي اضافه انجام شده است، حمل 100 کیلو فعلٌ، اما نه آن تعدّي بوده است و نه چیز دیگری بوده است. جهت ضمان این است که ید عدواني است، آنچه که موجب عداونیت ید شده است حمل 20 کیلو است نه حمل 100 کیلو. فعلیه آنچه موجب تعدّي شده است حمل اضافه است، حمل اضافه ضمان مربوط به او مي‌شود. و لذا کما ذکرنا 97 در صد از محققین همین نظریه را مي‌گویند، ظاهر روایت هم همین است «قیمة بغل یوم خالفته» نه قیمت نصف بغل، اطلاق مي‌گوید «قیمة بغل یوم خالفته» است.

فعلیه ظاهراً و الله العالم از این سه نظریه در کیفیت ضمان نظریه‌ي أولي مطرح است. این هم مطلب چهارم.

... توجه به چند نکته است:

نکته اول: در مورد بحث ببینید تعدّي به چي محقق شده است، و تلف به چي محقق شده است؟ این یک نکته که در تحلیلش ببینید تعدّي با دو فعل انجام گرفته است یا با یک فعل انجام گرفته است؟

نکته‌ دوم: این است که این بحث أوسع از این فرعي است که سیدنا الاستاد فرموده‌اند. در تمام اعیان مستأجره این بحث هست، عین مستأجره ماشین باشد این بحث هست، گاو باشد این بحث هست. خانه باشد این بحث هست. خانه را اجاره کرده با این شرط که پنج نفر سکونت بکند، این آقای مستأجر که نفر اضافه کرده است، اینجا هم این بحث هست، اگر تلفي یا اتلافي پیش بیاید اتلاف که واضح است ضمان دارد، تلفي پیش بیاید این بحث باید کشیده بشود. ریاض، جلد 10، صفحه 45:

و لو تعدّى بالدابّة بل مطلق العين المستأجرة.[1]

مطلق عین مستأجره یعني چه؟ عین مستأجره خانه هم باشد حکمش همین است، ماشین هم باشد حکمش همین است، زمین هم باشد حکمش همین است. مغازه هم باشد حکمش همین است، اگر بر خلاف شرط مستأجر عمل کرد حکمش همین است. اگر طبق شرط عمل کرد خانه را زلزله خراب کرد ضمان ندارد، صاعقه خراب کرد ضمان ندارد، غاصبی آمد خراب کرد او ضامن نیست. اگر تخلّف از شرط کرد ضمان دارد. «بل مطلق العين المستأجرة» یعنی أعم از اینکه دابه باشد، سیاره باشد یا خانه باشد یا زمین باشد، زمین را اجاره کرده است که گندم بکارد شلغم کاشته است، تا مخالفت شرط کرد ید او ید عداوني مي‌شود، طبق قواعد تلف و اتلاف و آفت سماوي و أرضي همه را ضامن است مستأجر.

پس نکته‌ي دوم چیست؟ نکته‌ي دوم این است که بحث دنباله‌ي فراواني دارد و آن این است که این بحث باید به همه جا کشیده بشود.

0.0.0.0.0.0.6- مطلب پنجم: نقل کلام جواهر

پنجمین مطلب بیان کلام جواهر است، کما ذکرنا در این رابطه بحث مهم را جواهر در فرع سوم قرار داده است، تمام محشین هم در فرع سوم عروه را نگاه کنید آنجا بحث را کشانده‌اند، اصلاً این فرع را من ندیدم یک حاشیه از این 15 حاشیه، نگاه کنید این فرع در عروه هست، این فرع دوم اصلاً کأنه احتلافي نیست با او برخورد شده، با اینکه اختلاف است، عرض کردم، مطلب علمي دارد، همه‌ي آنها مطلب علمي دارند اما از نظر فتوا،فرع دوم اصلاً یک حاشیه هم روی آن نیامده است، سید مي‌فرماید «ضمن الدابة» همه هم امضاء کرده‌اند. مهم فرع سوم است، لذا شما این عبارتی که مي‌خوانیم کل این عبارت مربوط به فرع دوم است، فرع سوم را سیدنا الاستاد بحث نکرده ما اگر خواستیم بحث کنیم بعد عبارات جواهر را هم اشاره مي‌کنیم و اگر نخواستیم خودتان مطالعه کنید. فعلاً کلماتي که خوانده مي‌شود مربوط به فرع دوم است.

فرع دوم کما ذکرنا خیلي صور دارد، مثلاً تارةً آن 20 کیلو را مستأجر حمل کرده، او حیوان را به او داده و هم قرار بوده که 100 کیلو بار حیوان بکند اما 120 کیلو بار حیوان کرده است. و اُخري نه خود موجر حمل کرده، خود موجر 100 کیلو قرار داده ولي وقت بار کردن 120 کیلو بار کرده است. و علي تقدیرین هر دو عالم هستند و اُخري هر دو جاهل هستند. و علي جمیع تقادیر تارةً این حیوان تحمل 120 را دارد و اُخري ندارد. کل اینها بحث‌هایش با یکدیگر عوض مي‌شود. و علي جمیع تقادیر ممکن است نه موجر اطلاع داشته باشد و نه مستأجر، چاربادار این کار را انجام داده است، به او گفته‌اند 100 کیلو بار حیوان بکند اما 120 کیلو بار کرده است. آن چاربادار که این کار را انجام داده است تارةً موجر نگاه کي‌کرده و اُخري نبوده است، تارةً مستأجر نگاه مي‌کرده و اُخري نبوده است، یعنی این صور اگر ضرب بشود از 100 فرض بیشتر مي‌شود و احکامش هم فرق مي‌کند. ما فقط یک فرض از کل این 10 فرض یا بیشتر از آن را مي‌خوانیم و آن فرض این است که وزن کننده و حمل کننده مستأجر بوده است، در این فرض چه باید کرد؟ تقدّم الکلام که سه نظریه است، همه را ضمان دارد، نصف را ضمان دارد و بالنسبه ضمان دارد، حالا بخوانیم و ببینیم کجاي عبارات روشن است و کجاي عبارات روشن نیست، کجا توضیح مي‌خواهد و کجا توضیح نمي‌خواهد.

جواهر، جلد 27، صفحه 303:

تفريع لو استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة[2] مثلا فاعتبرها معتبر،

کسي این گندم را وزن کرد.

ثم حملها فكانت أكثر،

وزنش کرد بعد اضافه در آمد، 10 قفیز مي‌خواسته بار کند 12 قفیز بار کرده است.

كثرة معتدا بها لا يسيرة،

مي‌گوید مقدار اختلاف مقدار معتنا به باشد مقدار یک کیلو و دو کیلو در 100 کیلو متعارف است. همان جوری که فرض کردم، آن مقداری که اضافه شده است معتدٌ به باشد 20 کیلو باشد، 15 کیلو باشد در 100 کیلو. 20 در 100 یسیر نیست.

نحو ما يتفاوت به الموازين،

تمام ترازوها در مقدار یک سیر و نیم سیر اختلاف دارند، آن مقدرا را مي‌گوید فایده ندارد.

فإن كان المعتبر و المحمل عامدا،

یک فرض از 100 فرض و آن ایم است که آقای مستأجر عالما و عامداً 20 کیلو اضافه کرده است.

هو المستأجر من غير علم من الموجر،

اصلا یا موجر نیست و اگر هم هست توجه نداشته که مستأجر 20 کیلو اضافه‌تر بار کرده است.

لزمه أجرة المثل عن الزيادة،

این مله مربوط به فرض سوم است، ما هم در اینجا توضیح نمي‌دهیم و مشکله هم در این سه کلمه است. پس این مقدار از عبارت ربطی به فرع ما ندارد.

و ضمن الدابة إن تلفت،

اگر این حیوان تلف شد به خاطر این بار سنگین اقای مسـدجر ضامن است، چرا؟

لتحقق العدوان الموجب لذلك،

یعنی به خاطر این 20 کیلو اضافه ید این مستأجر ید عدواني شد، و دیگر به خاطر این 20 کیلو ید این آقا ید اماني نیست، این جوری معنا کنید بگوئید این مستأجر با این کار خود ید خود را ید غاصبانه قرار داده است.

كما صرّح بذلك كله الفاضل و الكركي و الشيخ في المحكي عن مبسوطة، بل قال الثاني منهم «أنه لا بحث فيه» و لعله كذلك.

یعنی محقق کرکی در جامع المقاصد فرموده است این اصلاً جاي بحث نیست خوب معلوم است که ضامن است دیگر. و جواهر مي‌گوید جاي بحث نیست مسلّم است این آقا تعدّي کرده و یدش ید عدواني است و ید عداوني ضمان دارد.

تا اینجا یک سؤال است که جلسه‌ي آینده هر کس توانست جواب بدهد، و آن اینکه «فاعتبرها معتبر» این مقصود وزّان است، آن کسي که بار را وزن کرده است، بار را کیل کرده است. مقصود این است که این آقایی که بار را مي‌کشید اضافه بار کرده است. پس مراد از معتبر در اینجا بار کننده و کیل کنده و وزن کننده است. در تمام متون فقهیه غیر از کتب متأخرین این لفظ را به کار برده‌اند، «المتعبر إما مستأجر أو موجرٌ أو أجنبی» ریاض این لفظ را به کار برده، قواعد همین را به کار برده، جواهر صدراً و ذیلا همین لفظ را به کار برده، مجمع همین کلمه را به کار برده، معنای لفظ روشن شد؟ سؤال این است ریشه‌ي این اصطلاح را به دست بیاورید، چرا از این معتبر تعبیر به معتبر مي‌کنند؟

نعم في إرشاد الأول منهم،

سه نفر را ذکر کرد دیگر اول از آنها علامه بود، نفر دوم کرکي بود و نفر سوم شیخ بود. تا اینجا حکم نظریه‌ي أولي را بیان کرد جواهر، از اینجا به بعد مي‌خواهد نظریه‌ي دوم را بیان کند، مي‌خواهد بفرماید که في ارشاد الأول منهم، یعنی ازاین سه نفری که ما گفتیم نفر اولش علامه بود، علامه در ارضاد نظر مخالف داده است که عبارت آنها را خواندیم. شب گذشته نگاه مي‌کردم این عبارت را علامه سه جا در قواعد تکرار کرده است در فصل چهار، یکی در مورد بحث که ما خواندیم و دو سه مورد دیگر هم به مناسبت‌هاي مختلف بیان فرموده است.

پس عبارت این شد که در کتاب ارشاد اول از این سه نفر.

«أنه يضمن نصف الدابة،

گفته استنه، چرا در اینجا تمام قیمت حیوان را بدهد نصف آن را بدهد. دلیل بر اینکه نصف قیمت حیوان را باید بدهد:

و كأنه لاستناد التلف إلى فعلين، أحدهما مأذون فيه و هو غير مضمون،

مقدار مأذون را ضامن نیست برای اینکه استیفاء به حق کرده است. به اجاره مالک شده است حمل 100 کیلو را دیگر و لذا اگر حیوان در این استیفاء حق مُرده است ضمان ندارد.

و الآخر غيره،

فعل دوم غیر مأذون است، فعل دوم که غیر مأذون است کدام است؟ 20 کیلو است. علامه در اینجا مي‌گوید خوب شما فعل در اینجا انجام دادید یکی ضمان دارد و یکی ضمان ندارد، اینجا یک اشکال هست و آن اینکه یکی 5 در صد اثر گذاشته و یکی 1 در صد اثر گذاشته، مي‌گوید اثر گذاشته یا نگذاشته؟ ما قلّت و کثرت را کار نداریم، ما باید ببینیم تلف مستند به چیست، تلف مستند به قلیل و کثیر نیست، تلف مستند به دو فعل است.

و لا ينظر إلى التفاوت بعد نسبة التلف إلى المجموع، كمن جرح نفسه جراحات، و جرحه آخر جراحة واحدة فسرى الجميع،

اینجا بحثش زیاد است، هم در تحریر دارد، هم در جواهر دارد، هم در منهاج دارد و هم در سایر کتب فقهيه دارد، فرض کنید در یک دعوايي یک نفر 90 ضربه زده و یکی 10 ضربه زده است، اما اگر آن 10 ضربه وارد نمي‌شد او نمي‌مرد. یکی کسي 999 ضربه زده و یکی 1 ضربه زده و اگر آن یک ضربه وارد نمي‌شد آن شخص زنده مي‌ماند. اینجا فقهاء مي‌فرمایند به عدد افراد مراجعه مي‌شود به قلت و کثرت مراجعه نمي‌شود، ببینید چند نفر مشغول این کار بودند نگاه نکنید هر نفری چقدر کتک زده است. این یک قاعده‌اي دارد که ما این قاعده را در قصاص هم توضیح دادیم و در کتاب دیات توضیح دادیم، اگر خواستید موجود است.

ملاحظه کنید تحریر، جلد 2، صفحه 513، مسأله 4. تحریر، جلد 2، صفحه 463 مسأله 30 و 31. جواهر جلد 1، صفحه 40 و 56. این جمله که مي‌گوید «و لا ينظر إلى التفاوت بعد نسبة التلف إلى المجموع، كمن جرح نفسه جراحات» این فروعش که عرض کردم در اینجا موجود است. فرض کنید این آقا جراحتي وارد کرده، درنده‌اي هم جراحتي وارد کرده، جراحت این آقا 99 در صد اثر کرده و جراحت درنده 1 در صد اثر کرده مي‌گویند این آقا باید نصف دیه را بدهد و بالعکس هم مي‌گویند باید نصف دیه را بدهد. با نفرات کار داشته باشید با تعداد ضربات کار نداشته باشید. در باب دیه هم همین فتوا را مي‌دهند در باب قصاص هم همین فتوا را مي‌دهند، اختلافي که شده در باب اجاره است، اینجا آقایان مي‌گویند نه اینجا نادرست است، مي‌گویند باید تقسیط بشود. تا اینجا نظریه‌ي دوم روشن شد؟

صاحب جواهر از اینجا به بعد مي‌خواهد نظریه‌ي دوم را رد بکند، مي‌گوید نه این نظریه درست نیست، مي‌گوید تلف مستند به یک فعل است به آن 20 کیلوي اضافه است. این آقا چه طور شد که یدش ید عدواني شد؟ با آوردن این 20 کیلو یدش عداوني شد، اگر این 20 را نمي‌آورد که یدش عداوني نبود، ضم 20 به 100 این موجب عدوان است.

تارةً بحث مي‌کنید تعدّي به چي حاصل شده است؟و اُخري بحث مي‌کنید که تلف به چي حاصل شده است؟ این دو تا را صاحب جواهر ظاهراً خلط کرده و مشکله درست کرده.

و فيه: أنه مخالف لظاهر الفتاوى و معقد المحكي من إجماع الخلاف و الغنية و التحرير و التذكرة، بل في الأول نسبته إلى الأخبار أيضا. و لعله أشار إلى خبر أبي ولاد و خبر الصيقل و خبر الحلبي و خبر‌ عمرو بن خالد.

همان شش روایتي که روز گذشته بیان کردیم.

المشتملة على ضمان الدابة بتجاوز المكان المشترط، بناء على عدم الفرق بين أسباب التعدي، و على ظهور ضمان الدابة في مجموعها، بل في خبر أبي ولاد منها التصريح بلزوم قيمة البغل.

جواهر مي‌گوید این روایات باید دو عمل خارجي روي آنها انجام بشود، روایات شما در مورد سیر است، ما از این روایات مي‌خواهید استفاده بکنید حکم حمل را، این مسأله پیش مي‌آید که آیا سیر خصوصیت دارد یا ندارد؟ مي‌توانید این بحث را از سیر بکشید به باب حمل؟ جواهر توجه مي‌دهد که این یک مشکله‌اي دارد، دقت کنید. مي‌گوید ما روی این مسلک صحبت مي‌کنیم اگر گفتیم میزان تعدّي، سبب تعدّي حمل باشد، سیر باشد، عدد اولاد باشد، زراعت غیر مجاز باشد باید این را از این روایات برداشت کنید، مي‌گوید اگر این را برداشت کردید این روایات دلیل است.

نکته‌ي دوم جواهر مي‌گوید این روایات دارد «فهم ضامن» حیوان را ضامن است، این حیوان ظهور در کل دارد یا نه؟ این را هم باید بحث کنید که اگر گفتید این گاو را ضامن است همه‌ي گاو را ضامن است یا نصف گاو را ضامن است یا بالنسبة ضامن است؟

و منه يظهر ما في المسالك «من احتمال التوزيع على الأصل و الزيادة، فيضمن قسط الزيادة، لأن التلف مستند إلى الجملة فلا ترجيح، و لاستلزام التنصيف مساواة الزائد للناقص، و هو محال، و التوزيع على المحمول ممكن بخلاف الجراحات» ضرورة مخالفته لما عرفت أيضا على أن التلف قد استند إلى الجمع الذي هو غير مأذون فيه أصلا.[3]

این عبارت نظریه سوم را مي‌گوید. در صفحه 307:

و من ذلك كله ظهر لك الحال في جميع الصور ... .

در این عبارت باز برگشته همین بحث را توضیح داده که إن شاء الله باید بخوانیم.