اجاره زمین و نحوه دریافت اُجرت آن

موضوع: اجاره زمین و نحوه دریافت اُجرت آن

0.0.0.0.0.0.1- جهت دوم: أدله اقوال موجود در مسأله

در استفاده‌ي احکام این فروض به اثبات حرمت این اجاره، فقهاء به دو طریق تمسک کرده‌اند:

0.0.0.0.0.0.2- طریق اول: استدلال به روایات

اولین طریق برای اثبات حرمت این اجاره استدلال به روایات است.

0.0.0.0.0.0.3- الف. قائلین به استدلال به روایات

در میان فقهاء عده‌اي قائل به این طریق شده‌اند:

0.0.0.0.0.0.4- مرحوم سید(ره)

از جمله کساني که به این طریق استدلال کرده‌ است، مرحوم سید در عروه است، جلد 5، صفحه 97 حیث قال:

بل للأخبار الخاصّة.[1]

قواعد را اشاره کرده است و مي‌گوید این قواعد فایده و کاربرد ندارد، یا ناتمام است. بعد از قواعد که جواب داده است مي‌گوید نه، دلیل بر این حکم روایات است «بل للأخبار الخاصّة»، مي‌گوید ما از طریق قواعد جلو نیامدیم از طریق روایات اثبات مي‌کنیم.

0.0.0.0.0.0.5- مرحوم محقق اردبیلي(ره)

من جمله از کساني که همین طریق را مي‌گوید محقق اردبیلی در مجمع، جلد 10، صفحه 100 بحثي کرده است که چرا این در باب مزارعه آمده است و در باب اجاره این فرع را نیاوردند، مي‌فرمایند جهتي که این فرع را در باب مزارعه آورده‌اند این است که أدله‌ي این فرع در باب مزارعه مطرح شده است، به دنبال این عذرخواهي اینگونه مي‌فرماید:

و هي أخبار دالّة على عدم جواز إجارة الأرض بجنس ما يزرع فيها.[2]

این یک طریق برای اثبات این احکام.

طریق دوم: استدلال به قواعد

دومین طریق که جماعت دیگری از محققین مي‌گویند، مي‌گویند استفاده‌ي احکام این فرع به وسیله‌ي قواعد است، بعض از این طائفه روایات را قبول کردند دلالت دارد، مي‌گویند ضرورتی ندارد، قواعد محکّم است. بعضي‌ها مي‌گویند روایات فایده‌اي ندارد، برای اینکه یا ضعف سندي دارد و یا ضعف دلالي دارد. که از این طریق دوم من جمله از کساني که استفاده کرده است صاحب جواهر است، جواهر، جلد 27، صفحه 11 ملاحظه بفرمائید:

ضرورة اعتبار ملكية‌ الأجرة التي هي عوض المنفعة المملوكة خارجا أو ذمة، و لا شي‌ء منهما في الفرض.[3]

خوب این معلوم است که ایشان از همان اول مي‌گوید قواعد باطل است. روایت نمي‌خواهد. ما أفاده في الجواهر أحد قواعد است، بعد این کلام توضیح داده مي‌شود که جواهر چه مي‌خواهد بگوید. غرض ما از نقل این کلام این است که بوضوحٍ صاحب جواهر به سراغ قواعد رفته است، بعد قواعد را که بحثش را تمام کرده است، مي‌گوید و إلي ذکرنا أشار في خبر فلان و في خبر فلان. به اصطلاح روایات را مؤید مي‌گیرد، مي‌گوید احتیاج به روایات نیست، قواعد مي‌گوید این اجاره باطل است. روایات هم مرید این قواعد است.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که للأصحاب في استفادة الحکم طریقان، الطرق الأول هو الروایات و الثاني هو القواعد. فیقع الکلام في مرحلتین: المرحلة الأولي في ذکر روایات.

0.0.0.0.0.0.6- ب. روایات مستدل در مسأله

در این طریق دو جمله را دقت بکنید: 1. آیا این روایات دلالت بر حرمت دارد یا ندارد؟ 2. علي فرضي که دلالت بر حرمت داشته باشد مدلول این روایات چه قدر است؟ علي فرض اینکه این روایات دلیلیت داشته باشد مستفاد از این روایات کدام یک از این فروض سته است؟ اختلاف شدید در اینجا است که این روایات فرض اول را مي‌گوید یا فرض دوم را مي‌گوید یا فرض سوم را مي‌گوید یا تمام فروض را مي‌گوید؟ لذا تمام همت در ملاحظه‌ي این روایات این دو جهت باید باشد، اولاً دلالت بر بطلان دارد یا ندارد؟ ثانیاً علاوه بر فرض اینکه دلالت بر بطلان دارد کدامیک از این فروض باطل است؟

روایات استدلال شده در این مسأله به سه طائفه تقسیم مي‌شود که در ادامه هر یک از این طوائف را بیان خواهیم کرد.

0.0.0.0.0.0.7- طائفه اول

در طائفه‌ي اول سه روایت بیان شده است:

0.0.0.0.0.0.8- روایت اول: روایت فضیل بن یسار

این روایات متعدد است، یکی از این روایات حدیث 5، صفحه 210، جلد 13، باب 16، کتاب مزارعه است:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیه‌السَّلام عَنْ‌ إِجَارَةِ الْأَرْضِ‌ بِالطَّعَامِ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَيْرَ فِيهِ.[4]

مورد استشهاد کلمه‌ي «فلا خیر فیه» است. به این جمله اینگونه استدلال شده است که کلمه‌ي «خیر فیه» نکره‌ي در سیاق نفي است، نکره‌ي در سیاق نفي، دلالت بر نفي طبیعت دارد، معناي آن این مي‌شود که اجارة الأرض به گندم از آن زمین لا خیر فیه است؛ «لا خیر فیه» دللات بر فساد دارد، چرا؟ براي اینکه اگر اجاره‌اي داده است و در این اجاره موجر استفاده کرده است، مستأجر استفاده کرده است، اگر این اجاره استفاده داشته است منع شرعي هم ندارد، چرا لا خیر فیه باشد، فیه خیرٌ است. نفي خیر از این معامله کنایه‌ي از فساد این اجاره است، کنايه‌ي از حرمت این معامله است، آنچه که «لا خیر فیه» است آن حرمت شرعي است، چیزی که حرام است، همه‌اش ممنفعت باشد، «لا خیر فیه» است. حرام که نمي‌شود خیر باشد. آن معامله‌اي که حرام است نفع داشته باشد «لا خیر فیه» است، نفع نداشته باشد «لا خیر فیه» است. بناءً علي هذا «لا خیر فيه» در این روایت کنایه از فساد این اجاره است، حرمت این اجاره است، بطلان این اجاره است، «لا خیر فیه» مطلق غیر از این معنا نمي‌دهد، و إلا در موردی که استفاده دارد نمي‌شود گفت «لا خیر فیه». وقتي که معامله‌اي که استفاده دارد مي‌شود گفت «لا خیر فیه» که حرام باشد، کأنه امام فرموده است این اجاره باطلةٌ است، این اجاره حرام است، چه استفاده داشته باشد و چه نداشته باشد.

فعلیه این روایت دلالت علي المدعي دارد.

و إلي ما ذکرنا أشار مرحوم آقای حکیم در مستمسک، جلد 11، صفحه 102:

بل لعله ظاهر في نفسه في المنع.[5]

«ظاهر في نفسه في المنع» این را معنا کنید یعنی چه؟ بگوید «لا خیر فیه» وقتي که به طبیعت تعلّق گرفت باید بگوئیم دلالت بر حرمت و ممنوعیت دارد، برای اینکه معامله‌اي که نفع دارد نمي‌شود گفت «لا خیر فیه» است آن هم علي نحو الإطلاق، آن هم نکره در سیاق نفي، چاره‌اي نیست باید بگوئید این حرمت شرعي است که جلویش را مي‌گیرد. و لعله ظاهر في نفسه في الحرمة.

پس از این روایت دلالت بر منع استفاده مي‌شود. اینکه چه مقدار از این روایت استفاده مي‌شود این بستگي دارد که ضمیر «من طعامها» به کجا بر گردد. طعام أرض مستأجره؟ کما اینکه 80 در صد هم همین باید مراد باشد. خوب این فرض باشد از آن شش فرض فقط فرض واحد را شامل مي‌شود، از آن زمین دیگر را استفاده نمي‌شود، گندم آن زمین من طعام این أرض نیست. این زمین را اجاره داده، اُجرت از آن زمین بوده است، روایت آن را نمي‌گوید، روایت مي‌گوید آن زمیني که اجاره داده شده است از گندم خود این زمین نمي‌شود، اگر مرجع ضمیر را زمین مستأجره گرفتید دیگر نمي‌توانید اینجا آن طور معنا کنید. فرض اینکه 10 مَن گندم از آن زمین باشد روایت دلالت ندارد. فرض اینکه 10 مَن گندم در ذمه باشد روایت دلالت ندارد، خيلي شمّ الفقاهة شما قوی باشد ذمه‌ي به شرط اداء را هم بگوئید این یصدق من طعامها. دو فرض از شش فرض را مي‌توانی استفاده بکنید، یکی از آنها قدر متیقن است و دیگری مورد بحث است. چهار فرض سرش بي‌کلاه مي‌ماند. روشن شد «إن کان من طعامها» یعني چه؟ یعنی از گندم زمین مستأجره اگر مال الإجارة قرار داده شده است باطل است. یکی از فروش شما این بود که از گندم زمین دیگری قرار بدهد، یکی از فروض این بود که کلي في الذمه باشد، یکی از فروض کلي في الذمه به شرط اداء از این زمین باشد، قدر متیقن یک فرض از این شش فرض را روایت جوابگو است، چند فرض دیگر سرش بي‌کلاه مي‌ماند.

کما اینکه اجارة الأرض بالطعام مشکله‌ي دیگری هم دارد و آن این است که مراد از طعام چیست؟ فرع فقهاء حنطه و شعیر است، روایت طعام دارد، در طعام اختلافي است، مراجعه کنید به آیه‌ي مبارکه‌ي وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ[6] آنجا بحثي مي‌کنند وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حلال است، پاک است، خوب طعام چیست؟ بعضي‌ها مي‌گویند گندم و جو است، بعضي‌ها مي‌گویند مطلق حبوبات است، گندم باشد، جو باشد، برنج باشد، عدس باشد، تخود باشد، لوبیا باشد، وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، خوب حالا اینجا اجارة الأرض بالطعام، اگر مقصود از طعام حنطه و شعیر باشد که در متون فقهاء آمده أیضاً روایت قاصرة الشمول است، برای اینکه عدس به عدس را نمي‌گوید، عدس به برنج را نمي‌گوید. و اگر مراد از طعام مطبق حبوبات باشد أحد فروض شما عدس به عدس بود این روایت دلالت مي‌کند.

ظاهراً و الله العالم مراد از طعام مطلق است، ما باشیم و این روایت، با بقيه‌ي روایات کاری نداشته باشید، هرکدام را مدلولش را استفاده بکنید و کنار بگذارید و بعد ببینید در مقام تعارض چه باید بکنیم؟ اگر مراد از طعام حنطه و شعیر باشد أحد اقسام را مي‌گوید، اگر مراد از طعام مطلق حبوبات باشد آن فرضي که دیروز از جواهر نقل کردیم را مي‌گوید، زمیني را اجاره داده است به عدسي که از خود زمین بیرون مي‌آمده است. این حنطه و شعیر نیست اما روایت مي‌گوید.

پس نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که دو فرض از شش فرض این روایت جوابگو است، اگر شرط هم را اضافه کردید این روایت سه فرض را متکفل است و سه فرض از دائره‌ي این روایت خارج مي‌شود؛ باید استفاد‌ي آن سه فرض دیگر را سرمایه گذاری خارجی کنید یا از روایات دیگر حکمش را استفاده بکنید و یا از قواعد.

این را نتیجه بگیرید که أظهر الإحتمالات را بگیرید، به این بیان که مرجع ضمیر أطعامها» أرض مستأجره باشد، و مراد از طعام مطلق الحبوبات باشد؛ چه برداشت مي‌کنید، برداشت این مي‌شود که دو فرض از این شش فرض یقیناً حرام است و فرض سوم که شرط باشد آن مورد احتلاف مي‌شود و سه فرض دیگر از دائره‌ي این روایت خارج مي‌شود.

این یکی از آن روایاتي است که براي این بحث استدلال شده است، ادعا شده است، أحسن الروایات است، یعنی مي‌گویند روایاتي که بهتر از همه دلالت علي المدعي دارد این روایت است.

0.0.0.0.0.0.9- اشکالات بر روایت

اشکالات در این روایت هم مناقشه‌ي سندي شده است و هم مناقشه‌ي دلالي شده است.

0.0.0.0.0.0.10- اشکال سندي

مناقشه‌ي سندي از این جهت است که در این روایت صالح بن سندي واقع شده است. این شخص در کتب رجال توثیق نشده است. فقط صالح بن سندي جمّال در کامل الزیارة واقع شده است که احتمال داده شده است اگر مقصود از صالح بن سندي در این روایت صالح بن سندي جمّال باشد معتبرةٌ مي‌شود. و لکن این بیان دو اشکال دارد:

اولاً راهي برای اثبات این معنا نداریم، راهي نداریم که اثبات بکنیم صالح بن سندي همان صالح بن سندي جمّال است. صالح بن سندي در حدود 270 و خورده‌اي روایت دارد در هیچکدام از این روایات عنوان جمّال با او ذکر نشده است. در یکی از این 270 روایت أقلاً مي‌گفت صالح بن سندي جمّال تا مي‌گفتیم این صالح بن سندي همان است. این تخرّص بالغیب است که این همان است.

و ثانیاً فرض کنید که این صالح بن سندي همان صالح بن سندي جمّال باشد، چه اثری دارد؟ رجال کامل الزیارة که مورد اطمینان نیست، فرض کنید صالح بن سندي در این روایت همان جمّال باشد چه فایده‌اي دارد؟

فعلیه استدلال به این رویت مشکله پیدا مي‌کند برای اینکه روایت ضعف سندي دارد. چرا صعف سندي دارد؟ برای اینکه صالح بن سندي توثیق نشده است، أضف إلي ذلک موسي بن بکر هم جاي تأمل است. نتیجه این مي‌شود که استدلال به این روایت من حیث السند في غاية الإشکال است.

0.0.0.0.0.0.11- اشکال دلالي

کما اینکه در این روایت من حیث الدلاله هم اشکال شده است. مرحوم شهید در مسالک علي ما حکي عنه مي‌گوید جمله‌ي «لا خیر فيه» مثل جمله‌ي «لا یصلح» است، هما طوری که «لا یصلح» دلالت بر حرمت ندارد، جمله‌ي «لا خیر فيه» هم دلالت بر حرمت ندارد. و لذا مي‌گویند اجمال این جمله سرایت به نهي مي‌کند و نهي در این روایت حمل بر کراهت مي‌شود. چرا حمل بر کراهت مي‌شود؟ بفرمائید به قرینه‌ي «لا خیر فيه».

فعلیه نتیجه این شد که استدلال به این روایت دو اشکال دارد: 1. ضعف سندي دارد. 2. ضعف دلالي دارد.

این دو اشکال به این روایت از اشکالات مشهوره است، همه‌ي کساني که به این روایت استدلال کرده‌اند توجه به این اشکال دارند.

پاسخ از اشکالات

مفتاح الکرامة و همین طور صاحب جواهر از این دو اشکال جواب داده‌اند به اینکه این روایت مشهور به آن عمل کرده‌اند و عمل مشهور هم، هم جبر سند مي‌کند و هم جبر دلالت مي‌کند. فعلیه عبارت جواهر این است، حالا ذیل این روایت گفته یا ذیل روایت دیگر:

و المناقشة في السند أو الدلالة مدفوعة بالانجبار بالشهرة العظيمة، بل لم أجد مخالفا صريحا، إلا ما يظهر من المصنف في النافع.[7]

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که استدلال به این روایت حد أقل من حیث سند مشکل دارد، آنچه که جواهر و مفتاح فرموده‌اند في غاية الإشکال است براي اینکه اولاً معلوم نیست مشهور عمل کرده‌اند، و لو مرحوم آقای خوئي مي‌فرماید لا خلاف فيه، چه طور لا خلاف فيه، تقدّم الکلام که قول به جواز مطلقا دارد. علامه اشکال کرده، محقق اشکال کرده، چگونه لا خلاف فیه. حالا جواهر خوب است او هم ادعاي لا خلاف مي‌کند اما جواهر با احتیاط بیشتري پيش رفته، مي‌گوید لا خلاف فیه صریحاً، اولاً صریحاً دارد و بعد هم مرحوم محقق و علامه را استثناء مي‌کند. اما مرحوم آقای خوئي مي‌فرماید مسأله اتفاقي است، و حال اینکه مسأله کجا اتفاقي است؟ مسأله ذات أقوال ثلاثه است، بین العامة و الخاصة مسأله اختلافي است، چه طور لا خلاف فيه.

اشکال بر پاسخ از اشکالات

نتیجه این است که جوابي که از این اشکال داده شده است في غاية الإشکال است، جهت اشکال این است که اولاً اینکه مشهور این فتوا را داده باشند این مشکل است، أکثر این را گفته‌اند اما مشهور معلوم نیست این را گفته باشند، مخالف زیاد دارد. و ثانياً اُفرض که این فتوا را گفته باشند، مشهور استناد به قواعد کرده‌اند یا به این روایت؟ صاحب جواهر مي‌گوید نمي‌شود، خوب معلوم است که استدلال به قواعد کرده است به روایت کاری ندارد. لعل متقدمین هم مثل همین جواهر رفته باشند و وارد بحث شده باشند، استدلال به قواعد کردند، چه کسي گفته است که مشهور بهاین روایت استدلال کرده‌اند. نتیجه این است که ما في الجواهر و ما في المفتاح از اینکه ضعف سند منجبر به عمل اصحاب است في غاية الإشکال است و أشکل از اینکه دفع روایت را مي‌خواهند به عمل مشهور جبران بکنند، گرچه اشکال از نظر دلالت ظاهراً به نظر ما وارد نباشد.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که استدلال به این روایت به خاطر ضعف سند في غاية الإشکال است و عليه بحث اینکه مفاد این روایت چه مقدار مي‌شود دیگر معنا ندارد. دو فرض را بگوید دیگر ضرورتی ندارد، همه‌ي فروض را بگوید ضرورتی ندارد. اما در عین حال مستفاد را یادداشت کنید که بعد در مقام جمه با سایر روایات ببنید چه باید بکنید.

0.0.0.0.0.0.12- روایت دوم: روایت أبي برده

دومین روایت در این رابطه روایت 9 است، صفحه 210:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه‌السَّلام عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ الْمَحْدُودَةِ بِالدَّرَاهِمِ الْمَعْلُومَةِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِجَارَتِهَا بِالطَّعَامِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَيْرَ فِيهِ.[8]

متن همان متن است و لذا دیگر در اینجا بحث دلالي مطرح نیست، همان چیزی که آنجا گفتیم، اگر «من طعامها» را به أرض مستأجر زده‌اید این را هم به أرض مستأجره زده مي‌شود و اگر به اجاره زده‌اید مطلق گرفته مي‌شود. «لا خیر فيه» را اگر حمل بر کراهت مي‌کند اینجا هم همان است و اگر دلالت بر حرمت مي‌کند اینجا هم همان طور است. مستفاد تمام فروض است یا بعض فروض است همان است، حرف تازه‌اي در اینجا نیست.

0.0.0.0.0.0.13- اشکال سندي

حرف تازه در اینجا این است که این روایت هم ضعف سندي دارد. جهت ضعف سندي در اینجا این است که أبو برده توثیق نشده است.

مرحوم آقا سید جواد، صاحب مفتاح خيلي به این طرف و آن طرف زده است که روایت را مشکله‌ي سندي آن را حل بکند. أبو برده این روایتش هم در مکاسب در باب أراضي مکاسب هست، در باب خمس هم هست، روایت زیاد دارد. أبو برده اسمش میمون است، در کتب رجال توثیق نشده است.

0.0.0.0.0.0.14- پاسخ از اشکال سندي

و لکن در رابطه با این روایت سه حرف است:

حرف اول: شیخ طوسي کلامي دارد که دلالت مي‌کند این آدم خوبي بوده است، توثیق نمي‌کند اما مي‌فرماید مثلاً ممدوحٌ. مي‌گوید این ملازم أبان بن تغلب بوده است و کسي که رفیق تغلب است پس خوب است.

حرف دوم: در این روایت راوي از أبو برده صفوان است، صفوان از اصحاب اجماع است، و لذا مفتاح الکرامة يکي از تلاش‌هاي او این است که مي‌فرماید خوب، صاحب ریاض گفته است که صفوان از اصحاب اجماع است، محقق سبزواری گفته است که این صفوان از اصحاب اجماع است، نتیجه مي‌گوید همان جوری که صاحب ریاض و محقق سبزواری برداشت کرده‌اند روایت معتبره باشد، برای اینکه صفوان از اصحاب اجماع است و شما که مي‌گوئید روایت إلي أبو برده صحیحةٌ است باید روایت را قبول بکنید برای اینکه ما قبلش همه معتبر هستند و خودتان هم مي‌گوئید صحیحةٌ است إلي أبو برده، أبو برده هم که صفوان من اصحاب الإجماع است مشکله‌اش را حل مي‌کند. ملاحظه کنید مفتاح الکرامة، جلد 7، صفحه 300 و خورده‌اي باید باشد.[9]

نتیجه این است تا أبو برده را که همه مي‌گویند روایت صحّت سند دارد، أبو برده هم مشکله‌اش حل مي‌شود به اینکه صفوان از او نقل کرده است، هر که صفوان از او نقل کرده باشد او ثقةٌ است، لأن الصفوان من اصحاب الإجماع.

حرف سوم این است که مشهور به این روایت کردند.

پس در رابطه با این روایت سه حرف است: 1. أنه ممدوحٌ. 2. ناقل از او صفوان است. 3. مشهور به این روایت عمل کردند.

ظاهراً و الله العالم خدا رحمت کند ایشان، زحمت کشیده است اما مشکله‌اي را حل نمي‌کند. فعلیه این روایت هم قابل استدلال نیست برای اینکه ضعف سندی دارد، جهت ضعف أبو برده است که دلیلی بر توثیق او نداریم.

این دو روایت از روایاتي که مرحوم سید مي‌گوید دلیل بر حرمت للأخبار، یا مرحوم محقق اردبیلی مي‌گوید هي الأخبار. معلوم شد که این روایت علي فرض اینکه دلالت داشته باشد سند این روایات في غاية الإشکال است و بقیه‌ي این روایات در جلسه‌ي آینده إن شاء الله تعالي خواهد آمد.