قصد تملّک در فرض بودن حیازت از اسباب مملکه

موضوع: قصد تملّک در فرض بودن حیازت از اسباب مملکه

0.0.0.0.0.0.1- خلاصه بحث گذشته

وسائل، جلد 16، صفحه 297، باب 38، حدیث 1. و هذا الحدیث من أدلة القاعدة المعروفة به قاعدة علي الید التي ذکره الفقهاء في قواعدهم الفقهیه کقاعدة الطهارة. این مطلبی بود که روز گدشته عرض کردیم، روایت سکونی و للعین ما أخذت، آیا مفاد روایت کون الحیازت من المباحات است کما هو المعروف یا مفاد روایت علي الید ما أخذت است که این آقا مي‌گوید. یا مفاد روایت کون الید أمارةً علي الملکیت است؟

از ما ذکرنا روشن شد که مفاد این روایت نه بکون الید أمارةً مربوط است و نه بکون الید ضامناً مربوط است، فقط في الجمله دلالت بر کون الأخذ من الأسباب دلالت دارد.

0.0.0.0.0.0.2- مطلب چهارم: احتیاج به قصد تملّک در فرض بودن حیازت از اسباب مملکه

الجهة الرابعة در این است علي فرض اینکه حیازت از اسباب قصدیه باشد، ملکیت آن محتاج به قصد تملّک باشد کما هو الأحد الأقوال کما تقدّم، که مفتاح الکرامة و جماعتي مي‌گویند.

0.0.0.0.0.0.3- بررسی کفایت مجرد قصد تملّک در ترتّب ملکیت

بنا بر این مسلک باز اختلاف دیگری شده است و آن اختلاف این است که آیا مجرد قصد تملّک کفایت مي‌کند در ترتّب ملکیت یا اینکه آنچه که معتبر است قصد تملّک من له الملک است. قصد طبیعی تملّک کفایت مي‌کند یا قصد خصوصیت مالک لازم است؟

0.0.0.0.0.0.4- احتمال اول

تارةً ماهي را أخذ کرده است و قصد او مملوک بودن ماهي است، با این قصد که این ماهي ملک بشود، به این حساب گرفته است، اما معین نکرده ست ملک خودش باشد، ملک برادرش باشد، ملک مستأجر باشد، ملک همسایه‌اي باشد، مشخص نکرده است. ماهي را به قصد حیازت و ملکیت گرفته است اما من له الملک را مشخص نکرده است. جماعتي مي‌گویند آنچه در باب حیازت معتبر است، مجرد قصد تملّک است.

0.0.0.0.0.0.5- احتمال دوم

دومین احتمال این است که مجرد قصد تملّک کفایت نمي‌کند باید این جوری قصد بکند، اگر ماهي را برای خودش حیازت مي‌کند قصد کند که این ماهي ملک خودش باشد، و اگر ماهي را برای مستأجر أخذ کرده است، اینگونه قصد مي‌کند، این ماهي را جهت ملک مستأجر أخذ مي‌کنند، این ماهي را جهت وفاء به عقد اجاره مي‌گیرم. اگر برای پسر عمویش گرفته است اینگونه قصد مي‌کند این ماهي را حیازت مي‌کند به قصد اینکه ملک پسر عموي من باشد. اگر متبرع است من له الملک را قصد بکند، اگر أجیر است من له الملک را قصد بکند، اگر برای خود است خود را قصد بکند. شما مي‌گوئید روی این فرض بحث مي‌کنید دیگر، در جهت ثالثه مشخص شد که آیا حیازت از امور قصدیه است یا از امور قهریه است، اگر آن مرحله به این نتیجه رسید که از امور قهریه نیست و از امور قصدیه است مرحله‌ي چهارم بحث در این است، علي فرض اینکه از امور قصدیه باشد کدام قصد از شرایط حیازت است؟ قصد طبیعی ملک از شرایط است یا قصد من له الملک از شرایط است؟ این هم مورد اختلاف است. ثمره هم خیلی دارد.

0.0.0.0.0.0.6- دیدگاه صاحب جواهر و اشکال ایشان بر مرحوم محقق

جماعتي از محققین مي‌گویند قصد طبیعی ملک کفایت مي‌کند، از این جماعت است صاحب جواهر. در جهت ثالثه بیان کردیم صاحب جواهر قصد تملّک را معتبر نمي‌داند در عین حال این بحث را کرده است حالا اگر گفتیم معتبر است چه بکنیم؟ ثمره‌اي هم دارد و آن ثمره این است که کما تری مي‌بینید عبارتي محقق دارد که صاحب جواهر اشکال به عبارت محقق دارد و آن این است که اگر کسي چیزی را حیازت کرده است به قصد خود و قصد غیر ماهي را گرفته است که نصفش از خودش باشد و نصفش از رفیقش باشد؛ چاهی را کنده است که نصفش از خودش باشد و نصفش از رفیقش باشد. ملکیت آمده است یا نیامده است؟

اشکالي کرده است به اینکه محقق در اینجا گفته است ملک حائز مي‌شود، این ماهيي که گرفته است ملک خودش مي‌شود. صاحب جواهر دنبال این حکم محقق اشکال مي‌کند و مي‌فرماید شما یک سطر هم فاصله نشد از اینکه مي‌گوئید فیه ترددٌ و از این طرف اینجا مي‌گوئید این ملک خودش شده است؟ این دو تا با هم نمي‌سازد. اینکه مي‌گوئید ملک خودش شده است معنایش این ست که حیازت قهریةٌ است و لذا قصد غیر مي‌گوئید لغو است؛ چاهي که به قصد دو نفر کنده است بي‌خود قصد کرده است، چاه ملک خودش شده است. ماهيي که به قصد دو نفر گرفته است بي‌خود قصد دو نفر کرده است، ماهي ملک خودش شده است. متصل به این مي‌گوئید فيه ترددٌ، این دو با هم نمي‌سازد. فیه ترددٌ معنایش این است که قصد محتاج است، ملک خودش شده است معنایش این است که قصد محتاج نیست و این تناقض است. ملاحظه کنید:

نعم جزمه بأن ما جمعه له خاصة مبني على ما سمعت من أن المباح يملك بمجرد الحيازة، و لا عبرة بالنية و إن كانت للغير و لكن من الغريب ذلك منه مع قوله متصلا به و هل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك؟ قيل: لا و فيه تردد و نحوه وقع للفاضل في القواعد. [1]

تا اینجا اشکالي است که به مرحوم محقق دارد که این دو فتوا با هم نمي‌سازد، پشت سر این مي‌گوئید حیازت قصد مي‌خواهد و یا لا أقل مي‌گوئید اختلافي است، آنجا مي‌گوئید ملک خودش شده است و قصد غیر بي‌خود بوده است. ملک خودش شده است معنایش این است که از اسباب قهریه است، قصد خلاف هم ضرر ندارد. فيه ترددٌ معنایش این است ه از اسباب قصدیه است. روشن شدد که اشکال چیست؟

به دنبال اشکال، صاحب جواهر تحقیقی دارد و آن این است که حالا اگر ما گفتیم حیازت از امور قصدیه است اینکه از امور قصدیه است این سؤال مطرح است، طبیعی ملکیت یا من له الملک؟ اگر محقق طبیعی ملکیت را بگوید اشکال ما وارد نیست، چرا؟ برای اینکه طبیعی ملکیت در این صورت قصد بوده است و ملک حائز هم شده است. لازم نیست که ما هم بگوئیم حیازت از اسباب قهریه است، مي‌گوئیم حیازت از اسباب قصدیه است، مع ذلک این چاه ملک حافر است، این ماهي ملک أخذ است، چرا برای اینکه شرط موجود است، شرط تملّک حائز چه بوده است؟ قصد ملکیت بوده است در این فرض قصد ملکیت هست. اگر ما بگوئیم نه آنچه که مؤثر است قصد من له الملک است، روی این فرض اشکال وارد است، نمي‌تواند بگوید چاه مالک حافر شده است، چرا؟ برای اینکه من له الملک رفیقش بوده است او را قصد کرده است، اخلال به قصد کرده است، ملاحظه کنید:

اللهم إلا أن يقال: المعتبر في الحيازة من النية على القول بها نية أصل الملك، بمعنى عدم كون الحيازة لغرض آخر غير أصل الملك، و لا ريب في أن نية أصل الملك متحققة فيما نحن فيه، و إنما فقد كونه له باعتبار فرض كون القصد له و لغيره فلا ينافي حينئذ الجزم بالملك، و التردد في اعتبار النية، ضرورة كون المحوز له على التقديرين، أما على القول بكونها من السبب القهري حتى مع النية للغير فواضح، و أما على الثاني فالنية لأصل الملك محققة، و إن لم يقع للغير، لعدم التوكيل و الإجارة، أو لعدم مشروعيتهما.[2]

پس نتیجه این مي‌شود علي فرض اینکه ما بگوئیم در سببیت حیازت قصد تملّک مي‌خواهد چي معتبر است؟ طبیعی ملکیت معتبر است، تعیین من له الملک ضرر دارد، هر جا که این آقا حیازت کرده و قصد طبیعی هم کرده است ملک او مي‌شود، چرا؟ برای اینکه شرط گرفتن ماهي است و قصد ملکیت که این شرط هم موجود است. من له الملک در این فرض قصد نشده، برای اینکه من الملک خودش است، قصد رفیقش را کرده است، مي‌گوید این ضرر ندارد، من له الملک احتیاج به قصد ندارد. در قبالش جماعتي مي‌گویند نه، در من له الملک هم احتیاج به قصد دارد، اینکه آیا قصد طبیعی کافي است یا قصد من له الملک مي‌خواهد ثمرات فوق العاده‌اي دارد، دقت بکنید به نظر مي‌رسد نه اشکال روشن شد و نه جواب روشن شد و نه اصل مطلب روشن شد، علي کل حال بایستي قبلاً این عبارت را قبلا مطالعه مي‌کردید تا روشن بشود.

0.0.0.0.0.0.7- دیدگاه مرحوم آقاي خوئي(ره)

در این رابطه مرحوم آقاي خوئي در مستند، صفحه 352 مي‌فرماید:

ثمَّ انا لو تنازلنا و سلمنا اعتبار قصد التملك فغايته اعتبار أصل القصد- في مقابل عدمه- و اما خصوصية من قصد له التملك فلا مدخل لها و لم يقم أي دليل على اعتبارها، فلو حاز بقصد التملك لابنه أو جاره أو صديقه كان ملكا لنفس الحائز المباشر و ان لم يقصد نفسه أخذا بإطلاق المعتبرة كإطلاق السيرة فإنهما يقتضيان عدم اعتبار ذلك كما لا يخفى.[3]

ایشان مي‌فرماید علي فرض اینکه بگوئیم قصد معتبر است، آنچه که معتبر است قصد طبیعی ممعتب راست، اما قصد من الملک معتبر نیست. این آقايي که ماهي را گرفته است، اگر قصد تملّک کرده است ماهي ملک خودش شده است، به قصد ملک خودش گرفته است ملک خودش شده است. به قصد اینکه ملک پسرش بشود ملک خودش شده است، به قصد اینکه ملک رفیقش بشود ملک خودش شده است. قصد خلاف هم ضرر ندارد، شما مي‌گوئید أخذ با قصد تملّک این از اسباب مملکه است، در جمیع فروض هم أخذ است و هم قصد تملّک است. قصد خودش کرده است قصد تملّک است، قصد رفیقش را کرده است قصد تملّک است، قصد پسرش را کرده است، قصد تملّک است. قصد پدرش را کرده است تملّک است. قصد تملّک هست، من له الملک هم قصد کرده، بي‌خود قصد کرده، با من له الملک شما چه کار دارید او که قصدش لازم نیست. چرا قصد اصل تملّک کفایت مي‌کند؟ اینجا مي‌بینید اطلاق به معتبره‌ي سکوني کرده است که عرض کردیم اصلاً اطلاق ندارد، روایت یک معناي دیگری را مي‌گوید، خودشان هم در دو سه صفحه‌ي قبل انکار کرده است اطلق را باز اینجا مي‌بینید آمده اشتباهاً تمسک به اطلاق کرده است.

0.0.0.0.0.0.8- نتیجه

خوب نتیجه این مي‌شود که الجهة الربعة في أن المعتبر علي القول باعتبار قصد تملّک فهل المعتبر اصل القصد أو خصوصیة من الملک؟ تمام این مباحث گذشته را اینجا آورده مي‌شود، آن کسي که مي‌گوید قصد خصوصیت مي‌خواهد با آن بحث‌هاي مرحله‌ي سوم را بیاورد اینجا، آن کسي که مي‌گوید قصد اصل تملّک کفایت مي‌کند باید آن مباحث را اینجا بیاورد. غرض این هم جهت رابعه.

إلي الآن بحث چه شد؟ در مسأله‌ي حیازت چهار بحث انجام گرفت:

1. حیازت از اسباب مملکه است یا نه؟ تقّم الکلام که از اسباب مملکه است.

2. آیا حیازت از امور قصدیه است یا نه ؟ تقدّم الکلام که از امور قصدیه است.

3. آیا در سببیت حیازت قصد تملک معتبر است یا معتبر نیست؟ که تعبیر مي‌کردیم هل السببیة قهريةٌ أو قصديةٌ. تقدّم الکلام که مسأله ذات وجهین است، قولٌ به اینکه معتبر است للأدلة الثلاثة، و قولٌ به اینکه عتبر نیست، للأدلة الأربعة. این هم مرحله‌ي سوم.

4. اگر در مرحله‌ي سوم مسأله را حل نکردیم و گفتیم قصد تملّک معتبر است آیا قصد طبیعی ملک معتبر است در سببیت یا قصد من له الملک هم لازم است؟ یکی از ثمراتش این فرمایش سیدنا الاستاد در مسأله‌ي 38 است، ملاحظه کنی بعد هم تحقیقش خواهد آمد.

در مسأله‌ي 37 همان مسأله‌اي که مورد بحث است:

و لو لم يقصد شيئا فالظاهر بقاؤها على إباحتها على إشكال، و لو استأجره للحيازة لا بقصد التملك- كما إذا كان له غرض عقلائي لجمع الحطب و الحشيش فاستأجره لذلك- لم يملك ما يحوزه و يجمعه الأجير مع قصد الوفاء بالإجارة، فلا مانع من تملك الغير له.[4]

این کلمه‌ي علي اشکال ایشان این همین بحثي است که یک هفته ما در این علي اشکال بحث مي‌کنیم. حیازت کرده نه به قصد خود و نه به قصد غیر. ماهي را گرفته است نه قصد تملّک خود کرده است و نه قصد تملّک مستأجر کرده. این ماهي که الآن در دست این آقا است جزء مباحات اولیه است؟ يعني اگر کسي آمد از او به زور گرفت مالک مي‌شود یا نه این ماهي ملک آخذ است؟ سیدنا الاستاد مي‌گوید مالک آخذ نمي‌باشد، باقي بر اباحه‌ي اصلیه است، یعنی قبل از أخذ ماهي در دریا الناس في شرع سواء بوده‌اند، هر کسي که مي‌گرفت مالک مي‌شد، الآن هم الناس فیه سواء است، این آخذ هیچ کاره مي‌شود، برای اینکه حیازت و گرفتن ماهي احتیج به قصد تملّک داشته و این آقا قصد نکرده، نه قصد خود کرده و نه قصد غیر کرده، کاملا عکس آنچه که از جواهر خواندید، روشن شد چرا؟ منتهي به دنبالش علي اشکال مسأله برایشان صاف نبوده، جهت اینکه صاف نبوده دو جهت است، یکی اینکه احتیاج قصد تملّک حالا دیگر صد در صد شد، یکی این جهت اشکال به نظر مبارکشان رسیده، اشکال دوم این است که حالا قصد تملّک مي‌خواهد، قصد طبیعی کفایت مي‌کند یا قصد من له الملک. روشن شد؟ یکی از ثمرات این بحث همین است، از این عبارت ایشان استفاده مي‌شود که مرحله‌ي سوم و چهارم علي عکس جواهر مي‌گوید. در مرحله‌ي سوم جواهر مي‌گوید قصد تملّک نمي‌خواهد ایشان مي‌گوید قصد تملّک مي‌خواهد، در مرحله‌ي چهارم جواهر مي‌گوید قصد خصوصیت نمي‌خواهد ایشان مي‌فرمایند قصد خصوصیت مي‌خواهد.

نتیجه‌ي ما ذکرنا إلي الآن در مسأله‌ي حیازت سید هم در عروه این احتمالات را ذکر کرده است، ملاحظه کنید، از سر این بحث را بگیرید، اگر قائل شدید که حیازت از اسباب قهریه است، یعنی مجرد قصد حیازت کفایت مي‌کند، یعنی قصد ملکیت نمي‌خواهد بر این اساس دو احتمال زنده مي‌شود:

احتمال اول: ملکیت حاصله‌ي قهریه از آنِ کسي است که حیازت کرده است، هر کس که حیازت کرده است او ملکیّت قهریه پیدا مي‌کند. من صدر منه الأخذ، من قام به الأخذ او ملکیت قهریه پیدا مي‌کند، حالا فرض کن زید را أجیر کرده است که ماهي بگیرد، من صدر منه الأخذ کیست؟ أجیر است، اگر أجیر است ملکیت قهریه برای أجیر است و مستأجر هیچ حقي ندارد، چرا؟ براي اینکه شما مي‌گوئید ملکیت قهریه است و ملکیت قهریه هم مي‌گوئید دنبال من صدر منه الأخذ است، من صدر منه الأخذ آقای أجیر است، مستأجر چه کاره است؟ من صدر منه الأخذ زید است، برادر زید چه کاره است اگر تبرعاً برای او ماهي گرفت چرا او مالک بشود خود زید باید مالک بشود، چرا؟ برای اینکه مي‌گوئید حیازت از اسباب قهریه است و قهریتش را هم به این معنا مي‌گوئید به اینکه هر کس حیازت انجام داده است ملک او مي‌شود، قصد دیگری هم کرده است بي‌خود قصد کرده است. کسي که نفت را بیرون آورده است او مالک شده است، دولت چه کاره است؟ مالک چه کاره است؟ این یک احتمال که در باب حیازت گفته بشود حیازت از امور قهريه است، یعنی آنچه که حیازت شده است هر چه که هست او ملک کسي است که صدر منه الحیازة، قصد دیگران فایده ندارد بریا اینکه ملکیت قهریه است، اگر مي‌گوئید باید برای مستأجر بشود باید دلیل بیاورید. این یک احتمال که مرحوم سید هم در عروه ذکر کرده است.

احتمال دوم: حیازت از امور قهریه است، و لکن مملوکیت مُحاز لمن ملک الحیازة است. ملکیت از امور قهریه است اما به دنبال چیست؟ به دنبال این است که هر کس حیازت را مالک بوده است محاز را مالک شده است. شما چه کار دارید که چه کسي حیازت کرده است، بروید به سراغ این که حیازت ملک چه کسي بوده است، هر کسي که حیازت را مالک بوده است او ماهي را مالک مي‌شود، با جهت صدور حیازت کاری نداشته باشید، ببینید حیازتی که انجام شده است این حیازت ملک چه کسي بوده است؟ گرفتن ماهي این حیازت است، گرفتن ماهي مختلف است، اگر این آقا أجیر نشده است گرفتن ملک خودش است، و اگر أجیر شده گرفتن ملک مستأجر شده. گرفتن ماهي منفعت است دیگر، این منفعت تملیک به مستأجر شده. به عقد اجاره این گرفتن ملک مستأجر شده، لذا در مورد أجیر، من صدر منه الحیازة أجیر است اما من ملک الحیازة مستأجر است. حیازت را مستأجر به عقد اجاره مالک شده است، أجیر مالک حیازت نیست، أجیر حیازت را به اجاره تملیک به مستأجر کرده است. لذا این موردی که زید عمرو را أجیر گرفته است که ماهي بگیرد، من صدر منه الحیازة عمرو است و من ملک الحیازة زید است، حیازت منفعت این آقا بوده است دیگر منفعت را به عقد اجاره تملیک به زید کرده است.

لذا احتمال دوم در باب حیازت این است که گفته بشود گرچه حیازت از امور قهریه است و لکن لا یترتب عليه قهراً که ملکیت محاز است او تابع ملکیت حیازت است. تابع من مصدر منه الحیازة نیست، تابع من قام به الحیازة نیست، حیازت قائم به أجیر است اما ملک کیست؟ملک مستأجر است، لذا این دو تا با یکدیگر خیلی اختلاف پیدا مي‌کند، احتمال اولي این است که مستأجر اصلاً اجاره باطل است در باب حیازت. احتمال دوم این است که نه، اجاره درست است، مستأجر آنچه را که این آقا گرفته است ملکش شده است، و لو قصد مستأجر را نکرده باشد.

پس از ما ذکرنا روشن بنا بر أحد الإحتمالات در باب حیازت دو فرض پیدا مي‌کند در یک فرض مستأجر مالک مي‌شود ماهي را، و در یک فرض مستأجر ماهي را مالک نمي‌شود. اگر ما احتمال دوم را در باب حیازت گفتیم، یعنی قائل شدیم به اینکه حیازت از امور قصدیه است، بنا بر این احتمال این کسی که ماهي را گرفته است نارةً به قصد ملکیت خودش گرفته است و اُخري به قصد ملکیت مستأجر گرفته است، و ثالثةً به قصد ملکیت متبرع له گرفته است، به قصد ملکیت پدرش گرفته است که تبرعاً برای او حیازت کرده است. تبعاً بنا بر این نظریه هم فروضی پیدا مي‌کند. بر اساس بعضي از فروش ملک مستأجر مي‌شود، بر اساس بعضي از فروش ملک خود حائز مي‌شود، لذا آن عبارتي که از جواهر و مستند خواندیم باید تحلیل بشود، آن جوري نیست که آن آقایان مي‌گویند. باید حساب تحلیل دقیق‌تري بشود، علي الفرض به اینکه حیازت از امر قصدیه باشد نمي‌شود گفت مطلقا ملک حائز است، در بعض از فروش ملک حائز است و در بعض از فروض ملک متبرع له است و در بعض از فروض ملک مستأجر است.

نتیجه‌ي ما ذکرنا احتمالات بیش از آن مقداری است که سید در عروه گفته است. حیازت از اسباب قهریه باشد ملک حائز باشد، حیازت از اسباب قهریه باشد ملک من له الحیازة باشد، حیازت از اسباب قصدیه باشد ملک حائز باشد، حیازت از اسباب قصدیه باشد ملک من له القصد باشد.

هذا تمام الکلام در مقدمه‌ي این بحث.

اگر این مقدمه خوب روشن شد باید برگردیم به اصل مطلب در مسأله‌ي 37، در این مسأله گفتیم چند فرع است؟ دو فرع بود، فرع اولش باید إن شاء الله تعالي با فروضش بیان بشود، اشکالاتش بیان بشود، روی این مباني که گفته شد تطبیق بشود. روی مبناي اول چه نتیجه مي‌دهد؟ روی مباني دوم چه نتیجه مي‌دهد؟ روی مبناي سوم چه نتیجه مي‌دهد؟ تازه این بحث‌هايي که کردیم یکی از مباني این مسأله را حل کردیم، اگر روشن شده باشد همین مبنايي که سیدنا الاستاد داخل شده است ما این را توضیح دادیم، در رابطه با این فرض سه مبنا است، یکی از مباني این فرع همین است که حیازت ملکیتش چگونه است؟ مباني دوم روی این اساس رفته است که مسأله را حل کنند که حیازت قابل نیابت است یا قابل نیابت نیست؟ ما یک کلمه از آن توضیح ندادیم، اگر مي‌خواهید این عبارات برای شما روشن بشود باید کار بکنید. بحث نیابت در حیازت این هم باز مطالب دیگری دارد. بعضي‌ها این فرع را از راه سومي رفتند و مي‌خواهند حلش بکنند و آنها رفته‌اند به سراغ اینکه حیازت که از اسباب مملکه است آیا فعل مباشری است یا أعم از مباشری و غیر مباشری است؟ لذا در این حواشي پانزده گانه بعضي‌ها مي‌گویند این مبنی بر این است که آیا حیازت اختصاص به مباشر دارد یا أعم از مباشر و غیر مباشر است، باز آن خودش یک دستگاه جداگانه دارد که ما یک کلمه از آن مباني را توضیح ندادیم.

فعلیه آنچه که در این مدت بیان شده است أحد مباني حل این مسأله است ه إن شاء الله تعالي تطبیقش در جلسه‌ي آینده خواهد آمد.