بررسی مسأله اجاره در حج

موضوع: بررسی مسأله اجاره در حج

توضیحی پیرامون اجاره در حج

به عدم جریان ترتّب در مورد بحث، فرعی که نظیر ما نحن فیه است در کتاب حج ذکر شد. این فرع اهمیت خاصی دارد مخصوصاً این روحانیوني که در حج هستند، در عروه هم هست، در مناسک هم هست اما در عروه مفصل‌تر است. عروه، جلد 5، صفحه 534:

السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام.[1]

فرع این است کسي که نایب مي‌شود باید خود مستطیع نباشد. تا اینجا که روشن است. اگر کسي خودش مستطیع است نایب شده است، این چه حکمی دارد، معروف و مشهور مي‌گویند حجي که النیابةً انجام داده است باطل است، این اجاره هم باطل است. و إليه أشار السید و بطل المشهور. این نظریه را سیدنا الاستاد در حاشیه انتخاب کرده است:

و مرّ تقوية ما عن المشهور.[2]

یعنی الحج باطل، الإجارة باطلة.

همین را مرحوم نائینی مي‌فرماید:

تقدّم أنه الأقوي.[3]

همین را مرحوم آقای بروجردی مي‌فرماید:

بل الأقوى ما هو المشهور كما تقدّم بعض الكلام فيه.[4]

همین را مرحوم آقای گلپایگاني مي‌فرماید:

مشكل لما مرّ و مرّ استحقاق الأُجرة مع العمل بأمره على فرض الصحّة و إن كانت الإجارة باطلة.[5]

این جماعتي از معلقین در این فرع همین نظریه را دارند، اگر حج انجام داد نه از خودش واقع مي‌شود، نه از نایب واقع مي‌شود، حج هم باطل است و اجاره هم باطل است.

در قبال این نظریه این است که الحج صحيحٌ است و الإجارة صحیحةٌ است. دلیل بر این نظریه ترتّب است. مشکله‌ي امر به ضدین را از ناحیه ترتّب حل کرده است. ملاحظه بفرمائید حاشیه‌ي مرحوم کاشف الغطاء:

و الجواب الجواب إمّا بالترتّب أو غيره.[6]

مشکله‌ي تضاد را با تقیید اطلاق امر به اجاره مي‌خواهد حل بکند. این نظریه اشکالش چیست؟ این نظریه چرا اشکال دارد؟ در جلسه‌ي گذشته توضیح دادیم گفتیم اینکه حج صحیح است درست است للترتب. اینکه اجاره صحیح است این باطل است، چرا؟ برای اینکه در اینجا جای ترتّب نمي‌باشد. این محشي که مي‌خواهد صحّت اجاره را از ناحیه‌ي ترتّب درست بکند نادرست است. چرا در صحّت حج ترتّب جاری است و در صحّت اجاره جاری نیست؟ بفرمائید که در حج درست است برای اینکه ترتّب علي القاعده است. در اجاره باطل است بفرمائید ترتّب در وضعیات جاری نمي‌شود. چرا جاری نمي‌شود؟ بفرمائید آنچه که قابل صحّت است انشاء نشده و آنچه که انشاء شده است قابل صحّت نمي‌باشد. این را باید یک صفحه توضیح بدهید. چرا آنچه که صحیح است انشاء نشده است و آنچه که انشاء شده است چرا صحیح نیست؟ و لذا ما این جوری انتخاب کردیم گفتیم ترتّب در صحّت حج کفایت مي‌کند اما در صحّت اجاره کفایت نمي‌کند لذا این اجاره که باطل است، اگر باطل است مسمي باطل مي‌شود، اگر مسمي باطل شد اُجرت المثل را این آقا مالک مي‌شود. لذا در مناسک‌ها این جمله آمده است: الحج صحیحٌ و اُجرت المثل بگیرد، چرا اُجرت المثل بگیرد؟ برای اینکه این گوینده ترتّب را در وضعیات نتوانسته تصویر کند و اگر نتوانسته تصویر کند اجاره باطل است، اگر اجاره باطل است مسمي باطل است، اگر مسمي باطل است اُجرت المثل لأمره باید بدهد.

این نظریه را أیضاً جماعتي از محققین کفته‌اند، يعني الحج صحیحٌ و الإجارة باطلةٌ. من جمله از محققین خود مرحوم سید است، ملاحظه کنید:

أنّ هذا الشرط إنّما هو لصحّة الاستنابة و الإجارة، و إلّا فالحجّ صحيح.[7]

مي‌گویند یکی از شرایط نیابت این است که اشتغال ذمه به حج واجب نداشته باشد، این شرط چیست؟ شرط صحّت عقد است یا شرط صحّت نیابت است؟ شرط صحّت حج است یا شرط صحّت اجاره است؟ عدم اشتغال ذمه به حج واجب مرحوم سید مي‌گوید این شرط صحّت حج نیست شرط صحّت اجاره است، اگر این شرط بود الإجارة صحیحةٌ است و اگر این شرط نبود الإجارة باطلةٌ است. در مورد وصف الإجارة باطلةٌ است، برای اینکه اینها ترتّب را در وضعیات قائل نیستند لذا اینجا به مشکله برخورد کردند. همین نظریات را مرحوم آقای خوانساري پسندیده است. مرحوم آقای خوانساري حاشیه‌ي ایشان را ملاحظه کنید، مي‌فرماید این حرف خوبي است که ما تفصیل بدهیم و بگوئیم الحج صحیحٌ و الإجارة باطلةٌ، منتهي مي‌فرمایند که این خلاف احتیاط است، ملاحظه کنید:

لکن الإحتیاط علي خلافه.[8]

مراد ایشان از این فرمایش خلاف صحّت حج است.

همین نظریه را مرحوم آقاي خوئي پسندیده است، لذا مي‌فرماید:

أي: الأُجرة المسمّاة و إلّا فهو يستحقّ اجرة المثل على الآمر إن لم يكن متبرّعاً بعمله.[9]

ایشان هم همین تفصیل را مي‌دهد، مي‌فرماید الحج صحیحٌ للترتّب و الإجارة باطلةٌ برای اینکه ترتّب در وضعیات جاری نمي‌باشد.

پس تشبیه ما نحن فیه به مسأله‌ي اجاره‌ي در حج چه شد؟ دو اجاره داریم، یکي اجاره‌ي للرضاع و يکي اجاره‌ي للحج. تشبیه از این جهت بود که اجاره‌ي للرضاع مزاحمی دارد که وجوب تمکین است، کما اینکه این مزاحم در باب حج هم هست. اگر کسي أجیر شده است که برای زید حج نیابتی انجام بدهد، این اجاره مزاحم دارد و مزاحمش وجوب حج بر نائب است. این اجاره مزاحمش یک حکم تکلیفی است که وجوب حج علي النائب است و لذا یک قاعده‌ي کلي فقهاء از این به دست آورده‌اند، هرگاه اجاره با أحد واجبات الهیه مزاحمت کرد اجاره ساقط مي‌شود. روشن شد؟ این در رابطه با بحثي که تمام ارتباط را با مورد بحث شما داشت، از این جهت که اجاره در مورد بحث شما با حکم تکلیفی که وجوب تمکین است مزاحم است، کما اینکه اجاره در باب حج با حکم تکلیفی که وجوب الحج علي النائب است مزاحمت داشت.

نتیجه بحث

به دنبال بحث نتیجه این شد که برای تصحیح اجاره در مورد بحث دو راه است: 1. مقتضي موجود است و موانع مفقود است. 2. موانع به امر ترتّبي دفع بشود.

از ما ذکرنا روشن شد طریق اول هم نادرست است برای اینکه طلب ضدین است. طریق دوم هم نادرست است برای اینکه امر ترتّبي در مورد بحث شما نمي‌آید، چرا؟ بفرمائید آنچه که امر ترتّبي مي‌گوید انشاء نشده است و آنچه که انشاء شده است امر ترتّبي نمي‌تواند بگوید.

اگر این مطلب روشن شد نظریه‌ي سیدنا الاستاد متینٌ جداً و آن نظریه‌ي سوم است که مي‌فرماید اجاره‌ي للرضاع أو الإرضاع دو فرض دارد: فرض اول این است که با وجوب تمکین منافات دارد، فرض دوم این است که با وجوب تمکین منافات ندارد. در فرض اول مي‌فرمایند الإجارة باطلةً است، چرا؟ خلاصه کنید بفرمائید لعدم الدلیل علي الصحة. در فرض دوم الإجارة صحیحةٌ است، چرا؟ خلاصه کنید بفرمائید لوجود المقتضي و فقد المانع. مقتضي موجود است اطلاق أرْضَعْنَ لَکُم،[10] مانع مفقود است برای اینکه جمع بین ضدین نمي‌شود. این آقا یا مریض است یا حوصله ندارد یا پیرمرد است، یا مسافر است، اراده‌ي این کار را نکرده است تا بر آن خانم واجب باشد. مرحوم حاج شیخ یکی بحثی دارد به اینکه وجوب تمکین معلّق بر اراداه‌ي این آقا هست یا نیست؟ مطالعه کنید بحث خیلی شیرینی است. وجوب تمکین مشروط به خواست این آقا هست یا نیست؟ غرض این است که این آقا اصلاً اراده نکرده است، نمي‌تواند اراده بکند. کل این موارد مانع مفقود است یعنی وجوب تمکین نیست، اگر امر به تمکین نیست أوْفُوا بالعْقُوُد[11] مي‌گوید الإجارة صحیحةٌ است.

نتیجه این است که بفرمائید در فرض دوم الإجارة صحیحةٌ است چرا؟ بفرمائید لوجود المقتضي که اطلاق أدله‌ي اجاره است و فقد الموانع برای اینکه دو حکم نیست تا با هم بحث بکنیم که تضاد دارد یا ندارد. فقط أوْفُوا بالعْقُوُد است اینجا مسأله‌ي وجوب اطاعت، وجوب تمکین وجود ندارد، لذا طلب ضدین هم نمي‌شود.

این هم خلاصه‌ي بحث در فرع دوم، و لذا سیدنا الاستاد تبعاً للعلامه في القواعد و تبعاً لسایر المحققین و لو مشهور مي‌گویند الإجارة علي تقدیر باطل است و علي تقدیر صحیح است.

بررسی حکم اجاره در فرض تقدّم اجاره بر نکاح

به دنبال این فرع، فرع دیگری است اما نمي‌دانم چرا سیدنا الاستاد ذکر نکرده است، فرع خوبي است. کاربردش هم خیلی زیاد است و آن این است که اگر اجاره مقدم بر نکاح بوده است. فرض کنید این خانم رفته است در مؤسسات أجیر شده است، پرستار است بعد شوهر کرده است، یا فرض کنید در آموزش و پرورش این خانم استخدام شده است و بعد ازدواج کرده است. طبعاً فروضي مطرح است، تارةً همان اول مطرح کرده است و زوج قانع شده است یا او قانع شده است و رفع ید مي‌کند و مشکله‌اي نیست. اگر شرط کرده است از استخدام رفع ید بکند زن رفع ید مي‌کند و اگر شرط کرده است استخدام باید باشد شوهر از حقش رفع ید مي‌کند. اگر شرط نکرده است اگر مزاحمت بین تمکین و امر استخدامي شد، او مي‌گوید ساعت 8 باید سر کلاس باشم او هم مي‌گوید من ساعت 8 ضورت دارم. عند المعارضه حق چه کسي مقدّم مي‌شود؟ این در فقه اگر گفتیم از چه قبیل است؟ از قبیل بیع مسلوب الممنفعة است، منتهي نه علي نحو کلي، بیع مسلوب المنفعة مانند عین مستأجره. در این دو طبعاً حق استخدام تقدّم پیدا مي‌کند برای اینکه استخدام أسبق از حق زوج است، زوج وقتی که این را استخدام کرده است استخدام کرده است که در ساعت 8 بر این خانم تمکین واجب نباشد، لذا حق تمکین علي نحو الإستغراق که هیچ کس نگفته است، کلي في المعین باشد، واحد مردد باشد، واحد در أحد الأزمنه باشد، قهراً مي‌افتد برای شب دیگر چونکه روز مجالي برای این آقا نمي‌ماند. ضابط کلي این است که اگر استخدام این خانم قبل از نکاح بوده است جمیع صور حق زوج ساقط مي‌شود، یعنی کلی طبیعی را باید در وقت دیگری استفاده بکند.

غرض این است که در اول ماه این خانم أجیر شده است، در پانزدهم ماه این خانم شوهر کرده است در ساعت 8 مشکله پیدا شده است، تزاحم بین حق مستأجر که مي‌گوید بچه را باید الآن شیر بدهی و حق زوج که الآن اعلان خطر کرده است، چه باید کرد؟ از ما ذکرنا حکم این روشن شد که در اینجا شوهر حق ندارد که مزاحمت بکند، چرا؟ برای اینکه نظیر بیع مسلوب المنفعة است، وقتي که خانم را عقد کرده این خانم در ساعت 8 تمکن از تمیکن نداشته است برای اینکه طبق اجاره باید برود بچه را شیر بدهد، اگر تمکّن از تمکین نداشته است تمکین در این وقت را تحویل شوهر نداده است، ملک شوهر نکرده است. و لذا طبق قواعد تزاحم حقوق پیش مي‌رود، المقدم یقدم مي‌شود. چونکه در مورد بحث عقد اجاره تقدّم دارد طبعاً حق مستأجر مقدّم مي‌شود و شوهر در کل این فروش حق مزاحمت زن را ندارد.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که اینجا شوهر حق مزاحمت با حق مستأجر را ندارد، طبعاً همه‌ي کلیات في المعین همین است، اگر یک فرد مشکله دارد یک فرد دیگر را انتخاب مي‌کند. لذا در فرض مذکور اگر این خانم در شب مشکله‌اي ندارد شوهر آن کلي في المعین را در شب انتخاب بکند.

فرع سوم: اجاره گوسفند برای شیر، چاه برای آب و درخت برای میوه

سومین فرع از مسأله‌ي سی و دو این فرع است:

و كذا يجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها، و البئر للاستقاء‌ منها، بل لا تبعد صحة إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها.[12]

این فرع سوم است که فرع اول أحد مصادیق فرع سوم است. در این فرع سوم سه کار باید انجام بگیرد:

1. مصادیق فرع سوم بیشتر ذکر بشود.

2. فرق بین این مصادیق که به حسب ظاهر شبیه به هم است، فرق بین بعضها مع بعض توضیح داده بشود.

3. احکام این فروض از وجوه ثلاثه استخراج بشود. یعنی ملاحظه بشود وجه اول این فروض را باید چه کند؟ وجه دوم چه مقدار مي‌تواند کاربرد داشته باشد؟ وجه سوم چه مقدار مي‌تواند کاربرد داشته باشد؟ لذا آن دو جهتي که وعده دادیم اینجا باید ملاحظه بشود یکی کاربرد وجوه ثلاثه است و دیگری حواشی و کلمات فقهاء در اینجا باید خوانده بشود تا ببینیم چه باید کرد.

الف. مصادیق فرع سوم

در رابطه با مطلب اول باید گفت که مصادیق این فرع بسیار زیاد است، مطلق مراتب داخل در این فرع است.

مورد اول: مراتع

فرض کنید 5 هکتار مرتع را اجاره داده است که آقای زید گوسفندانش را در آنجا بچراند، اجارةٌ المراتع چه حکمي دارد؟ اجاره‌ي زمین به جهت علفي است که در آنجا وجود دارد، علف از اعیان خارجیه است، تمام این مشکلاتي که در اجارة المرأة للرضاع است در اینجا وجود دارد لذا باید پیاده بکنید.

مورد دوم: جنگل‌ها

دومین مورد جنگل‌ها است، در این جهت فرقی نمي‌کند که مالک عمومي داشته باشد یا خصوصي باید طبق یک ضابطی داخل بشود و حکمش بیان بشود. اگر مالک دولت است، دولت چگونه اجاره مي‌دهد؟ گاهي از اوقات جنگل را برای چریدن دام اجاره مي‌دهد تا از برگ درختان استفاده کند. گاهي از اوقات جنگل را اجاره مي‌دهد تا از چوب‌هاي خشکش استفاده کنند. گاهي از اوقات جنگل را اجاره مي‌دهد تا از چوب‌هاي تر آن استفاده بکنند. استفاده‌ي از جنگل چگونه است؟ حالا مي‌خواهد مالک خصوصی داشته باشد یا نداشته باشد.

مورد سوم: زمین زراعی

‌گاهي اوقات اراضي مزروعه را پس از برداشت محصول اجاره مي‌دهند تا دام از باقي مانده محصول ریخته شده‌ي روی زمین استفاده کند. اینجا هم همین مشکله است برای اینکه علف موجود در زمین یه باقي مانده‌ي محصول از اعیان است و اجارة الأرض برای این مالک گوسفند چگونه است؟

مورد چهارم: اجاره معادن

یکی دیگر از مصادیق اجاره‌ي معادن است، دولت معدن زغال سنگ را اجاره مي‌دهد، به چه حساب اجاره مي‌دهد؟ مانند همان اجارة المرأة للرضاع است. زغال سنگ از اعیان است. این آقایی که معدن زغال سنگ را اجاره داده است چه حکمی دارد؟ این اجاره را طبق کدامیک از وجوعي که ذکر شده است باید حل بشود؟ همه‌ي معادن از همین قبیل هستند معدن فیروه، معدن عقیق، معدن نمک و... . کل معادني که اجاره داده مي‌شود فرقی نمي‌کند که مالک خصوصی داشته باشد یا دولت مالک آن باشد تمام شرایط و ضوابط اجاره باید در آن رعایت شود، لذا یکی از مصادیق مورد بحث شما معادن است که اجاره‌ي معادن چگونه است؟ موارد دیگری هم هست که إن شاء الله در جلسه‌ي آینده بیان خواهیم کرد. و للکلام تتمةٌ سيأتي إن شاء الله تعالي.