أجیر مشترک

موضوع: أجیر مشترک

جواب دوم: مراد فوریت عرفیه است که تنافي با عمل مستأجر علیه اول ندارد

دومین جواب از این شبهه این است که مقصود از دلالت اطلاق بر تعجیل، فوریت عرفیه است، بین فوریت عرفیه و عمل مستأجر علیه اول تنافي وجود ندارد، اگر تنافي وجود ندارد عمل به اجاره‌ي دوم جایز است و اجاره‌ي دوم صحیحةٌ مي‌باشد. برای اینکه نه تضاد، نه حرمت و نه نهي از ضد است. توضیح فوریت عرفیه تقدّم الکلام، فوریت حقیقیه که روشن است. پس از فراغ من العقد باید مشغول خیاطت بشود. فوریت عرفیه اینگونه معنا شد که این آقای أجیر تسامح در فور نداشته باشد، تباني در خیاطت نداشته باشد، یعني امروز و فردا نکند، امروز و فردا نکردن با 5 ساعت مشغول نشدن هم مي‌سازد، با 10 ساعت مشغول نشدن هم مي‌سازد. امروز پیراهن را به او داده‌اند و 18 ساعت هم بیکار بوده، این را نمي‌گویند مسامحه کردن خیاطت. اگر فوریت عرفیه به معناي عدم المسامحه باشد بین خیاطت دوم با خیاطت اول هیچ منافاتي نيست، بین کتابت در اجاره‌ي دوم با خیاطت در اجاره‌ي أولي منافاتي ندارد، همان 5 ساعتي که حق دارد بیکار بنشیند و خستگي‌اش را برطرف کند، عمل به اجاره‌ي دوم مي‌کند.

بناءً علي هذا اینکه مي‌گویند اطلاق الإجارة یقتضي التعجیل، فوریت عرفیه است و فوریت عرفیه با عمل مستأجر علیه دوم تضاد ندارد. اینکه تضاد ندارد کما ذکرنا روشن است. اینکه مقصود فوریت عرفیه است حقيقيه نیست این هم روشن است، حقیقیه نیست لما أفاده جواهر به اینکه آجرتک لا مادةً و لا هيئتاً فوریت حقیقیه را دلالت ندارد، لعدم فهمه من العهد. آجرته ماده‌اي دارد و هیئتي دارد، معناي ماده و هیئت را در اصول خوانده‌اید هیچ جاي آن فوریت أخذ نشده است. اینکه فوریت عرفیه دلالت دارد جهتش این است اگر فوریت عرفیه دلالت نداشته باشد کل اجارات مطلقه باطل است، برای اینکه زمان که مشخص نشده، فوریت عرفیه هم دلالت ندارد، نتیجه اینکه این پیراهن را امسال تحویل بدهد یا سال آینده این اجاره غرری است، کتابت را این ماه تحویل مي‌دهد یا ماه آینده؟ لیت اجاره غرری است. یا باید مدت مشخص بشود، کما ذکرنا در اوائل اجاره یا باید بگوئیم فوریت عرفیه معتبر است و إلا اجاره غرری مي‌شود.

إلي الآن سه مطلب روشن شد:

1. فوریت عرفیه منافاتي با اجاره‌ي دوم ندارد.

2. فوریت حقیقیه دلیل ندارد.

3. فوریت عرفیه دلیلش نفي غرر است.

از ما ذکرنا یک مطلبی روشن شد و آن این است که مرحوم سید در عروه، جلد 5 صفحه‌ 15 مسأله‌ 5 اینگونه فرموده است:

و إن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفيّ،[1]

جلد 5، صفحه 87 این عبارت را دارد:

و دعوى أنّ إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة.[2]

محققین متأخر از سید ادعاي تناقض در کلام سید کردند و لذا مرحوم آقای حکیم در مستمسک، جلد 11، صفحه 93 مي‌فرماید چگونه این آقا در اینجا مي‌فرماید ممنوعةٌ و حال آنکه خودش مي‌فرماید «یقتضي التعجیل»؟ مرحوم آقای گلپایگاني در صفحه 15 همین کتاب مي‌فرماید چگونه این آقا مي‌گوید «یقتضي التعجیل» خود در مسائل آینده گفته است ممنوعةٌ. مرحوم آقاي گلپایگاني در آنجا حاشیه زده است و فرموده است این تناقض گویی است و مرحوم آقای حکیم در اینجا حاشیه زده است و مي‌گوید تناقض گویی است.

ظاهراً و الله العالم این مناقشه مسامحه باشد، برای اینکه گرچه در صفحه 87 مطلق است و لکن در صفحه 15 مقید است، آنچه را که سید در صفحه 12 گفته است غیر از آن چیزی است که در صفحه 87 گفته است. در صفحه 12 سید اثبات فوریت عرفیه را مي‌کند، در صفحه‌ي 87 نفي فوریت حقیقیه را مي‌کند. بناءً علي هذا این دو تناقضي ندارند و لذا ذکرنا به اینکه فوریت حقیقیه دلیلی ندارد، فوریت عرفیه دلیل دارد، مرحوم سید حرف متینی زده است، بناء علي هذا هم حرف متین است و هم تناقض نیست.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این مي‌شود آنچه که مرحوم آقای گلپایگاني و مرحوم آقای حکیم در اشکال به این دو عبارت گفته‌اند تنافي دارد، تنافي ندارد، نفي و اثبات به مورد واحد نخورده است. نفي به فوریت حقیقیه مي‌خورد به قرینه‌ي ما سبق، اثبات به قرینه‌ي تصریح فوریت عرفیه را مي‌گوید. نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که جواب دوم از شبهه برطرف شد.

کلام صاحب جواهر که آیا جواب اول را می‌گوید یا جواب دوم را یک مقداری مشکل است، بعضي از قرائن به دست مي‌آید که جواب دوم را مي‌خواهد بگوید، برای اینکه مي‌گوید حلول أعم از تعجیل است این با فوریت عرفیه مي‌سازد. این معنایش این است که جواب دوم را مي‌خواهد بگوید. بعضي از قرائن بلکه أکثر قرائن دلالت دارد که جواب اول را مي‌گوید، تصریح مي‌کند به اینکه اگر مطالبه هم بکند واجب نیست، این معنا، جواب اول را مي‌گوید.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این شد که در جواب از شبهه دو جواب داده شد، هر دو جواب اگر مبنا درست بشود متین است. منتهي کلام در این است که جواب دوم بهتر از جواب اول است. اما اگر جواب اول هم درست بشود اشکال بر طرف مي‌شود.

جواب سوم: امر به شيء دلالت بر نهي از ضد ندارد و لذا اجاره دوم حرام نیست

سومین جواب که از کلام شهید استفاده شده است این است که مي‌گوید گرچه فوریت معتبر است، و لکن امر به شيء بر نهي از ضد دلالت ندارد. امر به شيء اگر دلالت بر نهي از ضد ندارد، اجاره حرام نمي‌شود، اگر اجاره حرام نشد الإجارة صحیحةٌ است. ملاحظه کنید جواب سوم را که صاحب جواهر از مسالک نقل کرده است:

أن في المسالك قال: «لو سلمنا حينئذ ذلك فالأمر بالشي‌ء انما يقتضي النهي عن ضده العام، و هو الأمر الكلي لا الأفراد الخاصة- سلمنا لكن النهي في غير العبادة لا يدل على الفساد، و ما ذكره في الحج ليس بحجة بمجرده و يتفرع على ذلك وجوب مبادرة أجير الصلاة إلى القضاء بحسب‌ الإمكان، و عدم جواز إجارته نفسه قبل الإتمام، و أما تخصيص الوجوب بصلوات مخصوصة و أيام معين فهو من الهذيانات الباردة و التحكمات الفاسدة».[3]

ما این را جواب چهارم قرار داده بودیم، جواب سوم این است که امر به شيء اساساً دلالت بر نهي از ضد نمي‌کند. جواب چهارم این است که علي فرض اینکه دلالت بکند ضد عام را دلالت مي‌کند، بحث شما ضد خاص است، کتابت ضد خاص خیاطت است، خیاطت دوم ضد خاص خیاطت أولي است، یا مثل خیاطت أولي است، بناءً علي هذا این دو جواب از شهید نقل شده است.

این جواب سوم را جواهر نمي‌پسندد، مي‌گوید اگر فوریت درست شد اشکال وارد است، ملاحظه کنید، صفحه 270:

و لو سلم فالإنصاف اقتضاؤه الفساد في الإجارة الثانية، مع اعتبار المباشرة فيهما، و عدم رضا الأول بالعمل لغيره بناء على النهي عن الضد، ضرورة كون العمل المستأجر عليه ثانيا محرما عليه حينئذ، فلا تصح الإجارة، فما سمعته من المسالك لا يخفى ما فيه.[4]

پس جواب سوم إن قلت و قیل دارد، شهید مي‌گوید این دلیل ناتمام است، اما صاحب جواهر مي‌گوید نه این دلیل تمام است اگر فوریت قبول شد باید اجاره‌ي دوم باطل باشد.

جواب چهارم: اجاره دوم صحیح است چون نهي از معاملات دلالت بر فساد ندارد

چهارمین جواب از این شبهه این است علي فرض اینکه فوریت باشد، علي فرض اینکه امر به شيء نهي از ضد بکند در عین حال اجاره‌ي دوم باطل نمي‌باشد بلکه صحیح مي‌باشد، برای اینکه نهي از معاملات دلالت علي الفساد ندارد، و إلي ذلک أشار مرحوم شهيد که قوله:

سلّمنا لكنّ النهي في غير العبادة لا يدلّ على الفساد عندهم، و الاستناد إلى ما ذكر من الحج ليس حجّة بمجرّده.[5]

این جواب چهارم هم مورد مناقشه‌ي جواهر قرار گرفته است. جواهر مي‌گوید امر به شيء نهي از ضد باشد این اجاره باطلةٌ است، امر به شيء نهي از ضد نباشد این اجاره باطلةٌ است، به دنبال «لو سلم» جواهر این حرف را زده است، صفحه‌ي 270:

بل قد يقال بالفساد، و إن لم نقل بالنهي عن الضد، باعتبار اقتضاء الفورية المفروضة عدم التمكن شرعا من غيره.[6]

پس این جواب چهار که از مسالک نقل شده است أیضاً مورد مناقشه جواهر قرار گرفته است.

نتیجه این شد که از شبهه چهار جواب داده شد: 1. اطلاق دلالت بر فوریت ندارد. 2. مراد از فوریت، فوریت عرفیه است. 3. علي فرض اعتبار فوریت امر به شيء دلالت بر نهي از ضد ندارد. 4. علي فرض دلالت ضد عام را مي‌گوید، ضد خاص را نمي‌گوید. 5. علي فرض اینکه ضد خاص را هم بگوید آن در عبادات است و در معاملات نهي دلالت بر فساد ندارد.

إلي الأن مطلب هفتم که در مسأله‌ي 27 بیان شد چه بود؟ جواب از مطلب ششم بود، یعنی جواب از شبهه بود. در شبهه مستشکل مي‌خواست چه کار بکند؟ مي‌خواست بگوید لا فرق بین أجیر عام و أجیر خاص، اگر اجاره‌ي دوم باطل است در هر دو باطل است. اگر مسأله‌ي تنافي است در هر دو تنافي است. مطلب ششم این بود دیگر که أجیر عام کالخاص است. مطلب هفتم این بود که نه أجیر عام با خاص فرق دارد.

به دنبال این حرف‌ها جواهر مطلبي دارد که در جلسه‌ي گذشته عرض کردم مطالعه بکنید، شاهد اینکه مطالعه شده است یا نه جواب این سؤال است.

كما أنه قيل في حكم ما نحن فيه من الأجير المشترك إذا كان فاقد المباشرة خاصة دون المدة أن له إجارة نفسه من الغير إجارة مطلقة، و في المدة مع تعيين المباشرة و بدونها، فإذا طالبه المستأجر الأول بما استأجره عليه أداه له بنفسه أو‌ بغيره، فلو عصى و لم يفعل كان له فسخ عقد نفسه، فلو لم يفسخ طالبه بأجرة المثل عنه في ذلك المدة، و ليس له فسخ عقد غيره و لا مطالبته بأجرة المثل، و إذا كان فاقد المدة دون المباشرة فيجوز له إيقاع إجارة مطلقة.

و أما الخاصة فقد يحتمل المنع، و الأقوى الجواز إذا لم تكن على وجه تحصل المنافاة فيه، لإمكان الجمع حينئذ بفعل الأولى بعد مضي زمان الإجارة الثانية.

نعم لو طلبه منه فلم يفعل فله فسخ عقد نفسه، و الرضى بالعمل متى ما عمله، و ليس له المطالبة بأجرة المثل لكل من الموجر و المستأجر، و لا فسخ العقد، و إذا كان فاقدهما جاز له الإجارة المطلقة و الخاصة، و له فسخ عقد نفسه أيضا بالتأخير الكثير إذا طلبه منه، فلم يفعل و هو جيد.

و إن كان يمكن المناقشة في أجرة المثل في الأول الذي تذكر المدة فيه على جهة الشرطية، و في الخيار فيه، بل في الثلاثة بعدم الفعل مع المطالبة، و لو مع التأخير الكثير الذي ينبغي التقييد به في الثاني أيضا، بأن المتجه في الأول التسلط على الخيار، لفوات الشرط، لا أجرة المثل، و في الثاني إلزام الحاكم له بالتسليم في أول أزمنة الإمكان، لا الخيار.[7]

اینجا دو سؤال است یک سؤال این است که ما حصل إن قیل چه مي‌شود؟ ما حصل ما قیل چند مطلب است؟ و آن مطالب کدام است؟ ... با أجیر عام و أجیر خاص.