أجیر مشترک

موضوع: أجیر مشترک

شبهه: شباهت أجیر عام به أجیر خاص در حرمت عمل برای مستأجر دوم و بطلان اجاره دوم

ششمین مطلب این است که أجیر عام مثل أجیر خاص است، در این جهت که عمل برای مستأجر دوم حرام است، اجاره‌ي دوم باطل است. اینکه أجیر عام از این دو جهت مثل أجیر خاص است دو راه و یا دو تقریب دارد:

تقریب اول: در اصول قائل شده باشیم که امر دلالت بر فور دارد

در اصول قائل شده باشد که الأمر للفور است کما هو أحد المسالک في الأصول. چرا بنا بر این فرض أجیر عام مثل أجر خاص مي‌شود؟ فرض را این بگیرید زید برای خیاطت أجیر عمرو شده است به شرط مباشرت، این چرا أجیر عام است؟ برای اینکه مدت ندارد. همین زید أجیر خالد شده است، برای خیاطت به شرط مباشرت. در اجاره‌ي دوم هم أجیر عام است، برای اینکه مدت ندارد، أحد اقسام أجیر عام فاقد قید مدت بود، حالا مباشرت داشته باشد یا نداشته باشد. فرض کنید اجاره‌ي اول در ساعت 6.5 انجام شده است، اجاره‌ي دوم در ساعت 7 انجام گرفته است. در این مثال شما مي‌گوئید عمل زید برای خالد جایز است، نه جایز نیست حرام است. در این فرض مي‌گوئید أجیر شدن زید برای خالد صحیح است، نه صحیح نیست و باطل است. همان حکمي که أجیر خاص داشت أجیر عام هم دارد. أجیر خاص مي‌گفتید عمل مستأجر علیه دوم حرام است، اجاره‌ي دوم باطل است، در این مثال هم اجاره‌ي دوم هم باطل است و عمل برای مستأجر دوم حرام است، چرا؟ برای اینکه من جانبٍ عقد اجاره که در ساعت 6.5 تمام شد زید مخاطب به خطاب «أوفوا بالعقود» است. زید امر به وفاي به عقد اجاره دارد و من جانبٍ آخر مي‌گوئید الأمر للفور است، نتیجه‌ي این صغری و کبری چه مي‌شود؟20 دقیقه به 7 خیاطت پیراهن عمرو واجب است؛ کما اینکه 20 دقیقه به 7 که اجاره‌ي دوم تمام شد، زید در این اجاره مخاطب به «أوفوا بالعقود» شده است. من جانبٍ زید مأمور به وفاي به عقد اجاره‌ي دوم است و من جانبٍ آخر الأمر للفور است، نتیجه‌ي این صغری و کبری این مي‌شود که هذا مأمورٌ بالوفاء و کل من کان مأمورٌ بالوفاء یجب الفور، چه نتیجه مي‌دهد؟ نتیجه مي‌دهد در 20 دقیقه به 7 در زید خیاطت برای خالد واجب است؛ نتیجه اینکه 20 دقیقه به 7 که شد در زید در آنِ واحد دو خیاطت واجب است. 20 دقیقه به 7 زید هم امر به وفاء به خیاطت عمرو دارد و هم امر به وفاء به خیاطت خالد دارد. تا اینجا جریان درست است؟ 7 هم همین است، 7.5 هم همین است، قول به اینکه لو قلنا بالفور، فوراً ففوراً است. دو مبنا است در اصول، قائلین فور بعضي موارد فور آني مي‌گویند و دیگر فوراً ففوراً ندارد مثل جواب سلام اگر جواب دادي که دادي و اگر جواب ندادي دیگر فوریت ندارد و ساقط مي‌شود. بعضي از موارد فوراً ففوراً است مثل نماز قضاء است که فوراً واجب است، اگر نشد در آنِ دوم، اگر نشد در آنِ سوم فوراً ففوراً است. شما ساعت 7 به این مشکله برخورد مي‌کنید، ساعت 7.5 به این مشکله بر مي‌خورد مي‌کنید، ساعت 9 هم به این مشکله برخورد مي‌کنید، تا آخر ماه این مشکله دنبال شما هست. اگر زید 20 دقیقه به 7 قدرت بر دو وفاء ندارد، شرط اجاره مفقود است، قدرت بر تسلیم ندارد و لذا اجاره باطل است. اگر بر زید در ساعت 20 دقیقه به 7 خیاطت برای عمرو واجب است، خیاطت برای خالد حرام مي‌شود برای اینکه امر به شيء مقتضي نهي از ضد است. بنابراین دو رکن از ارکان اجاره مفقود است: 1. اباحه و منفعت مي‌خواهید اباحع و منعت ندارید. 2. قدرت بر تسلیم مي‌خواهید که قدرت بر تسلیم ندارید، ننتیجه چه مي‌شود؟ نتیجه این مي‌شود که أجیر عام کالخاص است، در چه جهت کالخاص است؟ در این جهت که عمل أجیر عام در اجاره‌ي دوم حرام است، در این جهت که اجاره‌ي دوم باطل است.

علي ذلک فرمایش مرحوم شهید را ملاحظه کنید این بیان در لمعه، ج 2، صفحه 7 موجود است؛ در جواهر هم جلد 27، صفحه 269 موجود است؛ در مجمع البرهان، جلد 10، صفحه 14 موجود است، در عروه جلد 5، صفحه 87 موجود است، هر یک از این کتاب‌ها را که داشته باشید باید این بیان را استفاده کنید، نگاه کنید عبارت مرحوم شهید را:

فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه، و إلا تخير بينه، و بين غيره و حينئذ فيقع التنافي بينه، و بين عمل آخر في صورة المباشرة.[1]

این عبارت دو قسم از أجیر عام را مي‌گوید، أجیر عام تارةً نه مدت دارد و نه مباشرت دارد، و «إلا» را به آنجايي بزنید که نه مدت داشته و نه مباشرت داشته است. «فبنفسه» را به یک قسم دیگر أجیر عام بزنید، بگوئید مقصود «فبنفسه» آنجايي که است که مدت نداشته اما مباشرت داشته. مي‌گوید شما هر دو قسم را مي‌گوئید أجیر عام است دیگر، اگر مباشرت داشته مدت نداشته أجیر عام است، اگر مباشرت هم نداشته مدت هم نداشته این هم أجیر عام است. پس در اینکه هر دو أجیر عام است لا تردید فیه. منتهي کلام در این است که در یک فرض(20 دقیقه به 7) خودش باید انجام بدهد و در فرض دوم این است که 20 دقیقه به 7 که شد لازم نیست که خودش انجام بدهد، مي‌تواند خودش انجام بدهد و مي‌تواند شاگردش انجام بدهد.

روشن شد؟ اقسامي که دیروز برای أجیر خاص گفتیم را مرحوم شهید در اینجا پیاده کرده است، یعنی حکمش را بیان کرده است، حکمش مختلف است، اگر مباشرت دارد، مدت ندارد فبنفسه، اگر مدت دارد مباشرت ندارد مخیر است خود انجام دهد یا دیگری.

این بنابر اینکه اگر کسي در اصول قائل بشود به اینکه الأمر للفور است، و لذا مرحوم شهید در ادامه‌ي همین عبارت مي‌فرماید:

و فرع عليه عدم صحة الإجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع تعيين المباشرة كما منع‌ الأجير الخاص.[2]

این تقسیماتي که گفته‌اید همه‌اش هدر بوده است، أجیر عام و أجیر خاص ندارد، اجاره‌ي دوم هم حرام است و هم باطل است، أجیر خاص باشد حرام است و باطل، أجیر عام باشد حرام است و باطل. پس تشقیق شما بلا نتیجه است، در نتیجه هر دو مثل هم هستند.

این یک تقریب برای شبهه. روشن شد که شبهه چیست؟ شبهه این است که أجیر عام کالخاص است.

تقریب دوم: اطلاق عقد اقتضاي فوریت دارد

راه دوم این است که بفرمائید الأمر للفور نمي‌باشد، الأمر للتراخي است کما هو أحد الأقوي. یا بفرمائید الأمر لا للفور و لا للتراخي، مأمور به نفس الطبیعت است و در طبیعت نه فور است و نه تراخي. این راه دوم باطل است، راه اول باطل مي‌شود، و لکن راه دومي دارد که آن راه دوم به این نتیجه شما را مي‌رساند که أجیر عام کالخاص است. این راه دوم چیست؟

راه دوم این است تقدّم الکلام در اوائل اجاره به اینکه اطلاق العقد یقتضي التأجیل أو لا؟ اطلاق العقد یقتضي الفوریت أو لا؟ گفته است آجرتک للخیاطة، مبدأ کار را تعیین نکرده است، از امروز خیاطت شروع بشود، یک ماه دیگر شروع بشود، یک سال دیگر شروع بشود، عقد نه مفید به فور بوده است و نه مقید به تراخي بوده است، نگفته است «آجرتک من الآن» این بحثی ندارد، نگفته است «آجرتک إلي شهر» این هم بحث ندارد، عقد اجاره اینگونه خوانده شده است که «آجرتک للخیاطة» این را مي‌گویند اجاره مطلقة است. اطلاق العقد مي‌گویند یقتضي التأجیل، یعنی این اطلاق دلالت دارد بر اینکه خیاطت فوراً باید انجام بشود، این اطلاق دلالت دارد که خیاطت مؤجلاً باید انجام بگیرد حالا الأمر للفور باشد یا نباشد، دو بحث است. پس قانوني دارند فقهاء و آن قانون این است که مي‌گویند اطلاق عقد اجاره اقتضاي فوریت دارد، بر اساس این قانون اینگونه استدلال مي‌شود، این اجاره‌ي بین زید و عمرو اقتضاي فوریت دارد، یعنی 20 دقیقه به 7 باید خیاطت شروع بشود. مي‌گوئید «هذه اجارةٌ و کل اجارة للفور» نتیجه این مي‌شود که آقای زید 20 دقیقه به 7 برای عمرو خیاطت بکند، پس 20 دقیقه به 7 آقای زید باید مشغول خیاطت برای عمرو باشد، آمدیم اجاره‌ي دوم هم که واقع شده است مي‌گوئیم «هذه اجارةٌ» و کل اجارة للفور است، چه نتیجه مي‌گیرید از این صغري و کبری؟ نتیجه مي‌گیرید که آقای زید 20 دقیقه به 7 برای خالد خیاطت بکند. در 20 دقیقه به 7 دو وجوب وفاء غیر معقول است. در 20 دقیقه به 7 دو خیاطت غیر معقول است برای اینکه جمع بین ضدین در آن واحد نمي‌تواند بکند، جمع بین مثلین هم نمي‌تواند بکند، جمع بین مثلین مانند جمع بین ضدین است فرقي نمي‌کند.

نتیجه این مي‌شود در 20 دقیقه به 7 آقاي زید خیاطت برای عمرو بر او واجب است، اگر بر او واجب است پس خیاطت خالد برای او حرام است، لأن الأمر بشیء یقتضي نهي عن ضده. یا اگر او را نمي‌گوئید بگوئید خیاطت برای خالد مفوت اجاره‌ي اول است و لذا حرام است چون تفویت مال مردم حرام است، تفویت حق مردم حرام است. نتیجه این مي‌شود ر 20 دقیقه به 7 عملکرد زید برای خالد حرام است و این اجاره باطل است، چرا؟ برای اینکه علي قدرةٍ و علي تقدیرین اباحه‌ي منفعت ندارد و اباحه‌ي منفعت از شرایط است. و علي تقدیرین قدرت بر تسلیم ندارد، قدرت بر تسلیم از شرایط است، توضیح هر دو تقدّم الکلام در هفته‌ي قبل بیان شد.

پس از دو ناحیه مي‌توانید این عملکرد زید برای خالد را بگوئید حرام و باطل است، هم از ناحیه‌ي نهي از ضد مي‌توانید بگوئید باطل است، کما أشار إليه مرحوم شهید در مسالک، أشار إليه الجواهر، أشار إليه محقق اردبیلی در صفحه 14 مجمع، همه‌ي آنها اشاره‌ي به این دو راه کرده‌اند.

نتیجه این مي‌شود که أجیر عام کالخاص است در دو جهت: 1. عملکرد أجیر عام برای مستأجر دوم حرام است. 2. اجاره‌ي دوم باطل است. همان حرف‌هايي که شما در أجیر خاص گفتید باید در أجیر عام پیاده بکنید و إلیهما أشار مرحوم شهید در لمعه، صفحه 7:

لكن لا دليل عليه إن لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور.[3]

مي‌خواهد بگوید از دو راه أجیر عام کالخاص مي‌شود: 1. از راه اینکه اطلاق الإجارة تقتضي الفورية. 2. اطلاق الإجارة لا تقتضي الفورية و لکن اگر قائل شدید که أمر للفور است باز به مشکله برخورد مي‌کنید.

تا اینجا روشن شد که بحث چه شد؟ از دو راه شما مي‌توانید بگوئید که أجیر عام مانند خاص است: 1. الأمر للفور را قبول نکنید و اطلاق الإجارة بقتضي الفور را قبول بکنید. 2. الأمر للفور را قبول بکنید. هر راهي را که شما قبول بکنید به بن بست مي‌رسید، یعنی نتیجه این مي‌شود که در 20 دقیقه به 7 این آقا هم خیاطت برای او حرام است و هم باطل است. این حاصل شبهه که مطلب ششم از مطالب هفتگانه‌ي مسأله‌ي بیست و نه بود.

بناءً علي هذا أجیر عام کالخاص مي‌شود، اگر این شبهه خوب روشن شد مطلب هفت شروع مي‌شود.

مطلب هفتم: پاسخ از شبهه

هفتمین مطلب حاصلش این است که أجیر عام کالخاص نمي‌باشد. حاصل مطلب هفت این است که الشبهة مندفعةٌ. جواب از این شبهه به چهار طریق أقلاً در جواهر بیان شده است.

جواب اول: امر و اطلاق اجاره دلالت بر فور ندارد

اولین طریق و جواب این است که امر دلالت بر فور ندارد، اطلاق اجاره هم دلالت بر فور ندارد. و لذا در عروه مي‌گوید این دعوا ممنوعةٌ است و محققین هم به او مي‌گویند مقبولةٌ است، حواشي عروه را نگاه کنید. جواهر مي‌گوید این دعوا ممنوعةٌ است، نه دلالت بر فور دارد و نه اطلاق اقتضاي فور را دارد. شهید هم مي‌گوید اطلاق اقتضاي فور ندارد:

لكن لا دليل عليه إن لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور.[4]

لا دلیل علیه را این جوری معنا کنید بگوئید اطلاق الإجاره اقتضاي فور دارد، لذا مقدمه‌ي ثانیه‌ي از استدلال از بین مي‌رود، اگر مقدمه‌ي ثانیه از بین رفت استدلال شما کبری ندارد، اگر کبری ندارد صغري چه ارزشي دارد؟ صغري به برکت کبری نتیجه مي‌دهد شما اگر کبری را انکار کردید دیگر صغری چه نتیجه‌اي مي‌دهد؟ این یک جواب که این جواب از مرحوم سید در عروه استفاده مي‌شود، این جواب از مرحوم شهید در مسالک استفاده مي‌شود، از همه بهتر این جواب از جواهر استفاده مي‌شود که بحث را دنبال کرده است، حالا من عبارت را مي‌خوانم تا شما مطالعه بکنید. عبارت شهید را ملاحظه کنید:

و ما ذكره، أحوط، لكن لا دليل عليه.[5]

مي‌گوید اینکه مي‌گویند اطلاق الإجارة یقتضي الفور این اساسي ندارد مگر اینکه بگوئید کل امر للفور است. اگر نگفتید کل الأمر للفور است اطلاق اجاره یقتضي الفور نادرست است.

جواهر این را خیلی خوب دنبال کرده است، صفحه 270:

قلت التحقيق عدم اقتضاء الإطلاق التعجيل، لعدم فهمه من العقد، و عدم الدليل عليه من الشرع، و الحج بعد تسليمه إنما هو لدليل خاص،[6]

در عبارت شهید در لمعه هم دارد و جواهر هم نقل کرده است، مستدل در مقام استدلال نقض به حج کرده است، این آقا اگر أجیر شده که امسال برای زید نیابت بکند، دیگر نمي‌تواند برای خالد نیابت بکند، همان جوری که در باب حج اجاره‌ي دوم باطل است، در مورد بحث شما هم اجاره باطل است. صاحب جواهر مي‌گوید آنجا هم اولاً معلوم نیست مسلّم باشد و علي فرض اینکه مسلّم باشد آنجا دلیل خاص دارد و در مورد بحث دلیل خاص ندارد. پس اینکه مي‌گوئید اطلاق الإجارة تقتضي الفور ناتمام است.

و لا ينافي ذلك اقتضاء العقد الحلول المقابل للتأجيل، لأنه أعم من التعجيل المزبور.[7]

اینکه مي‌گوئیم ایشان بحث را دنبال مرده از اینجا دنبال کرده است، مي‌گوید خوب شما مي‌گوئید اطلاق لا یقتضي التأجیل، یک بحث دیگری فقهاء دارند و آن این است که اگر عقدی واقع شد ما نمي‌دانیم مؤجل است یا معجل است، نمي‌دانیم عقد تخییر دارد یا فور دارد، شما در آن بحث که همه‌ مي‌گویند اطلاق العقد یقتضي الحلول. اگر شما گفتید «بعتک هذا» نمي‌دانیم ثمن را باید الآن بدهد یا شش ماه دیگر باید بدهد، مي‌گویند اطلاق الأمر یقتضي الحلول، یعنی الآن باید تحویل داده بشود ثمن و مثمن. پس این بحث شما فرقش با آن بحث چیست؟

صاحب جواهر مي‌فرماید آن دو بحث با یکدیگر فرق دارد، آن بحث را صاحب جواهر قبول دارد که اطلاق یقتضي الحلول، اطلاق العقد هم زماني است که ثمن و یا مثمن حال باشد. صاحب جواهر این بحث دوم را قبول مي‌کند و بحث اول را قبول نمي‌کند. در جواب مستشکل مي‌گوید یک بحث فوریت است و یک بحث حلول است، حلول غیر از فوریت است، جای دقتش اینجاست. پس مي‌گوید اشکال شما بر ما وارد نیست ما مي‌گوئیم عقد در مقابل تعجیل حال است، و حال به معناي فوریت نیست، ملاحظه کنید:

لأنه أعم من التعجيل المزبور.[8]

تا اینجا صاحب جواهر مماشات مي‌کند و مي‌گوید اطلاق اقتضاي فور ندارد، و بالاتر از این مي‌گوید اگر اجماع نباشد اصلاً تسلیم فوراً واجب نیست، چه کسي گفته است واجب است؟این بحث فقهي دارد، و این طوري که ایشان مي‌گوید بعید است باشد.

بل إن لم يكن إجماع أمكن القول بعدم وجوبه، حتى مع المطالبة المقتضية،[9]

مقتضاي اطلاق این است که أجیر هر زماني که خواست تحویل بدهد، چرا به گردن این آقا مي‌گذارید که چرا تحویل نداده‌اي؟ در باب دین اشکال مي‌کنند و مي‌گویند اگر از کسي طلب داشتي و دین مطلق باشد با مطالبه بالإتفاق مي‌گویند اداء دین واجب است و لذا مي‌گویند اگر نماز بخواني اشکال دارد، کسي که بدهکار است و تمکّن از اداء دارد و دائن هم آمده است درب خانه تا طلب خود را بگیرد اما این آقا با وجود اینکه مي‌تواند بدهد ایستاده است به نماز و دین خود را نمي‌دهد، مي‌گویند نمازش باطل است. صاحب جواهر مي‌گوید شما که تا اینجا رفتید که مي‌گوئید مع المطالبه واجب نیست در اداء دین چرا مي‌گوئید واجب است؟ صاحب جواهر مي‌گوید دلیل خاص دارد. این بحث را دنبال کنید خیلی برایتان مفید است.

بل إن لم يكن إجماع أمكن القول بعدم وجوبه، حتى مع المطالبة المقتضية وجوب الدفع على حسب ما اقتضاه العقد من الفعل في أزمنة الإمكان علي المتعارف المستفاد من إطلاق الأمر بالوفاء، و ليس هو كالدين الذي يجب تعجيله بالمطالبة مع الإمكان، لعدم الدليل بل ظاهر إطلاق الأمر بالوفاء يقتضي خلافه.[10]

با این عبارت «مضافاً» بحث را بالاتر برده و مي‌گوید سیره هم همین است، پیراهن را داده است به خیاط، بر خیاط واجب نیست که آن را فوراً بدوزد، دو روز ديگر مي‌دوزد، پنج روز دیگر مي‌دوزد. این آقا را برای بنايي أجیرش کرده علي نحو کلي في الذمه، لازم نیست امروز بیاید بنايي بکند. دو روز دیگر بیاید، پنج روز دیگر بیاید، مي‌فرماید سیره هم همین را مي‌گوید.

جواهر خیلی زیبا بحث مي‌کند، اول اطلاق را مي‌زند بعد نقض به حج را جواب مي‌دهد، بعد ترقي مي‌کند و مي‌گوید اگر مطالبه هم کرد واجب نیست، بعد مي‌فرماید سیره هم همین است، سیره هم مخالف با فور است.

مضافا إلى السيرة في عدم التعجيل المزبور في سائر الأعمال المستأجر عليها على وجه الإطلاق.[11]

پس إلي الأن جواب اول از این شبهه چه شد؟ این است که آقا سر بي صاحب تراشیده است، این بحثي که آقا کرده است در هر دو راه صغری دارد اما کبری ندارد، نه امر دلالت بر فور دارد، و نه اطلاق دلالت بر فور ندارد.

حالا اینکه این حرف چه مقدار درست باشد این همان حرفی است که مرحوم سید مي‌فرماید دعوا ممنوعةٌ است، مرحوم فیروز آبادي مي‌گوید معقولةٌ است، دیگری مي‌گوید در بعض موارد مقبولةٌ و در بعض موارد مردودةٌ است. کل آن حرف‌هاي فقهاء در این مسأله راجع به این حرف جواهر است، اگر حرف‌هاي جواهر را زده است ممنوعةٌ است، مردودةٌ است، اگر این حرف جواهر نادرست باشد مقبولةٌ است. این جواب اول از شبهه، جواب دوم از شبهه روشن است اما این عبارت جواهر را عرض مي‌کنیم که خیلی مشکل است. و للکلام تتمةٌ سيأتي إن شاء الله تعالي.